«منافع ملی؛
National Interest»
پس از بهمن (۵۷) «امت گرایی» به عنوان یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی در سیاست خارجی مطرح گردید که بر اساس آن، حوزه‌ی مسئولیت جمهوری اسلامی؛ «حوزه جهان اسلام» شده و در نتیجه منافع ملی تحت الشعاعِ «منافع جهان اسلام» قرار گرفته است!
منفعت ملی
– امت گرایی، ملت گرایی و منافع ملی
«امت» در لغت به جامعه‌ی انسانی که قصد و نظر مشترک داشته باشند اطلاق می‌گردد و به حیث اسلامی، مرز جامعه «عقیده و ایمان است که با مرزهای جغرافیایی قابل مقایسه نمی‌باشد!»؛ «دارالسلام» شناخته می‌شود و مرز آنان؛ مرز اسلام و دارالکفر» است.
در این باره یکی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های معروف که در این زمینه مطرح نظر قرار گرفت؛ نظریه‌ی «اُمُ القری» بود. با توجه به اینکه این نظریه در مقایسه با برخی نظریات پیشین، نظریه‌ای تعدیل شده محسوب می‌گردید؛ اما هدف اصلی آن، این
بود که «امت گرایی» را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تئوریزه نماید.»
در این باره می‌توان گفت که عنصر «مصلحت» در متون دینی و اسلامی بر معنای منفعت دلالت می‌نماید.
مبانی نظری
تعریف‌ها و مفاهیم
منافع ملی مفهوم رایجی در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است که همه سیاستمداران رفتارها و تصمیمات خود را به نام آن توجیه و صاحبنظران نیز تأمین آن را هدف سیاستهای داخلی و خارجی اعلام می‌کنند.
در جامعه بین‌المللی نشان می‌دهد که در نظم نوین حقوق بین‌المللی توسل به منافع ملی حیاتیِ دولتها تنها در سایه رعایت موازین حقوق بین الملل است که وجاهت حقوقی دارد و می‌تواند مبنایی برای مشروعیت عمل‌کرد دولت باشد و باید محدود به رعایت مصالح جمعی باشد که در بستر تحولات و مقتضیات جامعه بین‌المللی و در قالب موازین حقوق شکل گرفته باشد.
در خصوص تعریف «منافع ملی» در میان صاحب نظران در کشورهای مختلف، اختلافاتی وجود دارد، اما می‌توان گفت که منافع ملی، معیاری در سیاست گذاری و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است که سیاستمداران بر اساس آن اقدام می‌کنند و صاحب نظران نیز کُنش‌ها و واکنش‌های سیاست خارجی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
تاریخچه منافع ملی
نیره انصاری
باور به منافع و ضرورت تعقیب آن از سوی حکومت‌ها، نظرگاهی دیرین در اندیشه و سیاست بشری بشمار می‌آید.
نخستین کاربرد «منافع ملی» تحت عنوان منفعت عمومی را می‌توان در میان اندیشمندان یونانی مانند: «دیوتوس و توسیدید» مشاهده نمود. «توسیدید، تاریخ نگار برجسته یونانی»، «منفعت» را «موقعیت دولت به حیث قدرت» تعبیر می‌کند.
اما آنچه تحت عنوان «منافع ملی» مطرح می‌گردد، حاصل تاسیس واحدهای ملی است که «منافع» را در قالب «ملی» به هدف اصلی سیاست خارجی دولتها بدل ساخته است.
ار آغاز تشکیل دولت‌های ملی در اروپا (پس از قرارداد وستفالیا) منافع کشورها از ماهیت فردی به ماهیت ملی تغییر یافت.
در حقیقت تشکیل دولت ملی نه تنها شکل سنتی حکومت را سلطنتی یا امپراطوری از میان برد، بل، ماهیت قدرت را نیز دگرگون ساخت و منبع قدرت سیاسی را حاکمیت ملی قرار داد که تعقیب منافع ملی، نیز نتیجه همین دگرگونی است.
