دولت لایحه « نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی » را درآبان ماه سال گذشته تسلیم مجلس نموده است .در واقع این لایحه به منطور جلوگیری از فساد و رانت می باشد. جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد. بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم، زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. بررسی چگونگی حاکیت خوب و بد دقیقا در همین موضوع تبین تعادل بین منافع خصوصی و منافع عمومی در حول منفعت عمومی است امریکه عملا غیر ممکن اما قابل مهار است . واقعیت آن است که نظام سرمایه داری نئولیبرال اساسا منفعت عمومی را ناشی از منفعت شخصی دانسته و لذا باور به نطارت بر این تعادل ندارد زیرا معتقد است حفظ منفعت شخصی خودبخود باعث برقراری منعت عمومی نیز خواهد شد. و اگر چنان چه از این تئوریسین ها سئوال شود پس چرا در کشورهای مورد علاقه شما منافع عمومی دستخوش منفعت شخصی یا گروهی خاص می شود با لکنت زبان می فرمایندآن عده یا گروه نتوانسته اند بین منفعت شخصی و عمومی تعادل ایجاد کنند؟!
بسیاری نطریه پردازانی که در حرف وکتاب بین این دو منفعت تعادل برقرارمی کنند به نطریه اخلاق در تجارت روی می آورند در حالیکه پروفسور پیتردراکر معلم بزرگ درسی همین آقایان باوردارد که چیزی بنام اخلاق در تجارت وجودندارد بلکه آنچه هست همان اخلاق عمومی است که در قلمرو تجارت باید رعایت شود بدین معنی که اگر شخصی در رفتارفردی و خانوادگی حیله گر ، دروغگو وغیر قابل اعتماد است حتما و الزاما هم در تجارت چنین خواهدبود و بالعکس. فراموش نکنیم که دیرزمانی پیش افلاطون بیان داشته که اخلاق در دو حوزه حاکمیت ندارد « جنگ و تجارت» ، بنابراین توصییه اخلاقی در تجارت شاید برای آموزش حق التدریس ساعتی مفید باشد اما سود محور و بنیاد تجارت است ؟!مگر اینکه اقایان بفرمایند افلاطون باید برود سر کلاس میلتون فریدمن بنشیند.در همین رابطه تحقیقات جهانی نشان می دهد که علاوه بر آموزش های کاربردی وظیفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌های فساد محافظت کند. در نظام حقوقی کشور ما، بدون اینکه نامی از «تعارض منافع» یا « Conflict of Interest » برده شود اما بطور ضمنی و بصورت پراكنده، در برخی قوانين و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان كه قوانين آیين دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نيز برای موارد تعارض منافع پيشبينی شده است. این رویه، كم و بيش، در مورد مراجع رسيدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نيز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانين متعدد دیگری به طور مستقيم یا غيرمستقيم به ممنوعيت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند كه به طور غيرمستقيم با تعارض منافع مرتبط هستند که از جمله « لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب ۱۳۳۷» ، «قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲» ، «قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ » ، «قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب۱۳۸۶ » ، «قانون اجرای سياستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷» ، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ »، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ » و «قانون رسيدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ » و یا ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار داشته« کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مودیان مراجعه نمایند». از این جمله قوانین محسوب می شوند.بررسی اجمالی نشان می دهد که علیرغم تضویب ممنوعیت دوشغلی بدن بدلیل ساختار حاکمیتی موجود کماکان اشخاصی وجوددارندکه بیش از ده ها شغل همزمان با درافیت وجه دارند که در بسیاری اوقات خودشان با خوشان از منطر شغل بعدی مکاتیه و بخودشان دستورهم میدهند که افشای برخی از اینموارد در شبکه های اجتماعی مضحکه خاصی را بوجود آورده است . طبیعی است برای چنین شخصی اساسا منفعت عمومی طرح نبوده و بخاطر منفعت شخصی کشوررا فدا خواهد کرد که نمونه های دادگاهی آن نیز قابل ذکر است .تا آنجا که گفته میشود برخی از صاحب منصبان فعلی و قبلی در کلیه بیمارستانهای خصوصی و یا دولتی خصوصی شده صاحب امتیاز و سهم بوده و یا امتیاز داروی کشور در دست همین مافیای چند شغله است .

