از حدود دوسال پیش و پیامد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۹۵ که «سازمان را مکلف نموده تا پیش نویس لایحه نهاد ناظر در حوزه حسابرسی و بازرسی قانونی کشور را با هماهنگی و اعمال نظرات جامعه حسابداران رسمی تهیه تا پس از طرح و تایید در مجمع عمومی سازمان و هیئت محترم وزیران در سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.» . در واقع مقرر شده بود وظایف حاکمیتی « استاندارگذاری» از وظایف تصدی گری « حسابرسی شرکت های دولتی» ازسازمان مذکور تفکیک و یک نهاد استاندارد گذاری مستقل از سازمان تشکیل گردد.
پیرو این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس به زعامت آقای دکتر پورابراهیمی درصد برآمد طرحی «پیرامون تشکیل یک نهاد ناطر مستقل برای حرفه حسابرسی» که عهده دار استانداردگذاری نیز باشد تهیه نمایند. وزارت اموراقتصادی و دارائی نیز که مدتهاست وظایف اساسی خودرا در باره برنامه ریزی توسعه اقتصادی به منطور رفاه اجتماعی شهروندان به بوته فراموشی سپرده و به مسائل حاشیه ای مشغول شده نیز «لایحه تنظیم مقررات نظارت بر امورحسابرسی »را در دستور کارخودقرار داده بود و بسرعت درصدد ارائه لایحه به مجلس بودند که وصول «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» در مجلس اعلام وصول و هنوز امضای وصول این طرح خشک نشده بود که خبر تصویب طرح بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران، اعلام که مقررداشته تعیین حسابرس توسط شرکتهای دولتی، موسسات وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری ها با جمعیت ۱۰۰ هزار نفربراساس شاخص‌های مشخصی انجام شود مضافا کلیات طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی هم به تصویب رسید.چرا که ساختار حسابرسی کنونی مشکلات متعددی مانند نظارت‌ها، تدوین استانداردها و… دارد که با این طرح رفع خواهد شد.؟؟!! در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور عملاً به فروپاشی نزدیک شده ودر حالی که هر روزه قوه قضائیه اخبار فساد اقتصادی آقایان و آقازاده وبرخی نمایندگان مجلس « با قید سابق و اسبق» را اعلام و بخشی از آنها به عنوان مجرم اقتصادی راهی زندان شده اند، برخی دیگرنمایندگان مجلس ظاهراً نگرانی و دلواپسی خاصی نسبت به حرفه حسابرسی و نظارت بر این حرفه را به عنوان دغدغه اصلی خود تلقی کرده اند.این در حالی است که الاماشاء نهاد نظارتی درکشوروجوددارند که در ایفای وظایف و مسئوایت های خود ناتوان و منفعل وعملا خودنیز نیازمند نظارت هستند؟!
حسابرسی بخشی از ابزارهای اقتصادی کشور در برقراری نظام شفاف سازی، پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی است اما کدام عاقل اقتصادی است که نداند با حسابرسی تنها نمی توان به مقابله فساداقتصادی شتافت؟! بازشناسی تجارب جهانی در عرصه جهانی شدن که ما هم بخشی از آن تلقی می شود اعلام داشته که«حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی علم مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی می باشد» . با چنین تعریفی قبل از ورود به بحث نظارت باید ساختمان و ساخت و ساز مالی کشور را که دچار آسیب های جدی شده یا بازسازی نمود و یا در صورت امکان به نوسازی آن اقدام کرد چرا که در غیر این صورت نه تنها حسابرسان خصوصی که حسابرسان دولتی هم از ایفای وظایف حرفه ای خود عاجز خواهند بود.