به حیث نظری، نخستین بار «چارلز بیرد» مفهوم منافع ملی را در متون تخصصی روابط بین الملل وارد نمود و از آن زمان تجزیه و تحلیلِ نظری این مفهوم، آغاز شد. این مفهوم در نظریه‌های «هانس مورگنتا» در تحلیل سیاست خارجی جایگاه کلیدی یافت و پس از آن همواره در متون نظری و سیاست عملی دولت‌های اروپایی اروپایی و امریکایی مورد استفاده واقع شده است.
مفهوم منافع ملی
– معنای منفعت
– در غرب حوزه‌ی فردی و حوزه‌ی جمعی از یکدیگر جدا و متمایز است.
در حوزه‌ی فردی، منافع فردی اولویت دارد و در حوزه‌ی جمعی، قدرمتیقن، منافع جمعی مقدم است.
دولت نیز به عنوان «مظهر منافع عمومی»؛ مصالح عمومی را در سیاستهای خود دنبال می‌کند. با این حال این جمع بین منافع فردی و منافع جمعی در قالب «یک ملت» همواره دارای ابهامات اساسی است!
بر این اساس هر دولتی در چهارچوب سرزمینی خاص و با ملتی تحت حاکمیت خود در پی تأمین منافع خود است که رویکردهای مختلفی در تعریف منافع ملی وجود دارد:
– واقع گرایان عینی گرا
– واقع گرایان ذهنی گرا
– واقع گرایان مخالف منافع ملی
به حیث کلی، اعم از عینی گرا یا ذهنی گرا؛ در خصوص ارتباط منافع ملی و بین المللی، دارای نگرش تعارضی هستند. آنان بر این باورند که بین منافع ملی و منافع بین‌المللی تعارض وجود دارد.
عینی گرایان، منافع ملی را واقعیتی عینی می‌دانند که دارای عناصر عینی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است. «هانس مورگنتا» یکی از برجسته‌ترین واقع گرایان است.
در مقابلِ عینی گرایان، واقع گرایانِ ذهنی گرا با توجه به اینکه از منظر مبانی واقع‌گرایی سیاست بین الملل را تحلیل می‌کنند، اما منافع ملی را بیشتر پدیده‌ای ذهنی می‌دانند و بر نقش تصمیم گیرندگان و الگوی ذهنی آنان تأکید می‌ورزند. در حقیقت برداشت ذهنی گرایان دارای نارسایی‌های عمده‌ای است؛ زیرا که بر اساس تبیین ذهنی گرایان از منافع کلی، هر اقدامی در سیاست خارجی و داخلی می‌تواند در راستای منافع ملی توجیه گردد!
اگر چه مفهوم «منافع ملی» از سوی برخی از واقع گرایان مورد نقد واقع شده است؛ اما برخی از آنها مانند «ریموند آرون» منافع ملی را مفهومی پوچ و فاقد ارزش قلمداد می‌کنند.
منتقدین از منافع ملی
– منفعت ملی مفهوم غیر دموکراتیک
– غیرعقلانی بودن منفعت ملی
– انحصارگرایانه بودن مفهوم منفعت ملی
– انتقاد از مکتب واقع‌گرایی نسبت به برخی از انتقادها از منافع ملی به اساس مکتب واقع‌گرایی بازمی گردد که منافع ملی را بالاتر از سایر اصول اخلاقی می‌داند و «اخلاق شناس؛ Amoral» یا حتی «اخلاق نشناس و (Immoral) و یا اخلاق ستیزخوانده می‌شود.
منافع ملی از منظری دیگر
این منافع هدف اساسی و تعیین کننده نهایی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی یک کشور محسوب می‌شود. منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهمترین احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل می‌دهد. این عناصر عبارتند از: «حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت نظامی و رفاه اقتصادی».