بررسی قوانین یاد شده فوق الذکر نشان می دهد، هدف اصلی، پيشگيری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد كيفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر كلی این قوانين، پيشگيری از فساد یا برخورد با فساد است زیرا عملکرد تعارض منافع خودبه خود موجب فساد می شود . بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختيارت كنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختيارت محاسباتی، ارزیابی، ارزشيابی و مميزی، تعارض منافع اشخاصی كه هم زمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سياست‌گذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی كه وظيفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی كه طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعدد هستند، اشخاصی كه امور متقاضيان خدمت را به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری كه در آن، سهيم یا ذی‌نفع هستند ارجاع می‌دهند، اشخاصی كه از اختيار اعطای كمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غيردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانين، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوكار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.
با پذیرش این موضوع که جلوگیری از فساد مسئله‌ای بسیار مهم برای حاکمیت‌هاست و در نظر گرفتن اینکه راهکار اصلی پیشگیری از فساد حل مسئله تعارض منافع است این سؤال مطرح می‌شود که چه موقعیت و شرایطی موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسئولین حاکمیتی می‌شود.

اساسی ترین موضوع محوری و مناقشات موجود بین طرفداران زیست اجتماعی و پایداری توسعه اجتماعی – اقتصادی چگونگی برخورد به این پدیده تعارض منافع که همزاد خلقت بشر است بازمی گردد . تعارض منافع (Conflict of Interest – COI) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی شامل منافع (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، …) مواجه میشود بطوریکه هریک از این منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را تحت الشعاع قراردهد. قرار گرفتن در شرایط تعارض منافع، امری طبیعی است؛ یعنی افراد معمولاً تصمیم نمی‌گیرند که در جایگاه تعارض منافع قرار بگیرد (همچون در همه موارد فوق‌الذکر) و از این منظر مورد سوال قرار نمی‌گیرند. بلکه مسئله در انتخابی است که فرد در آن جابگاه صورت می‌دهد: انتخاب کدام منفعت یا ارزش؟ زیرا منافعی که افراد با آن‌ها روبرو می‌شوند، معمولاً از سطوح و مراتب مختلفی برخوردارند. یعنی معمولاً منفعت‌های هر دو طرف ترازو از اهمیت ذاتی برخوردارند، با این حال یکی به نسبت دیگری پراهمیت‌تر است. لذا ترجیح دادن منفعت کم‌اهمیت‌تر به منفعت بااهمیت‌تر نوعی فساد به شمار می‌رود.با این توصیف تعارض منافع برای همه ما و بصورت روزانه اتفاق می‌افتد.برخی شغل و حرف نظیر «حسابدران رسمی ، وکلاء، ، قضات و پزشکان » بالذات با منافع عمومی سروکاردارند در هنگام فارغ التحصیلی سوگند نامه خاصی را قرائت می کنند که من نمیدانم در حال حاضر چنین مراسمی در ایران وجوددارد یا چون بسیاری قسم دروغ زیاد گفته میشود این مراسم هم لغو شده باشد . مصادیق زیر نمونه‌های عمومی از تعارض منافع هستند که بسیاری از آنها در« اندیشکده شفافیت برای ایران» نیز ذکر شده اند:
