غلامحسین دوانی

این روزها، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‎های وابسته به آن سوژه اصلی مطبوعات و شبکه‌ای اجتماعی شده است. در واقع نخستین بار نام شستا بطور رسمی و جنجالی درکمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم مطرح شد. قرار بود این کمیته گزارش تخلف‎های اقتصادی شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی ایران (شستا) را تکمیل و منتشر کند، تا اینکه مجلس مجلس نهم به بهانه انتصاب سعید مرتضوی دست به کار شد و با شروع به کار دولت جدید، فرصت این را پیدا کرد تا گزارش تخلف‎های اقتصادی این سازمان را عمومی کند. گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، نشان‎گر حجم عظیم تخلف‎های مالی، رشوه‎دهی و معاملات غیرقانونی در یکی از بزرگترین نهادهای عمومی در جمهوری اسلامی بود که درآن زمان به صورت میانگین ۲۰ درصد از حجم معاملات و ۱۰ درصد ارزش روز بورس تهران را به خود اختصاص داده‎ بودند.. آن‎گونه که در گزارش مجلس شورای اسلامی آمده‎ است، در دوره بررسی شده فعالیت این سازمان، حداقل ۳۸ نماینده مجلس، چند مدیر ارشد دولتی و هشت نشریه غیردولتی از سازمان تامین اجتماعی هدیه و کمک بلاعوض دریافت کرده‎اند. سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین این سازمان مدعی شده‎ که به بیش از ۳۸ نماینده مجلس هدیه و کمک بلاعوض پرداخت کرده‎ است. این گزارش را می‎توان تنها نمونه کوچکی از فساد گسترده در سازمان‎ها و بنیادهای شبه‌دولتی و عمومی در ایران دانست. بر دوم و این بار موضوع عرضع عمومی سهام شستا جنجالی شده است. آن‎گونه که در قانون تاسیس سازمان تامین اجتماعی و؛ دارایی‎ها و اموال این سازمان عمومی و بین‎النسلی است و به همه بیمه شدگان تعلق دارد. فارغ از اینکه هیچگاه هم مشخص نشده دارائیهای سازمان تامین اجتماعی جقدرست؟ موضوع ورود به بورس شستا و عرضه عمومی ده درصد سهام شستا بحث‌های مختلفی را ایجاد کرده و عده بسیاری از اقتصاددانان نیز با ارائه نطرات خوددر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها این واگذاری را تاراج ثروت بیمه شدگان می‌دانند. در این رابطه لازم دانشستیم سراغ آقای غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که درتحولات و سرمایه گذاریهای شستا در سنوات ۱۳۷۶-۱۳۷۱ دخیل بودند برویم و گفتگوئی را بانامبرده بعمل آوریم تا شاید روایت درست را از ایشان بشنویم.

کلیک کنید و فایل صوتی را بشنوید

س – قبل از شروع بحث لطفا پیشینه مختصر سازمان تامین اجتماعی در ایران را بیان فرمائید؟

ج – توضیحا ب اساس نوشته‌های مندرج در مطبوعات و مکتوبات در دسترس پیشینه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، برای نخستین بار نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید.
در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسما تاسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شد. تا اینکه در سال۱۳۸۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب و مجددا سازمان دجار تغییرات مکرر گردید. یعنی طی این دوران همیشه کشاکش فیما بین وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی ازیکطرف و همین کشاکش بین وزارت کار و تامین اجتماعی از طرف دیکر بنیاد سازمان تامین اجتماهی را متزلزل کرده است. بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان می‌باشد که در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم هزینه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی دارای ۸۱۰ بیمارستان، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی و ۲۹۰ مرکز درمانی سرپایی است، در واقع ۱۰ درصد تخت بیمارستانی کشور به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. عدم تعادل در منابع و مصارف (کاهش نسبت ورودی به خروجی)، بدهی کلان دولت (بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) به سازمان تامین اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی در مجلس از اقشار مختلف بدون پرداخت هزینه‌های آن و در نهایت طرح تحول سلامت، ابرهای سیاهی هستند که بر فراز آسمان سازمان تامین اجتماعی سایه افکنده‌اند و اگر دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه فکری به حال این وضعیت نکنند باید در آینده نه چندان دور شاهد تبعات این موضوع در کشور باشیم. یکی از مهمترین شاخص‌های پایداری صندوق‌های پس اندار بازنشستگی شاخص ورود به خرج آن یا اینکه مبلغ ورودی صندوق بیشتر از مبلغ خروجی آن باشد. در حالیکه صندوق‌های ایران در مجموع با این ریشک ناپایداری مواجه شده‌اند که تعداد کارکنان تازه‌ای که استخدام می‌شوند و بیمه بازنشستگی می‌پردازند، سال به سال کمتر شده است در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است.
این شاخص بسیار مهمی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی است یعنی به ازای هر یک نفر مستمری بگیر چند نفر بیمه شده یا پرداخت کننده حق بیمه وجود دارد. برای حفظ تعادل در صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل برای سر به سر شدن هزینه‌ها بیشتر از ۵ نفر حق بیمه بپردازند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. در بعضی کشورهای جوان این نسبت ۷ است و یا از طریق سیاست مهاجر پذیر نطیر کانادا و آلمان این نسبت را تقویت می‌کنند

س- آقای دوانی ضمن سپاس از این گفتگو بفرمائید شستا چیست که این همه سروصدا کرده است؟

ج-من در آغازگفتگو تصریح نمایم که سابقه خدمت من در شستا و تامین اجتماعی بعنوان کارشناس ارشد حوزه شرمایه گذاری و امور مجامع بوده و هیچوقت مدیر و یا کارمند سازمان امین اجتماعی نبودم بلکه از شستا مامور بخدمت در حوزه سرمایه گذاری تامین اجتماعی شدم. اما در مورد پیشینه تاسیس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به «شستا» باید عرص کنم بموجب متن مذاکرات شورای اقتصاد در دوره رژیم سابق که نسخه‌ای از آن هم در اختیار اینجانب قرار دارد، شاه بعنوان رئیس شورای اقتصاد در جلسه‌ای باحصور آقای دکتر شیح الاسلام وزیر بهداری وقت و سایر اعضای شورای اقتصاد، اظهار داشته «که من شنیده‌ام در کشورهای خارج همچون انگلستان وجوه بیمه شدگان را در یک شرکتی سرمایه گذاری می‌کنند تا در آتیه منافع بازنشستگان محفوظ بماند. این وجوه نباید در کارهای پرریسک و پروژه‌های عمرانی دولت سرمایه گذاری شود زیرا متعلق به بیمه شدگان است و بحث‌های مفصل دیگری که نشان می‌دهد حاکمیت وقت با توجه به تشکیل سازمان امین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ نگران استفاده از منابع سازمان و حفظ و ارتقای این منابع بوده است. برپایه همین مذاکرات که احتمالا ۴ تا ۵ جلسه طول کشیده و برسی بعمل آمده مستند تشکیل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا، تبصره «۵۰» قانون بودجه سال ۱۳۵۷ بوده که اشعار داشته بود:

س- چه شد که شستا تاسیس گردید؟

ج-تشکیل شستا هم در واقع داستانی دارد که شاید امروز برای اولین بار مکتوب می‌شود. زیراتاسیس شستا و حضور سازمان تامین اجتماعی در بنگاه داری نه براساس مطالعات و اجرای تبصره «۵۰» قانون بودجه که تصادفی و از صدقه سر جنگ تحمیلی صورت گرفت. بدین منوال که در شامگاه یکی از روزهای جنگ تحمیلی دولت در تامین مخارج کشوردچار کمبود شده بود با برداشت مبلغ ۵ میلیارد تومان آن روزگار از صندوق تامین اجتماعی توانست از پس جنگ برآید. دولت آقای میرحسین موسوی بعدا برای بازپرداخت این وجوه از محل «اموال موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲»، بخشی از سهام شرکت‌ها و اموال دولتی را واگذاری که عمدتا تا آنجا که بیاددارم بخشی از این بدهی خودرا با واگذاری شرکت‌های دامداری فکا ، گلشهر ، ملارد و باغ سهیلیه ،شرکت اشتاد ایران ، اشتاد موتورز، آترا،  شرکت فیبر بابلسر ، هتل فجر اهواز، هتل فجر لاهیجان ، شرکت درین کاشان و چندین تا ملک مصادره تهاتر کرد.

