اقتصاد ایران آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است
برای نخستین‌بار در طول تاریخ، در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، تشکیل سرمایه از مصرف سرمایه عقب افتاد؛ یعنی بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاری می‌شود، از سرمایه‌های گذشته مصرف شده است.
رکود تورمی، جهش ارزی و وضع تحریم‌هایی که به دلیل تروریسم منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای و موشکی ولایت فقیه بر این نظام اعمال شده است، سه شوکی است که مضاف بر بحران‌های ساختاری پیشین، اقتصاد ایران را در دو سال اخیر سخت مورد ترکش قرار داده است.
امری که نتایج آن را می‌شود در اقتصاد برآشفته و وضعیت معیشت مردم ایران به خوبی آن را مشاهده کرد.
مانند تمامی مقولات و معضلات اجتماعی که نظام ولایت فقیه برای پوشاندن ابعاد فاجعه و کارنامه ننگین خود از ارائه آمار دقیق در این موضوعات پرهیز می‌کند، بانک مرکزی نظام به‌طور رسمی، اطلاعات آماری رشد اقتصادی را مانند دیگر داده‌های آماری منتشر نمی‌کند.
اما سازمان بهرهوری نظام با اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، محاسباتی انجام داده که نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۷ برابر با منفی ۵.۴ درصد و در ششماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۹.۴ درصد کاهش داشته است.
به نحوی که برای اولین‌بار اقتصاد ایران از مرز تلاقی تشکیل سرمایه و استهلاک گذر کرده و در اصطلاح، آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است.
جذب ظرفیت و ایجاد رشد در اقتصاد نظام ولایت فقیه، با این نحوه عملکرد، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.
درباره وضعیت رشد اقتصادی و سهم بهرهوری سال ۹۸ و طبق محاسباتی که انجام شده، نرخ رشد اقتصادی رشد اقتصادی در سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد بوده است که سهم بهرهوری از آن، منفی ۶.۱ درصد و سهم عوامل تولید ۹ دهم درصد بوده است.
برای محاسبه این شاخص‌ها در ششماهه اول سال ۹۸، مراجع آماری رسمی نظام ولایت فقیه عامدانه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و از ارائه آمارهای مربوط به نیروی کار و موجودی سرمایه خودداری کرده‌اند.
اما بر اساس محاسبات انجام‌شده از سوی سازمان ملی بهرهوری نظام ولایت فقیه که بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نظام بوده است، رشد اقتصادی در ششماهه نخست سال ۹۸ نسبت به ششماهه نخست سال ۹۷، ۹.۴۱ درصد کاهش داشته است.
این واقعیتی است که در اقتصاد از آن به عنوان «رفاه سوخته» نیز تعبیر می‌شود.
اما برای محاسبه بهرهوری در شش ماه ۹۸ امکان محاسبه وجود ندارد؛ گرچه محتوای این شاخص هم در کوتاه‌مدت بی‌معناست.
با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از کلیدی‌ترین عوامل دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، دولت‌ها تلاش دارند با توسعه بازار سرمایه و به‌کار‌گیری قوانین و مقررات شفاف، از طریق تقویت این متغیر، رشد اقتصادی بالاتری را محقق کنند.
هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ظرفیت جدید تولید است؛ به شکلی که این ظرفیت جدید قادر به جذب نیروی کار مؤثر و پوشش استهلاک سرمایه‌های موجود باشد. در این حالت، رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
اما اگر سرمایه‌گذاری جدید کفاف استهلاک و عرضه نیروی کار مؤثر را ندهد، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود و اگر به‌طور مقطعی رشد اقتصادی مثبت باشد، ناشی از فعال‌سازی ظرفیت‌های بی‌کار تولید است.
بر این اساس و البته برای اولین‌بار در تاریخ ۵۰ساله کشور، مصرف سرمایه (استهلاک) از تشکیل آن پیشی گرفته است؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال ۹۸، حتی جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت را نکرده است.
بنابراین نه‌تنها ظرفیت تولید جدید و جذب نیروی کار مؤثر (اشتغال) ایجاد نشده، بلکه از توان تولید کشور کاسته شده است.
در حقیقت از زمانی که شاخص‌های عددی در اقتصاد ایران امکان محاسبه یافته‌اند، برای اولین‌بار است که اقتصاد نظام ولایت فقیه از مرز تلاقی تشکیل سرمایه و استهلاک گذر کرده و در اصطلاح، آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است.
به بیان دیگر، اگر نسبتی را در نظر بگیریم که مخرج آن، موجودی سرمایه اقتصاد باشد و صورت کسر میزان سرمایه‌گذاری سالانه، روند نزولی این نسبت به معنای کاهش موجودی سرمایه اقتصاد است؛ موضوعی که نتیجه آن رشد منفی اقتصاد خواهد بود.
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ولایت فقیه، این نسبت از سال ۸۷ روند نزولی شدیدی را در پیش گرفته است.
با کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، آهنگ انباشت سرمایه کند شده و با استمرار روند کاهشی در نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه و رسیدن آن به آستانه نرخ استهلاک سرمایه، موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است.
در صورت ادامه این روند، ظرفیت تولید محدود‌تر شده و رشد اقتصادی منفی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید خواهد کرد (کاهش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری).
ادامه این سیکل در نهایت تشدید مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری و فقر گسترده را در پی خواهد داشت.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران از حدود ۱۲۰۰۰۰۰میلیارد ریال در سال ۸۳ به ۱۰۳۸۳۷۳میلیارد ریال در سال ۹۷ کاهش یافته است.
همچنین بررسی روند تغییر سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر کم‌رنگ‌شدن سهم این متغیر در سال‌های اخیر است به صورتی که سهم مزبور از حدود ۳۲ درصد GDP در سال ۸۳ به ۱۵ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است.
آمار مربوط به موجودی سرمایه ناخالص کل کشور به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد متغیر مذکور از روند باثبات و رو‌به‌رشدی برخوردار نبوده و به مرور از سرعت رشد آن نیز کاسته شده و بعد از سال ۱۳۹۰ به‌طور کامل نزولی شده و کاهش قابل توجهی داشته است.
این موضوع برای موجودی سرمایه در حوزه ماشین‌آلات، وخیم‌تر است به طوری که بعد از افت شدید در سال ۱۳۹۱، روند کاهشی ادامه یافته است.
باید توجه داشت که نسبت سرمایه‌گذاری در ایران در اوایل دهه ۸۰ بین ۳۰ تا ۳۲ درصد بوده اما عمده سهم سرمایه‌گذاری در این دهه، متعلق به بخش مستغلات بوده و سهم کمتری به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی پربازده (با ارزش‌افزوده بالا) اختصاص یافته است.
در حالی که دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیازمند سرمایه‌گذاری درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (۴۰ درصد) در بخش‌های مولد و زیرساخت‌های اقتصادی است.
اقتصاد نظام ولایت به دلایل:
۱- ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دلیل توسعه‌نیافتگی مالی و بی‌ثباتی موجود در نظام ۲- کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ناشی از مناسب‌نبودن محیط کسب‌وکار و چشم‌انداز اقتصاد، تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی
۳- بسته‌بودن اقتصاد کشور (۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و سپاه است) و وابستگی به درآمد‌های نفتی که بر اثر تحریم و بحران‌های موجود به شدت محدود شده است
۴- سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و کم‌بازده (کافی‌نبودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد پربازده)
هرگز در جذب سرمایه و استفاده کارا از آن موفق نبوده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.