با انصراف مصطفی ادیب از تشکیل کابینه به بهانه کارشکنی احزاب سیاسی لبنان، دورنمای وضعیت سیاسی در این کشور فعلا در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. لبنان کشوری است که نسبت به دیگر کشورهای عربی منطقه از سنت سیاسی دموکراتیک‌تری برخوردار است و تقسیم قدرت بین گروه‌های قومی-دینی حداقل بعد از جنگ داخلی آن (که از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ طول کشید) بالنسبه از ثبات برخوردار بوده است. پس مشکل کجاست؟ می‌توان ادعا کرد که نقش دخالت‌های خارجی از جمله ایران و سوریه مانع از ایجاد یک ثبات سیاسی در لبنان به نفع مردم این کشور و مطلوب فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی است. این ادعا البته نادرست نیست اما بازگو کننده تمام وضعیت نیست. درست است که ماکرون تمام اعتبار سیاسی خود را پشت مسئله لبنان گذاشته تا این کشور که به مثابه فرزند‌خوانده فرانسه است، از آشوب پدید آمده رهایی یابد (لبنان از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۳ تحت قیمومیت فرانسه بود)، اما به نظر نمی‌رسد اروپا از اراده و یا توان سیاسی لازم برای حل و فصل مناقشاتی که در حوزه ژئوپولتیک خودش قرار دارد برخوردار باشد (نمونه آن هم مسئله جزیره کریمه است)، تا چه برسد مناقشات منطقه پیچیده‌ای مانند خاورمیانه. قبلا هم نوشتم که چگونه دکترین سیاسی اروپا در باره ایران یک فاجعه تمام‌عیار و یک افتضاح سیاسی-اخلاقی است. اساسا اروپا برای جهان جدید، جهانی که بعد از فروپاشی بلوک شرق سربرآورده، فاقد هرگونه استراتژی منسجم است و صرفا به گونه‌ای بی‌عملی سیاسی اکتفاء می‌کند که به سطح روابط بین‌الملل ارتقاء یافته است. اما هنوز مشکل بنیادی‌تری در این میان وجود دارد.
در میان جنگ دوم خلیج فارس که به سرنگونی حکومت عراق منجر شد، مقاله‌ای از طرف یکی از محققین مرکز امریکن اینترپرایز منتشر شد که ادعا می‌نمود بهانه وجود سلاح کشتار جمعی در عراق صرفا یک پروپاگاندا است و سبب اصلی این جنگ در واقع دکترین جدیدی است که در واشنگتن طرح‌ریزی شده است. وجود حکومت‌های استبدادی در منطقه با منافع ایالات متحده منافات دارد زیرا چنین رژیم‌هایی بهترین بستر برای گسترش بنیادگرایی اسلامی را فراهم می‌کنند. بنابراین بعد ار عراق نوبت عربستان خواهد بود تا این کشور را وادار کند به سمت یک گشایش سیاسی حرکت کند. کویت با ایجاد پارلمان مشورتی از قبل این کار را شروع کرده بود. بنیاد این دکترین بر این نظریه قرار داشت که اگر نیروهای سیاسی از نماینده یا صدای کافی در نظام سیاسی برخوردار باشند، به سمت رادیکالیسم تغییر مسیر نخواهند داد. منطقه خاورمیانه در آن زمان بعد از شکست تجربیات پان عربیسم ناصری و چپگرایی بعثی برخی رژیم‌های منطقه، مستعد پذیرش اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی جایگزین دانسته می‌شد. انسداد سیاسی رژیم‌های خاورمیانه آتش هیزم بنیادگرایی را می‌توانست تیزتر از پیش کند. اینکه چنین دکترینی تا چه اندازه با توجه به مختصات فرهنگی اجتماعی این منطقه منطقی است، نیازمند تحلیل نظری جدی است. البته قبل‌تر از آن در دوران حضور یک دموکرات در کاخ سفید، یعنی جناب کارتر، تجربه مشابهی در گشایش فضای سیاسی در ایران رخ داده بود که منجر شد به روی کارآمدن یک رژیم بنیادگرا در ایران. اجرای دکترین جدید اما به عهده یک جمهوری‌خواه یعنی جناب بوش گذاشته شد. به گمانم چنین دکترینی در دو سطح با ایرادات عمده مواجه بوده که هنوز نیز خود را در راهبرد سیاسی عمومی کشورها در قبال این منطقه نشان می‌دهد: یکی در سطح نظری است و دیگر در سطح عملیاتی.
