«هفت تپه از آن ماست و خودمان تولید و فروش و توسعه و مالکیت و همه چیز آن را کنترل خواهیم کرد»!

در روزهای اخیر به ویژه با هرچه بیشتر به بن رسیدن فریبکاری‌ها، سرکوب‌ها، شکنجه‌ها و شوهای تلویزیونی باندهای حکومتی، از دیدار نفر دوم باندهای حکومتی و از «عفو»‌ کارگران و چند تن از پشتیبانان جنبش کارگری شنیده می‌شود. هرچند،‌ این دستاورد در نتیجه نیروی طبقاتی کارگران به دست آمده، ‌اما حاکمیت می‌کوشد تا با مانور رئیسی آن‌را به نام خود جا می‌نزد. تاکتیک جابجایی مهره‌ها،‌ با جابجایی ابراهیم رئیسی از آستان قدس رضوی این بزرگترین مرکز استثمار و سرمایه در خاورمیانه،‌ زیر فرمان و مالکیت ولی فقیه و شرکاء، به ریاست قوه ‌قضاییه حکومت سرمایه‌‌داران به جای صادق لاریجانی کلید خورد. صادق لاریجانی با از دست دادن امید‌ خویش برای جانشینی ولی فقیه، سید ابراهیم رئیسی را در برابر خود دید. وی که همراه برادران دیگرش از جمله علی لاریجانی در رأس قوه قانون‌گذاری و دو سه برادر دیگر که به وزنه‌ای در برابر خامنه‌ای تبدیل شده بودند،‌ با حکم حکومتی، بیش از ۶۳ حساب بانکی خود را زیر بغل زد و به رهبری «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اسلامی گسیل شد تا به همراه علی و دیگران، رفته رفته به حاشیه بروند.

رئيسی، که گزینه اول باند سپاه و خامنه‌ای برای جانشینی ولی فقیه بود، ‌با تعویض عبا و نعلین خون آلوده از کشتارهای ده‌ها هزار نفره دهه‌ی شصت و هزاران نفره زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷،‌ فریب و سرکوب طبقه کارگر را به‌عنوان مهمترین هدف حاکمیت، وظیفه گرفته بود. رئیسی از روز ۲۲ بهمن ۵۷ در سن ۲۰ سالگی در قتل گاهای انقلاب اسلامی و در مهمترین حساس‌ترین مراکز صنعتی و اعتراض، مانند تهران،‌ خوزستان،‌ کرج و قزوین و… نقش دادستان و قاضی را ایفا کرده بود. او بیست ساله بود که به عنوان دادیار کرج به دستگاه قضایی حکومت اسلامی وارد و چند ماه بعد دادستان کرج شد.

ابراهیم رئیسی، پس از پیشبرد وظایف قتل‌عام، همراه با فرماندهی کشتار و شکنجه‌‌ در دیگر شهرها، سرانجام در سال ۱۳۶۴ به تهران فراخوانده شد تا جانشین دادستان تهران شود و کشتارهای ده ‌ا هزار نفره‌ی ‌دهه‌ی ۶۰ را در تهران به پیش برد. او در تابستان ۱۳۶۷ در نقش دادستان، فرمان قتل عام زندانیان سیاسی امام را اجرا کرده بود. در آن برهه،‌ اصلاح‌طلبان امروزین، در شمار موسوی خوئینی‌ها، موسوی تبریزی‌ها، علیرضا محجوب‌ها، علی ربیعی‌ها، خط امامی‌ها و… کشتار دهه ۶۰ را فرماندهی می‌کردند. اینان در دهه ۷۰ «استمرار طلبانی» شدند که پروژه خاتمیسم را مدیریت و اجرا کردند. رئیسی، در نقش رئیس قوه‌ی قضاییه حکومت سرمایه، باید نقش محلل را بازی کند و تا اگر مجالی برای ادامه حکومت بماند،‌ در «شورای رهبری» و یا خود به تنهایی از سوی باند سپاه به جانشین رهبری نشانیده شود. این محلل،‌ نیاز به آن دارد تا حافظه تاریخی جامعه و به ویژه طبقه کارگر و میلیون‌ها تن از خویشان و بازماندگان و نسل کشتارهای دهه ۶۰ را از یادها و اسناد بزداید و یا همانند سند جنایت علیه بشریت در خاوران، آن گلزار را زیر خاک بپوشاند. و هیهات که جغرافیای پهناور این جنایت‌ را نمی‌توان با هیچ نیرویی از گستره زمین در زیر خاک پنهان کرد.

