مفهوم رجل سیاسی در ولایت فقیه

در نظام ولایت فقیه که ساختار ناهمگونی از ترکیب قواست، با وجود ولی فقیه که حاکمیت مطلق دارد و با در نظر داشتن این که یک اهرم و بازوی اجرایی مانند سپاه پاسداران که بر اقتصاد کشور چنگ انداخته است، نباید انتظار داشت که در این سیستم حکومتی سایر ارکان حکومت مانند دیگر کشورها کارآیی و تعریف خود را داشته باشند.

از نمایندگان مجلس تا کاندیداهای ریاست جمهوری! تا رئیس قضائیه! و هر ارگان دیگری که در لیست سیستم اداره کشور می‌گنجد، همه و همه باید در تابعیت خاص الخاص از ولایت فقیه باشند و «التزام عملی و قلبی» به ولایت! داشته باشند.

این موضوع اهرمهای کنترل خود مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، سپاه، وزارت اطلاعات و دیگر ارگانها را دارد که بدون کوچکترین شکاف تابع امر شخص ولی فقیه هستند و اجازه نمی‌دهند حتی یک نفر خارج از دایره سرسپردگان حکومت، وارد مسائل کلان کشور شود.

تعارض روسای جمهور قبلی پس از روی کار آمدن، با ولی فقیه نیز از همین نقطه شروع می‌شود که یک دولت! دیگر به اسم سپاه و بیت وجود دارد که حاضر به تقسیم قدرت با آن چه رئیس جمهور! نامیده می‌شود، نیست وروسای جمهور! نظام در روند خود مغضوب ولی فقیه و سپاه می‌شوند. هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد همه گویای این اصل خدشه ناپذیرند.

حال وقتی در این حکومت سخن از انتخابات و رای مردم و جناح‌های مختلف می‌شود به اندازه کافی خنده‌دار است. اما موضوعی که خنده‌دارتر می‌نماید حضور زنان در پهنه امری به اسم کاندیداتوری ریاست جمهوری! است.

موضوعی که بعضا از سوی برخی از زنان در حکومت مطرح می‌شود که خواهان ثبت نام و کاندیداتوری می‌شوند و بعضا در تبلیغات کاملا فریبکارانه که شاید از جانب حکومت دامن زده می‌شود خواهان تفسیر واژه «رجل سیاسی» در نظام ولایت فقیه می‌شوند. آخرین نمونه مربوط به شهیندخت مولاوردی معاون روحانی است. وی اخیرا ادعا کرده که «رجل سیاسی یک مساله است که باید به آن پاسخ داده شود و با پاک کردن صورت مساله نباید گمان شود که این مساله حل شده است».

تمسخر آمیزتر از خود این ادعا نشستی است که این موضوع در آن مطرح شده است.

«نشست زنان و رجل سیاسی»

مولاوردی مدعی شده است که «براساس مشروح مذاکرات قانون اساسی یکی از شروط قضاوت، به صراحت مرد بودن ذکر شده است. قانون گذاران می‌توانستند همین شرط را برای رییس جمهور نیز بگذارند اما به پیشنهاد بهشتی شرط ریاست جمهوری، رجل سیاسی تعیین شد.»

«شورای نگهبان» حکومت حتی حاضر نشده است حتی در یک مورد به رد صلاحیت! ۱۳۷ زنی که در این دوره برای انتخابات! ثبت نام کردند اشاره کند و دلیل بیاورد.

آخر در نظام جمهوری اسلامی! از دیدگاه حکومت، «زن» یک موجود «درجه۲» است و حتی نیاز نیست به خود زحمت داد و دلیلی برای رد صلاحیتش آورد.

با نگاهی به سوابق موضعگیری‌های اشخاص درجه اول این حکومت بهتر می‌توان این مهم را درک کرد که  نظام ولایت فقیه از بنیان، ارزشی برای زنان قائل نیست.