هنگامی که منافع ملی کشورها هماهنگ باشد، این کشورها به طور مشترک برای حل مشکلات فعالیت می‌کنند، اما اگر منافع ملی آنها مغایر یکدیگر باشد، رقابت، تشنج، هراس و سرانجام جنگ می‌آفریند. روش‌هایی که دولتها برای حل و فصل اختلافات مربوط به منافع خود ابداع کرده اند؛ شامل توسل به دیپلماسی، تسویه مسالمت آمیز اختلافات، حقوق بین الملل، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌گردد.
انواع منافع ملی: منافع موازی، منافع متعارض، منافع مشترک و منافع اختلاف زا.
در روابط بین الملل، همان‌گونه که در بالا بیان شد، گروهی منافع ملی را در قالب‌های عینی و بر اساس رهیافت علمی مورد بررسی قرار می‌دهند، حال آنکه گروه دیگر آن را بر پایه مبارزه بین دیدگاه‌های ذهنی و تقدم‌ها تحلیل کرده و ضمن برشمردن منافع ملی به صورت پیامدها (داده ها)ی سیاسی آن را در هیأت هنر مطرح می‌نمایند.
به هر روی، این مفهوم را می‌باید بر اساس سنتزی از دو رهیافت عینی و ذهنی مورد تفخص قرار داد.
واقع گرایان قدرت را امری ضروری برای تأمین دولتها تلقی می‌کنند. به رغم آنکه واحدهای سیاسی هدف‌های دیگری را در سیاست خارجی خود دنبال می‌کنند، اما بر اساس این نظریه «قدرت» تمام هدف‌های مزبور را تحت الشعاع قرار می‌دهد. مکتب مزبور بر ناموزون و ناهمگون بودن منافع دولتها استوار است. ازمنظر «هانس مورگنتا» حداقل خواست یک دولت حفظ و حراست هویت فیزیک (تمامیت ارضی)، سیاسی (حفظ رژیم) و فرهنگی (حفظ هویت ارزشی و هنجارهای تاریخی) است که در سایه برخورداری از توانایی‌ها و قدرت لازم می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
البته نظریه «مورگنتا» به جهت عدم دقت در به کار بردن دو مفهوم انتزاعی قدرت و منافع، مورد انتقاد شدید مکتب «علم گرایی» در روابط بین الملل قرار گرفته است. اما در برابر این انتقادها، او باور نداشت که این مفاهیم ماهیتاً دارای خصلت انتزاعی بوده و نباید آنها را بر اساس مقیاس‌های کمی توضیح داد. در درازای زمان، پرسش هایی چند در خصوص منافع ملی مطرح شده و مسائلی را پیرامون آن عنوان کرده‌اند از جمله:
۱- کاربرد مفهوم منافع ملی که متضمن نوعی مشروعیت بخشیدن به عمل‌کرد نظام سیاسی است. بدین معنا که از دوران تشکیل حکومت‌های ملی (نیمه دوم مائه هجدهم در اروپا) کلیه نخبگان سیاسی بدون توجه به ساختار حکومتی آنها، رفتار سیاست خارجی خود را بر پایه منافع ملی توجیه کرده اند؛ هر چند تحلیل دقیق پاره‌ای از نظام‌های سیاسی به حیث کاربردی و ساختاری نشانگر مرجع بودن منافع فردی و گروهی بر منافع ملی است.
۲- مفهوم منافع ملی دارای بارِ ارزشی است؛ زیرا هر یک از دولتها دارای برداشت خاصی از منافع ملی است، معنا اینکه امکان دارد تأمین منافع دولتِ (الف) به منزله خدشه وارد شدن بر منافع دولتِ (ب) تلقی گردد (بازی با حاصل جمعِ صفر).
۳- رابطه مستقیمی میان حوزه اطلاقِ منافع ملی و میزان برخورداری دولتها از قدرت و توانایی وجود دارد. در این روند، با افزایش قابلیت‌های نظام امکان دارد تا تعریف دوباره‌ای از هدف‌ها و منافع ملی به عمل آید.