کشتار کارگران و شکنجه‌ها و شوهای تلویزیونی و اعترافات زیر شکنجه‌ی اسماعیل بخشی‌ها، خنیفرها و سپیده قٌلیان‌‌ها و آن ترفندهای رنگ‌باخته‌ی آیت‌الله رئیسی‌ها به ویژه در فرماندهی سرکوب‌های گرگ‌ منشانه‌ی خیزش تهی دستان در دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و مقاومت کارگران در هفت تپه،‌ پولاد اهواز، هپکو – آذرآب،‌ پتروشیمی‌ و… نشان دادند که جنبش کارگری در سراسر ایران از خاک خونین نیرو می‌گیرد و بر خاسته است.

دیدار روز نهم اردیبهشت۹۹ و در آستانه‌ی ‌اول ماه مه، روز جهانی همبستگی و مبارزه طبقه کارگر، ابراهیم رئیسی در حضور دستیاران امنیتی و پاسدار نظام، با برخی از کارگران در کاخ خویش، نشانه‌ی بن بست و درماندگی و در همانحال بحرانی حکومتی است که هنوز به کاربرد تقیه یعنی فریب مذهبی کارگران امیدوار است. به گزارش خبرنگار ایلنا (خبرگزاری حکومتی) «روز ۹ اردیبهشت سال جاری نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضائیه با تولیدکنندگان و فعالان کارگری برگزار شد. به دعوت قوه قضاییه، «یوسف بهمنی» و «محمد امین آلکثیر» از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و «محمد خنیفر» از کارگران اخراجی این شرکت، حضور داشتند». در این دیدار که با فشار کارگران انجام می‌گرفت و تلاش نمایشی رژیم که با حضور اطلاعات سپاه و نمایندگان سرمایه‌داران، ‌انجام گرفت، محمد خنیفر شکنجه شده اما سربلند و سرافراز نیز برای تکمیل سناریو حکومتی به قوه ‌قضاییه آورده شده بود. حضور این نماینده کارگران، بی آنکه فرصت و اجازه سوء استقاده از حضور خود به دستگاه سرکوب بدهد،‌خود گویای هراسی است که حکومت اسلامی را سراپا فراگرفته است.

یوسف بهمنی که ماهیت ضدکارگری «شورای اسلامی کار»‌ را در عمل تجربه کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری وابسته به سپاه «ایرنا پلاس» وفادارانه از زبان کارگران هفت تپه سخن گفت و گوشه‌ای از نمایش دستگاه سرکوب حکومتی را چنین برملا کرد: «اول ذکر کنم که ما به‌عنوان فعال کارگری دعوت شدیم و فعال کارگری هستیم، اما جزو شورای اسلامی کارگری نیستیم…» فراخواندن دوباره‌ی شورای اسلامی کار در سال ۹۷ در برابر مجمع نمایندگان کارگران هفت تپه، یک ‌کودتای حکومتی بود. بهمنی، چنین می‌افزاید: «پیش از تشکیل این شورا، ما مجمع نمایندگان کارگران هفت‌تپه را داشتیم و از هر بخش که بخش‌های وسیع و بزرگی هم بود، نماینده‌ای در این مجمع به رأی کارگران حضور داشت.» این فعال کارگری در همین مجال کوتاه، ‌تمامی ماهیت ضدکارگری شورای اسلامی کار را از سویی و در سوی دیگر، ماهیت کارگری و پیشتاز مجمع نمایندگان کارگران را بازگو می‌کند. او ماهیت کودتایی شوای اسلامی کار را اینگونه نشان می‌دهد: «ما مجمع نمایندگان کارگران هفت‌تپه را داشتیم و از هر بخش که بخش‌های وسیع و بزرگی هم بود، نماینده‌ای در این مجمع به رأی کارگران حضور داشت.

