فصل نخست

اگر مردم فرمان نبرند، حاکمان ساقط می‌شوند

در طول تاریخ، همواره مردمی بودند که به آن چه ظلم یا عمل ناروای حکومت گران می‌خواندند، اعتراض کنند.

این اعتراض همیشه و در همه جا به یک شکل صورت نمی‌گرفت اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جامعه‌ها با سرکوبی خونین مواجه ًمبتنی بر قوانین مدنی، عمدتا می‌شد. ً در حکومت‌های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتا سایه‌ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می‌شد. ً کسی را نه یارای اعتراض به سیاست‌های او بود و نه اساسا حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به رعیت بودند و حق اعتراض ًکنار، نه تنها فرودستان اساسا به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام‌های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال‌ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود. نخستین گام‌ها در مسیر به رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه‌ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون‌های آن را ترسیم کردند.

در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان‌ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن‌ها ارزانی می‌دارد، چشم می‌پوشند و آن را به حکومت تفویض می‌کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن‌ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان‌ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می‌کنند که به زندگی اجتماعی آن‌ها نظم می‌دهد و مجری آن‌ها، حکومت است.

جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط دهندگان تئوری قراداد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می‌دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره‌ی حکومت»، به این سوال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می‌کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می‌داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می‌داد.

حق انقلاب در اندیشه‌ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه‌های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد.

برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت (بخوانید حق دفاع مشروع) در برابر سرکوب می‌دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه‌ی حقوق انگلیس مشابهاتی دارد. با این حال، آیا همواره می‌توان از «حق انقلاب» استفاده کرد؟

رشد قوانین مدنی و ساخته‌ی فکر انسان، راه کارهایی را تعیین کرده تا با تسهیل ابراز حس و خردجمعی و نشان دادن اعتراض‌ها، خشونت‌های احتمالی ناشی از یک انقلاب را در سیستم‌های دموکراتیک به حداقل برساند. این راه‌ها که در میثاق‌های بین المللی شامل «حق آزادی تجمعات» حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان» هستند که در حقیقت واکنش سیستم‌های سیاسی مختلف به پدیده‌ی مخالفت سیاسی را مورد بررسی قرار داده، حق ابراز مخالفت سیاسی را در اسناد بین المللی کاویده و به حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی در ایران که مورد نفی حکومت قرار گرفته است را به رسمیت می‌شناسد:

– حق اعتراض در اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر، تفکیک ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند. حق اعتراض، برآیند و مولود حق آزادی بیان، از حقوق بنیادین بشر است که با تحقق حق آزادی بیان، حق اعتراض نیز عینیت می‌یابد.

نیره انصاری

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این خصوص در ماده (۱۹) می‌گوید: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیزدر ماده (۱۹) مقررشده است: «هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار، از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها نوشته یا چاپ، یا به صورت هنری یا به هر وسیله‌ی دیگر، به انتخاب خود فرد است» همچنین در سطح منطقه‌ای حقوق بشر نیز در اسناد مهمی نظیر ماده چهار اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده (۱۳) وظایف بشر، ماده (۹) منشور آفریقایی و ماده (۱۰) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ملت‌ها، به این حق اشاره شده است.

و این در حالی است که درﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ جمهوری اسلامی، ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ پیش و پس از بهمن (۵۷)، ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، به ﺻﺮاﺣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه است. اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻘﻮق ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺸّﮑﻞ واجتماع، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮی. آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ آزادی اﻧﺠﻤن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در دو مفهوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ‌های یاد شده ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻐﻠﯽا ﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب، ﺗﻠﻮﯾﺤًﺎ مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

اگر این قاعده عمومی را در سیاست و حقوق بپذیریم که «حق هرگز دادنی نیست، بل، گرفتی است»، نتیجه گیری مستقیم آن این است که چه عواملی جنبش‌های مقاومت مدنیِ بی خشونت را موثر می‌کند؟

جنبش‌های بی خشونت در سراسر تاریخ موفق بوده‌اند زیرا که، به هر طریقی، قدرتی برتر از قدرت منازع خلق کرده‌اند.

