و حقوق دانان از آنجا که دانش حقوقی می‌دانند، پس این دانش تعهد آور است.
از منظری دیگر یا حقوق دانان خود وکالت را می پذیرند و یا به دیگر حقوق دانان وکالت و نمایندگی می دهند. اما تا آن زمان، به عنوان یکی از حقوق دانان؛ به دیگر دولتها اعلام می‌کنم که هرگونه مراوده حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی….با جمهوری اسلامی فاقد وجاهت و مشروعیت حقوقی است. که بخواهند با این نظام در مراوده مستمر باشند.
پایان سخن
براساس آنچه پیش گفته؛ در خصوص قتل نوید افکاری توسط فرقه تبهکار اسلامی، یک خسارت معنوی به وجدان حقوقی مردم وارد شده است. چگونه! آیا در یک محاکمه؛ یک هیئت منصفه ماهیتش چیست؟ در‌واقع به نمایندگی از انواع مردم وجود دارد در حقیقت در آنجا مصداقی از انصاف عمومی ست.
امروز آنچه در جامعه رخ داده اینکه عملاً این قتل[اعدام] را منصفانه ندانسته بخشی از جامعه. آیا نباید موجب شود که چنین رایی (اعدام) ابطال گردد؟
با توجه به خسارت روانی و معنوی که بر جامعه هم وارد شده است.
حقوق دان روشن‌فکر مساله را به گونه‌ای راهبری می‌کند که کل نظام سیاسی را مورد پرسش قرار می دهد.
و اکنون خطابم حقوق دانان است. اما تحت یک لایحه سرگشاده به تمام دولتها و سازمانهای بین‌المللی که در حال حاضر درگیر مساله جنگ و تحریم هستند. مانند اروپا، امریکا، عربستان، اسرائیل با ایران هستند و یا کشورهایی که در مناسبات تجاری و نوعی همکاری نظامی مانند روسیه و همکاری اقتصادی مانند چین و همکاری مستشاری همچون سوریه و یا حتا همکاری‌های تجاری – نفتی. تمام این‌ها عملشان فاقد وجاهت حقوقی است.
پس، وقتی حاکمیت نماینده ندارد، یعنی مردم وکیل ندارند. البته از آنجا که ما عادت تدارین به پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نگاه حقوقی داشته باشیم؛ این موارد مطرح شده تا حدودی نامتجانس به نظر می آید.
فراتر از این اکنون جامعه‌ای داریم که حاکم مشروع ندارد و از وکلایشان نیز خلع ید کرده‌اند یعنی از وکیلشان با صفت «اسلامیت» خلع ید کرده‌اند و آن‌ها عزل شده اند.
اکنون وکالت به چه کسی میرسد؟ [ زنان و مردان]
فرض می‌کنیم یک زمینی داریم که ۱۰ تن در از زنان و مردان در آن مستقر اند. این‌ها .کیلی دارند (نفر۱۱م) و از او وکالت را گرفته اند، در میان این زنان و مردان از آن جهت که امر وکالت را توسط یک رفتار حقوقی از آن وکیل گرفته‌اند اما نگفته اند که وکالت را به فرد خاص نداده‌اند پس بصورت عام وکالت به چه کسی می رسد؟ به دانایان حقوقی و یا حقوق دانان خاص که در فرایند حقوقی یک قانون اساسی جمهوریت را تدوین می کنند! دانایی به حقوق، خود حق حاکمیت را در پی دارد.
به نوع حاکمیتی هم حق دارند که همانا آری به جمهوریت است.
ما نیاز به تعدادی وکیل خاص داریم برای منصوب شدن و تنظیم یک قانون اساسی ناب برای یک [جمهوری] ناب.
یعنی حقوق دانی که حقوق اساسی را تنظیم و آن را به رأی بگذارد و از درون آن قانون اساسی بیرون آید.
یا این وکلا قبول می‌کنند که یک مجلس موسسان تشکیل دهند و دولت را بوجود آورند بدون گرایشهای چهارگانه و باید بین خودشان یک انتخابات بگذارند که مردم آزادانه آن‌ها را نصب نمایند.
اما این حقوق دانان که متوجه شده‌اند که یک حاکمیت نامشروع مسلط است و چون در داخل کشور زندگی می‌کنند ناتوان اند از تشکیل مجلس موسسان و نمی‌توانند حکمرانی کرده و فرایند تدوین قانون اساسی را ناتوانند و چون ناتوانند حاکمیت حقوق دانان در تبعید مشروعیت می یابد! و البته قبول هم است.
ملک مشاع قیمومیت طبیعی و یا قیمومیت فیزیولوژی وجود دارد.و بین آن مردان و زنان؛ زنان به حیث فیزیولوژی مادرند و برمردان قیمومیت فیزیولوژی دارند. پس زنان ولایت طبیعی و فیزیولوژی دارند. یعنی زنان یک وکالت اضافی دارند زمانی که همه قوانین از بین رفته است. و البته در جمهوری محض هم مردو زن برابرند.