 تبصره ۸۲ –قانون بودجه سال ۱۳۶۲
‌ الف – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل   کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این‌بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (‌الف) را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود در اختیار‌خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
پ – آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضایی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲. ۴. ۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وداگستری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی قضایی، ‌آیین‌نامه اجرای تبصره «۸۲» قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را به شرح زر تصویب نمودند.
‌ماده ۱ ـ کلیه دادگاه‌ها اعم از انقلاب یا عادی یا سایر مراجع ذیصلاح قضایی مکلفند احکام قطعی موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مربوط‌به وجوه واموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال به دست آمده و یا خواهد آمد را به انضمام اسناد و مدارک و فهرست مشخصات وجوه‌اموال مذکور به نخست‌وزیری دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ ارسال نمایند.
‌ماده ۲ – نحوه تحویل و یا حفظ و نگهداری و فروش اموال و واریز وجوه حاصله موضوع ماده یک بر طبق مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده ۳ ـ در نخست‌وزیری (‌یا محل دیگری به تشخیص نخست‌وزیری) دفتری زیر نظر نماینده نخست‌وزیری در امور تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲”‌تشکیل می‌گردد تا نسبت به فروش، حفظ و نگهداری اموال هماهنگی‌های لازمه را معمل نماید.
‌ماده ۴ ـ دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح قضایی فوق‌الذکر مکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب درآمد غیر قابل برداشت شماره (۹۰۰۲۸) اداره کل امور مالی‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به حساب درامد غیرقابل برداشت اداره امور اقتصادی‌و دارایی محل که به همین منظور توسط خزانه افتتاح گردیده و یا خواهد گردید واریز نموده و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.
‌ادارات مذکور مکلفند وجوه مذکور و سایر وجوهی را که در اجرای تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و این آیین‌نامه به حساب‌های مذکور واریز شده یا‌می‌شود را هر ده روز یک بار به حساب جاری شماره (۹۰) که برای تمرکز این قبیل وجوه توسط خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح گردیده است منتقل نموده‌وصورت آن را به دفتر اجرایی ارسال نمایند.
‌تبصره ـ در مواردی که به تشخیص مراجع قضایی ذیربط وجوهی اضافه بر مبلغ مقرر و یا برحسب اشتباه به حساب‌های مزبور واریز شده باشد حسب مورد طبق‌مفاد دستورالعمل موضوع بخش‌نامه شماره ۲۳۱۴۱. ۲۶ موزخ ۱۳۵۰. ۲. ۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی وآیین‌نامه شماره ۱۶۹۹۹۹. ۲۶ مورخ۱۳۴۹. ۱۲. ۱۹ (‌تمرکز وجوه و سپرده) موضوع ماده «۳۵» قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹. ۱۰. ۱۵ اقدام خواهد شد.
‌ماده ۵ ـ طلا و جواهرات استرداد وسیله دادگاه‌ها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی مذکور در تهران به بانک مرکزی ایران ودر شهرستان‌ها به شعبه اصلی بانک ملی‌ایران همان شهرستان سپرده و در پایان هر سال با پیشنهاد دفتر به بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد.
‌ماده ۶ ـ فرش‌ها اعم از قالی، قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا شرکت مزبور نسبت به فروش آنها زیر نظر دفتر اقدام نموده‌وجوهحاصله از فروش را به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز نماید شرکت سهامی فرش ایران
مجاز است کارمزد مربوط را طبق مقررات مورد عمل خود از‌خریداران فرش‌های مذکور دریافت نمایند.
‌تبصره ـ فرش‌هایی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت سهامی فرش ایران و وزارت ارشاد اسلامی منحصر به فرد و یا دارای ارزش هنری ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد وازنفایس ملی به حساب آید لازم است با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ‌و نگهداری به موزه فرش ایران واگذارشود.
‌ماده ۷ ـ نحوه فرش اموال منقول مصرفی توسط نمایندگان دفتر با رعایت صرفه و صلاح دولت تعیین ووجوه حاصل از آن به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز‌خواهد شد.
‌ماده ۸ ـ اموال غیرمنقول توسط نمایندگان رسمی دفتر پس از ثبت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران دردفتر املاک با تقویم کارشناس رسمی دادگستری به‌فروش رسیده وجوه حاصله به حساب تعیین شده در ماده ۴ واریز خواهد شد.
‌تبصره ۱ ـ تا زمانی که اموال غیرمنقول مورد اشاره به فروش نرسیده باشد تعیین نحوه و حفظ ونگهداری و بهره‌برداری در تهران به عهده دفتر ودر استان‌ها به‌عهده نمایندگان دفتر خواهد بود. و وجوه حاصله از فروش به حساب مربوطه منتقل خواهد شد.
‌تبصره ۲ ـ چنانچه به اموال غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه ادارات دولتی وارگان‌های انقلاب اسلامی که از بودجه دولت استفاده می‌نمایند نیاز داشته باشند پس‌از ارزیابی و قیمت‌گذاری با رعایت لحاظات اقتصادی و با تأدیه مبلغ آن به حساب مذکور در ماده ۴
به آنها واگذار می‌گردد.
‌ماده ۹ ـ اموالی که به تشخیص نمایندگان دفتر و کارشناسان رسمی و تایید نماینده وزارت ارشاد اسلامی به عنوان نفایس ملی شناخته شوند با توجه به اصل ۸۳‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ ونگهداری به وزارت ارشاد اسلامی تحویل می‌گردد.
‌ماده ۱۰ ـ کلیه احکام صادره نسبت به وجوه دریافتی و اموال استردادی که تاکنون به درآمد عمومی واریز و یا نسبت به فروش آن اقدام نشده است مشمول‌مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و وجوه حاصله موجود باید حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه به حساب تعیین شده در ماده ۴ منتقل گردد.
‌ماده ۱۱ ـ نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه به عهده نخست‌وزیری می‌باشد ودادگاه‌ها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی و ادارات ذیربط مکلفند ضمن همکاری‌لازم کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دفتر مذکور قرار دهند.
‌ماده ۱۲ ـ اعتبارات لازم جهت هزینه‌های دفتر اجرایی از محل اعتبار دولت تأمین خواهد شد.
‌ماده ۱۳ ـ فروش اموال مذکور در این آیین‌نامه از شمول مقررات فروش اموال دولتی مستثنی است تخلف از اجرای کامل این آیین‌نامه و یا هریک از از مواد آن به‌موجب بند ب تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کشور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

 

دولت این اموال را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نموده بود و هنوز خبری از شستانیود. نکته جالب اینکه خود مهدی کرباسیان مسئول دفتر تبصره «۸۲» در آن روزگار هم بوده است. در همین رابطه و پس از این واگذاری‌ها بود که سازمان تامین اجتماعی که عملا فاقد تجربه بنگاه داری بود یکباره یاد تبصره «۵۰» افتادند و پس ار این واگذاری‌ها شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در دوره مرحوم غرضی مدیر عامل وقت تامین اجتماعی در تاریخ اول شهریورماه ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه۲۰ میلیارد ریال که ۷۰۰ میلیون ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد سازمان تامین اجتماعی بود به منظورسرمایه گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تامین اجتماع و تحصیل سود به نحوی که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش واقعی ذخایر سازمان حفظ گردد و همچنین تسهیل در تصمیم گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازده سرمایه گذاری در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان تحت شماره ۵۹۵۳۵ تاسیس که در سال ۱۳۸۱تعهد مذکورپرداخت و سرمایه نقدی شستا تکمیل گردید.
هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی بیمه شدگان که از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار شستا قرار می‌گرفت آن بود که با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری منابع بیمه شدگان در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی بود. این شرکت به‌عنوان یکی از منابع درآمدسازمان تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شده است. وفق اساسنامه اولیه شستا منابع آن نباید در طرح‌های سرمایه گذاری با کمتر از ۲۰ درصد مصروف شود. کما اینکه تا سال ۱۳۷۶ که شستا هنوز حیاط خلوت دولتی‌ها و نهاد‌ها نشده بود عملکرد و بازدهی شستا به‌مراتب بیش از آن میزانی بود که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.

س- مدیران اولیه شستا چه کسانی بودند؟

همان طوریکه می‌دانید تا مدتها بعد انقلاب مدیریت بسیاری از واحدهای اقتصادی بوسیله کارشناسان سازمان برنامه صورت می‌گرفت چون تجارب موجوددر این سازمان و شرکت ملی نفت بسیارارزنده بود بنابراین اولین اعضای هیات مدیره آن آقایان عرب زاده، مهندس انوشیروان  بجنود، دکتر محمد حسین تربتی، حاج علیخانی و ربیعی  بودند. به استثنای شادروان دکتر تربتی بقیه از کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه بودند. دکتر تربتی از مدیران ارشد هلدینگ داروپخش قبل انقلاب و با آقای خسروشاهی کار میکرده و درخاطرات خسروشاهی با این موصوع اشاره کرده است. در زمان ورود آقای کرباسیان مدیر عامل شستا دکترتربتی بود. بعداز ورود آقای دکتر مهدی کرباسیان بسمت مدیرعاملی تامین اجتماعی و تغییرات بعمل آمده با تصویب هیات مدیره تامین اجتماعی آقایان عیسی شهسوار خجسته و مهندس یکیتا بعنوان اعضای جدید بجای آقایان حاج علیخانی و ربیعی  منصوب شده بودند . سپس  آقای عبدالحسین ثابت «معاونت صنایع بنیاد در دوره مهندس مظاهری» به سمت مدیر عاملی و آقایان عیس شهسوار خجسته ، مهندس علی اشرف افخمی « قائم مقام وقت سازمان تامین اجتماعی » دکتر محمد حسین تربتی و انوشیروان بجنود بعنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب که مدتی بعد مهندس  مسعود خوانساری «رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران» جایگزین مهندس افخمنی شدند.  نکته حائز اهمیت انکه علیرغم آنکه شستا با سرمایه گذاری تامین اجتماعی تشکیل شده بود، مجمع «هیات امنای» آن متشکل از مدیران عامل بانک‌های کشور به ریاست مدیر عامل بانک ملی بودند!! که کرباسیان در اولین اقدام با توجه به رابطه ای که با رئیس جهمور وقت هاشمی رفسنجانی داشت هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را بعنوان مجمع شستا تعیین نشدند.