جنبش‌های موفق، جنبش هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده‌شان رسیده باشند و جنبش‌های ناموفق جنبش هایی‌اند که به این هدف نرسیده باشند. در تعریف مفهوم زمان هم مهم است. یک جنبش موفق ممکن است به هدف‌اش برسد اما چالش‌های سال‌های پس از آن نوعی عقبگرد باشد. (انقلاب نارنجی در اکراین).

برعکس، جایی که یک جنبش به بن بست می‌رسد مانند سال (۱۹۸۹) در جنبش طرفدار دموکراسی در چین، می‌تواند به پیشرفت جنبش در سال‌های پسین یاری رساند. اگرچه این نکات در تعریف موفق و یا ناموفق بودن جنبش‌ها تاثیری ندارد، این تاثیرات شایسته توجه هستند.

این نتیجه گیری با این پیش فرض عمومی که ریشه قدرت را تنها در کنترل منابع مادی و ظرفیت اعمال خشونت می‌داند متناقض است و پرسش‌های مهمی را درباره آن مطرح می‌کند. اگر این تصور بر واقعیت منطبق بود جنبش‌های بی خشونت باید در برابر نیروهای منازع که درشرایط مالی و نظامی بهتری قرار داشتند شکست می‌خوردند. اما آنچه تاریخ به ما نشان می‌دهد، کارنامه‌ای از مبارزات بی خشونت موفق است، که تاریخ آن به بیشتر از یک قرن پیش بازمی گردد. این مبارزات، شخصیت‌ها و دلایلی دارند که به تعداد نوعِ بشر، متنوع است.

چند نمونه از این مبارزات در زیر آورده شده است: در دهه‌های بیست و سی قرن بیستم، مردم هند استقلال‌شان را به دست آورند. آنها با درگیر شدن در کنشِ پرهیز از همکاریِ گسترده‌ای که طیف بزرگی از کنش‌ها مانند، تحریم‌های خرید، مدرسه نرفتن، اعتصاب، پرهیز از پرداخت مالیات، نافرمانی مدنی و استعفا را شامل می‌شد نشان دادند که هند می‌تواند غیرقابل حکمرانی شود. و سرانجام در پی ادامه مبارزات، انگلیسی‌ها قانع شدند که چاره‌ای جز ترک هند ندارند.

در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی، جنبش حقوق مدنی سیاهان به خواسته خود که داشتن حقوق مساوی بود رسید. این پیروزی حاصل پیکار، کمپین‌های بی خشونت مانند تحریم اتوبوس رانی در شهر مونتگومری و نیز تحصن در ناهارخوری‌های شهر بود. این کنش‌ها ضعف نهادیه شده در جداسازی‌های نژادی آن دوره را بر ملا ساخت و حمایت مردم آمریکا در ابعاد ملی را به نفع خود برانگیخت.

از سال‌های (۱۹۶۵ تا هفتاد) میلادی، سندیکای «دهقانان متحد» از یک سازمان کوچک و بی سرمایه به یک حضور ملی تبدیل شد. این حضور از مسیر استفاده موفق از کنش‌های اعتصاب و تحریم علیه تاکستان‌های کالیفرنیا گذشت.

در سال (۱۹۸۶) در فیلیپین، فعالین با متمردین نظامی هم پیمان شدند و میلیون‌ها تن به خیابان‌ها آمدند تا علیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس تظاهرات کنند. به رغم پشیبانی آمریکا از مارکوس، وی همزمان با کم فروغ شدن شانس‌اش برای حفظ قدرت در سایه این اعتراضات بی خشونت، فیلیپین را ترک کرد.

