قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و چشم انداز مالیاتی کشور

نگاهی اجمالی به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده حداقل بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در نظر گرفته شده و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. ترفند های بودجه نویسی دولت نمی تواند این کسری بزرگ را از نظرها مخفی کند. در آمدهایی که دولت به آن امید بسته است، از جمله درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت و درآمد های مالیاتی ١۹۵ هزار میلیارد تومانی امکان تحقق یافتن ندارند. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد شد. در این شراط نرخ تورم که اکنون در حدود ۴۵ درصد است، به شدت افزایش خواهد یافت.بررسی های اقتصادی که توطی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت کرفته و توسط کارشناسان اقتصادی هم تائید شده نشان می دهد   سه چهارم این بودجه وعده های توخالی است و دولت برای تأمین نیازهای حداقلی خود ناگزیر به استقراض گسترده از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد بود. این رویکرد، نرخ تورم را به بیش از۶۵ درصد افزایش خواهد داد. نابسامی ناشی از در شرایط فعلی و معضلات پساکرونائی نشان می دهد  که انتشار پول بدون پشتوانه مطمئن ترین راه برای فروپاشی اقتصادی یک کشور است.کسری فوق بدون لحاظ عدم دست یابی به درآمدهای رویائی مالیاتی است زیرا حتی در زمان تصویب قانون بودجه  با حکم حکومتی مشخص بود که شرایط اقتصادی کشور دچار بحرانی بدتر از سالیان قبل شده و کرونا ویروس عملا صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط را که قرارست بار مالیات را بردوش بگشند در هم پیچیده است!

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران پیش بینی می کند که روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ با رشد منفی ۹.۹ درصد به پایان می‌رسد.تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است. شاخص رشد این بخش در سال ۹۷ به سطح منفی  تقریباً ١۰ درصدی رسیده مضافا رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۴‚۲ درصدی بوده است.برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در قانون  بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است.صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در حدود ۸‚۵ میلیارد دلار برآورد می شود. بنابراین دولت منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۵‚١۰ میلیارد دلار اعلام‌شده در بودجه سال جاری با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را ندارد.مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در ۴۰ سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵ برابر رشد کرده مضافا همین مدت، متوسط در آمد سرانه جهان ۶ برابر شده است، در حالی که در آمد سرانه ایران فقط ۵‚۲ برابر چهل سال پیش شده لذا  کل اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. در همین حال، رشد در آمد سرانه ایران  نزدیک به سه برابر  کمتر از متوسط رشد درآمد سرانه در جهان بوده است.راه دور نرویم و اقتصاد ایران را طی این چهار دهه با کشور همسایه ایران، ترکیه مقایسه کنیم. در حالی که تولید ناخالص ملی ایران در چهل سال پیش از این از ترکیه بیشتر  بوده است ( تولید ناخالص ملی ایران  بیش از ۹۰ میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی ترکیه ۸۹ میلیارد دلار بوده است)، اکنون اقتصاد ترکیه بدون درآمدهای نفتی بیش از دو برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است.طی جهار دهه، در حالیکه درآمد سرانه ایران با قیمت های جاری تقریباً ۵‚۲ برابر شده ، قدرت خرید مردم بویژه در دوران ده ساله اخیر بشدت کاهش یافته است . جالب انکه  طی همین مدت درآمد سرانه در ترکیه ۶ برابر شده و از ۱۸۲۰ دلار به ۱۰۹۴۰ دلار افزایش یافته است.اگر وضعیت اقتصادی ایران را با سالهای ۱۳۵۶-۱۳۴۵ مقایسه کنیم، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی سالهای  سال اخیر بیش از پیش آشکار می شو د زیرا میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال پیش از انقلاب بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده و حجم کل اقتصاد ایران طی همین دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال مذکور  ۳ برابر شده است. این در حالی است که در عرض ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حدود ۹‚۱ درصد در سال بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، در دوره ۴۰ ساله بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران عددی بین صفر تا نیم درصد برآورد می شود.نمایه زیر عملکرد شصت ساله اقتصادی کشور  در مقایسه با کشورهائی « نگاه کنید بارقام سال ۱۹۷۷» است که زمانی نه چندان دورقابل قیاس با ایران نبودند  