در بانک ، اعطای وام بیک شرکت که متعلق به اقوام و یا آشنایان مدیر آن بانک ، در حسابرسی ، صدور گزارش حسابرسی مردود و از دست دادن آن کار برای سال بعد، در دانشگاه دانش جوئی که در شرایط انتخاب میان تقلب، و یا مردود شدن در آزمون قرار دارد؛در بیمارستن ، وضعیت یک پزشک و درمان بیماری که توان مالی پرداخت هزینه درمان خود را ندارد؛در اداره مالیاتی ، پیشنهاد دریافت رشوه به یک مأمور مالیاتی که از مشکلات مالی رنج می‌برد، برای کاهش مالیات و یا معافیت مالیاتی ، در کسب‌وکار، آن جا که شرکتی برای تولید یک محصول جدید، میان استفاده از یک ماده کم‌هزینه و پرضرر برای طبیعت، و یک ماده پرهزینه و بی‌ضرر مخیّر شده است؛ و در فروشگاه، تعریف و تمجید غیرواقعی از محصولی مشخص برای جلب اعتماد مشتری، و یا تحمل ضرر مادی؛ و در رسانه ها آنجا که روزنامه‌ای که میان انتشار مطالب صحیح و بدور حاشیه، و یا از دست دادن عموم مخاطب خود تحت فشار قرار دارد؛ در قضاوت، قاضی یا داوری که در دوگانه طرفداری از دوست خود، یا حمایت از گروه دیگر صاحب حق قرار دارد؛و در در جنگ، موشک زدن به منظقه یا بیمارستانی، که احتمال دارد عده‌ای از سربازان دشمن هم در آن قرار گفته باشند؛در بورس پذیرش شرکتی که قرارست در عرضه اولیه به من کارشناس یا مدیر ذیربط هم سهم داده شود ، در گمرک تغییر تعرفه مربوط به کالائی که متعلق به کسانی است که یا کارشناس و مدیر مربوطه با آنان شریک و یا دینفع هستند، اعطای مجوز صرافی یا کارگزاری به افرادیکه قرارست بعدا من مسئول به انها ملحق و یا آنها جبران مافات بکنند، در دانشگاه انتقال دانشجوی فامیل یا مرتبط از دانشگاه به دانشگاه یا از منطقه به منطقه ، در سینما واگذاری نقش اول به کسی که شایسته ان نیست بدلائل خاص ، در فوتبال زدن پنالتی به اوت در قبال دریافت رشوه ، انتخاب دانشجو در پذیرش دانشجوی دکترا برای حفظ مقام فعلی یا ارتقای شغلی ، رای نمایندگان مجلس به تاسیس پالایشگاه در استانی که هیچ توجیه اقتصادی مگر پایگاه رای به آن نمایندگان ندارد « نکاه کنید به استقرار ده ها پروژه پتروشیمی در اقصی نقاط کشور که فاقد مواد اولیه خوراک ، دوراز بازار محصول و حتی فاقد نیروی کار متخصص آن واحدها هستند ولی وزیر یا مدیر مربوطه برای ماندن در پست خود زیر فشار نمایندگان تن به این تصمیم داده و در حال حاضر مشکلات زیست محیطی نیز برای این مناطق « مثل تاسیس پتروشیمی مهاباد در جوار سد مهاباد » بوجوداورده است ! و دهها مثال دیگر
تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد مه باید بین دو نوع تعارض منافع «تعارض منافع شخص‌محور وتعارض منافع سازمان‌محور» بدلیل گستردگی حوزه نفوذ آنها تفاوت قائل شد. تعارض منافع شخص‌محور موقعیتی است که در آن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند. به فعلیت رسیدن مسئله تعارض منافع معمولاً ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و… جایگاه‌هایی هستند که با مرتبط شدن با خصیصه دوم یعنی برخی از ویژگی‌های شخصی افراد قرار گرفته در آن جایگاه مانند شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری، اشتغال پسادولتی و… یا قواعد تعیین شده ناظر بر آن جایگاه موجب بروز پدیده تعارض منافع در اشخاص می‌شود. به‌عنوان مثال برنامه‌ریزی برای توسعه شهر یک جایگاه تعارض منافع است، اگر فردی که یک هکتار زمین در اطراف شهر دارد مسئول برنامه‌ریزی توسعه شهر شود، مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثالی دیگر دوباره جایگاه تعارض منافع در برنامه‌ریزی شهری را مورد توجه قرار می‌دهیم، اما این بار هیچ‌یک از افراد تصمیم‌گیر به‌صورت شخصی منفعتی مرتبط با جایگاه برنامه‌ریزی شهری ندارند ولکن درآمد دستگاه تصمیم‌گیر با افزایش تراکم در شهر افزایش می‌یابد، در این موقعیت نیز ما با مسئله تعارض منافع روبرو هستیم. بنابراین در برخی از موارد اگر بتوانیم شخص دیگری را که دارای ویژگی‌های این چنینی نیست در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دهیم، مسئله تعارض منافع از بین خواهد رفت، اما در برخی دیگر از موارد حتی با تعویض افراد نیز مسئله تعارض منافع از بین نخواهد رفت. در حالت مشابه سازمان‌های مختلف نیز در تعامل با حاکمیت ممکن است دچار تعارض منافع سازمانی شوند. این مسئله بیشتر در برون‌سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها، مشاوره و ارزیابی به‌وجود می‌آید. به‌عنوان مثال شرکت (الف) مسئول اجرای یک پروژه می شود و شرکت (ب) به‌عنوان