پس از اعتصابات سال ۹۷ که بازداشت‌ها و سرو صدای زیادی نیز اتفاق افتاد، مسئولان شهری فشار آوردند که شورای اسلامی کار را تشکیل بدهیم و ما نیز به‌ رغم مخالفت های فراوان همکاری کردیم.»(۱) این کارگرفعال،‌ تجربه‌ چندماهه‌ی خود را در توهم به فریب‌کاری شوراهای اسلامی را اینگونه آشکار می‌سازد: «چون آنها می‌گفتند این شورا به مصونیت داشتن فعالان کارگری و رسمی شدن فعالیت‌ها کمک می‌کند. اما متأسفانه بعد از مدتی دیدیم که برای همان شورای اسلامی کار موانع بسیاری از طرف مسئولین ایجاد شد به عنوان نمونه، محمد خنیفر را بکلی از شورا اخراج کردن و برای برخی دیگر از اعضای فعال شورا پرونده درست شد. در نهایت چند نفر از نمایندگان کارگری از این شورا یا اخراج شدند و یا خودشان به دلیل ناکارآمدی شورا استعفا دادند. در نهایت شورا با ورود اعضای علی‌البدل و با پنج نفر تشکیل شد. خروج نمایندگان فعال کارگری مثل محمد خنیفر، امید آزادی و چند تن دیگر از شورا و جایگزین شدن اعضای علی‌البدل باعث شد که این شورا اعتبار خود را در بین کارگران از دست بدهد.»

یوسف بهمنی ادامه داد: «در دیدار با آقای رئیسی درباره بازگشت به کار تعدادی از کارگران هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و … صحبت کردیم، زیرا به ناحق اخراج شدند. آنها تنها سعی می‌کردند صدای رسای کارگران هفت‌تپه باشند…» وی اعلام کرد علیرغم «عفو رهبری» این «مسئولان شهری سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند و عزم و اراده‌ای در مسئولان شهر و استان برای حل این مشکل مشاهده نمی‌شود».

برای شناخت، ماهیت شوراهای اسلامی بدون شک برای کارگران سراسر ایران از همان روز فرمان اشغال خانه کارگر به فرمان آیت‌الله بهشتی که از سکوی نماز جمعه‌ی تهران صادر شد و علی ربیعی (بازجو عباد) سید حسن صادقی‌ها و سهیلا جلودارزاده‌ها، علیرضا محجوب‌ها، حسین کمالی‌‌ها و… دیگر لمپن‌های چماق‌دار آن حمله خونین بودند، آشکار بود. ‌نیازی به رفتن به درون نبود،‌ و کارگرانی مانند خنیفر که برای آگاهی دیگر کارگران از ماهیت ضد کارگری شورای اسلامی، نام و اعتبار خویش را به گرو گذاشت، در همان روز نخست در برابر نمایندگان حکومتی و در محاصره کارگزاران و جاسوسان رژیم در هفت‌تپه،‌ شجاعانه به افشاگری پرداختند.

توهم امکان فعالیت و «آگاه‌گری» طبقاتی، در شوراهای اسلامی کار و «استحاله پذیری» آن از وزارت اطلاعات و خانه‌کارگر و کارگزاران ایدئولوژیک سرمایه و مبلغینی همانند «حسین اکبری» سرچشمه می‌گیرند. حسین اکبری ‌که پیوسته در کنار «استمرار طلبان» حکومتی، بر طبل شوراهای اسلامی کار می‌نوازد،‌ بیهوده می‌کوشد، جانبداری خود را از شوراهای اسلامی را به گردن نبود “بیداری طبقاتی” کارگران بیافکند. تبلیغ «استحاله پذیری» شوراهای اسلامی کار، از سوی حسین اکبری، به مانند تبلیغ استحاله پذیری ماهیت استثمارگرانه سرمایه‌داری و غریزه و طبیعت گرگ است.

جمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه آبان و آذر ماه ۱۳۹۶، پرشورترین اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و کارگران به پاخاسته مجتمع نیشکرهفت تپه‌ را سازماندهی کرد. سه شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۷، رئیسی دلخوش از سرکوب کارگران، کارگزاران استانداری و فرمانداری و وزارت کار را همانند توپخانه به پشتیانی فرستاد تا به کمک دو سه عنصر دون‌پایه عضو اطلاعات به نام «نماینده کارگران» در شورای اسلامی، انتخابات شورای اسلامی کار هفت تپه را برگزار کنند. این نمایش،‌ با بای‌کوت کارگران همراه بود و رژیم ۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۶ نفر به عنوان علی البدل برگزید.

