ولایت فقیه و سراب حقوق زنان

کاندیداها پیش از انتخابات! نظام ولایت فقیه شروع به نمایش بالماسکه کردند. شعار رئیسی بیا! در دست! دختران جوانی خود نمایی می‌کرد که در بقیه ایام سال، به خاطر پوششان مورد اذیت و آزار حکومت قرار می‌گیرند. روحانی نیز در کوههای شمال تهران به سلفی گرفتن با زنان و دختران مشغول شد تا نشان دهد به موضوع زنان اهمیت می‌دهد. روحانی خود را به فراموشی می‌زند که در سال ۹۲ بعد از رسیدن به کرسی، در اولین اقدام علیه زنان، در آبان ۹۲ حتی پست بی محتوا «مشاور بانوان دستگاهها و وزارتخانه‌ها» را حذف کرد، این کار در تاریخ ۶ آبان ۹۲ با بخشنامه‌ای از «معاونت سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری» به وزرات‌خانه‌ها و ادارات دولتی ابلاغ شد.

اما در روند تبلیغات هر کدام از دو جناح حکومت، به کرات روی موضوع حقوق زنان انگشت گذاشتند. سیرک انتخابات! به پایان رسید و روحانی که گوی سبقت را در فریب ربوده بود بر مسند قدرت تکیه زد. بعد از پایان نمایش، وقت آن می‌رسد که وعده ها را پشت گوش بیندازند. در نظام ولایت فقیه که زنان اولین قربانی آن بودند چگونه می‌شود انتظار برابری حقوق برای زنان را داشت. اما افکار مردم باید با این موضوعات بازی داده شود. هر از گاهی مهره‌ای از عوامل حکومت به میدان فرستاده می‌شود تا ندای حقوق زنان را سر دهد. این بار نوبت طیبه سیاوشی نماینده مجلس! حکومت است تا شانس خود را امتحان کند.

سهم زنان در دولت دوازدهم

سیاوشی در مقابل این سوال که «سهم زنان را در کابینه دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید»؟ مجبور می‌شود به اصول! در قانون اساسی ولایت فقیه اشاره کند. سیاوشی یادآور می‌شود که در اصل ۲۱ قانون اساسی ولایت «برابری زن و مرد به کرات مطرح شده است». سیاوشی حرفی برای گفتن ندارد. در عمل و در صحنه اجتماعی، آشکارا تبعیض فاحشی را در مورد حقوق زنان کشور شاهدیم. تضییع حقوق زنان چنان در افکار این نماینده! مجلس حکومت نهادینه شده که حتی جرات اعتراض آشکار ندارد. او متضرع می‌شود که «توجه به مشارکت سیاسی زنان به هیچ ‌عنوان سهم گیری نیست». زنان ایران در بیش از صد سال گذشته همواره دوشادوش مردان، از جنبش مشروطه تا کنون، در پی آزادی بوده‌اند و همیشه خونبهای آزادی را پرداخته‌اند، اما در نظام ولایت فقیه که ریشه در اعصار گذشته دارد، هنوز بیم آن می‌رود که مبادا خواستار حقوق برابر شدن برای زنان به معنای «سهم‌گیری» تلقی شود.

سیاوشی در چرایی دست نیافتن زنان به حقوقشان در کشوری که قوانین ولایت فقیه،‌ زنان را موجود! «درجه دو» می‌نامد، می‌گوید «در جامعه ما بر اساس باورهای موجود از حضور زنان در رده‌ها و سمت‌های مدیریت کلان ممانعت می‌شود.» این سخن سیاوشی یک قلب بزرگ واقعیت است. آنچه که به اکثریت جامعه بر می‌گردد، مردم خواهان چیزی جز تساوی حقوق بین زن و مرد نیستند. اما قوانین حکومت جمهوری اسلامی! به صورت سیستماتیک و نهادینه شده در مقابل خواست و اراده مردان و زنان قرار گرفته است.

سیاوشی که خودش در بازی فریب برابری حقوق زنان با مردان در نظام ولایت فقیه نقش ایفا می‌کند، هنوز امیدوار است که روحانی سهمی از این حقوق را بدهد. سیاوشی خود را این گونه امیدوار می‌کندکه «حضور زنان در کابینه دوازدهم به چگونگی جلب اعتماد آقای روحانی برای فعالیت زنان در مجلس بستگی دارد.» روحانی امتحان خود را طی نزدیک به ۴ دهه در اعاده! حقوق زنان پس داده است و امید بستن به او، امید بستن به سراب است.

سیاوشی در نقطه‌ای مجبور می‌شود، ناخواسته، به تبعیضی که توسط حکومت برای زنان ایجاد شده، اشاره کند. سیاوشی بخشی از واقعیت را قلب می‌کند: «در جامعه ما مردان و زنان به یک میزان تحت مهارت آموزی و آموزش قرار می‌گیرند». در سالهای اخیر شاهد تفکیک و حذف شدن بسیاری از رشته‌های تحصیلی در دانشگاهها برای دختران بوده ایم. سیاوشی با این قلب واقعیت، به تشریح تبعیض مذکور و اعتراف به تضییع حقوق زنان می‌پردازد؛ «اما [زنان] در عمل سهم حداقلی در تصاحب پست‌های مدیریتی و حتی اشتغال دارند.»

سراب اقدامات فرهنگی

سیاوشی برش دیگری از دستگاه فکری ولایت فقیه در مورد زنان را در برابر چشمان بیننده قرار می‌دهد: «برای مثال بنده در صحن مجلس بارها شاهد بی‌توجهی به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی بودم.» و در نهایت مدعی می‌شود: «برای تغییر این نگرش باید به شکل مناسب و در طولانی ‌مدت اقدامات فرهنگی انجام داد.» سیاوشی که خود نیز بخشی از سناریو است خواستار «اقدامات فرهنگی» می‌گردد. سیاوشی در حالی دل به این اقدامات موهوم می‌بندد که در ۲ هفته اخیر شاهد فریادهای! خامنه‌ای بر سر سند ۲۰۳۰ یونسکو بوده‌ایم. ماده ۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو که ناله خامنه‌ای را برانگیخت مربوط به پیشبرد برنامه برابری جنسیتی طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ می‌باشد. در حالی که روحانی به هزار و یک زبان، منکر اجرای این برنامه شد و آن را نفی کرد. حال سیاوشی و دیگر دلبستگان به وهم برابری حقوق زنان در حکومت ولایت فقیه، اذهان مخاطب را به بازی می‌گیرند و به مخاطب وعده سراب می‌دهند.

واقعیت در مورد حقوق زنان این است که تا زمانی که نظام ولایت فقیه و تفکر آن بر جامعه ما مستولی است، هیچگاه حقوقی از زنان میهن اعاده نخواهد شد. برای تغییر این روند باید ابتدا این حکومت را تغییر داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)