رومینای نوجوان، روز بیست و یکم ماه مه ، ساعت چهار بعدازظهر در بستر خواب، توسط پدرش، با داس به قتل رسید.
او در چهارده سالگی، تصمیم به ازدواج با مردی را میگیرد که دو برابر او سن داشت. مخالفت خانواده با تصمیمش، گویا راهی جز فرار و ترک خانه برایش باقی نگذاشته بود.
پدر با مراجعه به پلیس، فرار دخترش را اطلاع میدهد، در پی آن رومینا و دوست پسرش دستگیر و به مقامات مربوطه ارجاع میگردند.
با وجود تمایل و توافق رومینا و دوستش به ازدواج، مقام مسئول به خاطر مخالفت پدر رومینا با این پیوند، تصمیم به بازگشت رومینا به خانه پدری اش را می گیرد، زیرا طبق قوانین اسلامی، رضایت پدر، شرط اصلی پیوند زناشوئی، برای دختران تعیین شده است و پدر رضایت و رغبتی از خود نشان نداد.
التماس و عجز و لابه رومینا برای عدم بازگشت به خانه پدری، بخاطر شناخت و تجربه ای که از خشونت پدرش داشت، گوش شنوائی در کلانتری محل پیدا نکرد ، او تحویل پدر داده شده و به خانه ای که قتلگاهش میبود، برگردانده میشود.
همان عصر، رومینا بطرز فجیعی زیر داس، با دست های پدر کشته و سر از بدنش جدا میشود. طبق گزارش کارشناس جنائی، گویا پدر برای رنج کمتر فرزند، با دو ضربه پی در پی، کار را تمام کرده است.
مندرجات آگهی مجلس ترحیم فرزند، حیرت انگیز است، بجای عکسی از رومینا، یک گل سرخ، و بجای نام رومینا، اسامی فقط مردان خانواده به عنوان میزبانان مراسم، در این آگهی نوشته میشود.
در مواجهه با این جنایت، رسانه های طرفدار حاکمیت با اشاره و اتکاء به قانونی که گویا از دویست و پنجاه روز پیش، برای” جلوگیری از خشونت افسار گسیخته علیه زنان” در دست ” ارزیابی” بوده است، به نوعی به جبران مافات و تطهیر رفتار زن ستیز حکومت اسلامی پرداخته و در هیچ رسانه روزی خوارشان، این عمل وحشیانه را، محکوم و تقبیح نکردند. این قتل گواهی یک جامعه بیمار, مردسالار و واپسگرایی است ، که طی این چهل سال حاکمیت استبداد دینی ، سایه بر همه ابعاد و زوایای زندگی خصوصی و عمومی مردم این سرزمین افکنده است.
در جمهوری اسلامی و قوانین متکی بر آن، پدر و جد پدری، از مجازات قتل فرزندان مصون و معاف بوده و ” قصاص” بر آنان اجرا نمی شود، بدان معنی که حکم اعدام برای قتل نفس، شامل حالشان نمی گردد.
این قتل همانند ۳۴۰ زنی که توسط اعضای خانواده شان، که از سال ۱۳۹۰ تاکنون کشته شده اند – منهای تعداد بی شمار خودسوزی و خودکشی های زنان – نشان میدهد که قوانین جاری ، چنان فضائی را ایجاد کرده اند که ابعاد هولناک آن به درون خانواده ها نیز نفوذ نموده اند. چنانچه همخوانی و همسویی آن را با داعش و طالبان، انکار ناپذیر می نماید.
در این مورد قوه قضاییه ، آگاهانه ، هیچ اقدامی برای حفاظت از جان این کودک از خود نشان نمیدهد. از این رو لازم است که ناهنجار های اجتماعی حاکم، که آبشخور آن نظم تحمیلی مردسالارانه حکومت اسلامیست، مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
با وجود همه نابرابری ها ، زنان ایرانی تن به تحقیر و قیمومیت دیکته شده از بالا را نداده، و برغم مشکلات و موانع فراوان، اکثر صندلی دانشگاهها را به خود اختصاص داده اند. اما همچنان کمتر از ده درصد آنان، در پست های مهم دولتی نشسته و کمتر از تعداد انگشت دست، در مقام نماینده یا به وزارت انتخاب میشوند.
ولایت فقیه و شورای نگهبان، دو نهادی هستند که موانع متعددی را در مسیر پیشرفت زنان قرار میدهند و باید گفت که با این تشکل های مردانه، راه برابری زنان با مردان ، همچنان مسدود خواهند ماند.
بنا بر آنچه که آمد، ما مصرانه از جامعه مدنی درخواست می کنیم، که تابوهای منسوخ شده در روابط شخصی را شکسته، تا افراد فارغ از جنسیتشان، بتوانند روابط خصوصی شان را تنظیم کنند، و این قطعا لطمه ای به عرف جامعه هم نخواهد زد.
وین, ۲۰۲۰/۰۶/۰۲ برابر با ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
|
پروفسور سیروس میرزایی گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر |
دکتر بهروز بیات
|
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.