در پی‌آمد این دسیسه‌ی شکست خورده علیه مجمع نمانیدگان و همانند کودتای در نطفه خفه شده‌ و تدارک دیده شده علیه سندیکای شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه بود که احمد شجیراتی، معاون اداره کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) -(خانه کارگر) اعلام کرد که کارگران معترض از این پس می‌توانند مطالبات خود را از مسیر “شورای اسلامی کار هفت تپه” پیگیری کنند. هم‌زمان با اجرای شبیخون “شورای اسلامی کار هفت تپه”، یک مقام ارشد اداره کار استان خوزستان اعلام کرد “مجمع نمایندگان”، دیگر تشکل مورد قبول کارگران هفت تپه، “روال قانونی” را طی نکرده است.

در شرایطی حکومتی که ترور و جنایت علیه بشریت گوشه‌ای از پرونده کیفری اوست،‌ در میان هزاران زندانی سیاسی درون زندان‌ها و یا با وثیقه‌های سنگین و شمشیر جلادان بر گردن در زندانی به وسعت ایران، مدعی «عفو»‌ ۵-۴ کارگر و پشتییانان کارگران می‌شود که اتهامی جز درخواست دستمزدهای ربوده شده، ‌بازگشت به کار،‌ برکناری اسد بیگی‌‌های وابسته به باندهای حکومتی در مالکیت هفت تپه و اداره هفت تپه به دست کارگر نداشته‌اند. جای جلاد و قربانی در حکومت اسلامی در ایران،‌ پیوسته در این ۴۰ سال جابجا می‌شود. رژیم هراسیده است،‌ موضوع عقب نشینی و اعلام آزادی کارگران مدتهاست روی دست حکومت اسلامی مانده است. هفته تپه،‌‌ یک مجتمع ساده کارگری نیست، سرزمینی است گسترده با صدها هزار کارگر و زحمتکش،‌ با اعضا خانواده،‌ به هم پیوسته در خوزستان، با همبستگی‌ طبقاتی، عرب خوزستانی، فارس و بختیاری و لرستان و… را به هم گره زده است.

در شرایطی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در حالی به «عفو » جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت شدگان روز کارگر» اشاره می‌‌کند که هیچ نامی از این «تعداد»‌ برده نشده است. فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه بدون آنکه ابلاغی از رفع حکم زندان اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر را در دست داشته باشد،‌ تنها با حدس و گمان از احتمال برداشتن حکم کیفری آنان خبر می‌دهد.

شاکی کارگران هفته تپه و آن همه زندان و شلاق، امید ‌اسدبیگی دلال باندهای حکومتی وابسته به روحانی-جهانگیر بود. اسدبیگی یکی از شرکای باند روحانی بود که هفته تپه را با یک حکم دولتی به چنگ گرفت. با یک پروژه‌ی دولتی زیر نام «خصوصی‌سازی»، که چیزی جز همان «خصولتی» سازی (شرکای دولتی و باندهای سپاه،‌ بیت‌رهبری) نبود، در مهرماه سال ۱۳۹۴ مجتمع نیشکر هفت‌تپه به دو شرکت پیمانکاری «زئوس» و «آریاک» واگذار شد. این پروژه، ‌ادامه‌ی همان سیاست برچیدن چوب‌بست‌های تولید‌های بومی بود که باید به‌سود دلالان کالاهای مصرفی که همه از باندهای حکومتی بودند به ویرانسازی کشاورزی، کارخانه‌های قند، سیمان، شکر و بافندگی‌ها ادامه می‌یافت. هفت‌تپه نیز، باید به همان سرنوشتی دچار می‌شد که کارخانه قند دزفول و کاغذسازی که یک‌سال بعد از واگذاری تعطیل و صد‌ها کارگر اخراج شدند تا به لشگر بیش از ۱۰ میلیونی کارگران بیکار پرتاب شوند. به این‌گونه است که بنا به آخرین آمار، شمار حاشیه نشینان را افزون بر ۳۸ میلیون اعلام کرده‌اند. با نزدیک به ۸ میلیون تهیدست و گرسنه‌گانی که شناسنامه‌ای ندارند.

