«آستان قدس» و بسیج؛ تاسیس بانک یا ادامه غارتگری؟

«آستان قدس» و بسیج؛ تاسیس بانک یا ادامه غارتگری؟

بعد از اعلام ورشکسته شدن موسسات اعتباری که صدای مالباختگان آنها هر روز از خیابانها به گوش می‌رسد، بسیج و «آستان قدس» در پی ادامه دادن به این سیاست هستند.

مالباختگان و صاحبان موسسات اعتباری

در چند ماه اخیر غارت‌شدگان موسسات اعتباری که ناچیز اندوخته زندگی خود را بر باد رفته می‌دیدند به خیابانها آمده و علیه حکومت ولایت فقیه به اعتراض و دادن شعار پرداختند. موسسات اعتباری براساس آنچه تاکنون اعلام شده است وابسته به سپاه، بسیج، قوه قضاییه و نیروی انتظامی می‌باشند. [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی]

حال که اعتراضات و فریادهای مالباختگان اعتلا یافته و خامنه‌ای خود آماج شعارها و فریادهای غارت‌شدگان قرار گرفته است و موسسات پیشین دیگر نمی‌توانند مانند قبل به کار خود ادامه دهند، نهادهای دیگری بر آن شده‌اند، تا ادامه سناریو بیرون کشیدن اندک پول مردم از سفره‌هایشان را بر عهده گیرند.

رئیسی و تاسیس بانک توسط «آستان قدس»

در ۶ شهریور ۹۶ ابراهیم رئیسی که سکان «آستان قدس»؛ یکی از امپراطوری‌های مالی کشور را در دست دارد، اعلام کرد که قصد دارد بانک «قرض‌الحسنه» تاسیس کند. [تسنیم۶شهریور۹۶]

نگاهی بر فعالیت اقتصادی «آستان قدس»

در سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی «آستان قدس» رسماً از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن «سازمان اقتصادی رضوی» در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. در حال حاضر این مؤسسه که تعداد کارکنان آن به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد، برای کسب عنوان «بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی ایران» با «قرارگاه خاتم‌الانبیا» متعلق به سپاه پاسداران و «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به «نیروی انتظامی» در غارت مردم ایران با هم رقابت می‌کنند. «سازمان اقتصادی رضوی» مسئول سر و سامان دادن به شبکه پیچ در پیچ اقتصادی «آستان قدس» است. این سازمان مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد. سازمان اقتصادی «یکی از بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی ایران به ویژه در شرق کشور» به شمار می‌آید.

همه شرکتهای تولید فرش یا خودروسازی یا داروسازی یا صنایع غذایی کشور، مکلفند ۲۵ درصد سود سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازند اما شرکت تولید فرش رضوی یا داروسازی ثامن یا شهاب خودرو یا شرکتهای صنایع غذایی رضوی از این هزینه معاف‌اند و بنابراین می‌توانند بدون ارائه کیفیت بهتر، قیمت محصولات خود را پایین‌تر از رقبا قرار دهند. بیشتر این شرکتها از زمین‌های وقفی یا کم اجاره و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند که در نتیجه حاشیه سود آنها را بالاتر برده است و رقابت را نابرابرتر می‌کند.

«آستان قدس» نه تنها مالیات نمی‌دهد، بلکه مدعی است «دولت» باید سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ریال بابت اجاره زمین‌های موقوفی به این آستان پول بدهد. بیش از ۱۳ هزار هکتار از مساحت ۳۱ هزار هکتاری شهر مشهد، یعنی بیشتر از ۴۳ درصد از کل مساحت شهر، جزو موقوفات «آستان قدس رضوی» است. اما این موقوفات محدود به مشهد و خراسان نیست و «آستان قدس» در سرتاسر ایران، زمین و باغ و چاه و قنات دارد؛ از آذربایجان شرقی و غربی و گلستان و گیلان تا تهران و سمنان و یزد وکرمان. ۳۰۰ هزار مستأجر در اراضی موقوفی خود دارد و برآوردهایی هست که ارزش تقریبی زمین‌های آستان را ۲۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند.

ورود بسیج برای ایجاد بانک

به فاصله کمتر از ۱۰ روز از اعلام رئیسی، بسیج نیز اعلام کرد که در نظر دارد «صندوق‌های قرض‌الحسنه» درکشور ایجاد کند.