نگارنده با بیش از چهل سال سابقه در حوزه مدیریت، حسابداری و حسابرسی و اتکای به شواهد و مستنداتی که قابل اعتناء هستند ادعا دارم در جامعه ای که بنا به اظهار بسیاری از دولتمردان و مسئولان فساد لجام گسیخته ساختاری و نهادی شده، نمی توان از نهادهای حرفه ای انتظار داشت در سلامت مالی باشند چرا که حسابرسان هم فارغ از مسائل حرفه ای در همین جامعه ای که مصیبت مالی و فساد دامن گیر آن است رشد و نمو می کنند. شعارهای پر طمطراق بیت المال، بیت الناس، اخلاق، پاکدستی برخاسته از ساخت و کارهائی است که در حال حاضر در اجتماع و اقتصاد به فراموشی سپرده شده اند. ما نمی توانیم در فضائی آرمانی و به قولی «هپروتی » زندگی و بر این اساس تصمیم سازی و تصمیم گیری نمائیم.در کشوری که برادر رئیس جمهور ، برادر معاون اول رئس جمهور ، داماد وزیر ، دخترو پسر وزیرو اعوان و انضار آقایان تا گردن الوده به فساد و دولت فخیمه در عرض یک ماه ۴۰ میلیارددلار ذخایرارزی کشوررا به اشخاص و نهادهائی مشابه «حاج قربانعلی و امید جان » واگذار که امروز معلوم شده آن ارزها را بازنگردانده اند تخصیص داده ، باید اول درصدد شفاف سازی و حساب خواهی مسئولان برآمدو شایسته سالاری را در حاکمیت برقرار نمود تا با تسبیح و محاسن نتوان ادعای تعهد نمود! آرای صادر محاکم قضائی کشور در عرض دو سال اخیر بطلان پاکدستی معنوی وسابقه قبلی حضرات را اثبات کرده و نشان داده که حسابرسی وقتی می تواند در ماموموریت اصلی خود که شفاف سازی و اعتبار بخشی است ، موفق گردد که یک نهاد قضائی مستقل نیز از آن پشتیبانی نماید لذا قبل از ورود به بحث نهاد نظارتی حسابرسی موضوع نهاد ناظر مستقل بر مقامات و مسئولان باید مدنظر قرارگیرد .
نظامی که در تامین حداقل معیشت زندگی و نظارت بر نرخ نان روزمره مردم عاجز شده چگونه انتظار دارد نهاد نظارتی بر حرف حسابرسی، پزشکی و وکالت بدرستی کار کند؟. مگر آن روزی که به لطف ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» انبوهی از مدیران دولتی را به عنوان حسابدار رسمی منصوب کردند، نمی دانستند این انتصابات راه به ترکستان دارد؟!
نمایندگانی که در بدو ورود به مجلس غوغای وام تامین مسکن و اتومبیل دارند نمی دانند که حسابداران رسمی هم خود در این دغدغه به سر می برند و نمی دانند با حق الزحمه هایئ که نسبت به ۴۵ سال پیش قابل مقایسه نیستند نمی توان انتظار صدور گزارشات حسابرسی با کیفیت داشت؟!
شایسته بود نمایندگانی که دغدغه حسابرسی و نظارت مالی کشور را دارند نخست از چون و چرائی بی منزلتی حرفه حسابداری و حسابرسی سوال می کردند بعد به فکر طرح و اصلاح وضع موجود بر می آمدند چرا که بدون شناخت موضوع و چارچوب اولیه امکان اصلاح واقعی وضع موجود ، امکان پذیرنیست .
نگاهی به تعدد دستگاه های عریض و طویل نظارتی سنواتی و فقدان کارآئی آنها در تاثیر گذاری بر روند مطلوب اقتصادی حکایت از آن دارد که تاکنون بیراهه رفته ایم و نخست باید قطار اقتصاد را به ریل بازگرداند بعد به فکر نظارت بر چگونگی راه اندازی راه آهن برآمد.
آقایان و خانم های نماینده؟!
کشور در شرایطی خاص به سر می برد و موج ناامیدی و بی اعتمادی به مسئولان کشور را فرا گرفته و هر روزه نیز عملکرد نادرست دستگاه ها این وضعیت را تشدید نموده لذا پیشنهاد می نماید ا ارائه راهکارهای مقطعی، جوسازی سیاسی و طرح مباحثی که بحران کنونی را تشدید می نماید پرهیز نمائید با تانی و تدقیق با خبرگان مسائل در صدد شناسائی آسیب های اقتصادی و سپس راهکار مناسب برآیند چرا که مدتهاست شعار ((نظارت مرد پس زنده باد نظارت)) بر دستگاه ها و نهادها و بخش اقتصاد کشور حاکم شده است.