در (۱۹۸۸)، مردم شیلی بر ترسی که دیکتاتور بی رحم این کشور، آگوستو پینوشه، ساخته بود فائق آمدند و بر علیه حکومت او فعالیت و تظاهرات کردند. این کنش‌ها حمایت‌ها از پینوشه را تحلیل برد تا آنجا که حتی اعضا حکومتِ نظامی او در اوج بحران به او وفادار نماندند و سرانجام او مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

از سال (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹)، مردم لهستان با سازماندهی سندیکای کارگری مستقل به عنوان بخشی از جنبش همبستگی، کشورشان را از زیر چکمه شوروی خارج کردند.

در سال (۱۹۸۹)، اعتراضات و اعتصاباتی که به انقلاب مخملی معروف شد، مراحل گذار از کمونیسم را در چک-اسلواکی هدایت کرد. کنش‌های مشابه، گذارهای مسالمت آمیز در آلمان شرقی، لاتویا، لیتوانی و استونی را در سال (۱۹۹۱) میسر ساخت.

نافرمانی‌های مدنی، تحریم‌های خرید، اعتصابات و تحریم‌های خارجی در دهه هشتاد، نقش مهمی را در پایان حکومت آپارتایدِ آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود ایفا کرد.

در دهه بعد، صربستان در سال (۲۰۰۰)، گرجستان در سال (۲۰۰۳) و اکراین با انقلاب نارنجی در سال (۲۰۰۴)، حکومت‌های تمامیت خواه را در این کشورها سرنگون کرد. دفاع از رای مردم و مقاومت درباره نتایج دستکاری شده انتخابات راه پیروزی آنها بود. مردم لبنان در سال (۲۰۰۵) از مسیر تظاهرات‌های بی خشونت در ابعاد گسترده قوای نظامی سوریه را از کشور خود اخراج کردند.

در سال (۲۰۰۶)، مردم نپال با مقاومت مدنی در ابعاد وسیع خواستار بازگشتن حکومت غیرنظامی در این کشور شدند.

در خلال سال‌های (۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹)، در میانه برخوردهای چریکی و با حضور یک حاکم نظامی، وکلای پاکستانی، گروهای جامعه مدنی، و شهروندان عادی برای برگردادن قوه قضاییه مستقل و لغو قانون شرایط اضطراری تلاش کردند و به موفقیت رسیدند. این نمونه‌ها و سایر جنبش‌های مقاومت مدنی به این دلیل پیروز شدند که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند. و آن این که: «تمامی نهادها، سازمان‌ها و سیستم‌ها در یک جامعه بر رضایتمندی، همکاری، و فرمان بُرداری مستمر گروهِ گسترده‌ای از مردمِ عادی استوار است.

به همین جهت، اگر مردم رضایت و همکاری‌شان را به صورتی سازمان یافته و استراتژیک از آن دریغ کنند می‌توانند نیروی قهری آن را در هم بشکنند. وقتی مردم اطاعت نکنند، رییس جمهورها، شهردارها، مدیرعامل‌ها، و ژنرال‌ها و سایر «قدرتمداران» قدرتی برای قدرترانی ندارند.»

تاکتیک‌های بی خشونت مانند اعتصاب، تحریم، تظاهرات‌های عمومی، نافرمانی مدنی، تاسیس نهادهای موازی، و صدها و وصدها کنش دیگر، ابزاری بوده برای تحقق این هدف. این تاکتیک‌ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده است، بلکه بیشتر به سبب موثر بودن‌شان به کار گرفته شده‌اند.

مهارت‌ها و شرایط

در میانه‌ی پیروزی‌های روحیه بخشِ جنبش‌های بی خشونت، تاریخ معاصر نمونه هایی از مبارزات شکست خورده و ناتمام این جنبش‌ها را نیز در خود جای داده است. همان سالی که انقلاب‌های بی خشونت در لهستان و چک-اسلواکی به وقوع پیوست، جهان شاهد قتل عام میدان تیآن-آن-من در چین نیز بود. در دهه گذشته، بسیاری، تاکتیک‌های بی خشونت را در برمه، زیمباوه، مصر وایران آزموده‌اند اما هدف این جنبش‌ها هنوز تحقق نیافته است.