س- پس شستا عملا عهددار مدیریت اموال و سهام انتقالی دولت شده بود؟

بلی. قبل از وردود مهدی کرباسیان علاوه بر اموال و سهام انتقالی از تبصره «۸۲» شستا در ۵۱ درصد سهام شرمت مس باهند . ۱۰۰ درصد سیمان خزر سرمایه گذاری نموده بود که با انتصاب کرباسیان سرمایه گذاری و مشارکت در چندطرح بزرگ دیگر نظیر فولاد کاویان و شرکت کاشی الوند شروع شد. ضمنا تا قبل از ورود کرباسیان عموم وجوه نقدی سازمان تامین اجتماعی از بعد انقلاب در بانکهای کشور سپرده شده بود که بانک‌ها هم چون معتقد بودند زیان ده هستند عملا سودی به این سپرده‌ها تعلق نمیگرفت یعنی با توجه به نرخ تورم ان سالها عملا سپرده‌ها هر سال قدرت خودرا از دست میداد. کرباسیان در اولین گام از بانک‌ها مطالبه سود بابت سپرده‌های سازمان را نمود که بانک‌ها زیر بار نمی‌رفتند لذا ایشان در اقدام بعدی و برای ضرب شست نشاندن نسبت بابطال سپرده از بانک مسکن که اتقافا مدیرش «مهندس فرشچیان» قبلا مدیر خوداو در بنیاد مستضعفان رفت و اینکار او عملا مدیران بانکها را بزانو درآورد و ناجار شدند قرارداد خاص با سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت سود منعقد کنند. در دومین گام کرباسیان بدرستی نیاز سازمان تامین اجتماعی را برای یک بانک اختصاصی دریافته بود اما بانک متعلق به سازمان «بانک رفاه» بعد انقلاب ملی و از سیطره سازمان خارج شده بود لذا هیات مدیره جدید همه تلاش خودرا برای بازگردانیدن بانک رفاه به منظور سپرده کردن اقتصادی منابع سازمان و تعلق سود مناسب به این سپرده‌ها بود. بعد انتقال بانک رفاه عملا عمده منابع سازمان طی قرارداد معروف به قرارداد ۳۰۳۰ با بانک انتقال یافت و بانک موظف بود دو گونه از این منابع استفاده کند یک گزینه این بود که بانک خودش مسئول یرداخت تسهیلات و ریسک شناسائی و معرفی متقاضی تسهیلات باشد و بسازمان نرخی که اعلام شده بود پرداخت کند، گزینه دوم ان بود که متقاضیان تسهیلات را «که عمدتا شرکتهای تابعهسازمان و شستا» بودند توسط سازمان به بانک معرفی و بانک موظف بود با نرخی که سازمان اعلام می‌کرد به متقاضی واگذار و فقط ۲ درصد بابت حق الزحمه بانک بردارد. در واقع از این تاریخ بود که سپرده گذاری سازمان از ورشکستگی بود. برخی مدیران بزرگ تسهیلات دریافت کننده‌ها که خودروسازان بوند با استناد به ماده «۵۰» قانون تامین اجتماعی عملا بازداشت یا حکم بازداشت تا ناچار شدند نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود منجمله واگذاری تعداد متنابهی خودرو به سازمان واگذار شد.

س- شما چه سالی به شستا ملحق شدید

} با اتنصاب آقای رفیق دوست به سمت رئیس بنیاد مستضعفان به جای دکتر باقری که جایگزین مهندس مظاهری شده بود و از انجا که بسیاری از مدیران قبلی با شیوه مدیریت اقای رفیق دوست و معاونین ایشان موافق نبودند موج رفتن از بنیاد شروع شد به خصوص که ورود ایشان بابگیرو ببند هم آغاز شده بود و برخی مدیران شرکتها و بنیاد بناحق بازداشت شده بودند. بگذریم از اینکه رئیس حراست وقت بنیاد که گوش بفرمان عمل میکرد بعدها در همین رابطه بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد. من که در شرکت خانه یکی از شرکتهای تابعه بودم مدیر مالی – اداری بودم و همزمان طی قراردادی با موسسه مالی-اعتباری بنیاد و امور مجامع بنیاد بعنوان کارشناس مالی و امور مجامع کار می‌کردم نیز استعفا داده بودم تا اینکه یکی از رفقایم گفت آقای خجسته «معاون وقت امور اقتصدی بنیاد» به شستا رفته و دنبال یک کارشناس می‌گردد و من را به ایشان معرفی و از اول اردیبهشت سال ۱۳۷۱ پس از مصاحبه‌ای که شادروان دکتر تربیی با من بعمل آوردند در شستا بعنوان کارشناس ارشد امورمجامع مشغول بکار شدم.

س- چطور آقای ثابت وارد شستا شد؟ ایشان که بعدا از طرف آقای ستاری فر هم بعنوان مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری منصوب شدند؟

ج- آقای ثابت از بنیاد مستضعفان جزء تیم آقای کرباسیان بودند به طوریکه وقتی آقای کرباسیان معاونت بازرگانی وزارت نفت در سالهای ۱۳۶۹ را پذیرفت آقای ثابت را هم بعنوان مدیرعامل شرکت کالا که مرکز عملیات بازرگانی نفت بود منصوب کردند و طبیعی بود که وقتی آقای کرباسیان مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده گرفت مجددا از ایشان برای تصدی شستا دعوت نمایند. جالب اینکه آقای دکتر ستاری فر که در اوائل میانه خوشی با آقای کرباسیان نداشتند ولی با توجه به عملکرد آقای ثابت در شستا نه تنها استعفای ایشان را نپذیرفت بلکه مدیریت سازمان بانشستگی راهم به ایشان واگذار تا بلکه صندوق بازنشستگی کشوری هم سروسامان بگیرد. اتفاقا با ورود ثابت به شستا دفتر امورسهام و مجامع به مدیریت آقای ناصر محمودزاده ماموریت یافت کلیه سرکایه گذاریها را از نظر اقتصادی با توجه به اساسنامه شستا مورد ارزیابی مجددقرار گیرد تا معلوم شود کدام شرکت تویه اقتصادی دارد و بمند و کدام شرکت فاقد توجیه اقتصادیست و ردش کنیم. ما هم که تجربه کلاسیک خاصی در این ارتباط نداشتیم ولی بر اساس تجارب خاص هر چهارنفرمان «ناصر محمودزاده، حسام طهماسیان، سعید افخمی و غلامحسین دوانی» پس از جندبار جروبحث یک مدل خاص تدوین کردیم متضمن آنکه در هر شرکت همه منابعی را که شستا یا سازمان تامین اجتماعی بصورت نقد و غیرنقد آورده با نرخ تورم تا سال ۱۳۷۱ تنزیل و اگر هم آن شرکت سودی به شستا یا سازمان پرداخته در هر مقطع با همین فرمول کسر و عدد بدست امده را بعنوان ارزش روز سرمایه گذاری امحسوب میشد که اگر سودیکه اعلام کرده بود تا ۲۰ درصد می‌بود یعنی شرکت دارای توجیه اقتصادی و در غیر اینصورت به هیات مدیره پیشنهاد فروش داده می‌شد یا اینکه بررسی می‌شد که آیا این شرکت با تغییر ساختار مالی می‌تواند توجیه پذیر شود. این گزارش که بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه بود یکی از بهترین گزارشات مالی – اقتصادی کشور بود که بعدها بعنوان الگوی قیمت گذاری سهام دولت در خصوصی سازی هم مورد استفاده قرارگرفت. حالا شما این رفتار‌ها را مقایسه کنید با سرنوشت بعدی شستا که هر ننه قمری چند صباحی مدیر عامل و گوشه‌ای از توشه بیمه شدگان را بباد داد.

س- با این توصیف و گستره هلدینگ هائی مثل بنیاد مستضعفان، سازمان صنایع ملی، گروه توسعه بهشهر، شستا، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری بانک ملی، مجامع انها چگونه اداره می‌شد

ج- واقعیت آن است که در آغاز مجامع توسط کارشناسانی که در این رابطه خبره شده بودنداداره می‌شد ولی بعدها خودمدیران هلدینگ هم متاسفانه مجمع گردان شدند که بنظر من نوعی تعارض منافع بوجودآورده بود زیرا بیشتر مدیران هلدینگ‌ها در شرکتهای زیر مجموعه هم عضو هیات مدیره غیر موظف شده و بنوعی تداخل وظیفه پیش آمده بود. اما تا روزیکه خود کارشناسان علمدار مجامع و سیاسی کاری و عکس گرفتن پیش نیامده بود، اشخاصی نظیر ایرج اکبریه، داود مسگریان، علی عسکری مارانی، هوشنگ عسکری، ناصر محمودزاده، نجمی هاشمی فشارکی، بهرام کلانترپور، سید حسین سید شفیعی، غلامحسین دوانی،، امینی لر، حسینعلی زادمهر افراد سرشناس مجامع کشور تلقی میشدند که علاوه بر اتوریته تشکیلاتی دارای دانش مالی و تجاری وتوانائی تصمیم گیری بودند.

س-آیا برنامه‌های خاص آموزشی برای کارشناسان و مدیران درشستا وجودداشت؟

ج – از دوره اقای دکتر تربتی جهارشنبه‌های اخر هر ماه شادروان دکتر حسین عظیمی اقتصاددان برجسته که در سازمان برنامه و بودجه اشتغال داشتند، یک کارگاه آموزشی پیرامون مسائل بودجه‌ای کشور و چشم انداز سرمایه برای مدیران و کارشناسان ارشد خودشستا داشتند که بسیار مفید و ارزنده و در درک ما از سرمایه گذاری‌ها تاثیرگزاربود. بعدا در دوره آقای ثابت شستا اساس قراردادی را با سازمان مدیت صنعتی منعقد نمود که سالیانه بصورت ادواری مسائل مدیریت و اقتصاد سرمایه گذاری بشکل کارگاه‌های اموزشی یک روزه در تهران یا یکی از شهرستانهابرگزار می‌شد. نکته مهم که باید بدان اشاره شود با توجه به حجم سرمایه گذاری‌های شستا و از انجا که هیات مدیره شستا یا میزبان سرمایه گذاران خارجی بودند و یا بصورت مهمان دعوت می‌شدند، یک کلاس خاص ییشرفت زبان انگلیسی هم مختص هیات مدیره شستا زیر نطر آقای صمیمی از اساتید برجسته زبان کاربردی دانشکده نفت تشکیل می‌شد. ظاهرا آقای با ایشان آشنائی و اورا دعدت به تدریش کرده بودند. هدفم از دکر این روایت آن است که خود مدیریت شستا هم علاقمندبود یاد بگسرد و می‌دانست که نمی‌تواند صرفا به دانش تجربی خود اتکا کند