بنیان نهادن این خشت کج به خمینی برمی‌گردد. او در تلگرامی به علم، نخست‌وزیر وقت، در ۲۸مهرماه ۱۳۴۱ می‌نویسد: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست».

از همان ابتدای ورود خمینی به ایران در سال ۵۷ به‌نحو عجیبی اولین تبعیض‌ها در مورد زنان شروع شد. ۷ اسفند ۵۷، دو هفته بعد از انقلاب، دفتر خمینی اعلام کرد قانون حمایت خانواده را ملغی می‌داند. این قانون، امتیازات محدودی را در حقوق خانواده به زنان اختصاص داده بود.

یک روز بعد یعنی۸ اسفند خدمات اجتماعی زنان ملغی شد.

۹اسفند۵۷ شروع اعمال تبعیض جنسی علیه زنان در امر ورزش.

در ۱۱اسفند ۵۷ زنان قاضی از قضاوت و حضور در قوه قضاییه! محروم شدند.

۱۶اسفند۵۷ فتوای «حجاب اجباری» زنان شاغل صادر شد. [کیهان ۱۶اسفند۵۷]

۱خرداد۵۸ اولین زن را در ملأعام شلاق زدند.

۲۱تیر۵۸ برای اولین بار ۳زن را به اتهام «منکرات» اعدام کر‌دند.

۸مهر۵۸ قانون جدیدی جایگزین قانون حمایت خانواده شد که همان امتیازات اندک قبل را هم از زنان سلب می‌کرد.

۱۴بهمن ۵۸ اولین بخشنامه دولتی درباره حجاب اجباری پرستاران و زنان پزشک صادر شد.

۳۰فرودین۵۹ خوانندگان زن را به دادگاه فراخواندند و پس از تحقیر و تهدید، آنان را برای همیشه از خواندن محروم کردند.

۸تیر۵۹ برای اولین بار، مجازات سنگسار را درباره دو زن درکرمان به اجرا درآوردند.

خمینی در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۱۳ مسأله ۵ می‌نویسد: «ولایت تصرف در اموال کودک… از آن پدر و جد پدری است… مادر و جد مادری… هیچ ولایتی ندارند…».

خمینی در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۳۲۷ مسأله ۸ می‌نویسد: «در طلاق لازم نیست که زن اطلاع داشته باشد، چه رسد که راضی باشد».

خامنه‌ای ۳۰تیر۷۶ می‌گوید: «این مسأله که زنان باید در صحنه‌های اجتماعی به همان تعداد و کمیتی که مردها هستند، حضور داشته باشند، نکته‌یی منفی، فکری ابتدایی، بسیط و کودکانه است».

روزنامه رسالت ۳۰مهر ۷۶ به‌نقل از خمینی می‌نویسد: «تساوی زن و مرد من جمیع الجهات پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام و نفی برخی از احکام صریح قرآن است و تکلیف معتقدان به چنین مطلبی را اسلام تعیین کرده است».

مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، در تلویزیون حکومت، ۳آبان۷۶ می‌گوید: «مسأله تساوی حقوق مرد و زن به‌ معنایی که ذکر کرده‌اند، ضد قرآن است، ضددین است».

خامنه‌ای در ۲۱ اردیبهشت۹۲ می‌گوید: «این‌که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است… تقویت نهاد خانواده» و «احترام و تکریم زن در محیط خانه» دو نیاز مهم و فوری جامعه است»

۱۳شهریور ۹۵ خامنه‌ای، سیاستهای کلی «خانواده» را به‌عنوان بخشی از قانون اساسی کشور ابلاغ کرد که در بندهای ۱۲ و ۱۶ آن نقش زنان را این‌گونه بر شمرد: «حمایت از عزت و کرامت نقش مادری و خانه‌داری زنان. ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری».

در مراحل پایانی عمر این حکومت، سیستم نیاز به این دارد که هر از گاهی در شیپور حقوق زنان بدمد. اما به دلیل سرکوب مضاعفی که در حق زنان در ایران شده است، نقطه انفجار بشکه باروت، از همین کانون، نزدیک است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)