مشکل نظری عمده این است که در فقدان یک نظم سیاسی جایگزین، گشایش سیاسی عملا مترادف دموکراسی دانسته می‌شد و از آنجا که مشارکت سیاسی از حقوق اولیه شناخته می‌شود، در نتیجه نظام دموکراتیک به سطح اخلاقی ارتقاء مقام یافت. به عبارت دیگر حرکت به سوی یک نظام دموکراتیک سیاسی، نه تنها از نظر فایده و کارکرد آن دارای مطلوبیت دانسته می‌شد بلکه اساسا امری اخلاقی بود آنچنان که هرگونه اخلالی در فرایند دموکراتیزه شدن حکومتها از نظر اخلاقی امری مذموم شمرده می‌شد. ریشه چنین مشکلی هم جهانی سازی امر اخلاقی بود که به صورتی با توسعه حقوق بین‌الملل مقارن شد. اینکه تا چه حد می‌توان به یک نظام اخلاق جهانی باور داشت البته خارج از حدود این نوشته است، اما حتی با پذیرش یک اخلاق جهانی، هیچ پشتوانه عقلانی بر این امر وجود ندارد که نظام دموکراتیک تنها نظام ممکن اخلاقی است.
در سطح عملیاتی نیز ایراد عمده‌ای بر دکترین فوق وارد بود. از یک‌طرف باید به این موضوع بسیار با اهمیت توجه شود که هر نظام سیاسی در یک رابطه بازتولید با وضعیت اجتماعی خود قرار می‌گیرد و در این میان نظام سیاسی دموکراتیک نیز استثناء نیست. به صورت ویژه، یک نظام دموکراتیک نیازمند سختار اجتماعی است که در آن کوچکترین واحد اجتماعی فرد است و نه خانواده یا قبیله و عشیره. به عبارت دیگر اتمیزه شده جامعه از استلزامات یک نظام سیاسی دموکراتیک است. از نظر کارکردی نیر در جامعه‌ای که رفتار اجتماعی و هویت فردی عمدتا در سطح خانواده بزرگ و یا قبیله و عشیره و قوم تعریف می‌شود، رابطه بازتولید دو سویه برای نظام سیاسی دموکراتیک دچار اختلال می‌شود. به علاوه، نظام سیاسی دموکراتیک استلزامات فرهنگی و ارزشی خاصی دارد که در آن منطقه از دنیا (با وجود کهن‌ترین تمدن انسانی) خود را به شکل نهادی تثبیت نکرده است. اساسا موضوع این نیست که آیا مردمان این طرف عالم شایسته دموکراسی هستند یا خیر (پیش‌فرض بنیادین این سوال بر وجود یک نظام اخلاقی جهانی قرار دارد که دموکراسی تعین تاریخی آن شمرده می‌شود)، بلکه توجه به این مسئله است که نظام سیاسی در محیط اجتماعی خاصی می‌تواند از عملکرد مطلوب برخوردار باشد. در تجربه اجتماعی ایران، نظام عشایر و قبایل در پهلوی اول به نفع خانواده بزرگ شکسته شد و این فرایند تا رسیدن به خانواده هسته‌ای در پهلوی دوم ادامه یافت. در شهرهای بزرگ فرایند اتمیزه شدن در کنار وجود خانواده هسته‌ای دنبال شد که بازتاب آن را در تم فیلم‌فارسی‌های آن زمان با تاکید بر تنهایی، بی‌پنهایی، بی‌اعتمادی، تجاوز و در نهایت انتقام می‌توان مشاهده کرد. اما این هنوز همه ماجرا نیست. توسعه سیاسی حتی اگر به عنوان یک پروژه دنبال شود متضمن دو وجه اساسی است: مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی. اما وجه بزرگتری در این میان معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد. جامعه‌ای که در فرایند توسعه سیاسی قرار می‌گیرد اساسا باید از استعداد حل منازعات سیاسی به روش مسالمیت‌آمیز برخوردار باشد. به عنوان مثال در جامعه عشیره‌ای- قبیله‌ای عراق، حتی اگر نظام سیاسی (با کمک عوامل خارجی) متصدی مشارکت و رقابت سیاسی نیز شود، به جهت فقدان سازوکارهای حل منازعات سیاسی، این رقابت به شدت رادیکال شده و سمت و سوی خشونت پیدا خواهد کرد. یک جامعه دموکراتیک، بالاتر از هر چیزی، جامعه‌ای است که از ظرفیت لازم برای حل مناقشات سیاسی برخوردار باشد. در باره جامعه کنونی ایران و اینکه در دوره ۴۰ ساله اخیر این جامعه و نهادهای آن به شدن در اثر دخالت مستمر حوزه سیاست مضمحل شده، توجه به نکات گفته شده در بالا برای تعریف هر پروژه سیاسی حایز اهمیت می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.