• دیباچه
ملت ایران در صدد باز پس گرفتن آزادی خود است که رژیم استبدادی سابق با ترفندها و سوء استفاده از ضمیر پاک و نجابت اندیشه ملت شریف آن را مصادره کرده بود . این ملت تمام اشکال خشونت و اجبار را به ویژه هنگامی که به صورت شیوه ای در حکومت به کار گرفته شود مردود دانسته و تصمیم گرفته است ملتی آزاده باشد که تنها قانون بر آن حکومت کند . ملت احترام خود را نسبت به قوانین بین المللی به ویژه قوانین سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار داده و می کوشد تا جایگاه قانونی خود را در بین ملت های دیگر کسب کند و در همان حال می خواهد وحدت ملی خود را با روح برادری و همکاری حفظ و چشم انداز آینده را برای خود ترسیم و راهکارهایی را اتخاذ کند که مجد و عظمت دیرین خویش را بازیابد و آثار و نشانه های سیاست ها و اقدامات ضد قانونی و انسانی را که با فطرت و نهاد بشری در تعارض است را برطرف و مشکلات این مرحله را حل کند . این قانون برای اداره امور طی مرحله انتقالی تا تأسیس یک حکومت منتخب که در چارچوب قانون اساسی دائمی برای تحقق یک دموکراسی کامل است تلاش خواهد کرد .
*فصل اول : اصول اساسی
ماده ۱
(الف) این قانون ، ” قانون اداره کشور در دوره انتقالی” نامیده می شود و معنای “این قانون در هر جا که آمده باشد منظور همان ” قانون اداره کشور در دوره انتقالی ” . است.
(ب) دیباچه این قانون بخش ناگفتنی آن به حساب می آید .
ماده ۲
(الف) مقصود از عبارت ” دوره انتقالی ” مرحله ای است که از شروع تا تشکیل دولت انتخابی طبق قانون اساسی دائم اطلاق می شود . این زمان حداکثر زمانی در نظر گرفته شود، خواهد بود .
(ب) مرحله انتقالی از دو مرحله تشکیل می شود .
مرحله اول با تشکیل یک دولت موقت انتقالی که با حاکمیت کامل شروع می شود و قدرت را بدست خواهد گرفت. این حکومت تمام بخش های جامعه را در بر گرفته و ائتلاف موقت حاکم خواهد بود و می تواند با سازمان ملل متحد مذاکره کند. این دولت به موجب همین قانون اعمال قدرت خواهد کرد. “
۱
مرحله دوم پس از تشکیل دولت انتقالی شروع می شود که مطابق این قانون پس از انتخابات مجمع ملی انجام خواهد شد و تا حد امکان نباید بیش از …… ماه به طول انجامد. در آن زمان مرحله دوم با تشکیل یک دولت مطابق با قانون اساسی دائم به اتمام خواهد رسید.
ماده ۳
(الف) این قانون ، بالا و والاترین قانون در کشور در دوره انتقالی بوده و در تمام کشور بدون استثنا قابل اجرا خواهد بود. اصلاح یا تغییر این قانون جز با سه چهارم اعضای مجمع ملی و اجماع شورای ریاست جمهوری امکان پذیر نیست کما اینکه نباید هیچ گونه تغییری که به هر شکلی حقوق ملت را که در فصل دوم ذکر شده نقض کند یا مرحله انتقالی را به پس از مدت یاد شده به دارازا بکشاند صورت گیرد یا انتخابات مجمع ملی را به تعویق اندازد. (ب) هر متن قانون که مخالف با این متن باشد باطل است. (ج) اجرای این قانون در زمان تشکیل دولت انتخابی مطابق با قانون اساسی دائم پایان خواهد یافت.
ماده ۴
نظام حکومتی جمهوری، یا فدرالیستی ، یا دموکراتیک و تکثرگرا خواهد بود و تبلور قدرت از میان آحاد ملت متجلی می شود و در این راستا فقط و فقط واقعیت ایرانی بودن ملاک عمل است و نه نژاد و مذهب و موقعیت و .
ماده ۵
نیروها مسلح مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم این قانون آمده تحت کنترل دولت انتقالی خواهد بود.
ماده ۶
دولت انتقالی اقداماتی موثر را برای محو آثار اعمال سرکوبگرانه نظام سابق از جمله آواره کردن اجباری، محو تابعیت، مصادره اموال منقول و غیر منقول و اخراج از کارهای دولتی به دلایل سیاسی یا مذهبی اعمال خواهد کرد.
ماده ۷
(الف) نظام نامه حقوق بشر منبع قانون گذاری محسوب می شود و تدوین قانونی که مخالف با اصول دموکراتیک باشد، مجاز نیست. این قانون به هویت فرهنگی تمامی
۲
ملت احترام گذاشته و حقوق کامل فرهنگی و اجتماعی تمام افراد از نظر آزادی عقیده
را تضمین می کند.
(ب) ایران کشوری است با قومیت های متعدد و اما ملتی است واحد که هویتش ریشه در تاریخ اجدادیمان دارد.
ماده ۸
پرچم و سرود و شعارهای مردم در مراحل انتقالی را دولت موقت تعیین خواهد کرد. ترجیحا پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ، نشان ما و سرود …… زبان حال ملتمان
ماده ۹
زبان فارسی، زبان رسمی مردم است زیرا نشان از هویت و شناسنامه ملت دارد اما قومیت های دیگر حق دارند فرزندان خود را به زبان مادریشان آموزش دهنده چارچوب ” زبان رسمی ” و نحوه به کار گیری آن در این قانون به شرح زیر است :
١- روزنامه رسمی به زبان فارسی منتشر می شود.
۲-صحبت کردن، بیان و اظهارنظر در محافل رسمی مثل مجامع بین المللی و شورای وزیران و دادگاه ها و کنفرانس های رسمی به زبان فارسی یاد شده مجاز است
۳- اسناد رسمی و مراسلات، به زبان فارسی، به رسمیت شناخته می شود.