اگرچه آنچه امروز به عنوان تفکیک وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی دولت در حوزه حسابرسی مطرح است، نکته مثبت و قابل تاملی است اما نباید در پوشش این طرح سیطره دولت را بر نهادهای حرفه ای تا بدانجا پیش برد که همه اهالی ممکلت متبوعه کارمند دولت تلقی شوند. بنظر می رسد نمایندگان مجلس و دولت که در شناسائی و شناخت بنیاد فساد در کشور عاجز مانده اند با تصویب با قید دوفوریت و سه فوریت درصدد برآمده اند که مشکل را بدون شناسائی حل کنند. البته این امری مسبوق به سابقه است که در کشور ما می توان راجع به فیلم ندیده و کتاب نخوانده و گفتار ناشنیده هم نقد نوشت اما اینکه یک باره نمایندگان مجلس و دولتی ها دلباخته نظارت برحسابرسی و شفاف سازی و تشکیل نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی شده اند جای تامل دارد؟! زیرا بر اساس ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح بعنوان حسابداررسمی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نه تنها خود خواسته حسابرسان کشور نبوده بله صرفا نطارتی و دولتی بوده چرا که ماده مذکور بصراحت اشعار داشته که « ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ، حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای «الف و ب» ماده« ۷ » اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر نماید
بر این اساس جامعه حسابداران رسمی ایران بر خلاف سایر نهادهای حرفه ای جهان نظیر «جامعه حسابداران رسمی امریکا» ، «انجمن حسابداران قسم خورده انکلستان وویلز» ، اولا بنا به اراده حسابرسان خصوصی تشکیل نشده بلکه توسط دولت و در راستای بخش از وظایف نطارتی حاکمیتی دولت و بخشی از وظایف تصدی گری دولت تاسیس که ماحصل نتیجه کار این جامعه هم عموما به نهادهای دولتی و زیر مجموعه دولت نظیر بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس باز می گردد. برای مثال یاداوری نمایم ه ۸۰ درصد مالیات کشور از ۲۰ درصد مودیان اخذ می شود که بیش از نوددرصد این ۲۰ درصد را شرکت های بورسی که توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ، حسابرسی شده و گزارشات حسابرسی انها پایه اخذ مالیات قرار می گیرد. لذا انتفاع اصلی جامعه حسابداران رسمی تا این تاریخ نصیب دولت شده است . شایان ذکر است که بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای سازمان مالیاتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۲۰ هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و ۳۱۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقوقی « شرکت» واصل شده که کلا حدود ۳۲ هزار شرکت توسط سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ، مورد سابرسی قرار گرفته اند؟! که اتفاقا بخش عظیم فرار مالیاتی در همان شرکت ها و اشخاص حقیقی است که مورد حسابرسی قرار نمی گیرند ولی کسی دغدغه نظارت بر آنها را ندارد .
نگاهی به تجارب جهانی که ظاهرا مورد استدلال این حضرات شده نشان می دهد .که اولا نظارت بر حرفه حسابرسی در انگلستان و امریکا تا قبل از فاجعه انرون « خودانتطام و بوسیله خودحرفه » بوده در حالی که امر نظارت بر جامعه حسابداران رسمی از بدو تاسیس بوسیله هیات عالی نظارت که منصوب دولت بوده که صرفا محل فیزیکی این هیات و حق الزحمه انان توسط جامعه حسابداران رسمی تامین می شود که اتفاقا از بدو تاسیس ما مدعی بودیم چرا حسابرسان باید هزینه نظارت دولتی را پرداخت کنیم و دولت خود می بایست این هزینه و تامین محل این هیات را تقبل می کرد لذا بد نبود که نمایندگان و متولیان بانی امر نظارت به فکر می افتادند که با اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی همچون اساسنامه « کانون حسابداران رسمی قبل انقلاب » با تغییر ترکیب اعضای شورایعالی اراده و حاکمیت نظام را بر جامعه حسابداران تحمیل و هزینه این نظارت را هم دولت متقبل می شد تا در استقلال هیات عالی نظارت شبهه بوجود نیاید. بنا به مستنداتی حدود ۱۰۰۰ صفحه که موجد انتشار کتاب « اصلاح ساختار حرفه حسابرسی مستقل ، بازخوانی انتقادی دیدگاه های سازمان حسابرسی» شده حسابرسی عموم دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی و عمومی در انگلستان ، کانادا ، امریکا ، استرالیا و فرانسه و حسابرسی شرکت های دولتی بورسی و همچنین عموم شرکت های غیر بورسی همین کشورها توسط موسسات حسابرسی خصوصی در پاسداری ازمنافع عمومی صورت می گیرد .
