کوچکترشدن سفره مردم ایران در سال ۱۴۰۰
بنا بر آماری که رسانه‌‌های نظام منتشر کرده‌اند سفره مردم ایران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰ درصد کوچکتر خواهد شد. این بدان معناست که قدرت خرید مردم ایران ۴۰ درصد دیگر کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۱، میزان تورم یا سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی در ایران، در محدوده ۳۰ درصد خواهد بود. با این وجود لایحه بودجه‌ای که روحانی برای سال ۱۴۰۰ ازائه کرده دارای ایرادات فراوانی است.
جنگ جناحی بر سر بودجه
قالیباف رئیس مجلس نظام در جلسه علنی روز ۷ دی، لایحه بودجه را زیر سؤال برد و گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷درصد رشد داشته است و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.»
کسری بودجه‌ای که قالیباف به آن اشاره می‌کند تورمی فراتر از اعداد و ارقام مطرح شده از سوی سازمان‌های جهانی بازارهای کشور را تهدید می‌کند.
کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی
بنا بر اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه سال آینده با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری همراه است. این نشان می‌دهد سند دخل و خرج کشور همچنان وابسته به درآمدهای ناپایدار نفتی طراحی شده و از درآمدهای پایدار در آن مانند اخذ مالیات از دهک‌های درآمدی مرفه یا سازمان‌های معاف از مالیات، دریغ شده است.
روحانی در حالی لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرده که مجموع دخل و خرج برنامه مالی، برای سال آینده ۲۴۳۵.۷ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی سهم ۹۲۹.۸ هزار میلیارد تومانی از این عدد را دارد.
عمده این عدد را قرار است منابع عمومی تامین کند. این در حالی است که منابع عمومی از بودجه با ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه امسال رشد بیش از ۴۷ درصد دارد.
فشار مالیات بر دهک‌های پایین جامعه
البته در غیاب پول نفت و کاهش درآمدهای نفتی، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی برای بودجه محسوب می‌شود به طوری که سهم درآمدهای حاصل از مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان منظور شده است.
بر سر وصول درآمدهای مالیاتی که روحانی برای سال ۱۴۰۰ منظور داشته، مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم محل تردید وجود دارد، چون معافیت‌های مالیاتی بدون توجیه و فرار مالیاتی از سوی نهادها و ارگان‌های وابسته به قدرت که حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی نیستند، اصلی‌ترین مانع تحقق این درآمدهاست.
این به معنای آن است که عمده بار وصول مالیات بر دوش اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه می‌افتد که همواره در معرض آسیبند.
بودجه سال ۱۴۰۰ به شدت تورم‌زاست
مرکز پژوهش‌های مجلس نظام چندی پیش در گزارشی پیرامون بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در مورد تورم شدید ناشی از این بودجه هشدار داد، قطع یقین این تورم نیز فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند.
تجربه تصویب بودجه سال جاری نشان می‌دهد که روحانی پیرامون اصلاح لایحه بودجه تصمیم ندارد اقدامی انجام دهد، همچنانکه این امر در سال ۱۳۹۹ منجر به تورم افسار گسیخته‌ای شد.
نهادهای و دستگاه‌های با بازده منفی
علی دینی‌ترکمانی یک کارشناس اقتصادی حکومت، پیرامون بودجه تورم‌زای سال ۱۴۰۰ می‌نویسد «نهادها و دستگهاه‌های زیادی از بودجه سهم می‌برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیت‌شان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد»
اشاره دینی به نهادهای مذهبی، تبلیغی است که هر ساله بودجه قابل ملاحظه‌ای را از منابع کشور صرف می‌کنند ولی هیچ راندمان و بازده اقتصادی برای کشور و مردم ایران ندارند.
این در حالی است که رصد چند ساله بودجه کشور نشان می‌دهد ردیف بودجه این نهادها با وضعیتی که درباره آنها گفته شد همواره در حال افزایش بوده و به نسبت دیگر ردیف‌ها، افزایش قابل توجهی را نیز داشته‌اند.
ترکمانی ادامه می‌دهد «به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه تولید و جایگزین‌سازی درآمدهای مالیاتی تولیدی به جای درآمدهای نفتی وجود ندارد.»
شایان یادآوری است ادامه این روند، بودجه کشور را بیشتر و بیشتر وابسته به صادرات نفت می‌کند، هر چند نظام خلاف آن را هر ساله اعلام می‌کند.
همه این آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، سفره مردم ایران ۴۰ درصد کوچکتر خواهد شد.
باز هم حربه زنگ‌زده تحریم
نظام سعی دارد این وضعیت را به تحریم‌ها ربط دهد، اما در جنگ جناحی به روشنی مشخص می‌شود که این فریبی بیش نیست.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام اخیرا با بیان اینکه «بخش عمده‌ای از مشکلات به تحریم ارتباط ندارد» گفت: «در مجموع دو عامل کلان بر مشکلات اقتصادی کشور، مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثرگذار است، یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و دیگری بحث نظارت و قیمت‌گذاری‌ها و تنظیم بازار.»
به عنوان مثال می‌توان به تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، جهت تثبیت قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد، اما همین تخصیص ارز منتهی بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار، ایجاد رانت ۳۸۹ هزار میلیارد تومانی و تورم چند صدرصدی در سال ۱۳۹۸ شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.