تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ و …
با تاخیری بیش از یکماهه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تعیین شد. این رقم با افزایش ۲۱درصدی به ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و پانصد تومان رسید. نگاهی بر این موضوع.
پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
بر اساس آمارها و به‌رغم کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوارها؛ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۹، فقط ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافته است.
افزایش حداقل مزد ۲۱ درصدی یا حقوق ماهیانه‌ی یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در حالی تعیین شده است که بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان، حق اولاد ۴۲۷ هزار تومان و افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان می‌باشد.
این در حالی است که مطابق بندهای ۱و ۲ ماده ۴۱ قانون کار نظام ولایت، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و همچنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».
آنچه اکنون پیش روی کارگران است با آنچه که آنان خواهان آن بودند و به عبارت دیگر آنچه باید باشد، تفاوتی بسیار دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران پیشتر با انتشار بیانیه‌ای خواستار افزایش ۹ میلیون تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۹ شده و گفته بود «شورای عالی کار با دورزدن قانون کار موجود، از اجرای ماده ۴۱ قانون کار سر باز می‌زند و هر ساله میزان حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر تعیین می‌کند.»
این سخن گزاف نبود اما تمامی روایت هم نبود. بخشی دیگر از این روایت، به شورای عالی کار برمی‌گشت آنجا که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن‌ماه ۹۸، سبد معیشت ماهانه خانوار را ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
فرامرز توفیقی، از اعضای این کمیته، نیز رقمی بیش از این را تعیین و اعلام کرده بود «افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.»
اما دردهای کارگران وقتی بیشتر شد که نه رقم ۹ میلیونی اتحادیه آزاد کارگران ایران برای تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار گرفت و نه رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی مقرر شورای عالی کار.
رقم تعیین‌شده بسیار اندک بود و ۳۱ درصد رقم مقرر شورای عالی کار و ۲۰ درصد رقم مقرر اتحادیه آزاد کارگران ایران بود؛ ۱میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان.
در تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، چند نکته دیگر نیز قابل تامل است:
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی مانده است در حالی که دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن در اسفند ۹۸ گفته بود «اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود.»
حال اگر افزایش قیمت‌ها با روال تورم فعلی ادامه پیدا کند، رشد حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نصف رشد قیمت‌ها در سال ۹۹ خواهد بود.
همچنین با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا می‌کند.
دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال رسمی می‌شود و دستمزد میلیون‌ها نفر شاغل غیررسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر خواهد بود.
همچنین با توجه به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ بر روی حقوق‌بگیران بسیار بیشتر شده است.
یکی از مهمترین اهدافی که نظام از افزایش نرخ ارز مد نظر داشت، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای۱۰۰ درصدی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.
اگر به آنچه که نظام ولایت فقیه در آمارهای خود اعلام می‌کند بتوان اعتماد کرد؛ که امری غیرممکن به نظر می‌رسد، تورم در ایران طبق آمار رسمی بیش از ۴۰ درصد است.
آنچه در میدان واقعیت وجود دارد، بسیار با این آمار و ارقام فاصله دارد. در بسیاری موارد و علی‌الخصوص اقلام پایه تورم بسیار بیش از این و برخی اقتصاد‌دانان آن را ۱۰۰درصد برآورد می کنند.
فارغ از جنگ قدرت که درون نظام در جریان است، هرگاه امری مهره‌های درون نظام را به اعتراض وامی‌دارد باید در آنجا عمق فاجعه را فهمید. این اعتراض نه نشاندهنده‌ی تلاش برای احقاق حقوق حقه کارگر، که نشاندهنده‌ی ترس این افراد از شعله‌ور‌شدن آتش خشم طبقات فرودست است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس نظام درباره حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفته است: «حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آنها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است.»
وی افزوده است «طبق ماده ۴۱ قانون کار دو مورد باید در تعیین حقوق کارگران لحاظ شود؛ یکی تورم سالیانه و دیگری حداقل حقوق برای یک خانواده ۳.۲ نفر … که هیچ یک از این دو مورد در تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ لحاظ نشده و حقوق تعیین‌شده برای آنها مغایر با قانون کار است.»
یادآوری نکته‌ای دیگر، شاید در این میانه بی‌مناسبت نباشد. هنگامی که ولایت فقیه تصمیم به گرانی ۳ برابری بنزین گرفت به قیمت‌های جهانی استناد می‌کرد، سوالی که می‌شود اکنون پرسید این است که آیا جای آن نداشت که در تعیین حداقل دستمزد هم به سطح دستمزد جهانی استنادی شود؟
حداقل دستمزدی که در کشورهای همجوار مانند عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است.
اما …
رکود شدید اقتصادی، سقوط ارزش پول، جهش چندین برابر و سرسام‌آور قیمت کالاها و تورم کمرشکن؛ هیولای فقر و گرسنگی را بیش از پیش بر زندگی کارگران و مزدبگیران تحمیل و مستولی نموده و حق برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را از میلیون‌ها کارگر سلب کرده است.
رقم تعیین شده دستمزد سال ۹۹ را همچنین می‌توان اعلام جنگ و دشمنی از سوی کسانی است که تلاش دارند بیش از هر زمان دیگری کارگران را به بردگی کشانده و نان را هر چه بیشتر از سفره خالی آنها بربایند.
با این اوصاف تنها راهی که در برابر کارگران باقی می‌ماند، آنجا که هیچ سندیکا و تشکل کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود، آنجا که تشکل‌های دست‌ساز حکومت، علیه کارگران سیاست‌گذاری می‌کنند، آنجا که صدای اعتراض هر کارگری با زندان و سرکوب پاسخ داده می‌شود، اعتراض و شورش بر این سیستم و نظام است.
حق گرفتنی است و باید آن را گرفت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.