س- شستا چطور به بنگاه داری وارد شد؟

ج- اگر چه شستا بموچب قانون تاسیس می‌بایست سرمایه گذار و احتمالا بنگا ه دار هم می‌شد اما با ورود آقای مهدی کرباسیان به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه ۱۳۷۰ و قدرت لابیگری و شم اقتصادی ایشان و با توجه باینکه بدهی‌های دولت انباشته و دولت‌ها هم از پرداخت آن خودداری می‌کردند ایشان به این نتیجه رسیدند حالا که دولت بدهی خودرا پرداخت نمی‌کند چه بهنر که بدهی‌ها را با اموال و سهام و کارخانجات دولتی تهاتر کنیم. تا قبل از تصدی اقای کرباسیان سازمان تامین اجتماعی صرفا همان اموال انتقالی از «تبصره ۸۲قانون بودجه سال ۱۳۶۲» را داشت. کرباسیان با توجه به حجم بدهی انباشته دولت تلاش‌های بسیاری نمود تا ار طریق رئیس جهمور دولت را متعهد بپرداخت ۳ درصد حق السهم خودبطریفی که هر ساله در بودجه رقم پرداختی تخصیص یابد و علیرغم دستور رئیس جمهور، سازمان رنامه از اینگار طفره می‌رفت تا اینکه ایشان با لابیگری با نمایندگان مجلس موفق شد در کمیسیون تلفیق تبصره‌ای به بودجه سال ۱۳۷۱ اضافه شود که به دولت اختیار داده شد بابت بخشی از دیون خود به سازمان تامین اجتماعی از اموال و سهام خود بابت رد دین پرداخت کند. با توجه باینکه در قانون بودجه بابت رد دین مبلغ مشخص شده بود سازمان ناجار بود مازاد مبلغ اموال و سهامی انتقالی دولت را قدا پرداخت کند.. مغر متفکر این سیاست دکترمهدی کرباسیان ومهندس علی اشرف افخمی که قائم مقام کرباسیان «مدیرعامل اسبق سازمان صنایع ملی» بوند. در واقع ترکیب این دونفر سرمایه گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را رونق و نجات داد. از سال ۱۳۷۲ به بعد برای اینکه قدرت لابیگری و چانه زنی تامین اجتماعی در مجلس بالا رود سازمان بازنشستگی کشوری را هم بدنبال تامین اجتماعی وارد معرکه کردیم. در دوره اقای دکتر ستاری فر هم بدلیل رابطه خاص ایشان با آقای خاتمی رئیس جهمور واگذاری‌ها به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی شدت بیشتری گرفت.

س- شستا چگونه اداره می‌شد

ج- خوشبختانه مدیریت شستا توسط اشخاص با سابقه‌ای همجون عرب زاده و دکتر محمد حسین تربتی واردشیر بجنود بود که آن موقع که خیلی‌ها فیلم بازی میکردند اینها کارشان را بلد بودند و محیط شستا یک محیط کارشناسی بود. ما حتی کارت حضورو غباب استفاده نمی‌کردم چون سیاست شستا این بود که کارشناس باید کارش را درست انجام دهد ووقت حضور فیزیکی تعیین کننده نیست بهمین علت عموما هم تا دیر وقت کار می‌کردیم و اضافه کاری هم تعلق نمیگرفت اما محیط کاری و حقوق و مزایای شستا در مقایسه با سازمان صنایع ملی و بنیاد مستضعفان خیلی بهتر بود و بهمین حهت هم فکر کنم شستا از آغاز با یک تیم کارشناسی حرفه‌ای شروع کرده بود. من هم که در اردیبهشت ۱۳۷۱ به شستا ملحق شده بودم. هنوز آقای ثابت به شستا نیامده بودند و آقای دکتر محمد حسین تربتی مدیرعامل شستا بودند که مصاحبه من را هم ایشان انجام و از همان جلسه مصاحبه تا زمان فوتشان که معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی آقای ثابت در سازمان بازنشستگی کشوری بودند دوست شدیم. کارشناسان شستا در آن زمان که بسیاری از این جوجه سهم بازها شایددنیا نیامده بودند شامل امین تفرشی «فعلا در مجموعه بانک پاسارگاد»، حمید مقیم زاده «توسعه صنعتی بهشهر بعدی»، حسام طهماسیان «مشهور به سرقفلی شستا»، ثقفی، داروگر، سعید افخمی «مهاجر کبک کانادا»، علی معطر و عابدی ،غلامحسین  دوانی که با حضور آقای ثابت بتدریج تا سال ۱۳۷۶ آقایان ناصر محمودزاده احمدی نژاد «مدیر امورمجامع بنیاد مستضعفان»، بیژن رحیمی و حسین سلیمی «از سازمان حسابرسی»، سعید یاسینی و دکتر حسینعلی زادمهر «از سازمان بازنشستگی کشوری»، اردشیر داور «اولین مدیر عامل سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بعد انقلاب» و سعید یاسینی به جمع کارشناسان ارشد شستا پیوستند. بیشتر مدیران شرکت‌های زیر مجموعه شستا در دوره آقای ثابت از بنیاد مستصفعان به شستا کوچ کردند. حضور مدیرانی همچون امیر جعفری برواتی مدیرعامل مس باهنر «که مدتی هم در دوره آقای ستاری فر مدیر عامل شستا شد»، بهزاد نبوی رئیس هیات مدیره مس باهنر، دکتر مرتضی نیلفروشان و دکتر تهرانی در بخش دارو، مهندس علی احمری رئیس هیات مدیره کاشی الوند و عضو اولین هیات عامل سازمان گسترش بعد انقلاب، شستا را از سایر هلدینگ‌ها متمایز کرده بود. من کارشناسان و مدیران تا سال ۱۳۷۵ را ذکر میکنم که معتقدم تا این سال‌ها شستا فراغ از مشکلات کشور به مثابه یک شرکت سرمایه گذاری در مجموع درست عمل کرده بود.

س- چه شد که به سازمان تامین اجتماعی مامور شدید؟

ج- بعد از اینکه در شستا مشفول خدمت بودم در سال ۱۳۷۱ با معرفی مهندس مسعود محمودزاده و بنا بدعوت مهندس علی اشرف افخمی به سازمان تامین اجتماعی مامورشدم تا با مطالعه اساسنامه بانک رفاه وسایر قوانین و مقررات نسبت به باز پس گیری بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمائیم. بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسیده بود که در بعد انقلای با تفسیر نادرست ملی شد. خوشبختانه با ارائه گزارش مستند ومدارک لازم، شورایعالی اداری به ریاست آقای رفسنجانی علیرغم مخالفت آقایان دکترنوربخش رئیس کل بانک مرکزی وقت و محمد خان وزیر اموراقتصادی و دارائئی وقت، با انتقال بانک به سازمان تامین اجتماعی بشرطها و شروطها موافقت کردند از جمله اینکه افزایش سرمایه بانک رفاه از محل تجدیدارزیابی دارائیها که قاعدتا متعلق بسازمان تامین اجتماعی بودرا قبول نداشتندو مدیرعامل بانک اگر چه به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود اما منوط به تایید ایشان شد. که پس از کش و قوس فراوان اقای مهندس صابر خیابانی بعنوان اولین مدیر عامل معرفی شده توسط سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد. استدلال اساسی ما این بود که ملی کردن بانک‌های رفاه و سپه از اساس نادرست بوده زیرا این بانک‌ها سهامدار خصوصی و باصطلاح طاغوتی نداشته‌اند تا مصادره یا ملی شوند و سهام بانک رفاه متعلق به بیمه شدگان بواسطه سازمان تامین اجتماعی است. بعد از اینکار عملا کارشناس ارشد دخیل در واگذاری‌های سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی شدم که آن روزگار عمده سهام دولت در سازمان صنایع ملی بود و طرف ما هم اقایان ایرج اکبریه نجمی هاشمی فشارکی بودندکه اولی استاد من در دانشکده در قبل انقلاب و بعد انقلاب و دومی هم هم دانشکده‌ایم بود که از همان جا دوست هم شدیم. بنابراین مشاهده میشود که بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی امری ناخواسته ناشی از وصول مطالبات بود. طبیعی بود که با توجه به ساختار سنتی سازمان تامین اجتماعی، اداره امور سهام و بعدا مالکیت این سهام‌ها را به شستا منتقل کنیم تا فارغ از مقررات دولتی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بتواند با جذب مدیران و کارشناسان متخصص نسبت به مدیریت این اموال اقدام نماید.

س- موسسه حسابرسی تامین اجتماعی چگونه شکل گرفت؟

چ-بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است.. بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌داد که در بخش درمان بیش از نصاب قانونی هزینه میشود و بخش درمان به چاه ویل منابع سازمان تبدیل شده بود. در واقع چون قبل از کرباسیان هم مدیریت سازمان بر عهده پزشکان بود عملا همه کاره شده بودند و درک مشخصی هم از سرمایه گذاری و اینکه مدیریت‌یم سازمان بیمه‌ای باید و الرزاما اقتصادی عمل کند نداشتند. لذا تصمیم گرفته شدموسسه حسابرسی تامین اجتماعی به منطور ورود به «بخش درمان و حسابرسی واحد‌های درمانی در درجه اول و سپس حسابرسی واحدهای بیمه ای» با هدف بر کنترل منابع و بررسی واحدهای سازمانی، تاسیس شد. اساسا هدف از تشکیل موسسه ورود به شرکتها و بنگاهها نبود چونسازمان خوددارای واحد بازرسی بود و اینکاررا انجام می‌دادند. خود من مامور ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری شدم. اولین اعضای هیات در موسسه مدکور آقایان ناصر محمودزاده احمدی نژاد که از شستا بدان جا کوچ کرد، دکترعلی ثقفی و هوشنگ نادریان بودند. اولین حسابرسی‌ها هم از واحدهای درمانی صورت گرفت که من باتفاق آقای سید حسین سید شفیفی مجامع را در دفتر آقای منهدس افخمی برگزار کردیم که بعدا آقای علی اصغر مبوته مدیریت امور مجامع سازمان تامی اجتماعبی را عهده دار شدند. متاسفانه با حضور آقای دکترستاری فر و فشار واحدهای بازرسی عملا موسسه را به جان شرکت‌ها انداختند و واحدهای درمانی و بیمه‌ای از تیغ نظارت در رفتند. بنطر من موسسه حسابرسی تامین اجتماعی عامدانه و با جلب نطر پزشکان ذی نفوذ منجمله مدیر عامل قبلی از ماموریت اصلی خود منحرف شده است.