۴- طبق ضوابط آموزشی می توان مدارسی را برای آموزش زبان های دیگر بوجود آورد.
۵- داشتن پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات برای همه تضمین شده است.
۶- موسسات و دستگاههای دولتی در همه مناطق از زبان فارسی استفاده می کنند.
*فصل دوم
ماده ۱۰
در جهت حاکمیت ملت و اراده آزاد آن نمایندگان ملت اقدام به تشکیل ساختارهای حکومتی خواهند کرد و دولت انتقالی و نهادهای استانی و شهرداری ها و ادارات محلی باید به حقوق ملت آنچنان که در این فصل ذکر شده است احترام بگذارند.
۳
ماده ۱۱
(الف) هرکس تابعیت ایرانی داشته باشد شهروند ایرانی محسوب می شود و مطابق با آن از تمام حقوق و وظایفی که در این قانون ذکر شده برخوردار و موظف خواهد بود و اساسا حق شهروندی او در گرو رابطه او با میهن و دولت است.
(ب) تابعیت ایرانی را از یک ایرانی نمی توان گرفت و انکار آن جایز نیست.
(ج) یک ایرانی می تواند بیش از یک تابعیت داشته باشد و هر ایرانی که به دلیل اخذ تابعیت دیگری، تابعیت ایرانی از او سلب شده باشد، باز هم یک ایرانی محسوب می شود. و
(د) هر کس که به دلایل دینی یا نژادی یا قومی تابعیتش سلب شده باشد می تواند این تابعیت را دوباره اخذ کند.
(و) مجمع ملی باید قوانین مربوط به تابعیت یا اخذ تابعیت را مطابق با این قانون تدوین کند.
(ز) در تمام منازعات، دادگاههای مربوطه باید به اجرای احکام خاص مربوط به تابعیت توجه کنند.
ماده ۱۲
ایرانی ها صرف نظر از جنس یا نظر یا عقیده یا قومیت یا دین یا مذهب یانژاد در حقوق خود مساوی هستند و در برابر قانون یکسان تلقی می شوند. تبعیض برای هر شهروند بر مبنای جنس یا قومیت یا دیانت یا نژاد ممنوع است. ایرانی ها حق دارند از امنیت و زندگی فردی و آزادی برخوردار باشند و نمی توان هیچ فردی را از حق حیات یا آزادی مگر طبق اقدامات قانونی محروم ساخت. همه در برابر دادگاه یکسان هستند.
ماده ۱۳
(الف) آزادی های عمومی و خصوصی محفوظ است.
(ب) آزادی بیان مصون و محفوظ است.
(ج) حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و آزادی گرایش به جمعیت ها تضمین شده است کما اینکه حق تشکیل سندیکاها و احزاب و پیوستن به آنها مطابق با قانون تضمین شده است.
(د) هر ایرانی می تواند به هر جای جهان رفت و آمد کند و حق آزادی برای سفر به خارج و یا بازگشت از خارج را داشته باشد.
(ه) هر ایرانی حق دارد تظاهرات کند یا به طور مسالمت آمیز مطابق با قانون اعتصاب
کند.
۴
(و) هر ایرانی حق دارد آزادی اندیشه و عقیده دینی و انجام شعائر خود را ابراز کند و الزام او به هر شکل ممنوع است.
(ز) بندگی و تجارت بندگان و بیکاری و خدمت اجباری (استثمار) ممنوع است.
(ح)هر ایرانی حق دارد زندگی خاص و خصوصی خود را داشته باشد.
ماده ۱۶
هر فرد حق امنیت، آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی دارد و دولت و نهادهای حکومتی باید در جهت تامین رفاه و آسایش و فراهم کردن فرصت های شغلی ملت کوشش کنند.
ماده ۱۵
(الف) هیچ یک از احکام قانون اجتماعی نباید مترتب بر گذشته باشد مگر آنکه در متن قانون تأکید شده باشد. جریمه یا مجازات باید طبق قوانین جاری و در زمان ارتکاب جرم باشد.
(ب) پلیس یا بازرسان یا مقامات دیگر دولتی یعنی تمام نهادهای تابعه دولت حق نقض حرمت منازل افراد را ندارند مگر آنکه قاضی یا بازرس طبق قانون اجازه بازرسی داشته باشد و مبتنی بر اطلاعاتی باشد که برای آن قسم خورده شده باشد و فرد بداند قسم دروغ او مجازات خواهد داشت. شرایط فوق العاده – طبق تشخیص دادگاه – می تواند بازرسی بدون مجوز را توجیه کند اما این حالت نباید گسترده باشد.
(ج) هیچ کس را برخلاف قانون نمی توان بازداشت یا دستگیر کرد. بازداشت فرد به خاطر اعتقادات سیاسی یا دینی ممنوع است.
(د) همه حق دارند در دادگاهی عادلانه و علنی و مستقل محاکمه شوند چه دادگاهی به جنایی باشد یا انتظامی، فرد باید بدون فوت وقت محاکمه و ضابطه های قانونی آن به متهم ابلاغ شود.
(ه) هر متهمی تا به موجب قانون محکوم نشده باشد بی گناه است و حق دارد وکیلی مستقل و کاردان بگیرد و یا سکوت اختیار کند. هیچ کس را نمی توان به زور وادار به اعتراف کرد. هرکس می تواند در دادگاه برای دفاع از خود شهودی را حاضر کند. باید این حقوق در هنگام دستگیری به فرد تفهیم شود.
(و) حق برخورداری از یک محاکمه علنی و عادلانه و سریع محفوظ است.
(ز) هر فرد که به خاطر توقیف یا دستگیری ، آزادی اش سلب شده، حق دارد به دادگاه مراجعه کند تا بدون فوت وقت دلایل قانون بازداشت او اعلام و با دستور آزادی او صادر شود.