مسئول ارزیابی این پروژه انتخاب می‌شود. پس از مدتی روشن می‌شود که شرکت (ب) خود زیرمجموعه‌ای از شرکت (الف) بوده است. در این موقعیت گفته می‌شود که شرکت (ب) درگیر تعارض منافع سازمانی بوده است. برخی از این تعارض‌های سازمانی به‌ علت ویژگی خاص شرکت (ب) (وابستگی سازمانی به شرکت (الف)) به‌وجود آمده است. در برخی موارد دیگر موجودیت سازمان به نحوی است که منجر به تعارض در رفتار وی می‌شود. به‌ عنوان مثال ممکن است درآمدها و وظایف یک سازمان در تعارض باشند. یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، از قدیم الایام در ایران قوانینی وجود داشته که چندان هم کارساز نبوده و صرفا در گیرودارهای سیاسی و دادگاه های مربوطه به آن استنادکرد اند.
نگارنه طبیعتا جزء کسانی هستم که معتقدم نظام سرمایه داری علیرغم مختصات ودستاوردهائی که داشته ذاتا محمل فساد و تعارض منافع عمومی بویژه در بخش حاکمیتی است که به بخش خصوصی هم سرایت می کند . افشاگری هائی که امروزه عمدتا در دادگاه های مفاسد اقتصادی و دعواهای سیاسی بیرون زده نشان می دهد یکی از متداول ترین اشکال تعارض منافع ویژه در ایران وبخصوص پس از پایان دوره جنگ و دوره موسوم به سازندگی «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولت وواگذاری رانت به خودی ها » است که زمینه‌ساز ظهور فساد چندلایه «دولنی – خصولتی – خصوصی» شده است منظور من از مقامات یعنی «عالی مقامات تا کارمندانی» که بهر حال سهامدار شرکت خصوصی در دوره اشتغال بوده و هستند . بطور مثال مدیر یکی ازواحدهای نفتی یا پتروشیمی که بطور هم زمان سهامدار پنهان یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره نفتی بوده و قرارداد واگذاری یک یا چند پروژه تحت مدیریت خودرا به آن شرکت تائید یا امضا می کند. به همین علت در ادبیات مدیریت کلان کشوری و حکمرانی خوب اشتغال هم زمان مدیران و مسئولان دولتی در بخش خصوصی و حتی موسسات خیریه موجب می شود علاوه بر اینکه تمرکز آن مدیر یا مسئول را در انجام وظایف و پیشبرد اهداف دولت کاهش دهد ، زمینه‌ساز بروز فساد خواهد شد.از دیگر موضوعات « که کوشش خواهم کرد موارد افشا شده در رسانه ها و یا دادگاه ها را مستندذکر کنم » ، اینکه مثلاً نماینده‌ای در کمیسیون انرژی مجلس عضویت دارد و همزمان در یک شرکت نفتی مشغول به فعالیت است. هنگام اظهار نظر، رأی‌دهی و به طور کلی تصمیم‌گیری و نظارت در کمیسیون در موقعیت تعارض منافع قرار دارد چون خودش در تصمیماتی که می‌گیرد و نظراتی که می‌دهد، ذی‌نفع است و نتیجه تصمیمات کمیسیون بر منافع او تأثیرگذار خواهد بود.جالب آنکه طبق اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد. بنابراین منظور از این نوع تعارض منافع، شکل گرفتن موقعیت‌هایی است که در آن یک مقام دولتی که هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام بوده یا مالک آن شرکت خصوصی است، دچار تعارض منافع بین دو بخش دولتی یا خصوصی شود و درنهایت تصمیماتی بگیرد که با منافع عمومی در تضاد است. بهمین علت سازمان شفاف سازی معتقد است تعارض منافع ، موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام ، مدیریت یا منفعتی است که آن شرکت تحت کنترل یا تحت تأثیر تصمیمات او قرار دارد. مثال های متعددی در این رابطه در ایران وجودداشته و دارد که موجد فساد فعلی شده اند از جمله اینکه اگر در بخش درمان کشور ، شرکت‌هایی که تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌ها تهیه می‌کنند همکار مدیران بخش درمان باشند، می‌توانند با گران‌تر فروختن تجهیزات، منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند و فساد در این بخش شکل گیرد.فراموش نکنیم که این موضوع تعارض منافع به درصد سهام مورد تملک افراد شاغل در دولت بستگی ندارد. به عبارت بهتر حتی اگر سهم اندکی از سهام شرکت خصوصی به این افراد تعلق داشته باشد نمی‌توان گفت به این جهت، تعارض منافع شکل نخواهد گرفت.
