روز اول خرداد ماه ۱۳۹۹، درروستای سفیدسنگان از توابع شهر تالش، پدری گلوی دختر سیزده ساله ­اش را هنگامی که در خواب بود، به طرز فجیعی با داس درید. او با علم این که قتل رومینا‌ی ۱۳ ساله، طبق قانون اسلامی مجازات ندارد، با داس خونینی که موی دخترش بر آن دیده می­شد، فریاد زد: «او را کشتم؛ غیرتم را ثابت کردم!». این مرد، رضا اشرفی، پس از اعتراف به قتل، دستگیر و روانه ­ی زندان شد.


عصر همان روز، کانال ­های تلویزیون محلی، این خبر را با عنوان قتل ناموسی اعلام کردند. با انعکاس گسترده ­ی این جنایت در فضای مجازی و روزنامه ­های رسمی ایران، سرانجام  سخنگوی قوه ­ی قضاییه در یک نشست خبری در روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «در این پرونده با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهیم کرد و این را هم می­ گوییم که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هرکس مرتکب جنایت و قتل شود، به طور قاطع رسیدگی خواهیم کرد.» سخنگوی قوه ­ی قضاییه، با اشاره به لایحه ­ی “حفظ کرامت بانوان” گفت: «حتما اشد مجازات برای پرونده­ های این چنینی اجرا می ­شود.» اما او به خوبی می داند که در این گونه قتل­ ها، قوانین شرعی باید اجرا شوند و به همین دلیل، ریاکارانه اضافه می­ کند: «ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آن­ها دعوت به عفو می ­کنیم.» (۱). سخنگوی قوه­ ی قضاییه البته نمی ­گوید که آن ها فقط در مورد قتل زنان، طرفدار “گذشت و عفو” هستند­؛ چون می­داند که در زندان­ های جمهوری اسلامی، بیشمارانی نه به جرم قتل، که به دلیل بیان افکار و عقایدشان شکنجه می­ شوند و با حکم ­های درازمدت، روزشمار مرگ خود هستند. آن ها مشمول “گذشت و عفو” نیستند. سخنگوی قوه قضاییه  نمی ­گوید که در دین اسلام، پدر، برادر، شوهر و تمام افراد ذکور طایفه، مالک زن هستند. مردها موظفند از “ناموس” خود محافظت کنند .مرد مسلمان می­داند که هر زمان  قتلی مرتکب شود، در پناه دین، از مجازات در امان خواهد بود. بی تردید در تمام ادیان سامی ، این “وظیفه ­ی مقدس” بر دوش مردان است که برای “حفظ حیثیت­شان”، خون زن و فرزند خود را بریزند. مجریان قوانین الهی در ایران، از پشتیبانی دولتمردان جمهوری اسلامی برخوردارند. در پناه همین حمایت بی چون و چراست که رومینای سیزده ساله، در آغاز شکفتن گل نوجوانی ­اش در خون می­ غلطد؛ توسط پدری که حتما در کودکی دست نوازشی هم بر سرش کشیده و چه بسا بوسه­ ای از مهر بر گونه اش نشانده است. پدر کم سوادی که آیه­ های قرآن راهبرش بوده است؛ پدری که با رشد دختر، او را از خود می­ راند. رومینا را نگاه ­های محبت ­آمیز مردی دیگر به سوی خود می ­کشد. اگر نگاه پدر بر سیمای رومینا، مهر می پاشید، اگر دست­ های نوازش­گر جامعه، دستان ظریف او را می ­فشرد، آیا رومینا به سوی مردی می­رفت که شانزده بهار را بیش از او سپری کرده بود؟ کسی نمی­ داند؛ شاید دختر، نوازش­ های مهربانانه­ ی بهمن را به جای پدر پذیرا بود؛ مردی که به هزاران ترفند، بر دلش مهری نشاند که خانه و جامعه از او دریغ کرده بودند. از سویی، فریادهای خشن پدر بود و از سوی دیگر، نگاه های پر شرر بهمن  بر تن ظریف دختری که تنها ۹ بهار را به خود دیده بود.

