با گذشت نزدیک به سه ماه از سال جدید بالاخره شورای عالی کار در شامگاه شنبه هفدهم خرداد توافق خود را بر سر حداقل دستمزد را اعلام نمود. میدانیم که قبلا در بیستم فروردین شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۳۹۹ با افزودن بیست و یک در صد به دستمزد سال گذشته، یک میلیون هشتصد وسی وپنج هزار تومان اعلام کرده بود. این رقم آنچنان بیشرمانه بود که حتی نمایندگان به اصطلاح کارگری، همانهائی که بازوان دراز شده دولت در این شورا هستند، سرو صدایشان بلند شده و توافقنامه را امضاء نکردند.

و اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه و کش و قوس ها و چانه زنی های طرفین و شکایت تشکلهای زرد کارگری وابسته به خانه کارگر به دیوان عدالت اداری جهت بازنگری سازمان بازرسی و دیوان شورای عالی کار در حداقل دستمزد و حتی اعتراضات تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم، یکبار دیگر شورای عالی کار پس از به تأخیر انداختن چند باره جلسات خود، گردهم آمده و آنطور که خبرگزاری دولتی ایران آن را “هفت ساعت چانه زنی” مابین اعضاء شورای عالی کار نامید، کوه موش زائید و حداقل دستمزد را پنج درصد افزایش داد. ولی همزمان هفتاد وپنج هزار تومان از حق سنوات را کاهش داد.

بر اساس توافق جدید در شورای عالی کار، مزد پایه معادل یک میلیون و نهصد و یازده هزار تومان بوده است. مضافا اینکه حق مسکن کارگران هم با دویست هزار تومان افزایش، معادل سیصد هزار تومان تعیین شد.اعضاء به اصطلاح کارگری شورای عالی کار در جریان دو ماه چانه زنی خواستار آن شده بودند که حقوق پایه تا دو میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یابد.در مقابل نمایندگان کارفرما به بهانه شیوع ویروس کرونا و تشدید بحران اقتصادی خواستار انجماد مزد و کاهش حق سنوات سالانه شده بودند. همه این چانه زنیها و تعیین مرز تحمل و تهدید کارفرمایان به تعدیل نیروی انسانی و قهر و آشتی نمایندگان به اصطلاح کارگری در شرایطی است که مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود خط فقر رسمی در تهران را معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرده بود و کمیته مزدی شورای عالی کار هم در اسفند و قبل از بحران کرونا رقم سبد معیشت را چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان برآورد کرده و تشکل های مستقل کارگری این رقم را معادل نه میلیون تومان اعلام کرده بودند.

در واقع شورای عالی کار حتی بدون رعایت ماده چهل و یک قانون کار جمهوری اسلامی که نرخ تورم و سبد معیشت را میزان تعیین حداقل دستمزد میداند، دستمزدی را تعیین کرد که دستکم بیست در صد کمتر از نرخ رسمی تورم است. شورای عالی کار فریبکارانه افزایش دویست هزار تومانی حق مسکن کارگران را به رخ میکشد اما واقعیت این است که افزایش چهل و سه درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته معنای واقعی این به اصطلاح افزایش حق مسکن را نشان میدهد. هوش چندانی لازم نیست که فهمید افزایش قیمت مسکن بلافاصله به افزایش اجاره بهاء نیز تأثیر میگذارد. بطوریکه در همین اردیبهشت ماه اجاره بهاء چهار تا ششصد هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی اینجا هم افزایش حق مسکن کارگران که گویا قرار است سخاوتمندی دولت را نشان دهد، حتی نصف افزایش اجاره بهاء را پوشش نمیدهد.

فراموش نکنیم که که مستمری هفتاد وپ نج در صد از بازنشستگان هم بر مبنای کف حداقل دستمزد تعیین میگردد و بنابراین میبینیم که این تنها میلیونها مزدبگیر شاغل نیستند که با این حداقل دستمزد حتی نمیتوانند ده روز هزینه زندگی خود را تأمین کنند بلکه میلیونها تن از بازنشستگان هم بعد از چند دهه جان کندن و در حالیکه رمق چندانی برایشان باقی نمانده است راهی جز این ندارند که برای گذران زندگی، خود را به بازار غیر رسمی رسانده و با مزدهای کمتر ازحداقل دستمزد خود را از گرسنگی نجات دهند.

همه این وضعیت فلاکتبار در شرایطی است که شیوع ویروس کرونا یک فرصت طلائی برای سرمایه داران فراهم ساخته که میلیونها نفر را بیرحمانه به وسط خیابان پرتاب کنند. و درست در دل همین شرایط است که فرصت مناسب برای شورای عالی کار بوجود میآید که این چنین بیشرمانه به زندگی و معیشت کارگزان هجوم ببرد.اگر میلیونها نفر در هفته های اخیر به علت شیوع ویروس کرونا و بیکفایتی رژیم در مهار آن به خیابان پرتاب شده و به خیل ارتش میلیونی کارگران بیکار پیوسته اند، در این صورت چه فرصتی بهتر از این که به بهانه کند شدن چرخ تولید همه نرم ها ومناسبات وقوانین موجود در این جامعه را زیر پا بگذارند ، بطوریکه دولت و کارفرما حتی در دور اول مذاکرات سه جانبه، نمایندگان تشکل های زرد کارگری را هم دور زده و بدون توافق آنها حداقل دستمزد را اعلام کردند.

درواقع در شرایطی که همه روزه از یکسو نرخ تورم بالا رفته و از سوی دیگر سقوط ارزش پول سیر شتابانی گرفته است، چندان سخت نخواهد بود که فهمید چه تهاجم وحشیانه ای را به زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با تعیین این میزان از حداقل دستمزد را سازمان دادند. آنانی که در شورای عالی کار نشسته اند شاید تصور کنند که تبعات حاصل از کرونا فرصت چندانی را برای مقابله طبقه کارگر با این یورش وحشیانه را نگذارد، ولی نگاهی به اعتراضات و تحرکات کارگری در همین یکماه گذشته باطل بودن چنین تصوری را نشان میدهد.

آنچه را که نمیتوان کتمان کرد اینکه طبقه کارگر ایران در سالهای اخیر مبارزات درخشانی را سازمان داده و به یمن همین مبارزات به مرکز تحولات جامعه کشیده شده است.

نه تحمیل مزدهای چند فقره زیر خط فقر، نه دستگیری و به زندان افکندن رهبران و فعالین کارگری و نه فرود آوردن شلاق بر تن آنان، نتوانسته است سدی در مقابل اراده و عزم آنان جهت پیشروی بوجود بیآورد.

اگر هنوز عدم وجود سازمانهای قدرتمند، رزمنده، توده ای و سرتاسری کارگران به مثابه کمبودی برای طبقه کارگر در مقابل تهاجم طبقه سرمایه دار و دولتشان عمل میکند ولی چه کسی میتواند مدعی شود که مبارزات درخشان کارگران هفت تپه، فولاد اهواز، هپکو اراک و اعتصابات سراسری معلمان و بازنشستگان، آن بستر عینی و واقعی برای سازمانیابی ارتش میلیونی کارگران جهت تعیین تکلیف نهائی با این رژیم نیست.

هیچ تردیدی نباید داشت که طبقه کارگر ایرن با عبور از شرایط تحمیل شده ناشی از کرونا و با تکیه به تجارب ارزنده ای که در چند سال اخیر کسب کرده، تحمیل این درجه ازفقر به میلیونها نفر را بی پاسخ نخواهد گذاشت.


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)