غارت ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار از بودجه سال ۹۷ نظام، بر اساس گزارش دیوان محاسبات نظام
چندروزی است بحث بر تفریغ بودجه سال ۹۷ در نظام بالا گرفته و گزارش دیوان محاسبات نظام پرده از غارت چند میلیارد دلاری در نظام ولایت فقیه برداشته است.
بحران از آنجا آغاز شد که عادل آذر؛ رئیس کل دیوان محاسبات نظام در روز ۲۶ فروردین ۹۹، در مجلس نظام پرده از برخی دزدی‌ها برداشت. هر چند که از بین تمامی موارد افشاء‌شده توسط آذر، جدال بر سر یک یا دو نمونه بالا گرفت.
نگاهی به آمار و ارقام مجموع این دزدی‌ها در سال ۹۷، که آذر تحت عنوان تخلف از آن یاد می‌کرد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بودجه سال ۹۷، در ردیف‌های مشخص‌شده مصرف نشده است و به مانند سایر موارد نه بسیار کم، از «سفره انقلاب»! به جیب سران نظام رفته است.
آذر اعلام کرد که ۶۸ درصد انحراف بودجه‌ای در بودجه سال ۹۷ وجود داشته است و ۱۸ درصد بودجه این سال هیچ عملکردی نداشته است.
در زمینه ارز، ۴.۸ میلیارد دلار تخلف از مجموع ۳۱ میلیارد دلار، به عبارتی ۱۵.۵ درصد بودجه ارزی، وجود داشته است.
از میان ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، ۳۲ مورد با وجود دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ وارداتی نداشته‌اند.
از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار دولتی گرفته‌اند، ۳۱ فرد یا شرکت، ۸۵۲ میلیون دلار گرفته‌اند اما چیزی وارد نکرده‌اند.
از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند، ۲۱۲ شخص و شرکت به رغم گرفتن یک میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۲ هزار میلیارد تومان که قرار بود بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود، واریز نشده است.
در سال ۹۷، در زمینه حقوق‌های نجومی، ۳۶۰ مورد تخلف با تخلفی بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توسط آذر گزارش شده است.
آذر همچنین اعلام کرد در زمینه محیط زیست ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه، برای پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی باید توسط دستگاه‌های اجرایی برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می‌گردید که هیچ پرداختی در این زمینه صورت نگرفته است.
رقم اختلاس‌شده توسط عوامل نظام از بودجه سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۴.۸ میلیارد دلار، بعلاوه ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان؛ با احتساب دلار ۱۰هزار تومانی، رقمی بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار و در مجموع بالغ بر ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بوده است که گزارش آن توسط آذر ارائه شده است.
در زمینه بودجه سال ۹۶ نیز آذر اعلان کرد «۳۳۹۸ بند تخلف» وجود داشته است اما به ارقام آن اشاره‌یی نکرد.
این اظهارات آذر در مجلس نظام روحانی را صبح روز بعد به صحنه آورد تا در مقام رفع و رجوع برآید. روحانی گفت «من گزارش دیوان محاسبات در بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود.» و افزود «این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد.»
روحانی به آذر «عدم انطباق با قوانین نظام ولایت فقیه» را یادآور شد. شاید این یادآوری بدان معنا باشد که نباید دیوان تحت مدیریت او، پشت‌پرده‌های نظام ولایت فقیه را بر روی دایره می‌ریخت در این صورت به گفته‌ی روحانی «هر کسی از ضد انقلاب و … درباره آن حرف می‌زند».
در قدم بعد روحانی پای دیگر بازیگران قدرت در نظام ولایت فقیه را پیش کشید و به در، یعنی آذر گفت تا دیوار، یعنی جناح مقابل، بشنوند که «اینکه این پول‌ها چگونه خرج شده است مربوط به همه است. دولت هم استفاده می‌کند، قوه قضاییه استفاده می‌کند، قوه مقننه هم استفاده می‌کند. نهادهای نظامی انقلابی و فرهنگی هم استفاده می‌کند، این یکجا نیست، نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه تنها روی یک دستگاه نظارت کنید و بقیه را فراموش کنید. خیر باید انجام دهید اینجا خودی و غیرخودی نداریم، همه خودی هستند، هر کس از بودجه استفاده می‌کند خودی است و نظارت باید روی همه باشد.»
روحانی هنگامی که می‌بیند رازها فاش شده و اختلاس‌ها برملا شده، با وسط‌کشیدن پای بقیه اختلاس‌گران، تلویحا این پیام را به آنان می‌دهد که اگر قرار است او به دیوان محاسبات حساب پس بدهد بقیه نیز باید این کار را بکنند.