۴- منافع ملی بر اساس ویژگی‌های ساختاری و مختصات نظام ایدئولوژیک تعبیر و تفسیر می‌گردد (مانند جمهوری اسلامی)!
افزون بر این موارد سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. بر این اساس مختصات نظام سیاسی به حیث ساختاری و رفتاری می‌تواند نقش موثری در شیوه‌ی تبیین منافع، استراتژی‌ها و هدف‌ها ایفاء نماید.
تبیین مفهوم منافع ملی
– منفعت
در این باره می‌توان گفت که عنصر «مصلحت» در متون دینی و اسلامی بر معنای منفعت دلالت می‌نماید.
منفعت ملی
– امت گرایی، ملت گرایی و منافع ملی
«امت» در لغت به جامعه‌ی انسانی که قصد و نظر مشترک داشته باشند اطلاق می‌گردد و به حیث اسلامی، مرز جامعه «عقیده و ایمان است که با مرزهای جغرافیایی قابل مقایسه نمی‌باشد!»؛ «دارالسلام» شناخته می‌شود و مرز آنان؛ مرز اسلام و دارالکفر» است.
تصوری از منافع ملی و رابطه آن با جهان اسلام
برخی بر این باورند که اساساًدر سیاست خارجی؛ اهداف «فراملی» در راستای «منافع ملی» است و «مصالح اسلامی» مساله‌ای «فرعی» بشمار می‌آید. براین پایه جمهوری اسلامی بر این تصور است که اهداف «فراملی» را تعقیب می‌کند؛ و این اهداف خود در راستای منافع ملی است و همین که منافع مسلمانان و مصالح امت اسلامی تأمین گردد؛ خودبخود در راستای منافع ملی نیز هستند و در این زمینه پیوند ناگسستنی وجود دارد!
بدین اعتبار تعقیب منافع ملی نیز بر این اساس و در چهارچوب دولت ملی و جمهوری کاملاً ممکن به نظرشان می‌رسد.
حال آنکه دولت ملی در قالب سرزمین خاص و محدود نماینده‌ی منافع تمام شهروندانی است که در آنجا ساکن‌اند. دولتی که بتواند رفاه اقتصادی نسبی را در جامعه فراهم آورد؛ دولتی مشروع خواهد بود که شکاف‌های هویتی را به تدریج در جامعه مستحیل خواهد ساخت.
فراتر از این مشکل اصلی نه در عدم یکپارچگی اقوام؛ بل، در فقدان حاکمیت ملی به مفهوم واقعی آن است. در جامعه‌ای که قدرت بر اراده‌ی ملی استوار نباشد؛ حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و در نتیجه نه توان تأمین منافع ملی را خواهد داشت و نه توانایی حل بحران هویت را دارد.
دولت ملیِ واقعی با اتکاء به نهادهای دموکراتیک به آسانی می‌تواند در داخل، نماینده‌ی هویت‌های مختلف قومی (در قالب شهروندان) و در نظام بین‌المللی نیز می‌تواند منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین نماید. همچنین دولت‌های غیردوموکراتیک حتی اگر مشکل هویت‌های چندگانه را نداشته باشند، قادر به تأمین «منافعِ خود» در عرصه‌ی جهانی نخواهند بود!
منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
در یک نظام سیاسیِ اقتدارگرا، معمولاً حفظ منافع نخبگانِ حاکم، به نام منافع ملی صورت می‌گیرد!
در نظام‌های ایدئولوژیک نیز حفظ منافع ملی، تحت الشعاع روایت‌های ایدئولوژیک از قدرت و سیاست داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.
اما در یک نظام سیاسیِ دموکراتیک، منافع ملی تنها مربوط به «امنیتِ قدرت حاکم» نیست؛ بل، به مفهوم تأمین منافع عموم و یا خیر عمومی است.