پنج روز بعد از این جنایت، بهمن در مصاحبه ­ای با افتخار ادعا می­کند که رومینا از ۹ سالگی دلباخته­اش بوده است. بهمن روایت خود را از این فاجعه دارد. او یکی ازمردانی ­ست که در کمین دخترکان نونهال می ­نشینند؛ دخترکانی که از فضای خفقان موجود در جامعه – که از جمله حاصل حکومت دینی­ست- به ستوه آمده ­اند. او هم مانند مردان دیگر، در صدد اعمال حق مالکیت خود بر بدن این دخترکان است. بهمن در مصاحبه ­ای با روزنامه شرق (۲)  با افتخار می ­گوید یک بار دیگر هم دختری را که دوستش داشته، فراری داده است! خبرنگار از او نمی ­پرسد که چه بر سر آن دختر آمده است؟! نه تنها در ایران، بلکه در رسانه­ های خارج از ایران هم کسی نیست که خواستار پاسخگویی بهمن در برابر مسئولیتش در این فاجعه باشد. او تنها چند روز پس از قتل رومینا، با بیشرمی تمام در مصاحبه ­ای می­ گوید: چرا وقتی یک مرد پولدار ۷۰ ساله با یک دختر ۲۰ ساله ازدواج می ­کند، جرم نیست؛ اما رابطه ­ی من ۲۸ ساله با رومینای ۱۴ ساله  جرم است؟! (۳) نه تنها خبرنگاران در ایران که همه زن بودند و منطقاْ می­بایست به این مقایسه­ ی ابلهانه اعتراض می­ کردند چیزی نگفتند، بلکه در خارج هم من هیچ نوشته و گفتاری در اعتراض به این رویکرد مردسالارانه ندیده ­ام.

بيشتر بخوانید:  مروی بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کورونا از نگاهی تاریخی – سروری عليمحمدی

برای نمونه، به مصاحبه­ ای اشاره می ­کنم که تلویزیون اندیشه(۴) با میهن جزنی، فعال سیاسی و بهروز ستوده، وکیل سابق دادگستری و فعال سیاسی درباره­ ی این جنایت انجام داده است. سپاسگزار میهن جزنی عزیز هستم که متن این گفتگو را برایم ارسال داشت. مجری برنامه، آقای حسن اعتمادی، با اندوهی که در کلامش کاملا مشهود است، تلاش می­ کند تا از بار ستمی که برخی شبکه ­های اجتماعی در حق بهمن روا کرده ­اند، بکاهد! آقای اعتمادی می­گوید که در مورد سن بهمن اغراق شده است! او در تمام مدت کوشش دارد که بهمن را ناجی دختر بی پناهی جلوه دهد که پدرش با شقاوت سر او را بریده است. من در حیرتم که چرا این دو بزرگوار، از همه چیز گفته ­اند به جز آنچه باید در این باره گفته می­شد: این واقعیت که رفتار بهمن در حیطه ­ی “کودک ­آزاری” قرار می ­گیرد و می ­توان آن را نوعی بیماری به حساب آورد. در ممالک پیشرفته ­ی دنیا، با کسی نظیر بهمن مصاحبه نمی ­کنند که از او بپرسند به چه دلیل پدر رومینا با ازدواج  دخترش با او موافق نبوده است؟! بلکه به چنین کسانی می­گویند بیمار؛ بیماری که باید زیر نظر پزشکان متخصص قرار گیرد؛ چرا که کودک ­آزاری جرم است و مستوجب مجازات. من نمی ­دانم که این دو عزیز (میهن جزنی و بهروز ستوده) آیا غیر از مصاحبه­ ی ۱۲ دقیقه ­ای با بهمن که با علم کردن اختلافات شیعه و سنی، سعی در تبرئه­ ی خود داشت (۵)، نوشته ­های دیگر در این زمینه خوانده بودند یا نه؟ آیا می دانستند که  بسیاری از اهالی ده و دوستان رومینا، از این رابطه ­ی پنهانی که از ۹ سالگی رومینا آغاز شده بود، آگاه بودند؟ آیا می­ دانستند که در خانواده ­ی رومینا، ازدواج میان شیعه و سنی وجود داشته است؟ چرا حتا به این استدلال وقیحانه­ ی او درباره­ی ازدواج مرد پولدار ۷۰ ساله و دختر ۲۰ ساله اعتراض نکردند؟ هر نظری درباره­ ی چنین ازدواج­ هایی داشته باشیم، روشن است که یک دختر ۲۰ ساله در همه جوامع بالغ محسوب می ­شود و حق انتخاب دارد. بنابراین، این مقایسه از بیخ و بُن بی اساس است. چرا آنها به عواقب عکس هایی که بهمن از رومینا در فضای مجازی به نمایش گذاشته بود اشاره ­ای نمی ­کنند؟ چرا نمی ­گویند که این پدر، آدم کشته و جنایتی مرتکب شده که باید بررسی شود؟ انتظار من از میهن عزیز این بود که بگوید این چه آیینی است که زن را برده و خوار می­شمارد و با این همه، از وزش باد در تارهای موی او، از نگاهش، از راه رفتن و حرف زدنش و مهم­تر از همه، از تفکرش وحشت دارد؟ میهن جزنی که سال‌ها آموزگار بود و با جوانان مملکت ارتباط  داشت، باید بداند که احساسات یک دختر بچه ­ی ۱۳ ساله تا چه اندازه سطحی و گذراست.