۵
(ح) متهمی را که یک بار از اتهامی تبرئه شده باشد دوباره نمی توان به خاطر آن محاکمه کرد.
(ط) یک شهروند عادی را نمی توان در دادگاهی نظامی محاکمه کرد. تاسیس دادگاههای خاص یا فوق العاده ممنوع است
(ی) شکنجه به هر شکلی، روحی و جسمی و در هر شرایطی ممنوع است. برخورد خشن و توهین آمیز، ممنوع بوده و هرگونه اعترافی که به زور یا شکنجه یا تهدید – به هر دلیلی – از هر فردی گرفته شده باشد در دادگاه پذیرفتنی نیست.
ماده ۱۶
(الف) اموال عمومی قابل احترام است و هر شهروندی باید از آن حراست کند.
(ب) مالکیت خصوصی افراد مصون است و هیچ کس نمی تواند جز در چارچوب قانون آن را تصرف کند. از هیچ کس ملکی نمی توان گرفت مگر برای اهداف عمومی و در حالت هایی که قانون و به طور مکتوب بر آن تاکید کرده باشد به شرط آنکه عوض عادلانه و سریع به مالک اصلی پرداخت شود.
(ج) هر شهروند ایرانی حق قانونی و غیر مشروط برای مالکیت در تمامی خاک ایران را دارد و این حق بدون قید است
ماده ۱۷
در اختیار داشتن اسلحه یا خرید و فروش آن جز با مجوز قانونی مجاز نیست.
ماده ۱۸
دریافت مالیات و گمرکات جز مطابق قانون، مجاز نیست.
ماده ۱۹| پناهنده ای را که طبق قانون حق پناهندگی داده شده، نمی توان تحویل داد و او را نمی توان به زور به کشوری برگرداند که از آن فرار کرده است.
ماده ۲۰
(الف) هر ایرانی که شرایط ذکر شده در قانون انتخابات را داشته باشد می تواند خود را نامزد کرده و در انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی برای خود رأی بگیرد. (ب) به خاطر رأی دادن در انتخابات نمی توان هیچ ایرانی را بر اساس نژاد یا دین یا مذهب یا جنس یا اعتقادات یا زبان یا ثروت یا توان خواندن و نوشتن تفکیک کرد.
۶
ماده ۲۱
اگر یک مقام مسئولی در هر یک از دوایر دولتی و شهرداری ها و غیره در زمان خدمت حقوق شخصی یا گروهی را – حقوقی که در این قانون یا هر قانون ایران که جاری و آمده باشد سلب کند، آن فرد یا آن گروه می تواند علیه آن مسئول شکایت کند و خواستار جبران خساراتی باشد که به او رسیده است. اما اگر دادگاه حکم کند که آن مسئول از روی حسن نیت و به میزانی مقبول رفتار کرده و اعتقاد داشته است که عملش مطابق با قانون بوده، دیگر نباید خسارت بپردازد. |
ماده ۲۲
نباید این گونه تفسیر شود که حقوق یاد شده بالا تنها حقوقی است که ملت ایران از آن برخوردار خواهند بود، زیرا ملت ایران باید از تمام حقوقی که شایسته یک ملت آزاده و و با کرامت انسانی است برخوردار باشد. حتی حقوقی که در معاهدات و توافقنامه های بین المللی و سایر اسناد قانونی و بین المللی آمده است و آنها را امضا یا به آن توافقنامه ها پیوسته باشد یا حتی سایر مواردی که مطابق با قوانین بین المللی ایران به آنها متعهد شده است. غیر ایرانی ها در داخل خاک ایران از کلیه حقوق بشری که با وضعیت آنها به عنوان غیر شهروند تعارضی نداشته باشد، برخوردارند.
*فصل سوم : دولت انتقالی
ماده ۲۳
(الف) دولت انتقالی ایران و دولتی که در این قانون با نام حکومت ………… بدان اشاره شده مرکب از یک مجمع ملی یا شورای ریاست جمهوری یا شورای وزیران و نخست وزیر و قوه قضائیه می باشد.
(ب) قوای سه گانه مقننه و اجرائیه و قضائیه از هم جدا و هر یک مستقل هستند.
(ج) هیچ فرد مسئولی یا کارمندی در دولت انتقالی ایران در قبال جرایمی که در طول انجام وظیفه خود مرتکب می شود، مصونیت ندارد.
ماده ۲۴
دولت انتقالی ایران به طور خاص وظایف زیر را برعهده دارد :
۷
الف) ترسیم سیاست خارجی و تعیین نمایندگی های سیاسی، گفت و گو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها و ترسیم سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی و سیاست هایی که لازمه حاکمیت کشور باشد.
(ب) تدوین و اجرای سیاست امنیت داخلی، از جمله تأسیس نیروهای مسلح و توابع آن به منظور تأمین و پشتیبانی و تضمین امنیت مرزهای کشور
(ج) ترسیم سیاست های مالی و انتشار ارز و تنظیم گمرکات و تنظیم سیاست های تجاری از طریق مرزهای استان ها و مناطق کشور و تعیین بودجه عمومی دولت و ترسیم سیاست پولی بانک مرکزی و ادارات مربوطه آن
(د) تنظیم امور مربوط به مقیاس ها و اوزان و سیاست های عمومی مربوط به دستمزدها.
(ه) مدیریت ثروت های طبیعی و ثروت هایی که عواید آن متعلق به همه فرزندان این آب و خاک است. توزیع درآمدهای ناشی از این ثروت ها از طریق بودجه عمومی کشور و به شکلی منصفانه که متناسب با توزیع جمعیتی در تمام نقاط کشور باشد. به خصوص با توجه به مناطقی که از این ثروت ها در دوران رژیم سابق محروم بوده اند و حل مشکلات آنان به نحوی مثبت و در جهت برآوردن نیازها و بالا بردن سطح پیشرفت در مناطق مختلف کشور صورت می گیرد.