برسی اجمالی و تحقیقات بعمل آمده منتج در کزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که مهمترین مولفه های اقتصادی همچون  «رقابت و خصوصی‌سازی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «بهبود در فضای کسب‌وکار»، «حکمرانی خوب» و «اصلاحات در نظام تامین اجتماعی» بلاتکلیف وپرداختن به  شاخصه هائی همچون  «برون‌گرایی سیاسی و تجاری»، «سیاست‌های ارزی»، «نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌های دولت»، «مطالبات بخش‌خصوصی از دولت»، «بدهی بخش‌خصوصی به نظام بانکی»، «اصلاحات بانکی» و «تامین مالی بخش‌خصوصی» از ضروریات برون رفت از معضلات کنونی بشمار می روند. تحقق حکمرانی خوب در ایران از معبر مبارزه با فساد و رانت و آقازاده ها عبور می کند و هر راهکار دیگر انحرافی و به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.زیرا چنانچه بخواهیم در شرایطی که کسب و کار در کشور مورد تعرض اپیدمی کروناویروس و سایر ویروس های اقتصادی همچون فساد، رانت ، ویژه خواری ، تبارگماری قرار گرفته دل به مصاحبه های کشف آنسولین ضد کرونا از روغن بنفشه و سایر کشفیاتی که حتی هزینه تبلیغات رسانه ای را پوشش نمی دهند قرار  دهیم خودرا زودتر به آستانه فروپاشی نزدیک خواهیم کرد. لذا هرکونه چشم انداز درآمدهای مالیاتی از واحدهائی که خوددرگیر رکود، تعصیلی و بحران هستند نه تنها امکان کسب درآمدهای مالیاتی را محقق نخواهد ساخت که بار مالیاتی معکوس ایجاد خواهد کرد . روی آوری دولت به اخذ مالیات های جدیدی که آثار تورمی شدید بر بازار مسکن دارند نطیر  مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای اگر جه ممکنست به  درآمد دولت بیفزاید اما  مالکان  از طریق افزایش اجاره بها هزینه مضاعفی را بر مستاجر تحمیل می‌کند؛ که خود منجر به نارضایتی عمومی بیشتر منجر خواهد شد . در واقع اجرای نامناسب این مالیات در شرایط فعلی که تعداد ساخت و ساز کمتر از تقاضای عمومی است عملا سیاست مالیاتی باز توزیع ثروت و تعدیل تنش مالیاتی را بهمراه نخواهدداشت زیرا در شرایطی که کشور برای دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و پیش بینی می‌شود ظرف دو سال تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سال آینده نیز چشم‌انداز تغییر بنیادینی دیده نمی‌شود مشخص نیست این ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی چه میزان واقعی باشد. قاعدتاً امید دولت به افزایش فعالیت‌های اقتصادی نیست. بخشی از این افزایش را تورم تأمین خواهد کرد، اما باقی از کجا خواهد آمد؟ این درست است که بخش مهمی از فعالان اقتصادی در کشور مالیات نمی‌دهند، اما مهم‌ترین نهادهایی که مالیات نمی‌دهند نهادهائی خودی هستند که با توجه به تعارضات انها در غیر پاسخگو بودن عملکردشان و تعارض با دولت ، اینکه بتوان آنها را  به مالیات دهی سوق داد بعید می آید؟ از طرف دیگر نگاهی به دادههای آماری بانک جهانی نشان می دهد که در همه کشورها مالیات پدیده چند وجهی شامل «مالیات ، حق بیمه های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و همه پرداخت هائی است که مردم بطرق مختلف به دولتها می دهند»  است که اگر در ایران این ارقام که حداقل شامل مالیات ، حق بیمه ، عوارش های شهرداری ، زمات ، خمس ، فطریه ، عوارض پرداختی به وزارت راه و عوارض خروج ، ده درصد بیمه شخص ثالث پرداختی به نیروی انتطامی و .. را سر جمع کنیم احتمالا نسبت مالیات واقعی به تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از ۱۸ درصد نخواهد شد  نه ۷.۸ درصدی که مسئولان مرتبا در بوق و کرنا می کنند. نمایه زیر نشان می دهدکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در ایران با توضیحات پیشگفته  احتمالا ۱۸ درصد می باشد بطور متوسط در کشورهای عربی ۵ درصد ، در کشورهای اتحاده اروپا ۲۰.۳ درصد و همین شاخص بطور متوسط در جهان ۱۴ درصد است لذا حاشیه پردازیهای دولت و مسئولان مالیاتی برای افزایش  این نرخ بویژه در شرایط فعلی نوعی شانتاز اقتصادی محسوب می شود.یادآور میشود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در غول اقتصاد جهان «امریکا» معادل۹.۶ درصد بوده که نشان می ده د برای مالیات ستانی باید گوسفند اقتصاد پرگوشت و دنبه باشد لذا از گوسفند لاغر اندام رو به موت نمیتوان مالیات گرفت . نمایه زیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب را نمایش می دهد.

                              نمایه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب سال ۲۰۱۸ – منبع سایت بانک جهانی

 شاید با تدقیق در امار اعلامی دیوان محاسبات بتوان فهمید کجروی های اقتصادی دولت در تخصیص ارز به قاچاق چیانی که ارز را برنگردانند و یا آنها که خروس قندی بجام دام وارد کرده اند بشود فهمید چرا منابع کم نداریم بلکه در تخصیص منابع دچار مشکل هستیم لذا نیازی به سخن سرائی پیرامون مالیات نباشد . در واقع فساد همچون موریانه شاکله اقتصاد کشورر در همه زمینه ها از واردات ،صادرات ، مچوزهای ویژه ،سینما و تلویزیون ، فوتبال و بازار سرمایه مورد تعرض قرارداده و هر بخش اقتصادی دارای  مافیای خاص خود شده است که آنانی که هیچ نقش سازنده ای در اقتصاد و کشورهم ندارند عموما مالیات گریزهستند. کدام عقل سلیمی می پذیرد که یک جوانک ۳۰ الی ۳۵ ساله از سهم بازی در عرض یکی دوسال ۲ میلیارد تومان سود با نرخ نیم درصد مالیات کسب کند، و یا کل شرکتهای بورسی در سال ۱۳۹۷ از رقم ۱۳۱.۰۵۶میلیارتومان  سود قبل از مالیات فقط ۱۰.۰۷۹ میلیارد تومان مالیات داده باشند و عمدتا هم صادرات ارزی خودرا هم به دولت بازنگردانند،  ولی سرمایه گذار بخت برگشته کوچک و متوسط بعد از هزاران مکافات  ۲۵ درصد مالیات بدهد و کلی هم فحش و ناسزا بشنود؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)