س- رابطه شستا و سازمان تامین اجتماعی چگونه بود؟

ج – متاسفانه با پاکسازی‌های بعمل آمده اوائل انقلاب بخش کارآزموده سازمان تهی و سازمان فرتوت شده بود. خوشبختانه دکتر کرباسیان اعتقاد به استقلال مدیریت شستا داشته و اجازه دخالت عناصری که عموما وابسته به انجمن اسلامی، شورای کارگری وابسته بخانه کارگر که از فهم آینده سرمایه گذاری بیمه شدگان بی اطلاع بودند، را نمی‌دادند. کرباسیان معتقد بود شستا وارد بازی سیاسی نشود و خودش مسائل سیاسی را حل وفصل میکرد و به مدیریت شستا تاکید نموده بود زیر بار مسائل سیاسی نروند. شاید راز موفقیت شستا تا سالهای ۱۳۷۸ هم همین موضوع بود. نکته جالب این بود که واحد سرمایه گذاری سازمان که در شروع کار مهندس افخمی به معاونت سرمایه گذاری قریب ۶۰ کارشناس داشت طی دوسال بعد به ۴ نفرتقلیل پیدا کرده بود. حالاتو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل؟!

س- معیار خرید یا واگذاری شرکتهای دولتی چگونه بود؟

چ- اوائل طبیعی بود که دستگاه‌های واگذارنده کوشش می‌کردند بقیمتی هر چه بیشتر ارزیابی کنند ولی در طرف مقابل هم خوشبختانه کسانی مثل کرباسیان و افخمی بودند که خودشان قبلا در آن دستگاه‌ها پست داشتند و از کم و کیف شرکت‌ها و ارز مصرفی آنها کم و بیش با خبر بودند. بعدا بر اساس همان کایکه در شستا صورت گرفته بود یک دستورالعمل واگذاری درست شد که یک چارچوب مشخصی را برای ارزیابی شرکتهای دولتی فراهم آورد. در سازمان تامین اجتماعی یک کتابجه دستورالعمل مانند درست کردیم که چون خود من انجام داده بودم، بعدا به صورت کتاب بنام «بورس، سهام و قیمت گذاری سهام» متشرشد. در واقع آن روزگار این دومین کتابی بود که راجع به «بورس و قیمت گذاری سهام» منتشر می‌شد. اولین انرا آقای دکتر جهانخانی منتشر کرده بود که براساس منابع خارجی بود اما این کتاب برمبنای تجارب ایران و همه مثال‌های آن شرکت‌های واقعی بودند که در بورس یا خارج بورس معامله شده بودندفقط به جهت محرمانگی اسم شرکت‌ها را تغییر داده بودم.

س- تبعات هلدینگ‌ها جه شد؟

ج- اتفاقا همین هلدینگ بازی‌ها باعث چشم طمع سیاسی‌ها برای حیات خلوت شدن شستا برای سیاسیون و آقازاده‌ها و ژن‌های خوب شد. تعدد شرکتها باعث شده بود هر ذی نفوذی بدنبال کندن گوشت از این پیکره برآید که داستان مرتضوی و بابک زنجانی مهمترین آن بود اما واگذاری‌های دیگری هم بوده که باید منتطر باشیم یک روزگاری حسابرسی مستقل ویژه‌ای از این موارد صورت گیرد تا معلوم شود آن هائی که در تعیین حداقل مزد کارگران خست به خرج می‌دهند وقتی پای منافع گروهی و شخصی آنها در میان باشد چقدر ولخرج و لارج هستند؟!

س- آیا اساسا ورود سازمان تامین اجتماعی به بنگاه داری درست بوده؟

ج- عرض کردم که قرار نبوده خود سازمان باین موضوع ورود کند و اندیشه تاسیس شرکت سرمایه گذاری بیمه شدگان به قبل انقلاب و مشابه کشورهای پشرفته بوده است اما همانطویکه هر تجربه خوبی که از خارج به ایران می‌آیددرعمل به ضد خود تبدیل می‌شود شستا هم به این معضل دچار شد. ببینید خود مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی در سالهای۳۷۶-۱۳۷۴ کم کم متوجه شد عملا بنگاه دار شده و مشکلات کارگری و اشتغال کشوررا دولت زیرکانه بگردن تامین اجتماعی انداخته است لذا در یک بازنگری اجمالی به این نتیجه رسید که سیاست مشخصی را برای شستا تدوین کند بدین صورت که ورود شستا در شرکت‌های داروئی بمنظور کنترل مدیریت باشد دلیلش را در بالا توضیح دادم. سازمان مصرف کننده دارو و لوازم بهداشت بود و می‌خواست بار مالی این قضییه را از شرکت‌ها کنترل کند لذا قرارشد شستا و سازمان در شرکت‌های داروئی تا ۶۷ دصد سهام را داشته باشند که اختیارشان از دست نرود و داروی کشور دستخوش تصمیمات دلالان ووارد کننده‌های دارو نشود. بالعکس در شرکت هائی که استراتژیک نبودند قرار شد شستا حداکثر ۳۴درصد سهام را داشته باشند تا حقوق مالی تامین اجتماعی حفط گردد. اما دربیشتر شرکتهائی که تصور می‌شد سودآورند مثل پتروشیمی‌ها تامین اجتماعی دنبال سود و تامین وجوه برای پوشش تعهدات خود بود و درصد سهام مهم نبود. اگرچه در عمل بهرحال اندیشه مدیر ایرانی همیشه دنبال بزرگ شدن و کنترل است و در بسیاری جاها هم اشتباهاتی صورت گرفت اما همین سیاست کلی را ارام ارام داشت انجام می‌شد. شوربختانه حجم بدهی دولت ان چنان زیاد بود که هرچه شرکت و اموال و سهام هم به سازمان واگذار می‌شد این بدهی کاهش پیدا نمی‌کرد.

س- منشاء این بدهی‌ها چه بود؟

ج- باسنتاد ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی درآمدهای سازمان عبارت بوداز سی درصد مزد یا حقوق بمه شده که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و بیست درصد هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تامین خواهد شد. مضافا سایردرآمدهای سازمان عبارت ازدرآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازما، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌‌های نقدی مقرر در این قانو و کمک‌ها و هدایا. صمنا بموجب تبصره همین ماده سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد. پس یک بدهی اولیه از سال ۱۳۵۴ تا کنون وجوددارد که سه درصد حقوق ومزد مشول بیمه شدگان را تا کنون دولت‌ها نپرداخته و وقتی هم می‌خواهند پرداخت کنند با ارزیابی سهام شرکت‌ها و اموال قابل واگذاری به قیمت روز، بدهی تاریخی خودرا باصطلح تسویه می‌کنند. این در حالی است که خوددولت وقتی به شخصی وام میدهد و از او طلب کارست علاوه بر سود جریمه تاخیر هم مطالبه می‌کند. حالا شما حساب کنید اگر دولت بدهی سال ۱۳۶۰ خودرا همان موقع پرداخت و سازان هم آنرا سازمان گذاری می‌کرد با اینکه آن بدهی در سال ۱۳۸۰ با نرخ روز ارز پرداخت شود چه توفیری خواهدداشت؟!باید یادآور شوم که ارزش ۵ میلیارد تومانی که در شب های جنگ از حساب سازمان برداشته شد بقیمت نرخ تورم و بر اساس نماگر بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶۵۵ میلیارد تومان بوده است !!

علاوه بر این  بدهی اولیه دولت از بعد انقلاب بانحاء مختلف از طریق فقانونی بخش‌های بسیاری را هرروز مشمول بیمه و تعهدات بیمه‌ای آنان را همجون فرشبافان، نانوایان،… متوجه سازمان ساخته و اگر جه بموچب قانون متعد شده بیمه این مشاغل را راسا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، هیپگاه قادر باکار نشده و این عدات هملا بیشتر از سه درصد قانونی شده است بطوریکه علیرغم واگذاری هائی که از سال ۱۲۷۲ شروع شده گفته میشود دولت رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کماکان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاراست. شاید اگر دولت تکالیف خودرا بموقع انجام میداد، شستا هیچ وقت بخشی ار این سرمایه گذاری‌ها را هم بعمل نمی‌آورد. حتی در مورد طرح‌های پتروشیمی گه دولتی‌ها مدعی سود آوری آنها بوده‌اند، بیشتر آنان در موقع واگذاری نیازمند تامین مالی و از محل درآمدهای بیمه شدگان تامین شده‌اند و اگر نبود منابع سازمان تامین اجتماعی بسیاری از این طرح‌ها کماکان خاک می. جز آنکه مدیران وقت محترم پتروشیمی‌ها پورسانت‌های خرید ماشین الات و لیسانس و رویالتی را به جیب زدند و مخارج آنرابه بیمه شدگان تحمیل کردند. اینها که امروز اظهر من الشمس است؟ لذا در مقایسه با صندوق‌های تامین اجتماعی سایر کشورها دو صندوق اصلی کشور بر مبانی علمی مالی ورشکسته می‌باشند. تصور کنید سازمان تامین اجتماعی که تا سالهای ۱۳۸۰ وام دهنده بسیاری بنگاه‌ها بویژه خودروسازان بوده از چندین سال پیش و از دوران حضرت آقای مرتضوی از بانک رفاه که خودش جیره بگیر سازمان بوده برای پرداخت هزینه‌های جاری خود و حقوق بازنشستگان قرض می‌کند. یعنی از یکطرف میلیاردها تومان از دولت‌های بی سامان طلبکار و به طلبش بهره هم تعلق نمی‌گیرد اما ناچارست از بانک رفاه و سایر بانکها پول قرص کند و بهره بدهد بعد می‌گویند چون تامین اجتماعی پول ندارد حقوق بازنشستگان را افزایش ندهیم در واقع صندوق پول هم دارد اما پولش را بتاراج برده‌اند

