ضمن ستایش از مبارزات قهرمانانه کارگران هفت تپه مایلم به سه نکته کوتاه در تامل به خواست اصلی اعتصاب اخیرشان، خلع ید از بخش خصوصی، اشاره کنم.
۱) آنچه هفت تپه را پرچمدار جنبش کارگری کرد و فراتر از آن پتانسیل آلترناتیو حکومتی را در مقابل مزد بگیران قرار داد، رادیکالیسمش بود. رادیکالیسم بمعنای دست بردن به ریشه در اعتراضات هفت تپه اعلام کرد کارگر ناجی است، قربانی نیست. هفت تپه خود را با شعار برقراری شوراهای کارگری در جامعه محبوب کرد به این دلیل که “زنده باد شوراهای کارگری” اعلام میکرد مزدبگیران صاحبان واقعی جامعه اند، میتوانند و باید اداره امور آنرا بدست بگیرند. در غیراینصورت تمام مطالبات و اشکال مبارزاتی هفت تپه پیشتر از هفت تپه در اعتراضات کارگران بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی مطرح و تجربه شده بودند.
۲) به یمن مبارزات جاری کارگران هفت تپه، به گفتمان خلع ید بخش خصوصی از نهادهای مختلف تولیدی و یا خلع ید از سرمایه داری در محافل گوناگون کارگری و غیر آن دامن زده شد.
۳) خواست خلع ید بخش خصوصی در هفت تپه حاصل غور و تفحص در مکاتب اقتصادی نبود. کسی از نفی “نئولیبرالیسم” به نفی بخش خصوصی نرسید بلکه این خواست حاصل تجربه عینی کارگران در زندگی روزمره شان در پنج سال گذشته بوده است. همچنین خواست خلع ید از بخش خصوصی با “نظارت کارگری” مطالبه جدیدی در میان کارگران هفت تپه نبود بلکه قدمتی حداقل سه ساله داشت. این خواست اما در اعتصابات چند ماه گذشته از اولویت سوم در سال ۹۷ به صدر اولویتها در انتهای سال ۹۹ ارتقا یافت. کارگران هفت تپه طی چند سال جنگ و گریز با اسد بیگی، رستمی و جمهوری اسلامی از مطالبات اساسا اقتصادی به خواست عمومی چگونگی کنترل مجتمع تولیدی رسیدند. درست به همین دلیل که خواست هفت تپه مطالبه ای فراتر از پرداخت دستمزدهای معوقه است، که تاثیر آن بسیار فراتر از یک کارخانه کل جامعه را منقلب میکند، چگونگی طرح این خواست در شکل دادن به تصویر عمومی از نقش کارگر بعنوان ناجی یا قربانی اهمیت ویژه دارد.
فرمولبندی خلع ید از بخش خصوصی از طریق مالکیت دولتی و نظارت کارگران جوهر رادیکالیسمی که هفت تپه را در قامت ناجی جامعه معرفی میکرد میخشکاند چرا که در اینجا کارگر خود را ناتوان از بدست گرفتن کنترل واحدی از جامعه، یک مجتمع تولیدی، دانسته در بهترین حالت نقش “ناظر” بر قدرت در آن واحد را به خود اعطا میکند. اما کیست که نداند هیچ حاکمیتی تن به نظارت دشمن طبقاتی اش نخواهد داد. نظارت کارگران یا دقیق تر نظارت از سر منافع کارگری بر عملکرد دولت سرمایه داری، و آنهم نه هر دولتی که وحوش تا خرخره فاسدی بنام جمهوری اسلامی، توهمی بیش نیست. فرمولبندی جاری در حال فاصله گرفتن از رادیکالیسم کارگری، فاصله گرفتن از “اداره جامعه بدست شوراها” است، بعبارت دیگر اعلام میکند کارگر ناجی نیست!
***
عباس گویا
ژانویه ۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.