اسفبارتر، استدلال آقای ستوده است و مقایسه‌ی میان قوانین دوران پهلوی و جمهوری اسلامی. او چندین بار می­گوید ما بیش از یک قرن پیش، انقلاب مشروطه را داشتیم و طبق قانون مترقی مشروطه تمام آحاد ملت در برابر قانون مساوی بودند. رژیم جمهوری اسلامی آمد و همه­ ی این قوانین را لغو کرد! باید از آقای ستوده پرسید که آیا در دوران سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه، قانون مشروطه حاکم بود یا سلطنت مطلقه؟ به استثنای دوران کوتاه نخست وزیری دکتر محمد مصدق، قانون مشروطه به ورطه‌ی فراموشی سپرده شده بود. آقای ستوده باید به خوبی بداند که نه تنها دو نسل پس از انقلاب مشروطه، بلکه فرزندان ما هم از استبداد ناشی از بی قانونی عصر پهلوی آسیب دیده ­اند. استدلال ایشان بر مبنای کدامین واقعیات قرار دارد؟ یادمان نرود که در حکومت مطلقه ­ی سلطنتی، پادشاه خود را سایه ­ی خدا و حافظ جان و مال آحاد ملت می­دانست. چه تفاوتی است میان شاه و شیخ که هر دو خود را قیم بی واسطه­ ی مردم می دانند؟ در عین حال او باید بداند که روان­شناسان و جامعه ­شناسان بر این باورند که به علایق و احساسات یک بچه ۱۳ ساله نمی­ توان استناد کرد.

نمونه ­ی دیگر از برخورد را در فیلم مسعود نقره ­کار و ناصر رحمانی­ نژاد می­ بینیم.(۶) آن ها در فیلم کوتاه و در بسیاری موارد قابل ستایش خود که به زیبایی فرهنگ دینی و اسطوره­ای ما را به تصویر کشیده است، همان خطای غیرقابل گذشت را با عاشق خواندن رومینا مرتکب می ­شوند. ضمن تماشای فیلم، بارها در دل فریاد زدم که ای عزیزان؛ شما هم در جامعه ­ی ما، در جمهوری اسلامی، احساسات متزلزل و کودکانه ­ی رومینا را عشق می­ نامید؟ از شما انتظار می ­رفت که در این فیلم بگویید این عشق نیست؛ این یک حس گذرای کودکانه است. کودکان در موقعیتی قرار دارند که نه تنها در این گونه روابط بیمارگونه آزاری حس نمی کند، بلکه برای­شان جذابیت نیز دارد. چه بسا سال ­ها بعد، به تآمل درباره ­ی چنین تجربه ­هایی بنشیند و ریشه ­ی تنش ­های زندگی­ شان را از این رهگذر تحلیل نمایند. من با تمام احترامی که برای  این عزیزان دارم، از آنها انتظار داشتم که زبان به اعتراض بگشایند و بگویند فضای اجتماعی و عوامل گوناگونی عامل این فجایع هستند. علاوه بر این، در هیچ جامعه ­ی متمدنی، به این احساسات کودکانه نام عشق نمی گذارند و کودک سیزده ساله را عاشق نمی­‌خوانند. از شما می ­پرسم آیا در پس همه ­ی این داوری ­ها، سویه ­های مردسالارانه ­ی فرهنگ ما سایه نیفکنده است؟ آیا هنوز هم ما ایرانیان بر این باور قرون وسطائی­مان پای­بند هستیم که حق جنس مذکر در همه حال محفوظ است؟ چرا کسی خواهان مجازات بهمن نیست؟ چرا از رفتار بیمارگونه ­ی او سخنی نمی­شنویم؟ 

بيشتر بخوانید:  مروی بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کورونا از نگاهی تاریخی – سروری عليمحمدی