س- جریان هلدینگ‌ها وهلدینگ بازی چه بود؟

ج- ما در معاونت سرمایه گذاری سازمان در سال ۱۳۷۵ پس از واگذاری‌های عمده‌ای که صورت گرفت و بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات سازمان را تهاتر کردیم، و پیرو دو جلد گزاش بسیار عالی که توسط شادروان دکتر فریبرز رئیس دانا که آن موقع ازمشاوران همکارموسسه مطالعات و پژوهش‌های تامین اجتماعی بودند و در عمل و تجربه به این نتیجه رسیدیم که شستا بزرگ شده و ماموریت‌های چندگانه متضاددارد مثلا بخش داروئی شستا از جنبه سرمایه گذاری زیر فشاربود تا سود بدهد اما واقعیت این بود که خود سازمان مصرف کننده اصلی محصولات داروئی بواسطه دفترچه‌های بیمه بود که هرگونه افزایش در قیمت‌های دارو باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان می‌شد و یا ما یک شرکت خانه سازی داشتیم که وظیفه‌اش ساخت و ساز بیمارستان‌ها و تولید انبوه مسکن برای بیمه شدگان بود. طبیعی بود که از ین شرکت نمی‌توانستیم انتظار سودآوری مالی داشته باشیم لذا ماموریت طراحی سه هلدینگ که یکی خود شستا، دومی هلدینگ داروئی که با جداشدن کلیه شرکت‌های داروئی از شستا و الحاق به زیر مجموعه شرکت داروپخش که آن موقع متعلق به شستا شده بود وسومی هم یک هلدینگ ساخت و ساز که علاوه بر شرکت خانه سازی همه شرکت‌های تولید کننده وسائل ساختمانی نطیر سیمان، کاشی را شامل شود. این شرکت آخری را به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر «سمت» تاسیس و قرار بود آقای مهندس مظاهری «که آن موقع مشاور سازمان نیز بودند»، مهندس مسعود محمودزاده و من بسمت اعصای هیات مدیره آن منصوب شویم. آقای مهندس مظاهری در آن موقع «اواخر سال ۱۳۷۵» مطرح کردند که من در تیم مشاوران آقای خاتمی که کاندیداهای رئیس جمهوری شده بودند قرار دارم و فعلا نمی‌آیم. اگر آقای خاتمی انتخاب شد که خوب منهم پست خواهم گرفت و معذورم اما گر ایشان اتخاب نشدند بازمی گردم و قبول مسئولیت می‌نمایم! ناجار شدیم بجای ایشان آقای سید حسین سید شفیعی را که از کارشناسان ارشد سابقه ار حوزه سرمایه داری سازمان بودند را جایگزین و «سمت» با همین ترکیب تاسیس و به ثبت هم رسید. اما مدیران قبلی که خیلی هم علاقمند نبودند سیطره آنان کاسته شود به انحای مختلف چوب لای چرخ گذاشتند مضافا با انتخاب آقای خاتمی و انتصاب دکتر فرهادی بسمت وزیر بهداشت و آقای دکترستاری فر بعنوان مدیر عامل سازمان که دلخوشی هم از تیم کرباسیان – مظاهری و افخمی نداشتند، همه یافته‌های قبلی باستثنای هلدینگ داروئی به باد فنارفت. یادآور شوم در همین سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۵ یکبار نغمه بورسی شدن و سهامی عام شدن خود شستا هم بگوش رسید که تا آنجا که میدانم مدیریت با مخالفت مدیریت ارشد سازمان و شخص رئیس هیات نطارت سازمان «مهندس اردشیر داور» که اولین مدیر عامل سازمان گسترش مالکیت واحدهای دولتی «خصوصی سازی فعلی» که گرایش کارگری هم داشت بشدت با این نغمه مخالفت شد. در واقع ما همه سرمایه و دارائی شستا را متعلق به بیمه شدگان میدانستیم نه متعلق به همه؟! تاکید کنم که دارائی و اموال سازمان تامین اجتماعی مصداق واقعی «بیت الناس» بوده وبا مالیات که مصداق «بیت المال» است تفاوت ماهوی دارد لذا ورود آن به بورس و تعلق دارائیهای شستا به غیر بیمه شدگان خیانتی است که بعدها در تاریخ مثل قراردادترکمن چای موجب بدنامی همه تصمیم سازان و تصمیم گیران آن خواهدشد.

س- پس از چه سالی شستا سهامی عام شد؟

ج- ببینید اصلاح طلبان آن موقع از هول حلیم افتاده بودند توی دیگ. شما می‌دانید که منشاء مصیبت هائی که امروزه در قالب بانک، خصوصی سازی و صرافی و.. بوجودآمده مصوبات مندرج در برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که نتایج آن امروزه حتی بانیان آن را به حیرت واداشته و هرروز یکی از همان‌ها توبه و استغفار می‌کند زیرا در کشوری که بستر خصوصی سازی و رقابت موجودنیست سخن از حصوصی سازی یعنی همین خصولتی هائی که علم شده‌اند. امروز بسیاری از تئوریسین هائی که حنجره‌شان را برای بازارآزاد و خصوصی سازی پاره می‌کردند مدعی هستند این موضوع از اساس غلط بوده وبرخی که زرنگتر و پررو تر هستند اساسا منکر نقش خودشان در این مصیبت شده‌اند. بهرحال در سال ۱۳۷۹ حضرات اصلاح طلب توانستند اساسنامه شستا را تغییر و آن را به سهامی عام تبدیل و بلافاصله هم هلدینگ‌های متعددی تشکیل که منفعت اصلی را هم مدیران همین هلدینگ‌ها دراولین عرضه سهام بردند. من شخصا مدیرانی را می‌شناسم که تاسالهای ۱۳۸۰ یک آپارتمان ۷۰ متری با یک کت ده ساله داشتند که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیاردتومان سهام دارند و هیچ دانشی هم نداشته جز اینکه از اطلاعات محرمانه شرکت و هلدینگ خود استفاده برده است جالب است آن روزگار این‌ها التماس دعا داشتند که تغییرشان ندهند و محتاج شغل بودند! بهرحال انچه در شستا گذشته محصول کاشته شده سالهای ۱۳۷۶ ببعد است که فعلا زرنگها دارند درو می‌کنند.

س- از وصعیت مالی شستاخبری دارید؟

ج من که مدتهاست با شستا همکاری ندارم و اتفاقا علیرغم سابقه‌ای که انجا داشتم حضرات بدلیل همین حرفهایئ که زده و می‌زنم حتی کار حسابرسی هم به موسه متبوع من واگذار نمی‌کردند. اما براساس امیدنامه‌ای که منتشرشده که بنطر من تصویر درستی از دارائیهای شستا را نمایش نمی‌دهد خلاصه اطلاعات شستا عبارتنداز اینکه سال مالی سرمایه گذاری تامین اجتماعی منتهی به پایان خرداد است. شستا در سال مالی منتهی به خرداد ۱۳۹۸ جمع درآمدهای عملیاتی خود را ۵۰۷۷ میلیارد تومان گزارش کرده است که ۸۶۸ میلیاردتومان آن از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده بود. در دوره نه ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ درآمدهای عملیاتی ۴۰۹۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۴۰۷۹ میلیارد تومان گزارش شده است. بدین ترتیب درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به وضعیت خوب بورس در سال ۹۸ طی دوره ۹ ماهه نسبت به کل سال مالی ۹۸ افزایش ۳۷۰ درصدی داشته است. سود خالص در سال مالی منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۴۵۱۹ میلیارد تومان و در دوره ۹ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ برابر ۳۵۹۶ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه با توجه به سرمایه ۸ هزار میلیارد تومانی سود خالص هر سهم شستا در پایان سال مالی منتهی به خرداد ۹۸ ۵۶. ۵ تومان و در دوره ۹ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ برابر ۴۴. ۹ تومان محقق شده است.
خالص ارزش پرتفوی بورسی شستا در پایان دوره ۹ ماهه برابر ۴۱، ۶۰۶ میلیارد تومان بوده است که مقایسه آن نسبت به بهای تمام شده افزایش ۳۵، ۶۱۶ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. هم‌چنین ارزش پرتفوی غیر بورسی در دوره مورد بررسی معادل ۳۸۲۶ میلیارد تومان بوده است. فعالیت شستا حال حاضر بر اساس ماده «۳» اساسنامه شامل سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت اقتصادی و بازرگانی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تشکیل انواع شرکت‌ها و موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی در زمینه‌های تولید داروهای انسانی و دامی، سیمان، کاشی و سرامیک، نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کشت و صنعت، مواد غذایی و لوازم خانگی، خدمات ساختمانی و انبوه سازی، حمل و نقل و بانکداری است. شستا دارای ۸۶ شرکت وابسته و تابعه که مجموعا داری ۴۴ هزار و ۶۹۰ نفر نیروی انسانی است.