مسئولان «سازمان خصوصی‌سازی»، ‌این تعطیلی بقایای تولید داخلی را به سود دلالان و سلطان‌های شکر، قیر، خاک، سکه طلا، فوتبال و… با واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی (اسد بیگی‌ها) آن را در «راستای سیاست‌های اصل ۴۴ نظام و به نفغ کارگران» دانستند. سازمان خصولتی سازی در سال ۲۰۱۶، صد در صد سهام مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به شیوه‌ باندها همانند واگذاری هپکو،‌ پولاد، و… به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد، اسدبیگی یکی از آن دو بود که فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت، مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود و نزدیک به یک میلیارد دلار وام گرفتند و ارز به حساب خود ریختند،‌ زمین‌ها را قطعه قطعه فروختند و هفت تپه را به خاک سیاه نشاندند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه در سه سال گذشته بیش از ۶۰۰ بار در اعتراض به شرایط گذران زندگی مرگ آور خویش، اخراج کارگران، قراردادهای کاری موقت و سفید امضا که هر ۸۵ روز باید تمدید شود و بدون هیچ پشتوانه‌ی حقوقی و شرایط سخت کاری به همایش، اعتراض، سفر به تهران در برابر مجلس اسلامی و…برخاسته، اما هیچ پاسخی جز گاز اشک آور و بازداشت و شکنجه و نگرفته‌اند. در برابر چنین شرایطی بود که در سال ۱۳۹۷ اسماعیل بخشی،‌ کارگر هفته تپه، ‌از میان کارگران برخاست و اعلام خودگرانی و اداره شورایی کارخانه کردند. اسماعیل بخشی، روز ۱۷ آبان سال ۹۷، آمادگی کارگران برای اداره کارخانه به صورت «خودگرانی» و یا «اداره‌ی شورایی)‌ را کرد. او بر سکوی هفت تپه در میان کارگران، اعلام کرد: «کارگران جمع شده‌اند تا بگویند، «بخش خصوصی دیگر جایی در اینجا (نیشکر هفت‌تپه) ندارد» و با اعلام برکناری باند اسد بیگی و دیگر کارگزاران «اداره کامل به دست کارگران» دانست و افزود: «ما آلترناتیومان شورایی و جمعی است. یعنی اینکه اداره هفت‌تپه کامل دست کارگران بیافتد، خود کارگران کمیته تشکیل بدهند و خودگران کارخانه را اداره کنند.» و اینکه باید تمام کارها باید «از صفر تا ۱۰۰ زیر نظر شوراهای کارگری باشد. دولت اگر خواست بیاید، بیاید، اما اگر تولیدی صورت گرفت، حق ندارد سود تولید را ببرد، سود مال کارگران است». کارگران گزینه شورایی خود را اعلام کرده بودن. این یک رخداد تاریخی بود.

اسماعیل بخشی به همین جرم دستگیر شد، اما خواست و گزینه‌ای شورای را نمی‌توانستند دستگیر کنند. اسماعیل بخشی درشهریور ماه ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب اسلامی، در تهران پس از شکنجه‌های شبانه روزی در خوزستان، و تهران، به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در همین بیدادگاه انقلاب اسلامی بود که ۹ کارگر هفت تپه به زندان‌های بیش از ۵ سال و هر کدام به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. حکومت اسلامی، دهها تن از کارگران هپکو و آذرآب و پولاد و صدها آموزگار و کارگر و زنان پیشتاز و آزادیخواه به‌پاخاسته در سراسر ایران را به گروگان گرفتند تا در برابر گزینه مرگ و سکوت یکی را انتخاب کنند. آنان در برابر حکومت،‌ با سرفرازی سکوت را، مرگی ننگین اعلام کردند و از پشت دیوارهای بتونی، فریاد زدند.