دلیل این اختلاف در نتیجه، میان موارد موفق و ناموفق چیست؟

صاحبنظران درباره عواملی که موجب پیروزی و یا عدم پیروزی جنبش‌ها می‌شود هم نظر نیستند هر موقعیتی پیچیدگی هایی دارد و تعیین دلایل آن، اگر ناممکن نباشد، دشوار است. دلایلی که معمولا از سوی محققان، روزنامه نگاران، ارائه می‌شود این است شرایط خاص موقعیتی که این جنبش یا آن جنبش در آن عمل می‌کرده، آن را ناکام گذاشته است.

برای نمونه، یکی از استدلال‌های ارائه شده این است که جنبش‌های بی خشونت تنها در جوامعی موثر است که حاکم آن نخواهد از نیروی قهرآمیز مرگبار استفاده کند. برخی دیگر استدلال هایی از جنس شرایط و معیارهای اقتصادی مشخصی (مانند، ایدئولوژی اقتصادی، سطح درآمد، توزیع ثروت، حضور طبقه متوسط) و سطح آموزش و سواد در پیروزی این جنبش‌ها نقش اساسی دارند. برخی دیگر موضع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را تعیین کننده نتیجه مبارزه جنبش‌ها می‌دانند. تعداد ساختارها و شرایطی که می‌توان بر شمرد مانند تنوع قومیتی، تاریخ فرهنگی و سیاسی، جمعیت و وسعت کشور، بسیار زیاد است. مطمئنا بسیاری از این شرایط بر نتیجه جنبش‌ها تاثیرگذاراند.

اما در برابر عوامل ناشی از ساختار و شرایط یک جنبش، عواملی نیز در موفقیت آن دخیل‌اند که به مهارت در پیشبرد یک مبارزه مربوط‌اند، آنچه که در دانشگاه‌ها به «عاملیت» معروف است. مهارت و یا عاملیت به آن متغیرهایی اطلاق می‌شود که هر جنبشی بر آن کنترل دارد. متغییرهایی نظیر که این جنبش چه استراتژیی برای کنش‌هایش انتخاب کند، چه زبانی برای بسیج کردن مردم و درگیر نگه داشتن آنها به کار ببرد، چگونه ائتلاف تشکیل دهد، چگونه و کجا نیروی سرکوبگر را هدف قرار دهد و دهها تصمیم دیگر که در مقاومت مدنی موثر است، مهارت یا عاملیت خوانده می‌شود.

به باور این قلم، این عوامل مهارتی عمدتا به اندازه کافی توجه دریافت نمی‌کند و یا از چشم فعالین و تحلیل گران جنبش‌های بی خشونت پنهان می‌ماند. اما یک دلیل آن می‌تواند این باشد که ما بنیادی را که کنش بی خشونت بر آن پایه استوار شده است را به نیکی نمی‌شناسیم یا درباره آن تردید داریم. و آن این که تغییر رفتار جمعی قدرت نیز از سوی حاکمان سرکوبگر به سوی جنبش جابجا می‌شود. درعوض تصور عمومی این است که متغییرهای خارجی و یا شرایط استثنایی این روند را ممکن ساخته است.

اگرچه نقش ساختار و شرایط در نتایج و روند جنبش‌های بی خشونت انکار نشدنی است، نقش مهارت و عاملیت را نیز در این جنبش‌ها نباید از یاد برد. در واقع، عاملیت و مهارت تاثیر تعیین کننده‌ای در موفقیت جنبش‌ها دارند و در برخی موارد جنبش‌ها در تغییر شرایط رقیب، در دست گرفتن ابتکار عمل، و پیروزی در مبارزه یاری کرده‌اند.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۲۲، ۷، ۲۰۲۰

۱، ۵، ۱۳۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)