دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

—-

در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۳، ری انگلیش، مدیر سابق کتابخانه‌های کالج اوبرلین، به مقاله مشترک ما که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ منتشر شد ، پاسخ داد و با ادعای ما مبنی بر نقش استاد دین شناسی کالج اوبرلین، محمدجعفر محلاتی، در سرپوش گذاری بر اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران (قتل‌عام‌ زندانیان در سال ۶۷) در دوران تصدی مقام سفیر ایران در سازمان ملل (سال ۶۷ تا  ۶۸) مخالفت کرد. انگلیش با تکرار پاسخ رسمی کالج اوبرلین (منتشر شده در وب‌سایت کالج در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱)، استدلال می‌کند که شواهدی برای تایید اتهامات علیه محلاتی وجود ندارد. مدافعان محلاتی بر ماهیت فوق سری قتل عام تاکید کرده و ادعا می‌‌‌کنند آگاهی از «اطلاعات روز» در مورد وقایع ایران برای او غیرممکن بوده است.

شک نداریم که دوری جغرافیایی محلاتی از ایران، دانستن همه جزئیات را برای او دشوار کرده بود. با این حال، مطبوعات بین‌المللی و سازمان عفو بین‌الملل از تابستان ۶۷ گزارش‌هایی را درباره قتل‌عام‌ها آغاز کردند. می‌دانیم محلاتی رسماً ادعا کرده بود که این گزارش‌ها اغراق آمیز یا دروغ بوده است. همچنین می‌دانیم محلاتی در اواخر مرداد ۶۷ به ایران رفته و در آنجا با هاشمی رفسنجانی (دومین رهبر سیاسی مهم بعد از آیت الله خمینی) دیدار کرده بود.

محلاتی همچنین همکاران خود در سازمان ملل را با این ادعا که قربانیان این قتل عام در میدان نبرد کشته شده‌اند، گمراه کرد. حقیقت این است که اکثر این قربانیان سال‌ها قبل از اعدام در زندان اسیر بودند. در نهایت، محلاتی استدلال کرد که منابع معتبر با سابقه طولانی در روزنامه نگاری حرفه‌ای و تحقیقات حقوق بشری (همچون فایننشال تایمز، نیویورک تایمز، گاردین، و عفو بین الملل) توسط مبارزان چریکی چپ مستقر در عراق با اطلاعات غلط گمراه شده‌اند.

ری انگلیش بر نقش محلاتی به عنوان میانجیگر صلح در جنگ ایران و عراق تاکید و استدلال می‌کند که انگیزه‌های بشردوستانه محلاتی از تلاش او برای تشکیل یک هیئت حقوق بشری در سازمان ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض احتمالی حقوق بشر مشهود است. انگلیش همچنین می‌گوید که محلاتی پس از پایان دوره رسمی خود برای مدت کوتاهی بازداشت شد، زیرا از چشم تندروهای رژیم اسلامی افتاده بود.

نگاه دقیق تر به شواهد، این ادعاها را زیر سوال می‌برد. محلاتی در سال ۲۰۱۸ نامه‌ای به رئیس مجلس (مجلس ایران) نوشت و در آن بازداشت خود را رد کرد و مدعی شد که این شایعات توسط تندروهای رژیم منتشر شده که او را جاسوس آمریکا معرفی کرده‌اند. پیشنهاد محلاتی مبنی بر تشکیل هیئتی در سازمان ملل برای بررسی قتل عام زندانیان نیز الزاماً ناشی از انگیزه‌های بشردوستانه نبود، بلکه پیش شرطی بود که به موجب آن دولت ایران در صورتی با حضور این هیئت موافقت می‌کرد که سازمان ملل از طرح توبیخ ایران به دلیل نقض حقوق بشر صرفنظر کند.

بر اساس مقاله‌ای در نیویورک تایمز به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۸، محمد جعفر محلاتی به کمیته سوم مجمع عمومی گفته بود « در صورتی که قطعنامه علیه ایران تضعیف شود، ایران یک بازرس حقوق بشر سازمان ملل را می‌پذیرد و با او همکاری می‌کند» و «کمیته باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کند؛ رویارویی یا رویکرد مشارکتی.» سی و هفت گزارش سازمان ملل و گزارشات رسانه‌های بین المللی نشان می‌دهد که محلاتی سفر نماینده ویژه سازمان ملل به ایران را مشروط بر حذف انتقادات از اعدام‌های دسته جمعی در قطعنامه دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی‌ کرده بود.

زمانی که سازمان ملل به هر حال ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد، محلاتی پیشنهاد خود را پس گرفت. در سال ۱۹۹۰ ، یک سال پس از ترک محلاتی، ایران سرانجام به مقامات سازمان ملل اجازه داد تا تحقیقات را انجام دهند. با این حال هر سه دیدار مقامات سازمان ملل از ایران بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ با صحنه‌سازی‌های فراوان همراه بود، همانطور که اغلب در رژیم‌های استبدادی اتفاق می‌‌افتد.

همانطور که جفری رابرتسون، وکیل مشهور حقوق بشر در سطح بین المللی اشاره کرده است، ایران اجازه دسترسی مستقل هیئت سازمان ملل به زندان‌ها، زندانیان و شاهدان احتمالی را نداد. همچنین می‌دانیم که محلاتی از مصونیت دیپلماتیک برای دفاع از خود در برابر هرگونه اتهام ارتکاب تخلف استفاده کرد، همان کاری که هنگام حمله به  اقلیت بهایی  یا حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی، برنده جایزه نوبل، انجام داد.

رهبران ایران به عمد سابقه اسفبار حقوق بشری این کشور را برای چندین دهه مخدوش کرده‌اند. در این مورد، هدف این بوده که قربانیان قتل عام زندانیان در سال ۶۷ را به عنوان تروریست‌های چپگرای خشن و همسو با اسرائیل و امپریالیسم آمریکا جلوه دهند. این تئوری توطئه که در آن انقلابیون مارکسیست اسلامی پیروان صهیونیسم و آمریکا هستند تا چه حد قابل قبول است؟ مدیریت کالج اوبرلین نباید نقش حامی دیکتاتوری را ایفا کند که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند، آن هم با وجود زنان ایرانی که در ماه‌های اخیر چنین شجاعانه در برابر دیکتاتوری اسلامی ایستاده‌اند. علاوه بر این، این کالج نباید به جای تحقیق صادقانه، نقش یک استاد را در سرپوش گذاری بر جنایات رژیم استبدادی و زن ستیز ایران کمرنگ کند.

 

ترجمه: لادن بازرگان

*دکتر فیدا فوکس، محقق مستقل و استاد مدعو سابق در کالج اوبرلین، خواستار تحقیقات کامل در مورد یکی از اعضای ایرانی هیئت علمی اوبرلین به ظن سرپوش گذاری بر اعدام‌های گروهی سال ۶۷ است.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)