هموطنان عزیز
۶۴ سال از تصویب «آیین نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که به همت بزرگمرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق، تصویب شد، می گذرد. مصدق بر استقلال قاضی و وکیل ـ هر دو ـ تأکید داشت تا مردم بتوانند در پناه دادگستری مستقل از موهبت عدالت برخوردار گردند و به حقوق حقۀ خود برسند.
از زمان تأسیس جمهوری اسلامی و چنگ انداختن روحانیان بر دادگستری، این نهاد از مسیر درست خویش که کوشش در برقراری عدالت باشد، منحرف شده است. در مرحلۀ اول با مبنا قرار دادن قوانین شرعی، سپس با ورود روحانیان به حوزۀ قضا و اکنون نوبت به از بین بردن استقلال وکلا رسیده است تا دست دولت اسلامی از هر جهت و در هر بخش از فرآیند دادرسی به کلی باز باشد و بتواند معنای عدالت را به خواست خود و نه بنا به معیار های جهانی که مورد قبول ملت ایران است، تعیین نماید.
در نظام اسلامی، وکیل دادگستری آخرین مرجعی است که مردم میتوانند به خواست و انتخاب خویش بدان رجوع نمایند تا در گرفتن حق خویش از آن یاری بجویند. وکلای دادگستری، بسا اوقات و در پرونده های سیاسی، با به خطر انداختن موقعیت و حتی آزادی خویش، از حقوق موکلان خویش دفاع کرده اند و متأسفانه گاه بهایی سنگین برای انجام وظیفۀ خویش پرداخته اند.
رئیس فعلی قوۀ قضائیه، عزم را جزم کرده تا حرفۀ وکالت را که همیشه از دولت مستقل بوده است، ضمیمۀ دستگاه قضایی دولتی بکند. کنار زدن کانون وکلا و ترتیب فهرست از وکلای مجاز، از یک سو آزادی انتخاب وکیل را از همه میگیرد و از سوی دیگر، حرفۀ وکالت را محدود به کسانی میسازد که مورد تأیید قوۀ قضائیه و در حقیقت تابع آن باشند.
بر مردم ایران فرض است که از استقلال کانون وکلا و بیانیۀ اعتراضی که توسط هزاران نفر از وکلای دادگستری منتشر گشته، پشتیبانی کنند و نگذارند این آخرین عنصر مستقل از صحنۀ دادرسی ایران حذف گردد. وکلای دادگستری آخرین خط دفاع از استقلال روند دادرسی هستند، نباید اجازه داد که دولت اسلامی این خط را بشکند و بتواند به آسانی بر هر ظلمی که میکند مهر عدالت بزند.
زنده باد ایران، زنده باد آزادی
سازمان ایران لیبرال
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵ مه ۲۰۲۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.