فرح پهلوی، ملکه­ ی سابق ایران، در مصاحبه­ ای  با صدای آمریکا (۷) می­ گوید: حالش از شنیدن این خبر بد شده است. انگار نمی ­دانسته که در دوران قدرقدرتی محمد رضا شاه هم طبق قوانین مدنی ایران، بسیاری از دختران در سنین کودکی، به ازدوا ج­های ناخواسته تن می ­دادند. او در کمال بی­شرمی می­گوید: پیش از انقلاب، آزادی و امکاناتی در ایران به زنان داده شده بود که حتا در جوامعی مثل آمریکا هم وجود نداشت! او بارها تآکید می­ کند: در زمان ما، سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال بود؛ اما این رژیم آمد و قانون را عوض کرد! البته “زمان” ایشان، دوره ­ی کوتاهی ­ست پیش از سرنگونی سلطنت؛ یعنی از ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ که قانون مربوط به سن ازدواج تغییر کرد، تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. خانم ستاره درخشش، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا که این گفتگو را انجام داده است، سکوت می­ کند. ما با خبرنگاری روبروییم که نه تنها تاریخ ایران را نمی ­داند، بلکه آنچنان مرید ارباب است که از فرح پهلوی نمی­ پرسد: آزادی و حق و حقوق زنان ایران پیش از انقلاب، آیا واقعاْ بیشتر از آمریکا بوده است؟! از او نمی ­پرسد که قانون مورد اشاره­ ی شما، در چه سالی به تصویب رسیده است؟ چند سال پس از به سلطنت رسیدن محمدرضاشاه؟ آیا این قانون حتا پس از تصویب، ضامن اجرایی داشت؟ مگر نه اینکه در زمان پهلوی هم دختران و زنان بسیاری به دست پدر، برادر و مردان طایفه، به قتل می­ رسیدند، و قاتل هم می‌دانست از حمایت شرع اسلامی برخوردار است! اگر دادگاهی تشکیل می­شد، بر طبق همان  شرع اسلامی، با احکام یک یا دوساله ­ی قابل خرید، پرونده را مختومه اعلام می­ کردند و به بایگانی می ­سپردند. زنده­ یاد هوشنگ عیسی بیگلو، وکیل دادگستری که خود نیز زندانی رژیم شاه بود، تاکید داشت که  قانون حمایت خانواده به دلایلی واهی، بی اثر شده بود.می‌گفت حتا پرونده‌ی هیچ یک از قتل­ هایی که در داد گستری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، مورد استناد نبود؛ چرا که شرع اسلام، دفاع از ناموس را حق مردان می داند.(۸) جهت فعال کردن حافظه ­ی فراموشکار فرح پهلوی و مریدان رنگارنگش باید گفت که در سال ۱۳۴۶، قانون حمایت خانواده از طرف مجلس سنا که نیمی از نمایندگان آن برگزیده­ ی پادشاه بودند، تصویب و به امضای ملوکانه مزین شد. طبق ماده ­ی ۱۰۱۴ این قانون، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده و در متمم همین قانون، به صراحت آمده بود که: با توجه به شرایط و ارائه مدرک پزشکی، سن ازدواج برای دختر می ­تواند به ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تقلیل یابد. اخذ مدرک پزشکی هم بدون حضور دختر، توسط پدر و یا قیم، با واسطه و یا در ازای پرداخت وجهی ناچیز قابل دریافت بود. یادآوری این نکته ضروری است که در مناطق روستایی، سن ازدواج بسیار کمتر بود.

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳، سن ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش یافت.(۹) پادشاهی که از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۳، در طول  ۳۳ سال سلطنت، دغدغه­‌ی اصلی‌اش حفظ قدرت و به بند کشیدن و آزادی­خواهان بود، دقیقاْ ۴ سال قبل از سرنگونی دستگاه پادشاهی‌اش، قانونی را توشیح می­فرمایند که در بسیاری موارد ضمانت اجرایی نداشت و آن را گامی بزرگ در جهت حمایت از خانواده به حساب می­ آورد. قانونی که ازدواج مجدد مردان را مشروط به رضایت همسر اول می‌دانست و حق حضانت فرزند را به پدر و در صورت فوت پدر، به افراد ذکور خانواده پدری می­ سپارد. این قانون، ضامن منافع مردان بود که به خوبی می­ دانند زنان، زجر و شکنجه جسمی و روحی را به­ جان می­خرند تا در کنار فرزندشان باشند. آیا چنین قانونی حتا در صورت اجرا می­ تواند حامی خانواده باشد؟  

بيشتر بخوانید:  مروی بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کورونا از نگاهی تاریخی – سروری عليمحمدی