شورا از سرشت طبقه کارگر سرچشمه می‌گیرد، از کمون پاریس و شوراهای کارگری طبقه کارگر انقلابی سالهای ۶-۱۹۰۵ در مسکو و پتروگراد و از شوراها و کمیته‌های کارخانه ‌در ماههای انقلابی ۱۹۱۷ در انقلاب کارگری،‌از شوراهای تورن ایتالیا، برلین،‌ گلاسکو و…، ‌از خصلت و ماهیت شوراگرایانه‌ی طبقه کارگر.

اسدبیگی سرمست از پیروزی، در میان پاسداران و حراست حکومتی، به کارخانه آمد و کارگران را تهدید کرد. شورای اسلامی این بازوی ایدئولوژیک سرمایه، جز به کمک چند مزدور ۵ نفره تنها کاریکاتور رهبران حکومتی را به نمایش می‌گذاشت.

در همان روزها در نوشتار پیرامون پروژه‌ سند سوخته‌ی حکومتی، اشاره کردیم که: «اسماعیل بخشی قربانی و قهرمان روش شکنجه با روان گردان‌ها شده با ترکیب شکنجه‌های گوناگون در جدالی دردناک بین مرگ و زندگی به تهران آورده شد تا در برابر تلویزیون شکنجه، به نفی شورا و خواست خودانگیخه کارگران بگوید. تمامی باندهای حکومتی، از پیشوا گرفته تا ‌مجلس اسلامی،‌ وزارت اطلاعات، ‌سازمان اطلاعات سپاه، ‌امامان و تمامی نیروهای سرکوب حکومتی بسیج شدند تا چهره‌های جنبش کارگری با شکنجه‌‌های تا مرز مرگ را در دی‌ماه ۹۸ به زانو درآورند. تمامی دستاورد رژیم در این مبارزه طبقاتی با شکنجه بخشی و سپیده‌ قلیان و علی نجاتی‌ برای ساختن یک مستند سوخته، سند یک درماندگی و شکست مفتضحانه حکومت سرمایه‌داران بود. پخش اعترافات زیر شکنجه‌ قهرمانان هفت تپه، سندی جز درماندگی رژیم و رذالت رهبران حکومت اسلامی را به نمایش نمی‌گذاشت…

هر آنچه پیشاهنگان هفت تپه، زیر شکنجه در «مستند سوخته» بر زبان راندند نه از جایگاه مبارزاتی و ارزش‌های انسانی‌اشان کوچکترین خللی وارد می‌آورد نه تن سپاری و نه جرمی به شمار می‌آید. … وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، ‌در یک درماندگی و شکست، به گونه‌ای مسخره،‌ با سراسیمه‌گی نمایشنامه‌ای از سال ۱۳۸۶ تا ۹۷ را به‌هم بافته و مونتاژ کرده و دیداری در کافه‌ای در دزفول را «خانه‌ی تیمی» نشان دادند و با بیش از صد فلاش و چهارگوش و سه‌گوش و بیضی و… اسامی افراد و سازمانی که همه با هم متناقض و ناهمخوان، ‌تنها به درد بی درمان ذهن‌های کودن بسیجیان وسربازان گمنام و بدنام امام هم نمی‌‌خورد. تمامی آنچه که این پیشاهنگان طبقه کارگر پیش از دستگیری، زیر شکنجه، و پس از آن با افشاگری و به میدان مبارزه خواندن حکومت به پیش بردند، برخوردار از ارزشی تاریخی و کارساز در مبارزه طبقاتی و دستاوردی بزرگ به شمار می‌آیند.