برای هر ناظر سیاسی آشنا به امور نظام ولایت فقیه، پیام کاملا روشن است. مخاطب اصلی با این که روحانی به برخی اشاره کرده است، اینها نیستند. مخاطب اصلی همان‌ها هستند که هرگاه قافیه برای روحانی تنگ آمده، با آماج‌قرار دادن آنها خود را از مهلکه نجات داده است.
روحانی بارها در مورد با گوشه و کنایه خامنه‌ای و سپاه را مخاطب قرار داده است که قدرت و ثروت و پول و رسانه و تریبون در اختیار دارند و …
با این بازی، روحانی ظن آن دارد که وقتی پای بقیه بازیگران به میان کشیده شود، ناچار خواهند بود که آذر و دیوان او را به عقب برانند چون هر گونه شکاف و درگیری در بالای نظام، بلافاصله نتیجه اش، امواج مردم خشمگین از غارت، در کف خیابان‌ها خواهد بود و این برای کلیت نظام، سرخ‌ترین مرز است.
این خطر را الیاس نادران اینگونه گوشزد کرده است «کشاندن دعوای مالی دولت و دیوان به افکار عمومی در این شرایط بازی با روان مردم است.»
اما سوت بازی در اینجا و بعد از معرفی شریکان جرم از سوی روحانی به صدا در نیامد.
رئیسی در این روز برای جلوگیری از خطر انفجار، اعلام کرد که «گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال ۹۷ در شعبه اختصاصی به‌صورت ویژه بررسی» خواهد شد.
به نظر می‌رسد که در همین فاصله خطر به دیوان محاسبات نظام گوشزد شد. چون بلافاصله در روز ۲۸ فروردین اعلام کرد «امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست» و افزود «هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت‌المال» است.
بانک مرکزی نظام نیز در همان روز مامور گردید تا اعلام نماید که گزارش دیوان محاسبات «مطابق با واقعیت نیست» و «انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌گردد.»
اما بادهایی از سوی مقابل نیز شروع به وزیدن کرد. در روز ۲۹ فروردین نیز میرسلیم عضو مجلس نظام و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که «دولت دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داده و این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی، به نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته … اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است».
میرسلیم همچنین خواستار این شد که «تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارزی که در بازار فروخته شده و برخی اقتصاددانان عنوان غارت ارزی بر آن نهادند» روشن شود.
وقتی جنگ فساد و غارت در نظام بالا گرفت سازمان برنامه و بودجه نظام در روز ۳۰ فروردین به صحنه آمد و در پی رفع و رجوع خطر برآمد و اعلام کرد گزارش دیوان محاسبات «که متأسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکرشده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.»
در همین روز شعله‌ها دوباره افروخته شد هنگامی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظام در همین روز اعلام کرد «عده‌ای در سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم دریافت کرده‌اند، اما لوازم غیر ضروری نظیر غذای حیوانات وارد کرده‌اند … طبق گزارش‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی به ما در مجلس ارسال شده، برخی شرکت‌‌های خصوصی و واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و یک قلم کالا، حتی غیر ضروری نیز وارد نکرده‌اند.»
پس از دلیگانی نیز احمد حسین فلاحی عضو مجلس نظام از همدان بنزین بر روی این آتش ریخت که «گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات ارائه کرده است برای زمانی است که چوب حراج به دارایی‌های بانک مرکزی زده شده است … ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی چگونه هزینه شده و یا سکه‌هایی از دارایی‌های بانک مرکزی با چه معیاری به مردم فروخته شد؟»
آذر که پشتوانه‌ای برای خود پیدا کرده بود غره شد مجددا به صحنه آمد و در روز ۳۰ فروردین اعلام کرد «گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ تردیدی به صحت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است؟»
آنچه محرز است غارت و دزدی حرف اول را در بودجه سال ۹۷ زده است که گوشه‌هایی از آن به بیرون درز کرده است و این جدال کماکان ادامه دارد.
سال ۹۷ زمانی بود که تحریم‌ها در دور جدید در آغاز آن بود، بعد از افشای اختلاس ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلاری در بودجه آن سال و بعد از آنکه تحریم‌ها در سال ۹۸ تاثیر بیشتری بر اقتصاد نظام گذاشت، پیدا نیست که در سال ۹۸ ممکن است رقم این اختلاس چقدر بوده باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.