(و) تنظیم امور مربوط به تابعیت و مهاجرت و پناهندگی
(ز) تنظیم سیاست ارتباطات.
ماده ۲۵
(الف) قوانین فعلی و جاری ایران تا تاریخ …. جاری خواهد ماند، مگر قوانینی که به موجب این قانون خلاف آن آمده باشد یا دولت انتقالی ایران آنها را مطابق با این قانون لغو یا تصحیح کند. (ب) قوانین صادره از سوی قوه مقننه بر هر قانون دیگری که از سوی هر قوه مقننه دیگری صادر شده باشد و بخصوص در صورت تعارض بین آنها، رجحان خواهد داشت. البته به استثنای آنچه در متن ماده ۵۴ (ب) این قانون ذکر شده باشد.
ماده ۲۶
الف ) نیروهای مسلح مرکب است از عناصر واحد های عامل و واحدهای احتیاط و هدف تمام این قوا دفاع از مرزهای جغرافیایی است.
۸
ب ) تشکیل نیروهای مسلح و میلیشیا هایی که مستقیما تحت کنترل فرماندهی دولت انتقالی نیستند مجاز به انجام عملی نخواهد بود .
ج) نیروهای مسلح از جمله نظامیان شاغل در وزارت دفاع یا هر اداره یا سازمان متبوع و غیر متبوع آن اجازه نامزدی در انتخابات و برای اشتغال در مراکز سیاسی را ندارند. آنها نمی توانند به نفع هیچ نامزدی تبلیغات کنند و یا در فعالیت هایی شرکت جویند که سازمان های وزارت دفاع آنها را ممنوع کرده است. این غیر مجاز بودن شامل افرادی نیز می شود که به عنوان کارمند در آن پست ها مشغول به کار هستند . معنای این قانون این نیست که چنین افرادی حق رأی دادن در انتخابات را ندارند. د) دولت انتقالی تعهدات بین المللی به ویژه در مورد منع گسترش و توسعه و تولید و استفاده از سلاح های اتمی و شیمیایی و بیولوژیک را محترم می شمارد و آنچه را در این رابطه بوده و به توسعه و ساخت و تولید و استفاده از تجهیزات و مواد و تکنولوژی و سازمان های متصل به آن مربوط می شود ممنوع تلقی می کند.
ماده ۲۷
الف ) اعضای مجمع ملی و شورای ریاست جمهوری و شورای وزیران از جمله نخست وزیر و قضات دادگاه ها نمی توانند در داخل یا خارج از دولت هرگونه پست دیگری داشته باشند. یک عضو مجمع ملی که عضو شورای ریاست جمهوری یا وزیران می شود از عضویت در مجمع ملی مستعفی تلقی می شود.
ب ) به هیچ نحوی از انحا فردی که منتسب به نیروهای مسلح است نمی تواند عضو مجمع ملی یا وزیر یا نخست وزیر یا عضو شورای ریاست جمهور شود مگر آن که حداقل هشت ماه پیش از آن از نیروهای مسلح استعفا داده یا بازنشسته شده باشد.
۹
ماده ۲۸
وقتی دولت موقت مطابق با بند (ب -۱) از ماده دوم این قانون قدرت را به دست گرفت
دولت موقت ائتلافی منحل و شورای حکومتی کارش پایان خواهد یافت.
فصل چهارم : قوه مقننه انتقالی
ماده ۲۹
الف ) دولت طی مرحله انتقالی یک قوه مقننه خواهد داشت که به نام مجمع ملی شناخته
می شود و اصلی ترین وظیفه آن قانون گذاری و نظارت بر کار قوه مجریه است.
ب) این قوانین به نام ملت صادر و در روزنامه رسمی کشور درج می شود و از تاریخ نشر قابل اجرا خواهد بود، مگر آن که خلاف آن تأکید شده باشد.
ج) مجمع ملی مطابق با قانون انتخابات و قانون احزاب اساسی برگزیده می شود و در
قانون انتخابات میزان نمایندگی زنان و مردان در یک شرایط مساوی محقق می شود.در این مورد باید تمام جمعیت ها و گروه ها از هر مذهب و قوم و هر اندیشه ای حق نمایندگی داشته باشند.
د) انتخابات مجمع ملی اگر امکان پذیر باشد در تاریخ یا در زمان دیگری حداکثر تا ….
برگزار خواهد شد.
ماده ۳۰
الف ) مجمع ملی مرکب از ۲۷۵ عضو بوده و اقدام به تنظیم قانونی خواهد کرد که در صورت استعفا یا بازنشستگی یا وفات بتوان عضو دیگری را جایگزین او کرد.
۱۰
ب ) باید فرد نامزد برای مجمع ملی حائز شرایط زیر باشد :
١- بوده کمتر از سی سال سن نداشته باشد.
۲- عضو موثر رژیم گذشته نبوده ، مگر قواعد قانونی آن را مستثنی کرده باشد.
٣- اگر در گذشته عضوی فعال در حزب یا دسته و جماعتی بوده باید سندی را امضاء و از حزب و تمام ارتباطات گذشته خود پیش از نامزد شدن تبری جسته باشد و قسم بخورد
که دیگر با سازمان های حزب ارتباط و همکاری نداشته باشد. اگر در دادگاه ثابت شد که او دروغ گفته یا حیله کرده است کرسی خود را در مجمع ملی با … از دست خواهد داد.
۴ – شخصی نباید از افراد منتسب به دستگاه های سرکوبگر رژیم گذشته باشد یا در زمره کسانی باشد که در کشتار شهروندان مشارکت داشته باشد.
۵- نباید کسی باشد که به طور غیر مشروع و از طریق بیت المال مردم به ثروتی رسیده باشد.
۶- در رابطه با جرایم منافی عفت محکوم نشده باشد و در کل به حسن شهرت اشتهار
داشته باشد.