فریاد بخشی بر سکوها،‌ در اتاق شکنجه در دستگیری دوباره و اکنون زیر شکنجه، فریاد کارگران است.‌ او دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را درخواست می‌کند، فساد حکومتی بر سکوی کار و باندهای حکومتی را انگشت نما می‌سازد، کارگران سراسر ایران را به همبستگی و خود مدیریتی شورایی فرامی‌خواند، ‌برای دانشجویان و آموزگاران پیام همبستگی می‌فرستد، زنان کارگر و آزاده را در کنار خود دارد، جهانیان را به سکوی هفت تپه فرامی‌خواند و حکومت و دسیسه‌های سرمایه‌داران را انگشت نما می‌سازد، اعتصاب و اعتراض را فریاد می‌زند، پیشتاز کارگران است در خیابان‌های شوش و هفت تپه را جهانی می‌سازد و در برابر شکنجه‌ی دختر انقلاب،‌ سپیده، سینه سپر می‌کند، آیا یکی از همین «جرم»‌ها کافی نیست تا آیات خدا برای شکنجه‌اش شلاق کنند؟ اسماعیل بخشی که هنوز پس از دو ماه دچار توهم و بی تاب و گاهی کشش به سوی خودکشی دارد، تنها قربانی این دهه نیست. اسماعیل بخشی، همراه با… و پولاد‌های اهواز، عسلویه، دانشجویان «گام» و پرونده‌ی هفت تپه، از همان لحظه دستگیری، تمامی روش‌های ۴۰ ساله را تجربه می‌کنند بسیاری از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، آموزگاران، رانندگان، دانشجویان و زنانی که اینک اسیر پنجه‌‌های مرگ اسلامی -حکومتی و یا گذرا آزاد شده‌اند، روش سوم شکنجه دهه ۹۰را تجربه کرده و می‌کنند.

آنچه که تا کنون اسماعیل بخشی بر سکوهای جنبش کارگری به پیش برده، کاری‌ست کارستان!‌ او درفش کیفرخواست ۴۰ ساله علیه حکومت اسلامی را برافراشت و به شایستگی وظیفه‌ای تاریخی پیشتاز طبقه را به پیش برد. و آنچه که سپیده … به ویژه لحظاتی پیش از دستگیر دوم در روز یکشنبه سی‌ام دیماه به همراه برادرش، در ۱۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه با جهانیان در میان گذاشت(۲) سندی تاریخی و محکومیت رژیمی است که در نقش شیاد و ابلیس، قهرمانان انقلاب کارگری و جنبش کارگری -سوسیالیستی را در برابر دارد.»(۳)

حکومت سرمایه اینک در گرداب بحران سیاسی و اقتصادی و ورشکستگی، امید اسد بیگی و یکی از همدستانش را ‌باید قربانی کند. کمتر از دو سال از آن اعتراض‌های پرشکوه می‌گذرد که این دلال حکومتی،‌ به «اتهام رشوه و فساد مالی» همانند چند سلطان جزء جلو دوربین‌های می‌آورند.

نمایش شروع شده، ‌پیش پرده خوان حکومتی، چندی پیش اعلام کرد: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است۹۷». نام وی را اعلام نکردند و همانند بابک زنجانی حتی که او را ب. ز می‌خواندند ا. ا.ب. نخواندند. او به کارخانه آمد و کارگران را تهدید کرد زیرا از پشتیانی و کلید حسن روحانی‌ مطمئن بود. بحران حکومتی و مقاومت کارگران و امکان خیزش سراسری گلوی حکومت اسلامی را گرفته است. باید همراه با محاکمه چند دلال جزء، در شمار رستمی و اسد بیگی،«عفو» مبهم اسماعیل بخشی و چند تن دیگر را از سوی رهبر حکومت اعلام می‌شد.

ماهها بود که در پی مناسبت مذهبی بودند. وبسایت مشرق‌نیوز رسانه‌‌‌ی نهاد اطلاعاتی سپاه، اعلام کرد که: «در جلسات دادگاه کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام شده که اسدبیگی به‌ واسطه شخصی به اسم علی‌اکبر میرزائی، ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است.» و افزود: «همچنین همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که اسدبیگی برای یک سفر استاندار (شریعتی) و خانواده‌اش ۲۵ هزار دلار هزینه کرده است.» همین شریعتی استاندار بود که صدها هزار دلار ارز اسدبیگی را دلالی کرده بود.