گفتنی است که این شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی هر یک به سهم خود حدود ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر را تحت پوشش گرفته‌اند. در همین مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی همچنین هشت هلدینگ (مادر تخصصی) تشکیل شده‌اند که آن‌ها نیز به سهم خود ده‌ها شرکت شناخته شده را اداره می‌کنند. برای نمونه هلدینگ‌های سیمانی یا دارویی شستا بیش از سی در صد از تولید سیمان یا تولید داروی کل کشور را در انحصار خود درآورده‌اند. همان‌گونه که گفته شد، هم‌اکنون سیاست‌های این مجموعه‌ی عظیم اقتصادی را هشت هلدینگ سرمایه‌گذاری به انجام می‌رسانند که عبارت‌اند از:
نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، شرکت دارویی تأمین (تیپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، سرمایه‌گذاری صدر تأمین، شرکت صبا تأمین، صنایع عمومی تأمین، شرکت انرژی تأمین، شرکت خدماتی- ارتباطی رایتل. مضافا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را هم باید به این هلدینگ‌های هشت‌گانه افزود.

س- بنطرتان قیمت گذاری شستا دراولین عرضه منطقی بوده است؟

ج- شک نکنید این قیمت واقعی نیست. آقایان می‌خواستند در این آشفته بازار بورس، سهام شتا را بسرعت به فروشند و یک پول درشت بسازند تا بتوانند در پساکرونا با پرداخت حقوق بازنشستگان مانوربدهند. ضمن اینکه تمرینی باشد برای عرضه آن ۸۰ هزار میلیارد سهام دولتی که در بودجه سال ۱۳۹۹ قرارستعرضهشوند تا کسری بودجه دولت تامین شود؟! مانیفست دولت در سال ۱۳۹۹ آینده فروشی و بدهکار کردن نسل‌های آتی است. لذا تصمیم دارند هر آنجه را می‌توانندبفروشند تا در موقع ترک منصب مثل آقای احمدی نژاد مدعی شود دولت را بدون بدهی تحویل نفر بعدی داده‌اند. البته اگر مردم حرف احمدی نژاد را قبول کردندکه حتما حرف ایشان راهم قبول خواهند کرد. تا آنچا که نشان داده شده ملت تا کنون به هردونفر باپوزخند معنی داری فرموده، خودتان هستید؟! براساس صورتهای مالی و اطلاعات شخصی من شستا رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و اگر سوددهی شستا مناسب نیست چون اولا مدیران شایسته و بایسته بکار گرفته نشده‌اند ثانیا حضرات دست از شستا و دخالت و مزاحمت بر نمی‌دارند. این تازه دم خروس است قرارست بقیه زیر مجموعه شستا هم بقرار زیر عرضه شوند:

س -سرمایه واقعی شستا چقدرست؟

ج- اگر چه سرمایه‌ی اسمی شستادر صورت‌های مالی از هشت هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. اما از دیگاه اقتصادی و با تنزیل آورده‌های نقدی و غیر نقدی سازمان تامین اجتماعی بعنوان افزایش سرمایه‌های بعد از سال ۱۳۶۵ رقم سرمایه شستا حداقل بالای ۳۰۰ هزار میلیارد خواهد بود. لذا اینکه گفته می‌شود اکنون با فروش تنها ده در صد از آن به سرمایه‌ای بیش از سرمایه ثبت شده آن دست یافته‌اند، نوعی کلاهبرداری و دروغی بیش برای فریبکاری و چپاول ثروت بیمه شدگان نیست؟! بنابراین دست یابی به سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی نیز با توجه به حجم دارائیهای قابل استفاده آن غیر اقتصادی و نشان از ضغف مدیریت شستا دارد. توجه خوانندگان را با این نکته جلب می‌نماید که ارزش روز دارائیهای صندوق بازنشستگی کارکنان کانادا «۲۰ میلیون خانوار» که از سال ۱۹۹ تاسیس شده حدود ۳۹۲ میلیارددلار و نرخ بازدهی این صندوق در دهسال گذشته برابر ۱۱. ۱ درصد که فقط سود خالص سال ۲۰۱۹ آن «که از نطر اقتصادی سال خوبی هم نبوده است» برابر ۳۲ میلیارددلار بوده است.. جالب آنکه صندوق بازنشستگی کارکنان چه در کانادا، آمریکا، انگستان و کشورهای کامنولث توسط دولت نطارت و کنترل میشوند اما مدیریت سرمایه گذاری این صندوق‌ها توسط مدیران و کارشناسان برجسته بازارهای مالی انحام می‌گردد نه اینکه یک دیپلم ردی و یا فوق دیپلم الکترونیک را مسئول سیاست گذاری منابع بیمه شدگان نمائیم. بدیهی است چنین حجم بزرگی از سرمایه به طبع شرایطی را برمی‌انگیزد تا حسابرسی دقیق و درستی از همه‌ی آن‌ها به عمل آید اما حسابرسی واقعی افشای بی تدبیری و عدم صلاحیت مدیران صندوق بازنشستگی و شستا را اثبات خواهد کرد.

س- با توجه به تبصره زیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی چرا تا کنون مناسبات اکچواری درستی از سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است؟

ج- نیکی و پرسش. خوب طبیعی است درصورت چنین عملی گند خیلی چیزها بیرون می‌زند. مثلا صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی بصورت نقدی تهیه میشود یعنی تعهدات آتی آنرا نمایش نمی‌دهد و با همین صورت مالی قلابی پاداش هیات مدیره هم می‌گیرند. تا آنجا که سوابق نشان میدهد فقط یک بار در سالهای ۱۳۷۵یک گزارش حسابرسی عملکرد سازمان منتشر شد که بعدها کوشش کردند همان را هم مخفی کنند. دو صفحه معروف آن گزارش را ذیلا ملاحظه فرمائید. تازه این مربوط به سالهائی است که اوصاع خوب بوده است. واقعیت اینست که سونامی در صندوق‌های بازنشستگی مبطوریکه گفته میشود منابع صندق بازنشستگی کشوری حداکثر کفایت ۴ ماه حقوق باز نشستگان دولت و صندوق تامین اجتماعی حداکثر قادرست ۶ تا ۷ ماه پرداخت مستمری بازنشستکان را تامین نمایدلذا موضوع سرمایه گذاری برای این صندوق‌ها با توجه به تعهدات فعلی و آتی حیاتی است که این موضوع محاسبات اکچواری ضروری است. قابل توجه است موجودی صندوق تامین اجتماعی کانادا با همین نسبت ورود و خروج «که بهترین نسبت شاخص بیمه‌ای حداکثر ۲ بازنشسته در مقابل ۶ بیمه شده شاغل است» می‌تواند تا ۷۰ سال اینده قادر به تامین مستمری بازنشستگی آنان باشد. در حالیکه اگر همه سهام شستا با همین قیمت اولیه عرضه شود میتواند فقط یکسال حقوق بیه شدکان تامین اجتماعی را تامین کند لذا هرکونه سیاست فروش سرمایه گذاری‌ها نادرست می‌باشد بلکه سیاست تبدیل باحسن و سرمایه گذاری‌های مجدد می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را نجات بخشد.

گروه بیمه “آلیانز” یکی از مشهورترین موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اخیرا در یک گزارش تحقیقی با ارائه تحقیقی جامع، شاخصی از پایدارترین نظام‌های بازنشستگی در جهان را منتشر که بر این اساس تایلند، برزیل و ژاپن دارای بی ثبات ترین نظام‌های بازنشستگی و استرالیا، سوئد و نیوزیلند در میان بهترین کشورها جای گرفته‌اند. پس از این مناطق نیز کشورهای مانند نروژ، هلند و دانمارک قرار دارند. کسب رتبه خوب در این شاخص به معنای داشتن سیستم پرداخت عالی نیست و در حقیقت نشان دهنده آن است که نظام بازنشستگی در این کشورها توانایی مقابله با مشکلات جمعیتی را دارد. کشورهایی را که بهترین شرایط را برای گذراندن دوران بازنشستگی دارند را معرفی کرده بود. در این فهرست کشورهای مانند استرالیا، اتریش، بلژیک، کاستاریکا، اکوادور، هند و فرانسه جای گرفته بودند. اکوادور در آمریکای جنوبی براساس شاخص سالانه بازنشستگی به عنوان بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان معرفی شده است. رده‌های دوم و سوم بهترین کشورهای جهان برای بازنشستگان به ترتیب به پاناما و مالزی رسیده است. همچنین مکزیک، کاستاریکا، اروگوئه، کلمبیا، اسپانیا و مالت نیز رده‌های بعدی در این فهرست به خود اختصاص داده‌اند. حالا شما نمایه زیررا مشاهده کنیدکه مجموع دارائیهای صندوق‌های بازنشستگی جهان را نمایش می‌دهدو بعد با خنده همیشگی حضرات که معلوم است به ریش بیمه شدگان و صاحبان صندوق‌های بازنشستگی ایران می‌خندند که چکونه در عرض جهل سال ثروت و دارائی جامعه کار و تولید را به فنا داده‌اند!

تاکید می‌نماید در همان سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۲ شادروان دکتر فریبرز رئیس دانا بنا به درخواست موسسه مطالعات و پژوهش‌های تامین اجتماعی یک گزارش دو جلدی پیرامون بررسی سرمایه گذاری‌های بعمل آمده تامین اجتماعی و راهکارهای آتی ارائه دادند که متاسفانه در حال حاضر بدان دسترسی ندارم اما حاوی نکاتی بود که در این مصاحبه بدان اشاره کرده است.