۷- از نظر تحصیلی ، حداقل مدرکی در سطح دیپلم یا معادل آن داشته باشد.
۸- در هنگام نامزد شدن عضو نیروهای مسلح نباشد.
ماده ۳۱
الف ) مجمع ملی نظام نامه ای داخلی تدوین می کند و جلسات خود را به صورت علنی برگزار می نماید ، مگر آن که که شرایط مطابق با نظام نامه داخلی مجمع جز این اقتضا
کند. به طور طبیعی ، ریاست اولین جلسه بر عهده مسن ترین فرد خواهد بود. ب ) اعضای مجمع ملی از بین خود یک رئیس و دو نایب رئیس را انتخاب خواهند کرد.
ریاست مجمع بر عهده کسی است که بیشترین آرا را کسب کرده باشد. نایب اول کسی
۱۱
است که از او تعداد رأی کمتری آورده باشد. رئیس مجمع می تواند برای هر موضوعی رأی گیری کند ولی نمی تواند در بحث ها مشارکت داشته باشد، مگر آن که به صورت موقت پیش از بررسی آن موضوع از ریاست جلسه کنار رفته باشد. ج ) رأی گیری برای یک طرح در مجمع ملی صورت نمی گیرد مگر آن که طرح مذکور حداقل دو مرتبه در جلسات عادی مجمع قرائت شده باشد.
ماده ۳۲
الف ) نشست های مجمع ملی علنی بوده و سخنرانی های آن ضبط و منتشر خواهد شد.
تصمیمات در این مجمع با اکثریت عادی خواهد بود مگر آن که این قانون خلاف آن را
مورد تأکید قرار داده باشد.
ب ) مجمع باید در مورد لوایح قانونی پیشنهادی از سوی شورای وزیران از جمله قوانین
مربوطه به بودجه نظر بدهد.
ج) شورای وزیران باید لایحه بودجه عمومی را به مجمع تقدیم و مجمع باید آن را
بررسی و تصویب کند. د) اعضای مجمع ملی مطابق با نظام نامه داخلی حق پیشنهاد طرح دارند. ه) اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور مجاز نیست . اگر این کار به منظور دفاع در برابر یک تجاوز خارجی باشد تنها در صورت توافق مجمع و بنا به درخواست آن امکان پذیر خواهد بود.
و) مجمع ملی به تنهایی می تواند معاهدات و توافقنامه های بین المللی را امضاء یا تأیید
کند.
ز) نظارت مجمع و کمیسیون های آن شامل استیضاح مقامات اجرایی از جمله اعضای شورای ریاست جمهوری و شورای وزیران و نخست وزیر و یا هر مقام مسئول دیگری
۱۲
خواهد بود که در مراتب پائین تری از قوه مجریه قرار دارد. این حق نظارت شامل حق تحقیق و درخواست اطلاعات و صدور فرامین مبنی بر حضور افراد در جلسات مجمع خواهد بود.
ماده ۳۳
یک عضو مجمع ملی در مورد آنچه در طول جلسات مجمع می گوید مصونیت خواهد داشت و در این باره نمی تواند به دادگاه احضار شود. با این وصف دستگیری او در طول جلسات مجاز نیست مگر آن که فرد عضو متهم به جرمی آشکار باشد و مجمع ملی با رفع مصونیت از او توافق داشته باشد.
*فصل پنجم : قوه مجریه انتقالی
ماده ۳۴
قوه مجریه در طول مرحله انتقالی مرکب از شورای ریاست جمهوری و هیات وزیران و نخست وزیر است
ماده ۳۵
الف ) مجمع ملی یک رئیس جمهور و دو معاون را برای او بر می گزیند که شورای رئیس جمهوری را تشکیل می دهند. وظیفه ین شورا نمایندگی حاکمیت و اشراف بر امور عالی کشور است. شورای ریاست جمهوری با یک لیست و با اکثریت دو سوم از آرای اعضای
مجمع برگزیده می شود. مجمع ملی صلاحیت برکناری هر یک از اعضای شورای ریاست
جمهوری را با اکثریت سه چهارم اعضا و به دلایل بی کفایتی و یا عدم شایستگی دارد. در حالتی که یکی از پست های این شورا خالی بماند نیز مجمع با دو سوم آرا می تواند
جانشینی را برای او انتخاب کند.
۱۳
ب) شرایط عضویت در شورای ریاست جمهوری همان شرایط در مجمع ملی است به
اضافه این که :
١- سن هر یک باید حداقل چهل سال باشد.
۲- از شهرت و استقامت و حسن رفتار برخوردار باشد.
۳- در صورت عضویت حداقل ده سال پیش حزب را ترک کرده باشند.
۴ – در سرکوبی های رژیم گذشته مشارکت نداشته باشند.
ج) شورای ریاست جمهوری تصمیمات خود را به طور اجماع اخذ کرده و هیچ کس نمی تواند جانشین دیگری باشد.
ماده ۳۶
شورای ریاست جمهوری می تواند هر قانونی را که مجمع ملی تصویب می کند نقض کند. در این صورت قانون یاد شده دوباره به مجمع بازگردانده خواهد شد تا با اکثریتی که غیر قابل نقض باشد – حداکثر تا مدت ۳۰ روز – به نحو مقتضی آن را تصویب کند.
ماده ۳۷
الف ) شورای ریاست جمهوری با اجماع نخست وزیر و اعضای هیأت وزیران را با توصیه نخست وزیر معرفی خواهد کرد. پس از آن افراد یاد شده باید پیش از شروع کار از مجمع ملی رأی اعتماد بگیرند. ب) صلاحیت های آنان همان صلاحیت هایی خواهد بود که باید در انحصار اعضای شورای ریاست جمهوری باشد علاوه بر اینکه عمر آنها نباید کمتر از ۳۰ سال در زمان تصدی پست خود باشد.