صد البته نگارنده مخالف صریح اعمال «دست نامرئی» در همه بازارها بوده ومعتقدم پشت همه دست های نامرئی دستهای آشکار و پنهان قدرت وجوددارد لذاچون به مقتضییات و شرایط سرمایه داری دولتی حاکم بر کشور از دوران پهلوی ها اگاهی لازم را دارم ، دچا اوهام خودنظارتی محض نشده وگام به عرش نگذاشته و روی فرش و بستر موجود پیشنهاددارم با سیستم «آزمون وخطا » که در جهل سال گذشته با شکست مواجه شده به حل معظلات بر نیائیم و حتی اگر واقعا دلسوز و دل باخته نظارت عامه بر مقدورات حسابرسی هستیم و بفکرشغل و مناصب برای بازنشسته های دولتی و اعوان و انصار در سازمان نظارتی جدید نیستیم ، َ بیشتر در این موضوع با استفاده از تجارب جهانی و تدقیق در مولفه های نظارت که کارآئی و تخصص شاکله آن است بنگریم و در صدد ارتقای وظایف نظارتی دیوان محاسبات با استفاده از توانمندی های سازمان حسابرسی و تشکیل سازمان پاسخگوئی عمومی همچون کشورهای پلسخگو و پیشرفته باشیم زیرا نطارت حسارسان بر بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی حسابرسی و «نظارت بعد خرج» اما نظارت دیوان محاسبات «نظارت قبل از خرج» و جلوگیری از فساد و تقلب می باشد که تا کنون مغفول مانده است .
در واقع آنجه امر.ز ضرورت دارد نظارت بر عملکرد دولت و خود نمایندگان مجلس است که هرروزه افشای فساد این یا آن وزیر و آقازاده و اعوان انصار نمایندگان در رسانه ها صفحات اول را بخود اختضاص داده است یعنی دردرجه نخست باید نظارت بردولت باید افزایش پیدا کند. یعنی خود دولت باید امکان نظارت برخودش را ایجاد کند. دولت باید شفاف‌سازی صورت دهد و امکان نقد رفتارها کارگزار خود را ایجاد کند. دولت باید به سمتی برود که مکانیزم‌های ضدفساد ایجاد کند. وظیفه مردم را فقط رای دادن نداند. آنها باید بعد از رای دادن هم حق نظارت را داشته باشند. از سوی دیگر باید فرهنگ‌سازی هم صورت گیرد. فساد باید به ضدارزش بدل شود. این کار تنها با ایجاد فرهنگ مناسب مقدور است. آگاه کردن مردم از حقوق شهروندیشان کمک می‌کند تا فساد بیشتر کنترل و ضد ارزش شود. یعنی مردم باید بدانند وقتی با فساد روبه‌رو شدند کجا باید بروند و چطور آنها را پیگیری کنند. از سوی دیگر در جامعه ما ارزش‌های موثر و فعالی وجود داشت که ضد فساد عمل می‌کرد. این ارزش‌ها در طول زمان از بین رفته‌اند و بنابراین نقش ضدفساد آنها هم دیگر در جامعه کم‌رنگ شده است. به همین علت و محض رضای خدا و یادآوری بندگان او تاکید نمایم تشکیل سازمان نظارت بر حسابداری شرکت های بورسی امریکا « PCAOB» که مرتب مثل آب میوه توسط عده ای در ایران قورت می شود نه تنها موجب فساد و تقلب را در بورس امریکا از بین نبرد که اتفاقا بر سبیل مصداق ذات فساد پس از تشکیل این سازمان و مشابه آن در انگلستان و اروپا موج فساد و تقلب در بورس های این کشورها جندین برابر هولناکتر شده که نمونه آن برملا شدن فساد شرکتهای « Chiquita Brands International –AIG –Bernard L-Madoff Investment Securities –Anglo Irish Bank–Satyam Computer Services–Biovail –Taylor- Bean & Whitaker –Monsanto Kinross Gold –Lehman Brothers –Sino-Forest Corporation, Olympus Corporation –Autonomy Corporation Penn West Exploration–Pescanova Petrobras–Wirecard AG –Luckin Coffee بوده است.
شاید به همین علت بوده که در حالی که عاشقان سینه چاک « PCAOB » در ایران یقه درائی می کنند ،اخیرا دولت امریکا درصدد انحلال « PCAOB» و ادغام آن در بورس امریکا شده است .
غلامحسین دوانی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.