افزایش ۴۵ درصدی هزینه خانوار ایرانی
بنا بر آخرین آمار، بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تا آبان ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، دست‌کم ۴۵ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است.
رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه پس از تخصیص ارز موسوم به «ارز جهانگیری» معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید سران ولایت فقیه مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند.
تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود.
حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.
از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛
نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با حداقل مزد در ۴۰ سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است.
بنا به آمارهای تارنمای بانک مرکزی در قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه، هر هزار ریال سال ۵۸ معادل ۱.۱ ریال در سال ۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۵۸ معادل هزارو ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳برابر قیمت یک سکه بوده است.
چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۵۸ در سال ۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۹۹ برابر ۴۳۰ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد (۱۲۴۰۰تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد، باید حداقل مزد را مبلغ ۵۳۳۹۰۰۰ تومان تعیین و اعلام کند.
چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا۵۸۵۰۰۰۰ تومان شود.
به عبارت دیگر چنانچه قرار شود هزینه یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵ میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد شد.
بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای
ایران ۲۱۰۰
لیبی ۴۲۸۶
عمان ۱۰۲۶۳
عربستان ۹۶۰۰
ترکیه ۷۱۴۶
و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار آمریکا است
این آمار نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی به نسبت ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به‌مراتب بیش از ایران است.
به عبارت دیگر در نظام ولایت فقیه، منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی و مردم تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان که همه عوامل وابسته به نظام هستند اضافه شده است.
به همین دلایل است که در حالی که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران در ایران تهی شده، سفره عوامل نظام نه‌تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته است.
نشریه بین‌المللی فوربس اخیرا اعلام کرده است تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال۲۰۰۰ میلادی، برابر با ۱۰۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴ به ۳۰۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛
به عبارت دیگر در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی، نابرابری شدید و افزایش لمپن‌‌پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.
در واقع امر در ایران، امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از طبقه متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فرو غلتیده‌اند.
علاوه بر این افزایش حداقل مزد، بدون توجه به شرایط خاص کشور و براساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد.
اکنون شاهد آن هستیم که علاوه بر خروج نیروی نخبه عملا کارگران ماهر نیز مدت‌هاست به ترکیه و کشورهای هم‌جوار که مزد بیشتری پرداخت می‌کنند، مهاجرت می‌کنند و سایر کارگران را هم به وضعیتی دچار کرده‌اند که نان شبشان هم تأمین نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.