۱۴
ماده ۳۸
الف ) هیأت وزیران به اتفاق شورای ریاست جمهوری به منظور عقد قرارداد های بین المللی نمایندگانی را تعیین خواهند کرد. باید این قرارداد ها به تأیید مجمع ملی نیز برسد.
ب) شورای ریاست جمهوری وظیفه فرماندهی نیروهای مسلح را در زمینه های فقط تشریفاتی و جشن ها بر عهده خواهد داشت. این شورا قدرت فرماندهی ندارد ، امامی تواند کسب اطلاع و یا مشاوره کند. فرماندهی عملیاتی در امور نظامی از نخست وزیر به وزیر دفاع و سپس سایر فرماندهان و به صورت سلسله مراتب می رسد. ج ) شورای ریاست جمهوری به توصیه شورای عالی قضایی رئیس ، اعضای دیوان عالی کشور را تعیین خواهد کرد. د) هیأت وزیران رئیس اداره اطلاعات را تعیین و افسران ارتش از درجه سرهنگ به بالاتر را تعیین خواهند کرد. این موارد باید به تأیید اکثریت نمایندگان در مجمع ملی برسد.
ماده ۳۹
الف ) نخست وزیر و وزرا در برابر مجمع ملی پاسخگو خواهند بود.
ب) در صورت عدم رأی اعتماد به کل هیأت وزیران ، نخست وزیر و زیران به طور موقت بر سر کارهای خود خواهد بود تا حداکثر سی روز طبق ماده ۳۸ هیأت وزیران تازه ای تشکیل شود.
ماده ۴۰
نخست وزیر به مسئولیت های روزمره خود برای اداره دولت ادامه می دهد. او همچنین می تواند با توافق اکثریت مطلق مجمع ملی ، وزیری را برکنار کند. شورای ریاست جمهوری می تواند از طریق قانونی عضوی از هیات وزیران از جمله نخست وزیر را برکنار کند.
۱۵
ماده ۴۱
هیأت وزیران پول ملی را تعیین و برای اجرای قوانین فرامینی را صادر می کند. این هیأت می تواند طرح هایی را به مجمع پیشنهاد کند. تمام تصمیمات هیات وزیران باید با رأی اکثریت حاضرین باشد.
فصل ششم : قوه قضاییه
ماده ۴۲
الف ) قوه قضاییه مستقل است و از سوی قوه مجریه و حتی وزارت دادگستری اداره نمی شود. قوه قضاییه برای گزارش برائت متهم یا محکومیت او مطابق قانون و بدون دخالت دو قوه مقننه و مجریه اختیار تام دارد.
ب ) قضات فعلی در پست های خود خواهند ماند مگر مطابق با این قانون از آنها اعلام بی نیازی شود.
ج) دادگاه ها در مسائلی نظر خواهند داد که منشا آنها اجرای قوانین است. تأسیس این
دادگاه فقط به دولت اختصاص دارد و با مشاورت با دادگا های منطقه ای صورت خواهد
گرفت.
ماده ۴۳
الف ) تشکیل این دادگاه در مطابق قانون بوده و دادگاه عالی نامیده می شود. ب ) اختیارات و ویژگی های این دادگاه به شرح زیر است : ۱- قضاوت ویژه در مورد دعاوی بین دولت انتقالی و ادارات و استانداری ها و شهرداری ها و ادارات محلی.
۱۶
۲- قضاوت انحصاری و ویژه در مورد دعاوی خاص
که معتقد است قانونی یا سیستمی یا
دستوری که از دولت یا سایر ادارات استانی و محلی صادر شده مطابق با این قانون نبوده است.
۳- صلاحیت و اقتدار دیوان عالی بر مبنای قانون تعیین می شود.
ج) اگر دادگاه عالی تشخیص داد که قانونی یا سیستمی یا دستوری یا اقدامی بر خلاف این قانون بوده باطل خواهد بود.
د) دادگاه عالی کشور با تدابیر لازم سیستمی را به وجود خواهد آورد که بتواند به دعاوی رسیدگی کند و تصمیمات خود را با اکثریت گرفته و این تصمیمات لازم الاجرا خواهد بود. ه) دادگاه عالی مرکب ار ۹ عضو بوده که به توصیه شورای عالی قضایی و با رایزنی با شوراهای قضایی استان ها حداقل ۱۸ تا ۲۷ نفر برای تصدی این کار معرفی خواهند شد. شورای ریاست جمهوری از بین آنها اعضای این دادگاه را تعیین و یکی از آنها را رئیس قرار می دهند.
ماده ۴۴
شورای عالی قضایی بر امور قضایی نظارت داشته و بودجه این شورا را تعین می کند . این شورا مرکب از رئیس دادگاه عالی ، رئیس و نمایندگان دادگاه استیناف و روسای دادگا های استیناف و رئیس و نایب هر دادگاه منطقه ای استیناف خواهد بود. ریاست این شورا بر عهده ریاست دادگاه عالی بوده و در صورت غیبت، رئیس دادگاه استیناف رئیس آن خواهد بود.
۱۷
ماده ۴۵
الف ) دادگاه های موجود از جمله دادگاه های درجه یک و دادگاه جنایی ویژه و دادگاه های استیناف و دادگاه های تجدید نظر که آخرین درجات قضایی است جزو دستگاه قضایی
خواهد بود. دادگاه های دیگری نیز می توان مطابق قانون تشکیل داد. تعیین قضات این
دادگاه ها توسط شورای عالی قضایی خواهد بود. ب ) تصمیمات دادگا های منطقه ای و محلی در صورت تطبیق با قوانین موضوعه قوه مقننه
پایدار خواهد ماند.