«تیم روحانی- جهانگیری» برای نجات اسدبیگی و همدست‌ وی، رستمی، حسین سرتیپی را به عنوان وکیل ماموریت به میدان فرستاد. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه در تلگرام اعلام کرد که، «وکیل مدافع امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت (که هیچگاه خصوصی نبود) پیش از این مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری و همچنین وکیل برادر حسن روحانی بوده است» و کارگران به این دسیسه، اعتراض کردند. سرتیپی، پیش از این مشاور معاون حقوقی رییس جمهور، مدیرکل حقوقی سازمان شهرداری‌ها و مدیر حقوقی «شورای عالی امنیت ملی» و نیز وکیل مدافع حسین فریدون، برادر روحانی است. این وکیل حکومتی در دفاع از اسدبیگی می‌گوید: «در این بین کحال زاده با مشورت با شخصی به نام بصیرانی صاحب صرافی و از متهمین پرونده، تصمیم می‌گیرد تا پول غیر رایج یعنی وون کره درخواست دهد.»‌ و شاه محمدی، نماینده دادستان در واکنش به سرتیپی می‌گوید: «بگویید پول بی ارزش نه پول غیر رایج! وکیل حکومتی با وقاحت پاسخ می‌دهد: «سود این ارز‌های دولتی برای بصیرانی حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده است»!

مجتبی کحال زاده نیز در دادگاه اعتراف کرد: « این وضعیت ارزی را آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در کشور به وجود آورد و مملکت را گرفتار کرد ما را هم گرفتار کرد. اخلالگر اصلی اسحاق جهانگیری است. چرا او را به دادکاه نمی‌کشانید که این بلا را سر مملکت آورد؟»

گفته شد:‌ اسد بیگی در دادگاه پس از بازداشت، سخنانی به زبان آورد که اگر برباد دهنده سرش نباشد دستکم به لطف رهبری و روحانی هم سلول بابک زنجانی می شود. روز سوم خردادماه سال ۱۳۹۹ (۲۰ماه مه ۲۰۲۰)،‌ امید اسدبیگی را متهم ردیف اول پرونده نیشکر هفت‌تپه با پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی و…، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در سومین جلسه حاضر شد. در این جلسه «کحال زاده» همدست وی از واریز شدن ۶۰۰ هزار دلار ارز دولتی برای خرید کارخانه قند از ایتالیا که هرگز وارد نشد، پرده برداشت. ‌

اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» و «آلوده کردن مسئولین» و به گفته نماینده دادستان بااین واقعیت که در میان سران حکومتی «هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید!».

در دره‌ی گرگ‌ها، حکومت ناچار شد‌ه یکی از کارگزاران خود را قربانی کند‌ و فساد نهادنیه خود را به چند فرد که در تصفیه‌های درونی و مافیایی، ‌تنها خرده سلطان‌های گوناگون محدود کند. این نمایش، درسکوی هفت تپه،‌ هیچ تماشاچی نخواهد داشت. اسد بیگی شاید که همانند وحید مظلومین، سلطان سکه که وزن‌ ‌سکه‌‌هایش را هنگام دستگیری در آبان ماه ۹۷ افزون بر دو تُن گزارش دادند، پس از واریز کردن میلیاردها سرقت‌اش، به دستور رئیسی به حساب‌های بیت رهبری و شرکا واریز کند و یا برای در راز ماندن نام همدستان، ‌به دار کشیده شود، و یا با میانجیگری پدرخوانده‌ها‌‌ی مافیا، در کنار بابک زنجانی در زندان بماند.

نیشکر هفته تپه، تنها نیست،‌ شهر هفت تپه و شوش و دانیال به تنهایی نزدیک به ۴۰۰ هزار جمعیت و خوزستان و تهران تمام ایران را هفت تپه‌‌های کارگران به همراه دارد. حکومت به وحشت افتاده است. مجمع نمایندگان یا کمتیه‌های کارخانه و یا شورا یا هر نامی که اراده مستقیم نیروی کار را به سوی خودمدیریتی تبلیغ و ترویج کند و به آزمون گذاشته و بگذارد،‌در ماهیت رویکردی یکسان دارند. این پاسخ کارگران است:

«هفت تپه از آن ماست و خودمان تولید و فروش و توسعه و مالکیت و همه چیز آن را کنترل خواهیم کرد»!

۲۹ ماه می ۲۰۲۰

۱. https://www.ilna.news/بخش-کارگری-۹/۹۱۰۰۸۵-در-دیدار-نمایندگان-کارگران-هفت-تپه-با-رئیس-قوه-قضاییه-چه-گذشت
۲. http://www.bbc.com/persian/iran-46937475.
۳. عباس منصوران، جهان امروز، ‌ارگان سیاسی حزب کمونیست ایران،‌ شماره ، ۲۱ژانویه ۲۰۱۹

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)