«به ما می‌گویند دست‌هایمان را مرتب بشوییم، اما با چی؟»

در اواسط فروردین ماه ۱۳۹۹، اعتراضات زندانیان و تلاش آنها برای فرار از چند زندان در ایران، توجه افکار عمومی را به هراس این افراد از ویروس کووید ۱۹ که در کشور بیداد می‌کند، جلب نمود. ترس و اضطراب زندانیان قابل درک است، زیرا حتی تحت بهترین شرایط، باز هم در مقایسه با کل جامعه، زندانیان در مقابل بیماری های مسری آسیب پذیرترند. البته وصفِ “بهترین شرایط”، تحت هیچ عنوان در مورد زندان های ایران صدق نمی کند چرا که در این زندان ها، چهل سال است بهداشت، و حق زندانیان به برخورداری از سلامت، رعایت نشده و در اولویت قرار نگرفته است. ناکارآمدی و ندانم کاری در مدیریت زندان ها، ریشه در این واقعیت دارد که برای سرانِ حکومت ایران، مسئولیتشان در قبال حقوق زندانیان کوچک ترین اهمیتی ندارد. طبق برخی از گزارشات رسیده، ویروس کرونا تا کنون تعدادی از زندانیان و  پرسنل زندان‌ها را مبتلا ساخته است. مقامات ایرانی، مسئولیت ناآرامی‌های زندان‌ها را به گردن شبکه‌های اجتماعی و دنیای خارج از زندان می اندازند و از دستاوردهای خود ابراز رضایت می‌کنند، در حالیکه قصور و مسامحه آنها در حفظ سلامت زندانیان می تواند به از دست رفتن جان هزاران انسان در داخل و خارج زندان ها منجر شود، فاجعه‌ای که ایران می‌تواند و موظف است از بروز آن جلوگیری کند.

قوه قضاییه و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در زندانی کردن افراد از خود اشتیاقی نشان می‌دهند که به هیچ عنوان با اندک احترامی که برای تعهدات بین المللی ایران در قبال رفتار با زندانیان (قواعدی که به «اصول نلسون ماندلا» معروف‌اند) قائل‌اند، قابل مقایسه نیست. طبق اظهارات رسمی مقامات ، بیش از ۱۸۰۰ فعل در قوانین این کشور جرم انگاری شده و زندان‌ها همیشه بیش از ظرفیتشان شلوغ‌اند. هیچیک از دولت‌ها، در هیچ دوره‌ای، بودجه لازم برای تامین مخارج زندانیان را، حتی برای تخت خواب و آب گرم و صابون کافی برای شستشو، تخصیص نداده‌اند، چه برسد به غذای مقوی و خدمات پزشکی و درمانی مناسب. قوه قضاییه، هم در مقام صادرکننده احکام زندان عمل می‌کند و هم مسئولیت اداره زندان‌ها را بر عهده دارد. در نبودِ مکانیزم‌های نظارتی مستقل، زندانیانی که حقوقشان توسط دستگاه قضایی پایمال می شود هیچ چاره‌ای ندارند به جز این که شکایت خود را نزد همان دستگاه قضایی ببرند، یعنی همان نهادی که خود، ناقض حقوق آنها است. در نتیجه، این شکایات هم در اکثر موارد نادیده گرفته می‌شود.

سالهاست که سازمان های ایرانی و بین المللی حقوق بشر، از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، نگرانی‌ عمیق خود را از وضعیت غیراستاندارد زندان‌ها و قوانین جزایی ایران، که حقوق بشری شهروندان را نقض و منجر به ازدحام بیش از حد در زندان‌ها می شود، ابراز می نمایند. از زمانی که ایران در اسفند ماه به حضور ویروس کووید ۱۹ در کشور اذعان نمود، این سازمان‌ها و گروه‌ها از مقامات ایرانی خواسته‌اند که همگام و بر اساس تعهدات بین المللی خود، اقداماتی به منظور حفاظت از زندانیان در مقابل این ویروس به عمل آورند. از آن زمان تا کنون، قوه قضاییه ده‌ها هزار زندانی (بنا به اظهارات رسمی مقامات، حدوداً ۱۰۰۰۰۰ زندانی) را آزاد کرده و دستورالعمل‌هایی نیز جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های پرجمعیت ایران، صادر کرده است. با این حال، تحقیقات بنیاد برومند و شهادت منابع مطلع و شهود عینی که در گزارش جدیدش گردآوری کرده، موید آن است که اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی به طور دقیق و یکدست در زندانها به اجرا در نیامده است.  وضعیت فعلی زندان‌های ایران به شدت نگران کننده است. اگر زندانیان سر به شورش گذاشتند یا سعی کردند از زندان فرار کنند حتی به قیمت جانشان – ده‌ها تن از آنان در خلال تیراندازی‌ها مجروح یا کشته شدند – به این علت است که جانشان واقعا در خطری جدی است. پرسنل زندان‌ها و زندانبانان هم در خطر‌اند و در بیم و اضطراب به سر می برند.

ایران، همچون تمامی دیگر کشورهای جهان، در بحبوحه تلاش برای مبارزه با این پاندمی است. ایران با فشار ناشی از تحریم ها نیز روبرو است. دکتر رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند می گوید: “با این حال، کمبود صابون و دیگر مواد شوینده و ضدعفونی کننده، یا کافی نبودن مراقبت‌های پزشکی و درمانی، ربطی به مشکلات اقتصادی کنونی ایران ندارد. این واقعیت که زندانیانی که باید آزاد شوند و یا زندانیانی که اساساً نباید در زندان باشند، هنوز در حبس به سر می برند، هم معلول معضلات اقتصادی نیست.” جان هزاران نفر در داخل زندان‌ها و در جوامع پیرامون آنها در خطر است. جامعه بین المللی باید ایران را در قبال نقض تعهدات خود در رفتار با زندانیان پاسخگو نماید و از دولت بخواهد در تخصیص بودجه کشور، به جان و حقوق زندانیان اولویت دهد و اجازه ندهد مقامات ایرانی، گناهِ چهل سال بی توجهی و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی را به گردن تحریم‌ها بیندازند. جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها امری اضطراری و شدنی است، اما انجام آن، مستلزم داشتن منطق، دلسوزی، و از همه مهم تر، اراده سیاسی است.