س – پس واگذاری شستا چه خیری برای بیمه شدگان داشت؟

ج- براساس آخرین آمارها ظاهرا مجموع جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی، ۳۶ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۵۹۶ نفر بیمه شده هستند که بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۱۱ نفر بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۸۵ نفر بیمه شده تبعی هستند که ۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۰۱ نفر از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند که ۳ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۰۴ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۹۷ نفر مستمری بگیر تبعی هستند. از اول هم قرار نبوده واگذاری شستا برای بیمه شدگان خیرداشته باشد بلکه قرار بود دولت و سهم بازان ثروت بیمه شدگان را مورد تعرض قرار بدهند که دادند! اما چون نگران عکس العمل بیمه شدگان بودند زرنگی کردند گفتند اول ۱۰ درصد عرضه می‌کنیم اگر مخالفت‌ها در حد شبکه‌ای اجتماعی و نق زدن باشد ان وقت به تدریج قبل از اتمام مهلت دولت همه‌اش را خواهیم فروخت و با جیب پر پول می‌زنیم بیرون. چون اگر غیر از این بود که می‌تواستند از طریق پایگاه اطلاعاتی بیمه شدگان و بازنشستگان که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است، همین قدر سهام از زیرمجموعه‌های شستا «و نه خود شستا، چون شستا مال مشاع بیمه شدگان و قابل تقسم نیست» به هر یک از بیمه شدگان و بازنشستگان واگذار و می‌گفتند این مابه التفاوت حداقل مزد و تفاوت بازنشستگان. کار سختی نبود. بهرحال ایستادن درصف فقیر و فقرا کار سخت تری است تا غلطیدن به آغوش مال داران و قدرت منصبان. این در حالی است که کارگران و شهروندان عادی برای تامین هزینه‎های درمان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی، تامین هزینه‎های درمانی و سلامت افراد تحت پوشش است، اما به روایت خود مسئولان دولتی، ۸۰ درصد هزینه‎های درمان همچنان از جیب بیمه شدگان تامین می‎شود. بنابراین بحث تامین مالی در بورسی که نرخ بازدهی آن ۳ رقمی شده اساسا از نطر اقتصادی غیرممکن و اگر شاخص بورس به ۸۰۰ هزار هم به رسد حتی یک اشتغال ایجاد نخواهد شد. این را هرکسی که بالفیای اقتصاد آشنا باشد میداند حالا چگونه وزیری که مدعی دکترای اقتصاد و سالیان دراز سابقه کار اجرائی دارد نمی‌داند یا تجاهل می‌کند و یا احتمالا باید دروس درسی را بازنگری نماید؟!

س بنظر شما جه راهکاری برای تامین حقوق بیمه شدگان و بزنشستگان عملی وجودداشت که دولت می‌توانست بدون اینکه شستا را وادارا بفروش سهام کند، انجام بدهد؟

ج- اولا ما همه میدانیم که ظاهرا شستا متعلق به تامین اجتماعی و لذا شستا اموال دولت نبوده که بخواهد دستوربده انرا عرضه کنند اما همه ما هم میدانیم که این تصمیم گیری دولتی بوده بدلیل اینکه مالک شستا که سازمان تامین اجتماعی باشد زیر مجموعه و زیر نطر وزارت رفاه می‌باشد و مدیرانش منصوب وزیر هستند.

در حالی که دولتی ها در بوق کرده اند که گویا شستا دولتی نبوده و تصمیم خصوصی سازی آنرا دولت نگرفته آقای روحانی در سخنرانی ششم اسفند ماه ۱۳۹۷ شستا را بین “خصولتی” و “دولتی” نامید و گفت: “وقتی می‌گوییم این کار را انجام دهید، افراد دور آقای ربیعی می‌گفتند شستا مربوط به بازنشستگان کشور است و دولت چه کار دارد. انگار اینها توسط بازنشستگان انتخاب شده‌اند، دولت شما را منصوب کرده. این شستا را جمع کنید».

 اگر دولت یخواست با تدبیر و خردمندی عمل کند بند سوم تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اظاهر داشته که { «بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است» }.
خوب باستناد همین بند قانونی که خوددولت در لایحه منظور و تصویب شده، می‌توانستند اموال دولتی را عرضه عمومی و حق السهم بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کنند. غلاوه بر این درقسمت «و» تبصره دوم بودجه امسال تصریح شده

در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰، ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود: }
۱ – ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی
۳- واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.
سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (۳۰٪) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌مابین منظور نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به‌عمل آورد.

لذا اگر اقایان صرفا بفکر فروش اموال برای پوشش کسری بودجه نباشند که اینجانب یقین دارم تامین نخواهد شد باید قاعدتا به روش‌های فوق اقدام میکردند نه فروش سهام شستا. حال دم خروس را مشاهد کنید که همین چندروز گذشته بهای مازوت را شبانه بقیمت بین المللی افزایش و حتما پس از چندبرابر کردن قیمت خوراک و سوخت مربوط به واحدهای تولیدی تامین اجتماعی «بخوانید شرکتهای تحت پوشش شستا» مدعی خواهندشد؛ تفاوت نرخ بازا و این نرخ را بابت بخشی از تهاتر بدهی به تامین اجتماعی عمل خواهیم کرد /!

س- بنطرتان با توجه به اینکه مصوبه حداقل مزد را نمایندگان کارگران امضاء نکرده و واگذاری شستا هم موجب اعتراضات نهفته شده، عکس العمل بعدی جامعه کار و تولید جه خواهد بود؟

ج- دولت و واگذارندگان سهام شستا ظاهرا مدعی هستند که گویا شستا یا صندوق بازنشستگی منابع حاصل از فروش سهام شستا را صرف سرمایه گذاریهای آتی خواهند کرد. این ادعا بسیار مضحک و بی پایه است که بدان ورود نمی‌کنیم! زیرا کیست که نداند مگر خود شستا بنظر آقایان سودآورترین سرمایه گذاری نبوده؟ پس چرا فروختید و کجا را بهتر از شستا سراغ دارید. کافیست اداره شستا به اهلش واگذار شود بیشترو بهتر هم سود خواهد داد. صندوق‌های بازنشستگی جهان که خودشان راسا سرمایه گذاری نمی‌کنند بلکه خوددارای یک شرکت سرمایه گذاری هستند که این شرکت هم بورسی نیست اما دارای سهام شرکتهای بورسی هم بوده و د بورس‌های جهان فعال هستند. اما کلاس اکابری‌های اقتصادی ایران که تز دکترا و فوق لیسان شان راهم همکارانشان برایشان تهیه کرده‌اند مدعی هستند شستا با ورود به بورش شفاف میشود تو گوئی بورس ایران شفاف است؟ مثلا آیا همه می‌دانند سهامدار فلان بانک و فلان شرکت هلدینگ کیست؟! این موضوع شستا بقدری حساس برانگیز بود که در این میان حتی فعالان و سخنگویان اقتصادی بخش خصوصی نظیر آقایان دکتر پدرام سلطانی، لیلاز، نیز خطرات بورسی شدن منابع بیمه شدگان را بسیار خطرناک توصیف کرده‌اند. در واقع بیمه شدگان انتظارداشتند نهادهای کارفرمائی کشور هم به اعتراصات آنها در این موضوع با انتشار بیانیه رسمی به پیوندند، زیرا مگر نه انکه کارفرمیان مدعی هستند ۲۳٪ منابع صندوق بیمه شدگان راتامین می‌کنند! پس چگونه اجازه میدهند این وجوه بتاراج رود؟

س – خیلی‌ها به خصوص آنهائی که در بازار سرمایه هستند و برخی روزنامه‌ها ادعا دارند با ورود شستا به بورس علاوه بر شفاف سازی که در شستا صورت خواهد گرفت، منافع آتی بیمه شدگان نیز بیشتر خواهدشد؟.

چ- جل الخالق؟! مال بیمه شدگان را به ثمن بخش می‌فروشند بعد هم مدعی شفاف سازی میشوند. مگر شرکتهای بورسی شفاف هستند. اخیرا آقای دکتر عبده مقاله‌ای نوشته وسخنرانی‌ی هم داشته‌اند که از باب شفافیت و نرخ گذاری‌های بورس تلویحا اظهار نگرانی کرده‌اند.. من معتقدم بورس حداکثر میتواندآئینه اقتصاد کشور باشد که در ایران فعلا نیست. زیرا بارشد منفی اقتصادی ۷ و ۹ درصد، شاخص بورس موشکی در حال فوران است؟ نبض شاخص بورس حداقل سه سال است دیگر برای فعالیت‌های اقتصادی تمی زند و این شاخص بویژه در فضای ویرانی پول و اقتصاد تنها به معیاری برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی تبدیل و صرفا نشانه رفتار سرمایه‌گذارانی را نشان می‌دهد که برای حفظ قدرت خریدشان و فرار از تورم در حال حاضربه دنبال خرید سهام شرکت‌های بورسی هستند. و صد البته که سهم بازان قهار دراین وانفسا میلیاردها تومان بدون مالیات زیر گوش سازمان مالیای کشور به جیب زده‌اند. باید گفت این جه بازار شفاف و مکاره ایست که شرکت زیان ده ۲ میلیاردی به ۳۰۰ میلیارد در باصطلاح شفاف بازار کشور بفروش رسیده و از همه مهمتر رئیس شفاف سازی «سازمان بورس» تا به امروز یک بار صورتهای مالی سازمان بورس را انتشارنداده است؟! بقول معروف «الامت بل امام». در پاسخ به عده‌ای که زندگی خودرا وقف سود سازی بهر طریق ممکن در بورس کرده و ذره‌ای هم منفعت اجتماعی و حقوق بیمه شدگان برایشان مهم نیست و یا روزنامه هائی که مزد بگیر شرکت‌ها شده‌اند باید یادآور شد زمانی در صندوق بیمه شدگان و شستا کارشناسانی به سن پدران شما حضورداشتند که آن روزگار امثال شما به بورس «قوقولی قوقول» می‌گفتید اما همین دولت‌های باصطلاح پاک دستی که دستشان را در بیت المال و بیت الناس آلوده کرده‌اند، بتدریج آنان را کنار زدند تا مشتی شل و کور و فشل مدیریت بزرگترین منبع مالی غیردولتی را به انحصار خوددرآورند و مرتب هم از «PPS»، سخن می‌گوید؟!. دقیقا عین لفظی که یکی از مدیران عامل همین هلدینگ‌های بورسی در جلسه حضوری فرمودند. البته منظورشان «EPS» بود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)