جایگاه حقوقی منافع ملی
قانون اساسی جمهوری اسلامی دو محور اصلی را در این زمینه مشخص می‌نماید:
۱- سیاستهای کلان و خطوط اصلی سیاستهای داخلی و خارجی کشور در راستای منافع ملی
۲- ساختارهای تصمیم گیرنده در عرصه منافع ملی
و این در حالی است که تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در جمهوری اسلامی در ارتباط با چگونگی حلقه‌های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نشوند، طراحی نظری و کاربردی استراتژیِ ملی و ایجاد ترکیب‌های فراملی امکان‌پذیر نخواهد بود.
جهانی شدن و منافع ملی در جمهوری اسلامی
شاید مهمترین وجه جهانی شدن، «تحدید حاکمیت ملی» است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را بر دیگر دولت‌های ملی تحمیل می‌نماید!
که با وجود روند قدرتمند و فزاینده جهانی شدن دولت‌های ملی، هنوز کارکرد پیشین و اصلی خود را ادامه می‌دهند و در عین حال برخی از صاحب نظران بر این باورند که دولت‌های ملی با توجه به اینکه در برخی حوزه‌ها صلاحیت تام خود را از دست می‌دهند؛ اما به هر روی آینده‌ای قابل پیش‌بینی هنوز بازیگر اصلی باقی خواهند ماند.
عقلانیت و منافع ملی
از دهه‌ی دومِ استقرار جمهوری اسلامی و در مباحث تحلیلی در زمینه‌ی سیاست خارجی، واژه‌های «عقلانیت» و «منافع ملی» به صورت توأمان به کار گرفته شده است. بدین معنا که بیشتر صاحب نظران و تحلیلگران گرایش به عقلانیت در سیاست خارجی را زمینه‌ساز توجه به منافع ملی می‌دانند.
نظرگاه برخی از صاحب نظران بر این پایه استوار است که عقلانیت در بستر «علم گرایی» می‌روید؛ حال آنکه در سیاست خارجی در حال توسعه؛ علم «جایگاهی» ندارد. بر این اساس می‌توان گفت که عقلانیت و منافع ملی به حیث عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تنها به لحاظ نظری ملازمت آنها مورد تأکید است؛ زیرا «علم جایگاهی» ندارد!
نظام بین‌المللی و منافع ملی
نظام بین الملل قواعد خود را بر رفتار واحدهای ملی تحمیل می‌نماید. در حال حاضر اصل در نظام بین الملل تعقیب و تأمین منافع ملی است و در این نظام همه‌ی دولت‌های جهان دارای منافعی هستند که در جهت تأمین منافع خود تلاش می‌کنند.
به باور این قلم: «کشوری که نسبت به قواعدِ محیطِ بیرونیِ خود بی توجه باشد (چون جمهوری اسلامی)، طبیعتاً کوشش خواهد کرد تا روشی به رغم رویه غالب در محیط بین الملل تبعیت کند که در حقیقت این امر بیانگر این است که از منطق عقلانی لازم به منظور اتخاذ در تصمیم‌های حیاتی خود بهره نمی‌گیرد!»
تحلیل حقوقی ممنوعیت هر نوع تجاوز اعم از وقف، مالکیت و… بر منابع طبیعی
به موجب قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اموال عمومی و انفال (که جزء جنگلهای طبیعی، نیزارها و بیشه‌زارها، کوه‌ها، مراتعی که حریم نیستند، همه بستر رودخانه‌ها و دریا، معادن و منابع زیر زمین و…) تملک‌ناپذیرند و جهت انتفاع همگان است.