غلامحسین غیب‌پرور، «رئیس سازمان بسیج مستضعفین» حکومت ولایت فقیه اعلام کرد «این سازمان به منظور کمک به محرومان، ایجاد صندوق‌های قرض‌‌الحسنه در سراسر کشور را با محوریت مساجد دنبال می‌کند.» غیب‌پرور افزود: «به طوریکه ۷۶۰۰ مسجد به عنوان هدف مشخص شده است.» [فارس۱۴شهریور۹۶]

بانک «مهر اقتصاد» بسیجیان معجزه قرن در غارت

بانک «مهر اقتصاد» با نام پیشین مؤسسه مالی اعتباری مهر، و پیش‌تر «صندوق قرض الحسنه» بسیجیان یک موسسهٔ مالی و اعتباری تبدیل شده به بانک، وابسته به «بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین» است.

این مؤسسه مالی و اعتباری در رتبه‌بندی «شرکت‌های برتر» ایران بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۲ در ردهٔ هفدهمین شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش درآمد قرار گرفت و نیز در سال ۹۴ در کل سیزدهم و بین تمامی بانکهای کشور در رتبه ششم قرار گرفت. طبق رده‌بندی سازمان مدیریت صنعتی بانک «مهر اقتصاد» پنجمین بانک ثروتمند ایران بشمار می‌آید و بیشترین اندوخته را نزد بانک مرکزی دارد. دستکم هزار و دویست میلیارد تومان اندوخته بانک «مهراقتصاد» می‌باشد.

اما این بانک با این حجم ثروت، ظرف ۲۰ سال رانت حکومتی، از چاه به ماه رسید چرا که صندوق «قرض‌الحسنه» بسیجیان در سال ۱۳۷۲ با سرمایه ۱ میلیون تومان بخشش خامنه‌ای ولی فقیه نظام آغاز به کار کرد. این مؤسسه در حال حاضر دارای بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر ایران است.

رقابت با نظام بانکی

این اظهارات غیب‌پرور در حالی است که ٧۶٠٠ صندوق ‌قرض‌الحسنه از تعداد شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی در ایران فراتر می‌رود. بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، حدود ٣٣٠٠ شعبه در کشور دارد. مجموع تعداد شعب چهار بانک اول دولتی از نظر تعداد شعب (ملی، سپه، کشاورزی و مسکن) ٨٢۴۶ شعبه و چهار بانک اول خصوصی‌شده از نظر تعداد شعب (صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران) ٧۶٧٢ شعبه است.

علاوه بر غارت پول در موسسات اعتباری، سابقه فعالیت‌های «صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه» نشان داده که اغلب یا زیانده بوده‌اند یا عملکردی دور از هدف اصلی را دنبال کرده‌اند و حتی در ماه‌های گذشته که حرف از حقوق‌های نجومی به میان آمد، وام‌های نجومی با بهره‌های اندک هم مطرح شد که پشتوانه «سپرده‌های قرض‌الحسنه» در بانک‌ها را به دوش می‌‌کشید.

علاوه بر این پیگیری تأسیس این میزان صندوق در مساجد، می‌تواند منجر به شبکه‌ای‌شدن آن شود که نظارت بر آنها را سخت و دست عوامل حکومت را برای دزدی به مراتب بازتر می‌کند.

آشفتگی بازار پول

وحید شقاقی‌شهری؛ اقتصاددان، معتقد است در شرایطی که نظام بانکی حکومت ولایت فقیه شفافیت لازم را ندارد و علاوه بر آن، تاکنون گزارش عملکردی از فعالیت بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه ارائه نشده است، تأسیس دوباره مؤسسات قرض‌الحسنه حتی در قالب صندوق، آن هم در این حجم، منطقی نیست و می‌تواند به آشفتگی بیشتر بازار پول بینجامد. [شرق۱۶شهریور۹۶]

پایان کار

رقابت مالی بین جناح خامنه‌ای که توسط سپاه پاسداران، «قوه قضائیه»، بسیج، «آستان قدس»، نیروهای مسلح و … نمایندگی می‌شود و جناح روحانی که بانکداری مرسوم را اداره می‌کند، بالا گرفته است. موسسات اعتباری ورشکسته که غارت شدگان توسط آنها، فریاد اعتراض در خیابانها بر آورده‌اند، بی‌آبرو شده‌اند. بانکداری دولتی نیز با شکست مواجه شده است. [ورشکستگی نظام بانکی در جمهوری اسلامی!] و جناح خامنه‌ای قصد دارد این بار حربه‌ی «صندوق قرض‌الحسنه» توسط «آستان قدس» و بسیج را بیازماید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)