البته یک مالکیت فیزیولوژی برای زنان مطرح است و آن بدن مندی آن‌ها و مالکیت بر فرزندانشان است.
در حقیقت زنان دو وکالت در دست دارند:
– حقوق دان اند
– زن هستند و مادریت آنان مطرح است و بدن مندی بخشی از وکالت این حق به تصمیم سازی را برای مادر فراهم می نماید.
و حالا چرا این «آوردهِ» زنان در یک ملک مشاع مطرح است؟
هنگامی که از حیث فیزیولوژیک با هم تلاقی می کنند؛ آورده زن در بدن مندی اش «تولید» است. بنابراین حق زن بیش از مرد است زیرا انسانی را تولید کرد که بر اثر بدنمندی زن به وجود آمد.
پس وکالت به زنان میرسد زیرا حق فیزیولوژی بیشتری دارند.
حقوق دانان بیرون از کشور تجمیع شده و با مشروعیت ضمنی قانون اساسی تدوین کنند و آنرا به رأی بگذارند و البته آن حقوق دانی مشروع تر است که این «حق» را بدرستی تشخیص دهد.
و به همین جهت است که عنوان برنامه یا انقلاب حقوقی یا جنگ انتخاب شده است. و ایراینان در هر کشوری که هستند این متن را به نحوی ترجمه و به دادگاه قانون اساسی آن کشور تسلیم نمایند.
زیرا هر ایرانی در کشور محل سکونتش بغیر از ایران به عنوان شهروندان مقیم هر کشور متعهد شده است که حافظ منافع آن کشوری که سکونت دارند باشند. بجای اعتراض و برپایی تظاهرات در مقابل سفارتخانه و کنسولگریهای ج.ا در برابر پارلمانت و وزارت امورخارجه کشور محل اقامتشان تحصن کنند و پیام خود را یعنی اعلام عدم مشروعیت حاکمیت اسلامی را اینگونه به آن نهادها و سازمانهای حقوقی اعلام نمایند .
برای نمونه؛ گروه طرفدار محیط زیست در فرانسه، در سوئد، ایتالیا و.. وقتی کشورشان ناخواسته و یا نادانسته یک رفتار غیرحقوقی با حکومت اسلامی در ایران دارد، بداند که این‌ها موظفند که از آن جهت که شهروند آن کشورند.
این مطالب را به چند نهاد دولتی و حقوقی بفرستند:
۱- عالی ترین نهاد حاکمیتی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری
۲- کمیسیون حقوقی پارلمان/ مجلس
۳- معاونت حقوقی وزارت امورخارجه
۴- دادگاه عالی قانون اساسی کشورشان
۵- مجلس موسسان کشورشان
۶- شورای عالی قانون اساسی کشورشان
و تفاوتی نیست که جمهوری خواه باشند یا چپگرا و یا هر گرایش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دیگر و یا شهروند عادی، همه این‌ها مسئولند. زیرا اگر سکوت کنند ظلم کرده اند.
به هر روی امیدوارم که نشستها پیوندی جدی باشد بین حقوق دانان و روشنفکران و آپوزیسیون و امید که بتوانم تمام پژوهشهایم را و نیز پژوهشگرانی که نقد قانون اساسی کرده‌اند در یک نشستِ مشترک بگذارم که تمام تلاشهای پژوهشی منتقدین این قانون را که حاصل کار جمعی اشان به سازمانها ، گروه‌های چپ، میانه، راست و حتا مائوئیستها که یک نقد دویست صفحه‌ای بر قانون اسلامی داشته‌اند در یک ظرف بستر و یک امر تدوین یافته به جامعه روشنفکری و به ویژه حقوق دانان عرضه کنم.
البته مهمترین مساله ای که در زمان حضورم بعنوان مشاورحقوقی در دولت در تبعید مغفول ماند و بسیار اهمیت داشت همین اثبات عدم مقبولیت و مشروعیت حاکمیت اسلامی بود که از نابختیاری در هیاهو و جنجالهای تبلیغاتیِ حاشیه‌ای دولت در تبعید صدای دوم شد. خرسندم که از این رسانه تاثیرگذار و مستقل این فرصت فراهم آمده تا این موارد را بیان نمایم.
و بدینوسیله از حقوق دانان خواهش می‌کنم که اگر در آرزوی برانداختن فرقه تبهکار اسلامی در ایران را دارند این برنامه‌ها را به دیگر همکاران حقوقی ارسال نمایند. در جستجوی فالوور نیستم اما صدایی است که می‌تواند تاریخ کشور را به سمت عقلانیت گرایی سوق داده و از این وضعیتی که فرقه تبهکار اسلامی در ایران فراهم آورده برهاند.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۱۹،۹،۲۰۲۰
۲۹،۶،۱۳۹۹
حقوق دان روشن‌فکر، قتل نوید افکاری و انقلاب حقوقی! (فصل دوم)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.