شعبده‌بازی بر سر لایحه بودجه سال ۹۹ و ارجاع آن به شورای نگهبان
لایحه بودجه سال ۹۹ کشور بعد از آنکه کلیات آن در مجلس نظام رد شد و با استفاده از ترفند «ارجاع به کمیسیون تلفیق» در نهایت به شورای نگهبان نظام رفت تا در آنجا تصویب شود. علت این امر چیست؟
در حالی که همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، اعضای مجلس نظام کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را رد کرده بودند عبدالرضا مصری، «نایب رئیس مجلس» نظام و اسدالله عباسی «سخنگوی هیات رئیسه» آن، در روز ۳ اسفند اعلام کردند که علی لاریجانی رئیس مجلس نظام، «حکم حکومتی» از خامنه‌ای مبنی بر ارسال لایحه بودجه به «شورای نگهبان» گرفته است.
امری که تنش‌ها بر سر بودجه جنجال‌برانگیز سال ۹۹ را افزایش داده و میزان کارآیی مجلس فرمایشی نظام را به چالش می‌کشد.
مصری افزوده «گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد».
بنا بر گفته مصری «با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا جلسات علنی مجلس تا اطلاع ثانوی تشکیل نخواهد شد و به همین دلیل امکان تصویب لایحه بودجه وجود نداشته است» وی افزوده «تکلیف قانون بودجه پس از بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال مشخص می‌شود».
سوالی که در این تفویض روند تصویب بودجه باقی می‌ماند این است که با وجود این ادعا که مجلس نظام به خاطر شیوع کرونا، رسیدگی به روند تصویب بودجه را به تاخیر انداخته و کلیات آن را رد کرده است چگونه «شورای نگهبان» نظام در همین زمان و با وجود کرونا قادر خواهد بود بر روی لایحه بودجه کار کند؟ و آیا کرونا فقط اعضای مجلس نظام را هدف قرار می‌دهد و اعضای شورای نگهبان نظام در مقابل آن ایمن هستند؟!
کلاف بودجه سال ۹۹ آنجا پیچیده‌تر می‌شود که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی نظام ولایت فقیه، مجلس نظام «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را … به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
این موضوع در احمدی‌نژاد چند بار تجربه شده بود. حال با وجود چنین تصریحی در قانون اساسی نظام، «شورای نگهبان» نظام به عنوان ارگان نهایی تصمیم‌گیر درباره بودجه ۹۹ قلمداد می‌شود.
به مانند موضوع گرانی بنزین که مجلس نظام کاملا به حاشیه رانده شد و زمانی که در پی اعتراضات مردمی، اعضای مجلس نظام، در یک دعوای صوری، خواهان بررسی و برگرداندن قیمت بنزین به نرخ قبل با «دوفوریت» و «سه‌فوریت» شدند و با اشاره خامنه‌ای بر جای خود نشستند، حال در تصویب بودجه نیز، نمایشی‌بودن مجلس نظام بار دیگر در انظار عموم به نمایش گذاشته شد.
البته این امر در بسیاری موارد، مسبوق به سابقه است. از جمله می‌توان به بازی‌ندادن مجلس نظام در پرونده توافق اتمی نظام با قدرت‌‌های غربی اشاره کرد.
محمود صادقی، عضو مجلس نظام که از تنفس‌مصنوعی‌دهندگان قهار به خامنه‌ای و نظام است و در زمان‌های بحرانی به کمک نظام می‌شتابد از روند ارجاع بودجه به «شورای نگهبان» نظام، با حکم حکومتی خامنه‌ای، با عنوان «آخرین میخ به تابوت مجلس دهم» یاد کرده است.
صادقی می‌افزاید: «پس از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۹ ارجاع آن به کمیسیون تلفیق فاقد وجاهت قانونی بود. لایحه باید به دولت برگشت داده می‌شد. با اذن رهبری نمی‌توان تصمیم غیرقانونی ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق را تصحیح و توجیه کرد. به عبارت دیگر حکم حکومتی در اینجا موضوعیت ندارد.»
اما در موضوع بودجه سال ۹۹، گره‌های کور زیادی بر طنابی که بر دست و پای نظام پیچیده شده است وجود دارد که نظام را بر آن می‌دارد که دست به اقدامات محیرالعقول زده و تمامی عرف‌های درون نظام را زیر پا بگذارد. ظاهرا تنگنا شرایط را برای نظام توجیه می‌کند.
کواکبیان دیگر عضو مجلس نظام نیز، در مورد ارجاع لایحه بودجه به «شورای نگهبان» نظام بر اساس حکم حکومتی خامنه‌ای، گفته است: «این اقدام وجاهت قانونی ندارد، زیرا مجلس کلیات آن را رد کرده است.»
اما روی هم انباشته‌کردن مشکلات لاینحل روی همدیگر و پاسخ ندادن به آنها، نظام را در آینده در رابطه با بودجه که با امورات جاری و ملموس نظام در سال ۹۹ سر و کار دارد، قطع یقین گره‌ها در کار نظام را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و پایان مالی نظام ولایت فقیه را رقم خواهد زد. امری که پایان سیاسی نظام ولایت فقیه نیز را به دنبال خواهد داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.