موارد یاد شده جزء اموال عمومی یک ملت به حساب می‌آید و فرد یا سازمانی مالک آن نیست که بخواهد آنها را وقف کند. به‌تازگی سازمان اوقاف اعلام کرده که روستای ملار که از توابع لاریجان و ۳۰ کیلومتر با اراضی بالای ۲۲۰۰ متر فاصله دارد، وقفی است و سند آن را نیز منتشر کرده است. حال آنکه در قانون مدنی شرایط و تعریف مشخصی از وقف ارائه شده و در تعریف دقیق ماده ۵۵ قانون مدنی آمده است که «عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
به استناد این ماده باید در ابتدا بدانیم که مالک چه کسی یا کسانی بوده‌اند که بخشی از کوه دماوند و جنگلهای هیرکانی به نام آنها سند خورده است و این اراضی را حدود ۸۰ تا ۹۰ سال پیش وقف کرده‌اند؟ ما در قانون دو نوع وقف عام و خاص داریم و واقف باید اهلیت و تملک داشته باشد، چه سازمان و چه شخصی در آن زمان مالک این اراضی بوده که آن را وقف کرده و موقوف علیه چه کسانی بوده‌اند؟
اینها همه علامت سوال است زیرا در وقف باید قبض و انقباض وجود داشته باشد. اگر در این رابطه کوتاهی شده و بخشی از کوه دماوند و جنگل آق‌مشهد وقفی اعلام شود، سایر اراضی ملی که حساسیت کمتری دارند با هر دست‌خط و سندی تصاحب خواهند شد. برمبنای اعلام سازمان ثبت اسناد، در صورتی‌که اراضی اطراف کوه، جنگلهای هیرکانی و… جزء منابع طبیعی هستند و اگر برای آنها سندی صادر شده باشد، از سال ۱۳۴۱ آن سند باطل خواهد بود.
قدرمتیقن دماوند به عنوان نماد ملی و نماد پایداری ایران نباید به این سادگی‌ها مورد تعرض قرار بگیرد و باید دولت و دیگر قوه‌ها آنقدر محکم جلوی این اتفاق بایستند که دیگر در آینده چنین رویدادهایی تکرار نشوند و این دغدغه افکار عمومی برطرف شود. اگر در این رابطه دولت، مجلس و قوه قضائیه کوچک‌ترین سهل‌انگاری انجام دهند، در آینده نزدیک هر فرد یا سازمانی در هر نقطه‌ای از کشور فنس‌کشی می‌کند و برپایه دست‌نوشته‌ای که ارزش قانونی ندارد، ادعای تملک خواهد داشت. از نابختیاری در تعرض به اراضی ملی و انفال، مسئولان آنقدر بی‌تفاوت بوده‌اند که دامنه این تعرضات به قله دماوند رسیده است.
فراتر از این در جاده آستارا به اردبیل یا جاده آبعلی به پیست و صدها مورد مشابه، کوه و جنگلهای را صاف کرده و ویلاسازی در آنها رخ داده است و به آنها آب و برق داده شده که این موارد تعرض به حقوق عامه به حساب می‌آیند.
به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند…. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» ناظر بر ماده ۳۰ قانون مدنی دایر بر اینکه «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد…» متعلق به سازمان جنگلها ومراتع وزارت جهاد کشاورزی است که حق هرگونه دخل و تصرف و انتفاع از آن را داشته باشید؟
آیا وقف اموال غیر از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلهای آن وزارت خانه قانونا بر اساس نص صریح ماده ۵۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و افزون بر این دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» مسموع و ممکن است و قانونی است؟ آیا رییس سازمان جنگلها از اهلیت قانونی مد نظر قانونگذار در وقف برخوردار است؟
کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از منابع طبیعی و منافع ملی ایران ثبت جهانی شده است و این امر غیرقابل تغییر است.
در فرهنگ مردم ایران زمین از کوه دماوند به عنوان مظهر پایداری و استواری ونمادملی یاد می‌شود. ماهیت حقوقی مالکیت دولت بر اموال عمومی و دو نظریه مرتبط با آن:
۱- راجع به نمایندگی دولت در نگهداری از اموال عمومی
۲- مالکیت دولت بر اموال عمومی با قید محدودیت اختیارات در انتقال، استعمال و استثمار و انتفاع از آن در حدود قانون پرداخته شود.