ماده ۴۶
یک قاضی یا یک عضو شورای عالی قضایی را نمی توان بر کنار کرد مگر به جرایمی مانند منافی عفت یا فساد محکوم شده باشد یا دچار ناتوانی دائمی گشته باشد. این عزل به
توصیه شورای عالی قضایی و با تصمیم هیأت وزیران و توافق شورای ریاست جمهوری امکان پذیر خواهد بود. در طول دوران خدمت نمی توان حقوق یک قاضی را کم یا به هر دلیلی آن را قطع کرد.
فصل هفتم : دادگاه ویژه و هیات های ملی
ماده ۴۷
الف ) قانون تأسیس دادگاه ویژه جنایی قابل اجرا است.
ب) هیچ دادگاه دیگری نمی تواند در قضایایی که در صلاحیت دادگاه ویژه جنایی است نظر بدهد که در متن قانون تأسیس آن دادگاه ذکر شده باشد.
ج ) قضات این دادگاه طبق آنچه در قانون تأسیس آن آمده تعیین می شوند.
۱۸
ماده ۴۸
الف ) تأسیس هیأت های ملی مثل هیأت پاکسازی ملی و هیأت عالی حل اختلافات ملکی و مستغلات و هیأت ملی ریشه کنی مورد تأیید است کما اینکه پس از اجرای این قانون نیز تاسیس این هیأت ها مورد تأیید خواهد بود. اعضای این هیأت های ملی همچنان به کار خود ادامه می دهند البته با رعایت آنچه در ماده ۵۱ این قانون آمده است.
ماده ۴۹
دولت انتقالی هیأتی ملی را برای حقوق بشر تاسیس می کند . هدف این هیأت اجرای تعهدات ویژه مربوطه به حقوق مصرح در این قانون است و در شکایت های مربوطه به نقض حقوق بشر نظر خواهد داد. این هیأت مطابق با اصول جهانی حقوق بشر (اصول پاریس) تأسیس می شود و دفتری برای رسیدگی به شکایات خواهد داشت. این دفتر می تواند از طرف خود یا از روی شکایات واصله در مورد رفتار قوای حکومتی که بر خلاف قانونی باشد تحقیق و تفحص کند.
ماده ۵۰
هیچ کدام از اعضای دادگاه ویژه با هر یک از هیات هایی که دولت تأسیس می کند ، نمی تواند تحت هیچ نامی در سایر دوایر دولتی یا خارج از آن اشتغال داشته باشد. این ممنوعیت شامل اعضای قوه قضائیه ، مجریه و مقننه دولت انتقالی نیز می شود. فصل هشتم : مناطق و استان ها و شهرداری ها و شوراهای محلی
۱۹
ماده ۵۱
دولت مرکزی در به نحوی طراحی می شود که مانع تمرکز قدرت در حکومت مرکزی باشد. همان تمرکزی که می تواند دوره های استبداد و ستمگری رژیم گذشته را تداوم بخشد. این سیستم حکومتی قدرت های محلی را در هر منطقه و استان تشویق خواهد کرد تا یکپارچه به وجود آید که هر شهروندی در اداره کشور نقش فعالی داشته و حقوقش تضمین و آزاد از هر سلطه ای باشد.
ماده ۵۲
الف ) هر استانی می تواند یک شورای استان تشکیل و استاندار را معرفی کند و شوراهای شهری و محلی تشکیل دهد. حکومت فدرالی نمی تواند هیچ عضوی از دولت منطقه ای یا استانداری یا عضوی از شوراهای استانداری و شهرداری و شوراهای محلی را برکنار کند مگر آنکه به موجب این قانون از طریق دادگاه ذی صلاحیت به جرمی محکوم شده باشد کما اینکه دولت منطقه ای نمی تواند استانداری یا عضوی از اعضای شورای استانداری یا
شهرداری یا محلی را برکنار کند و هیچ استانداری نمی تواند عضوی از اعضای شورای استان با شهرداری یا محلی تابع حکومت را برکنار کند مگر در مواردی که مربوط به صلاحیت ها مبتنی بر ماده ۲۵ و ماده ۶۳ بند (د) این قانون باشد.
ب ) استانداران و اعضای شوراهای استان که از در این پست ها به کار اشتغال دارند تا
زمان برگزاری انتخابات آزاد باقی خواهد ماند. مگر اینکه خود داوطلبانه از کار کناره گیری کرده یا پیش از این تاریخ به دلیل ارتکاب جرمی برکنار شده باشند. هنگام عزل یک استاندار با رئیس شهرداری یا عضوی از اعضای این شوراها ، شورای مذکور می تواند از داوطلبان بخواهد که برای عضویت نامزد شوند. شرایط این نامزدی همان شرایط عضویت در مجمع ملی خواهد بود. هر نامزد جدیدی باید اکثریت آرای آن شورا را کسب کند.
۲۰
ماده ۵۳
الف ) شوراهای استانی حکومت را در اجرای عملیات جاری در داخل استان از قبیل
بازنگری برنامه های سالانه و بودجه و غیره کمک خواهند کرد. تأمین مالی شوراهای استان از طریق بودجه عمومی دولت است و این شوراها در عین حال می توانند به طور مستقل از طریق اعمال مالیات و تعرفه ها درآمد کسب کرده و در استان چه به صورت تنها و یا با مشارکت سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و یا سایر مواردی که مناسب با قوانین فدرالیسم است مصرف کنند. ب) شورا های شهرستان و نواحی و غیره ضمن کمک به حکومت خدمات عمومی ارائه می کنند. این امر از طریق بازنگری برنامه هایی در اماکن مذکور و تأکید بر تأمین نیاز ها و منافع محلی به طوری سالم صورت گرفته و نیاز های مربوطه به بودجه محلی و جمع مالیات ها و تعرفه های مربوطه را مشخص می کنند. همچنین عملیات اداری محل را تنظیم و پیشنهاد طرح های محلی می دهند و اجرای آنها را به تنهایی یا با سازمان های بین المللی و غیر دولتی بر عهده می گیرند. ج) حکومت اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که به ادارات محلی و منطقه ای و استان ها قدرتی اضافی و به شکل برنامه ریزی شده بدهد. واحد های منطقه ای و ادارات استانی بر اساس اصل عدم تمرکز و اعطای قدرت بر ادارات محلی و شهری سازماندهی شد.
