جمال عرف معاون سیاسی رحمانی فضلی وزیر کشور نظام در روز یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ پیرامون قتل‌عام در اعتراضات آبان ۹۸ و نقش سران نظام در آن سخنانی ایراد کرد که شایان توجه است.
هنوز کف خیابان گرم است از خون ۱۵۰۰ انسان که در اعتراضات آبان ۹۸ بر روی آسفالت سرد خیابان‌ها ریخت. جنایت بزرگی حکومتی که در پی قطع اینترنت و گشودن آتش به روی شهروندان صورت گرفت. کشتار و هراس‌افکنی تنها مهره صحنه خیابان‌های ایران شد.
البته بر سیاق ثابت همه چیز انکار شد. اعتراضات به «اغتشاش» تعبیر شد تا قتل‌عام مشروع گردد، هرچند بیهوده. بعد از آن مهندسی آمار جانباختگان شروع شد، پس از آنکه جامعه بین‌المللی چشم بر این جنایت فرو بست. «منافع اقتصادی» همیشه بر «حقوق بشر» می‌چربد.
اما با گذشت ایام هر از گاهی گوشه‌هایی از این جنایت هولناک بر روی دایره می‌ریزد، خواه در جنگ جناحی، خواه در درز و افشای اطلاعات و خواه به عنوان بخشی از مهندسی افکار عمومی پیرامون این جنایت هولناک.
از پاسکاری اعلام آمار جانباختگان، تا متولی اعلام آمار آن، تا التقاط در کشته‌شدن سرکوبگران نظام با جانباختگان، همگی و همگی فقط برای یک هدف دنبال می‌شود؛ فرار از زیر بار مسئولیت جنایت.
اهداف ممکن است متفاوت باشند ولی از سنگینی جنایتی که حکومت ایران مرتکب شده، چیزی کاسته نمی‌شود.
منتظری وقتی در مرداد ۶۷ در برابر هیئت مرگ قتل‌عام‌های ۶۷ قرار گرفت خطاب به آنها گفت: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند».
اکنون نیز چیزی از ابعاد جنایت آبان ۹۸ کاسته نمی‌شود و نام سران نظام «جزو جنایتکاران» تاریخ نوشته شده است. اما وحشت از فرجام جنایت مهره‌های نظام را بر آن می‌دارد تا هر از گاهی برای سفید‌سازی به صحنه بیایند.
اما جنایت جنایت است و سفید‌سازی نمی‌شود، هر تلاشی بیهوده است. این‌بار و به تازگی نوبت جمال عرف معاون سیاسی رحمانی فضلی وزیر کشور نظام بود تا در ۲ شهریور ادعاهای خود را بر روی دایره بریزد.
نه جنایت و قتل‌عام آبان ۹۸ که تصمیم بر گرانی ۳ برابری قیمت بنزین، آن چنان زیر علامت سوال است که جمال عرف می‌گوید: «روز شنبه پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین روز تردید بود؛ یعنی حتی نیروهای خودی هم مردد بودند که آیا این تصمیم ملی است یا نه و چه کسی این تصمیم را گرفته است.»
این طرح از همان ابتدا چنان ضدمردمی بود که عرف آن را دارای «ماهیت امنیتی» برای نظام معرفی می‌کند و از منظر است که پیشبرد آن به شورای امنیت کشور نظام سپرده می‌شود، امری که در روال معمول و مانند دیگر کشورهای جهان و با افزایشی متعارف می‌تواند توسط وزارت نفت، انرژی یا کشور پی گرفته شود.
نکته دیگر سخنان عرف آنست که برخلاف اظهار نظر روحانی است. روحانی در آن زمان مدعی شد که «من هم صبح جمعه خبردار شدم» اما عرف به روشنی مشخص می‌سازد که شورای امنیت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، عناصر اجرایی در پمپ بنزین‌ها، در جلسات مختلف این موضوع را بررسی و «موضوع در واقع به این شکل ساماندهی شد و به شکل خیلی طبیعی صورت‌جلسات تنظیم شده به مراجع بالادستی اطلاع‌رسانی شد».
هر چند نظام توانست موقتا آن اعتراضات را سرکوب کند اما به روشنی می‌داند که در هر واقعه احتمالی این‌چنینی در آینده، سرنوشت مشابهی در انتظار نظام است، عرف این خطر را این‌گونه گوشزد می‌کند «نکته‌ای در کشور هست که فاصله بین اعتراض و به خشونت کشیده‌شدن اعتراض‌ها کوتاه است که برمی‌گردد به روانشناسی و سطح تحمل مردم ما که همه ما باید آن را در نظر بگیریم.»
خامنهای در روز یکشنبه ۲۶ آبان و پس از آن که در عصر روز شنبه اینترنت قطع شد، دستور به قتل‌عام مردم داد و گفت: «مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند» و برای بار دیگر تاکید کرد «مسئولین کشور هم به وظایفشان به طور جدی عمل کنند.»
۱۵۰۰ جانباخته، ۴۰۰ هزار مجروح و ۱۲ هزار دستگیری نتیجه این دستور خامنهای و «عمل‌کردن جدی مسئولین حفظ امنیت» نظام بود.
عرف بر روی این حقیقت انگشت می‌گذارد که قتل‌عام بعد از آن صورت گرفت که خامنهای دستور آن را داد و «تردید»ها را به کنار زد، عرف می‌گوید «پس از ورودی که رهبر انقلاب به موضوع داشتند یعنی ساعت ۷ صبح روز یکشنبه آن هم در درس خارج فقه‌شان آن عباراتی که فرمودند خیلی از افرادی که تردید داشتند تردیدشان از بین رفت».
این سخنان عرف گواهی بر این امر است که دستور قتل‌عام مستقیما از سوی خامنهای صادر گشته و قابل پیگیری در محاکم جنایی است.
ادامه اظهارات عرف نیز حائز نکاتی است که برخی تکرار مکررات و دروغ‌های پیشین و برخی دال بر جنایت قتل‌عام آبان ۹۸ است.
عرف با تکرار ادعای کشته‌شدن برخی عناصر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نظام، معترف می‌شود که عده‌ای از جانباختگان نیز افرادی بودند «که اصلاً هیچ گونه علت خاصی برای حضورشان نبود و تنها در مسیر حرکت آنها این اتفاقات افتاده بود.»
به عبارت دیگر نظام، افرادی را در این جنایت به قتل رسانده است که فقط در خیابان محل کار یا زندگی‌شان به طور معمول تردد می‌کرده‌اند.
آنچه محرز است به رغم هر ادعا، انکار و افشاء، کشتار معترضان آبان ۹۸ یک جنایت علیه بشریت است که دستور صریح آن را خامنهای داده و به دست «مسولین کشور» نظام اجرا شده، امری که همه سران نظام را در معرض محاکمه به خاطر قتل‌عام بی‌گناهان قرار می‌دهد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.