در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان و معیارها اموال عمومی یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوقدانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد.
گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت‌های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده‌اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است.
روشهای قانونی تحصیل مالکیت
به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی مالکیت به طرق زیر حاصل می‌شود:
به وسیله عقود و تعهدات.
به وسیله اخذ به شفعه.
به ارث.
اراضی عمومی- ملی: این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولتها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگلها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب می‌شود.
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرند و به همه مردم اختصاص دارند؛ مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.
مالکیت: فرد وقف کننده (واقف) مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند افزون بر این دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» هنگامی حق دارد مال را وقف کند مالک آن باشد. امید آن که صرفنظر از زوایای پنهان و پیدای این وقف، متولیان مربوطه از تعرض و تهدید منابع ملی و سرمایه‌های عمومی مانند قله دماوند و سایر قله‌ها و دریاهای ایران و سواحل و جنگلها، با اقدامات اینچنینی برخورد کرده و بر علیه مسببین و مقصرین غیر مسوول درصورت عدم رعایت صرفه و صلاح و غبطه ملت، اقدام کنند.
کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از منابع طبیعی و منافع ملی ایران ثبت جهانی شده است و این امر غیرقابل تغییر است.
منابع طبیعی از منابع مهم ثروت هر کشور به شـمار مـیرود کـه در ایـن میـان مراتع و جنگلها یکی از مهمترین موارد منابع طبیعی اسـت.
قانون ملی شدن جنگلهای کشور ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مورخ مصوب ماده ۱ -از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را مترصف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
جنگلهای هیرکانی ایران که عنوان قدیمی ترین جنگلهای دنیا را به خود کسب کرده‌اند در خطه شمالی کشور قرار گرفته و بخش عمده‌ای از جنگلهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند. قدمت این منطقه بنابر فسیل‌ها و دیگر شواهد کشف شده به دوره سوم زمین شناسی و عصر یخبندان بر می‌گردد. این جنگلها به عنوان میراث جهانی در سازمان یونسکو در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸ به ثبت رسیدند و این برای صنعت گردشگری کشورمان بسیار حائز اهمیت است.
پایان سخن
نظر به آنچه پیش گفته؛ منافع ملی در سیاست خارجی از لوازم ذاتیِ واقع‌گرایی است؛ و تنها از راه واقع‌گرایی می‌توان در سیاست خارجی برحسب منافع ملی عمل کرد. همچنین پارادایم واقع‌گرایی؛ تعقیب منافع ملی را به یک ضرورت حیاتی بدل می‌کند.
افزون بر این بررسی و تفحصِ «منافع ملی» در آثار اسلامی به دلیل نوین بودن این مفهوم صحیح نیست. و در کتاب‌هایی مانند: سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اصول و مسائل آن، از منوچهر محمدی و کتاب اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، احمدبخشایشی؛ کمتر به مفهوم منافع ملی پرداخته شده است نیز در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی؛ بیژن ایزدی؛ اگرچه به منافع ملی پرداخته است اما راهکار آن را به «متخصصین دین!» موکول کرده و از این بیش در کتاب منافع ملی و مسئولیت‌های فراملی، سید صادق حقیقت؛ منافع ملی را در حکومت اسلامی همان منافع فراملی قلمداد نموده است!
در حقیقت بررسی آثار یاد شده بیانگر این است که در این زمینه «خلاء نظری جدی» را مشاهده می‌کنیم. که همین امر در بروز تعارضات علمی و ناکارآمدی دستگاه سیاست خارجی مؤثر بوده است. بدین اعتبار تلاش گسترده به منظور تکمیل نمودن این «خلاء نظری» می‌تواند راهگشا باشد.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۵، ۸، ۲۰۲۰
۱۵، ۵، ۱۳۹۹
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.