ارز چندنرخی در نظام ولایت فقیه و فساد و رانت متعاقب آن
از نوادر در جهان امروز است که در کشوری نرخ ارز غالب جهانی، به سه قیمت عرضه شود. نظام ولایت فقیه معجون برآمده از قرون گذشته با بدنه سرمایه‌داری از تک‌نمونه‌ها در این مورد است. این امر فساد و رانت سیستماتیک را در نظام در پی داشته و خواهد داشت.
بنا به تعریف رایج؛ ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید. ارز خارجی همانند پول ملی یک کالا محسوب می‌شود، و دارای بازاری است که از دو طرف، عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. وظیفه دیگر بازار ارز، تأمین اعتبار است. این امر مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده به خریدار می‌باشد. همانند هر کالای دیگر، عرضه ارز با قیمت آن (نرخ ارز) رابطه مستقیم دارد.
انواع ارز در سیستم نظام ولایت فقیه
ارز دولتی: ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد و کماکان در نظام با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود.
ارز نیمایی: از بهمن‌ماه سال ۹۶ زمزمه‌هایی درباره‌ی تشکیل بازار متشکل ارزی به گوش می‌رسید که در نهایت و پس از کاهش سرسام‌آور ارزش ریال در برابر دلار، بانک مرکزی نظام در اردیبهشت ۹۷ از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد. نیما در واقع مخفف شده‌ی عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است و این سامانه باهدف سازماندهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات کار خود را آغاز کرد. لزوم وجود ارز نیمایی و سامانه متشکل ارزی زمانی پررنگ شد که در سال ۹۷ شکاف عمیقی بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمد و این موضوع نگرانی بسیاری از تجار و بازرگانان واردکننده را به همراه داشت.
ارز آزاد: نرخ ارز در بازار آزاد کشور است.
سابقه ارز تک‌نرخی در نظام
در روال معمول و در کشورهایی که از سیستم بانکی سالم و اقتصادی سالم برخوردارند، تک نرخی‌شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است. اما در نظام ولایت فقیه که رانت و رانت‌خواری جزء لاینفک سیستم بانکی و اقتصادی این نظام است، نظام نه می‌تواند و نه توان آن را دارد که نرخ ارز را تک‌نرخی کند. این امر در طول حیات ولایت فقیه چند بار آزموده شده است اما پس از مدت کوتاهی به بن‌بست رسیده و با شکست مواجه شده است.
در دوران جنگ ایران و عراق به دلیل اینکه نظام تولیدی در کشور وجود نداشت و تامین عمده نیازها بر پایه واردات بود نرخ ارز تقریبا تک نرخی بود. اما بعد از آن ارز در نظام همواره با نرخ‌های متفاوت عرضه شده است.
در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت. چند سال بعد بانک مرکزی نظام در سال ۸۱، به منظور «اصلاح نظام اداری کشور» اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» روی آورد. اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد. در سال ۸۹ به دلیل تورم زایدالوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد.
در دوران روحانی نیز هدف اعلامی از سوی عوامل این دولت، تک نرخی‌شدن ارز در بازار آزاد و بانک‌ها از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ بوده است. اما این هدف تنها در حد اعلام باقی ماند. در آذر و دی سال ۹۵ طی یک ماه جهشی ۲۰ درصدی در نرخ ارز بازار آزاد ایران رخ داد. در دی ۹۶ قیمت دلار از ۴۴۰۰ تومان فراتر رفت که در پیوند مستقیم قیام مردم ایران بود.
در بهار ۹۷ و در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه نظام، قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان نیز فراتر رفت بگونه‌ای که در نیمه تیر ماه ۹۷ هر دلار قریب به ۹۰۰۰ تومان داد و ستد شد، در اوایل مرداد ۹۷ به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، در اواسط شهریور ۹۷ به ۱۴۰۰۰ تومان و در اوایل مهر ۹۷ به ۲۰۰۰۰ تومان رسید.
در پی این آشفتگی ارزی که ناشی از وضعیت اقتصادی نابسامان ولایت فقیه از یکسو و بازگشت تحریم‌ها از سوی دیگر بود جهانگیری معاون روحانی اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و هرگونه خرید و فروش ارز با نرخ بالاتر تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. اما این ادعا جز تمسخر نتیجه دیگری برای نظام نداشت.
نرخ ارز با کاهشی موقتی، بسیار بالاتر از نرخ قبل در بازار باقی ماند تا جایی که حکومت مجبور شد برای تعدیل نرخ ارز نیمایی را وارد سیستم ارزی کشور کند.
ارز دو نرخی موجب فساد و رانت می‌شود
نزدیک به ۲ سال از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد، نرخی که به عقیده کارشناسان اقتصادی در پشت تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالای اساسی در سال آینده رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰ درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.
به دنبال اعلام نظام مبنی بر «تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته می‌شود»؛ به طوری کلی واردات کالا با این نرخ انجام شد.
اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.
بر این اساس، نظام سیاست ارزی را تا حدی تغییر داد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.
اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی پیدا نکردند و چندنرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.
رانت و فساد ارز در سال ۹۸
در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد. امری که فساد گسترده‌ای را در پی داشت.
در ابتدای سال ۹۸، دولت روحانی اعلام کرد که «می‌پذیرد نرخ ۴۲۰۰ تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد». متعاقبا رسانه‌های نظام از فساد و رانت ۱۸ میلیارد دلاری و رفتن آن به جیب دلالان وابسته به نظام در جنگ جناحی پرده برداشتند. دادستان دیوان محاسبات نظام نیز در آذر ۹۸ در نامه‌ای به معاون اول روحانی نوشت: «دلار ۴۲۰۰ تومانی عملاً موجب حراج و هدررفت ۳میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار از منابع در پوشش رانت‌های ارزی شد.»
رانت و فساد ارز در سال ۹۸
گویا قرار است سال ۹۹ نیز مانند سال ۹۸ این روند ادامه پیدا کند. لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.
این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ۹۸ ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی با آن موافقت نشد.
اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به اینکه در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، امری که از هم‌اکنون نظام برای آن دندان تیز کرده است.
مشکلات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشکلات عدیده دیگری برای نظام در پی خواهد داشت. به طوری که اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، می‌تواند خود موجی از گرانی را براه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربیات گذشته در نظام ولایت در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.