قتل­ های ناموسی بسیاری رخ داده و می ­دهند و خاموش می ­مانند. اگر واقعاْ خواستار ریشه ­کن کردن افکار خرافی مردسالارانه هستیم، نباید خاموش بمانیم و نباید به واکنش ­های آنی بسنده کنیم. برای ریشه ­کن کردن خرافات، تنها یک سلاح در اختیار داریم و آن آگاهی است. باید هر کدام به سهم خود، تا آنجا که در توان داریم، بکوشیم آگاهی را به میان مردم ببریم. تنها در این صورت است که دین  همانند تمام کشورهای سکولار جایگاه واقعی خود را خواهد یافت. آیا ریخته شدن خون رومیناها قادر خواهد بود مالکیت مردان جامعه را از بدن زنان سلب کند؟ پاسخش را می­ دانیم و در جنایت ­های دیگر می ­یابیم: آتش زدن فرشته در خانه ­ای در رشت توسط برادرش؛ بریدن سر زن جوانی در آبادان توسط شوهرش؛ در خون غلطیدن دختر ۱۳ ساله ­ای به دست برادرش به دلیل خودداری از ازدواج اجباری­؛ قتل نسرین ۱۶ ساله و سمیه ۲۷ ساله به دلیل سوءظن خانواده ­شان؛ قتل حدیثه ۹ ساله به دست پدرش، به “جرم” بلند کردن صدای تلویزیون؛ کشته شدن زنی به خاطر سوءظن شوهرش که او را با همیاری پدر و برادران زن کشت و جسد مثله شده ­اش را در بیابان رها کرد؛ سنگسار کردن زنی به دلیل بدبینی شوهرش؛ دنیا نوذری ۱۸ ساله  برای آنکه تن به ازدواجی ناخواسته ندهد با خوردن قرص برنج به زندگیش پایان می دهد، و پریسا ی ۲۱ ساله برای آن که تن به ازدواجی ناخواسته ندهد خود را از روی پل عابر پیاده پرت می‌کند و جمجمه‌ی  فاطمه ۲۸ ساله  براثر کوبیدن به دیوار توسط شوهرش می‌شکند و بر اثر جراحت جان می بازد  و صدها قتل بی صدای دیگر نشان می ­دهد که این جنایت ­ها را پایانی نیست؛ جنایت ­هایی که ریشه در سنت ­ها و باورهای واپس­مانده دارند و در بسیاری از ادیان به مثابه ­ی یکی از ستون­ های ماندگاری آن ها. آنچه ایران امروز را از کشورهای دیگر متمایز می کند، قانونی بودن این جنایات در پناه رژیم جمهوری اسلامی است که احکام حقوقی ­اش بر قرآن و شریعت استوار است. اگر در سایر کشورهای منطقه، واعظان دینی با موعظه­ های­شان به این جنایت ­ها دامن می ­زنند، در جمهوری اسلامی ایران، این حکومت گرانند که تحت عنوان اجرای وظیفه ­ی دینی، از قاتلان، بی چون چرا حمایت می ­کنند. در چنین شرایطی، وظیفه ­ی نیروهای دموکراتیک و سازمان ­های سیاسی مترقی و افراد آزادی خواه است که اصل جدایی دین و دولت را به عنوان یکی از اصول خدشه ناپذیر برای حکومت آینده ­ی ایران خواستار باشند؛ اصلی که در زمان رژیم پهلوی نیز با به رسمیت شناختن دین اسلام و مذهب شیعه، به محتجران این امکان را می­ داد تا در پناه قانون، مجری احکام قرون وسطایی باشند. تنها در حکومت ­های لائیک و سکولار که بر اصول پایه ­ای حقوق بشر تکیه دارند، قتل­ های ناموسی به عنوان جنایت به رسمیت شناخته می‌شود و کودک ­آزاری مشمول تعقیب قانونی قرار می‌گیرد. این چنین است که می­ توانیم امیدوار باشیم ارتکاب قتل ­های وحشیانه به بهانه ­ی حفظ ناموس و حیثیت خانوادگی به موزه ­ی تاریخ ماقبل بشر سپرده شود.

منابع:

۱/ سخنگوی قوه­ ی قصاییه، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲/ روزنامه شرق، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳/ مصاحبه ­ی ویدیویی بهمن خاوری در فصای مجازی

۴/ تلویزیون اندیشه ۲۵ ماه مه ۲۰۲۰

۵/ ویدیوی مجازی منبع بالا

۶/ ویدیوی داس و دین و اسطوره از مسعود نقره کار و ناصر رحمانی نژاد

۷/ مصاحبه­ ی فرح پهلوی با صدای آمریکا

۸/ پرسش نگارنده از دکتر هدایت متین دفتری وکیل سابق دادگستری. ایشان اظهار داشتند که خودشان شخصاْ در این مورد پرونده ­ای نداشته ­اند، اما  دوست و همکارشان هوشنگ عیسی بیگلو، پرونده ­هایی در رابطه با قتل ­های ناموسی داشته است.

۹/ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)