ماده ۵۴
الف ) تمام صلاحیت هایی را که فقط در اختصاص دولت انتقالی نیست می توان از طریق دولت های منطقه ای و استانی در اسرع وقت اعمال کرد.
۲۱
ماده ۵۵
الف ) دولت انتقالی به ویژه هیأت حل اختلاف ملکی و سایر طرف های مسئول باید در اسرع وقت برای رفع ظلمی که رژیم سابق از طریق مهاجرت اجباری مردم به خارج از کشور فراهم آورده بود ، اقدامات زیر را انجام دهد
۱- در مورد کسانی که مالکیت آنها سلب شده است ، دولت باید طی مرحله ای معقول آنها را به خانه هایشان بازگرداند و اگر این کار امکان پذیر نیست غرامتی عادلانه در
اختیار آنان بگذارد.
۲- در مورد افرادی که به اراضی آنان تجاوز شده است ، دولت باید طبق ماده ۱۰ قانون
هیات حل اختلافات ملکی رفتار کند تا امکان بازگشت آنها به وطنشان فراهم یا غرامت از دولت دریافت کنند یا زمین های جدیدی در نزدیکی محل اقامتشان در استان به آنها
واگذار شود.
۳- در مورد افرادی که از کار برکنار شده یا ممر درآمد خود را از دست داده اند ، حکومت باید فرصت های شغلی جدیدی را در همان مناطق در اختیار آنان بگذارد. ۴ – اما در مورد تصحیح مسئله قومیت ها حکومت باید تمام تصمیمات گرفته شده در این باره را لغو کند و به افراد متضرر اجازه دهد که خود هویت ملی خود و گرایش نژادی شان را بدون اکراه یا هرگونه فشاری تعیین کنند.
ب ) رژیم سابق به خاطر اغراض سیاسی همچنین مرزهای اداری را بازیچه خود قرار داد.
شورای ریاست جمهوری و دولت انتقالی باید به خاطر رفع این تغییرات ناعادلانه به مجمع ملی توصیه کند ، اگر ریاست جمهوری نمی تواند این موافقت را کسب کند باید حکمی بی طرف تعیین شود تا موضوع بررسی گردد و اگر باز هم نتوانست باید از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا شخصیتی بین المللی و مورد اعتماد را برای داوری در این باره تعیین کند.
۲۲
ج) حل و فصل نهایی اراضی مورد اختلاف تا زمان تکمیل قانون برنامه های شفاف تا زمان تایید قانون اساسی دائم به تعویق می افتد و باید در آن زمان و با توجه به خواست مالکان و بر مبنای اصلی عادلانه این اختلافات حل و فصل شود.
فصل نهم : مرحله پس از انتقال
الف ) قانون اساسی دائم شامل تضمین هایی خواهد بود که تایید کند از نیروهای مسلح
هرگز دیگر در جهت وحشت یا سرکوب ملت استفاده نخواهد شد.
ب ) به موازات آنکه طی مرحله انتقالی به عنوان یک دولت با حاکمیت جایگاه خود را می یابد و تمایل به همکاری با سایر دولت ها در جهت حفظ امنیت و صلح و مبارزه با تروریسم دارد ، نیروهای مسلح در نیرو های چند ملیتی موجود در و تحت فرماندهی واحد – طبق قطعنامه شماره …… سال ………. شورای امنیت و سایر قطعنامه های بعدی تا زمان تصویب قانون اساسی دائم و انتخاب دولت جدید مطابق با آن مشارکت اصلی خواهند داشت.
ج) در حال تحویل و به موازات کسب حاکمیت دولت انتقالی ، صلاحیت عقد قرار دادهای بین المللی بعهده شورای عالی خواهد بود.
ماده ۵۶
مجمع ملی باید قانون اساسی دائمی را بنویسد. این مجمع مسئولیت مذکور را با به راه انداختن بحث های مورد نظر درباره قانون اساسی از طریق نشست های علنی و در تمام
مناطق و از طریق رسانه ها و دریافت پیشنهادات از شهروندان انجام خواهد داد.
ماده ۵۷
الف ) مجمع ملی باید قانون اساسی دائم را حداکثر تا …. آماده کند.
۲۳
ب ) پیش نویس قانون اساسی دائم طی یک رفراندوم به نظر خواهی شهروندان خواهد
رسید.
ج) رفراندوم زمانی موفق و قانون مذکور تصویب خواهد شد که اکثریت رای دهندگان به آن رأی داده باشند.
د) وقتی این قانون از طریق رفراندوم تصویب شد حداکثر تا انتخابات دولت دائمی برگزار
خواهد شد و دولت جدید کار خود را حداکثر تا شروع خواهد کرد.
ه) اگر رفراندوم پیش نویس دائم را رد کند ، مجمع ملی منحل و حداکثر تا ۱۵……..
مجمع ملی تازه ای انتخاب خواهد شد تا مجمع جدید قانون اساسی تازه ای را دوباره
بنویسده و به هنگام ضرورت، رئیس مجمع ملی می تواند با توافق اکثریت اعضاء برای تکمیل قانون درخواست وقت اضافی کند. شورای ریاست جمهوری این مدت را که غیر قابل
تمدید است تعیین خواهد کرد.
ز) اگر مجمع ملی تا ماه ……………………………………… پیش نویس قانون اساسی را تکمیل نکرد و درخواست تمدید مهلت نیز ننمود در آن صورت بند (ه) ماده …. اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸
این قانون تا زمان صدور قانون اساسی دائم و تشکیل یک دولت جدید قابل اجرا خواهد
۲۴
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.