در باره اقدامات کشورهای مختلف در این زمینه باید یادآور شد بطور کلی اقدامات کشورها تابع نحوه حکمرانی آنها و نقش رسانه های اجتماعی در افشای فساد دارد . بطور مثال کشور آمریکا و کره جنوبی به‌ترتیب از قبل از سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به‌صورت جدی اقدام به مدیریت تعارض منافع نمودند به نحوی که «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سیاستهای نرم» با هدف از بین بردن پیش‌دستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد. همچنین کمیسیون‌های مستقلی برای پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع ایجاد گردید.نمونه بارز این موضوع در مورد خودآقای ترامپ وجودداشت که ناچار شد اموال و دارائی های خودرا اولاشفاف اعلام و ثانیا خوداز مدیریت آنها کناره گرفت و حتی در بسته های حمایتی از بنکاه های اقتصادی که به تصویب مجلسین امریکارسید اعطای کمک به شرکتهای آقای ترامپ بعنوان رئیس چمهور ممنوع اغلام شد؟!و یا در کره جنوبی که مدتها جزء کشورهای فساد خیز بوده چنان مقرراتی اعمال شده که چند سال پیش خانم رئیس جمهور بهمین علت بازداشت محاکمه و درزندان بسر می برد. جالب است بدانید دادگاه تجدیدنظر کرۀ جنوبی حکم زندان پارک گون‌-هه، رئیس جمهوری پیشین این کشور را به ۲۵ سال افزایش داد.پیش از این در ماه آوریل دادگاه بدوی برای خانم پارک حکم ۲۴ سال زندان را صادر کرده بود که با اعتراض دادستان‌ها، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.خانم پارک که اولین رهبری است که در کرۀ جنوبی به شیوه‌ای دموکراتیک انتخاب شده بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی در پی رای دادگاه قانون اساسی به اتهام رسوایی مالی از قدرت برکنار و محاکمه شد.بنا بر اعلام دادگاه، خانم پارک به کمک یکی از دوستان نزدیکش به نام چوی سون‌-سیل، دهها میلیارد وون از شرکتهای بزرگ این کشور کسب کرده و با این پول به خانواده چوی برای سودآوری در فعالیتهای اقتصادیشان کمک کرده است.حالا شما مقایسه کنید با ارای دادگاه های ایران برای بزرگ بدهکارانی که بجرم غارت اموال عمومی محکوم به ۲۰ سال حبس « نمره انضباط » شدند و راست راست مرخصی میروند و کسب و کارهایشان را از راه دور مدیریت می کنند؟!
البته در کشورهائی نظیر ژاپن و کره یک قانون نانوشته هم وجوددارد که وقتی فساد مسئولان افشا می شود خودشان را از طبقات بالای ساختمان پرتاب و خودکشی می کنند. مثلا شما شاهد بودید در همین بحران کرونا اعلام شد آقای توماس شفر وزیر دارائی ۵۴ ساله ایالت هسن آلمان که بانک مرکزی اروپا نیز در آن قرار دارد،به دلیل اینکه نتوانسته بود با پیامدهای اقتصادی کرونا بدرستی مقابله کند خودکشی کرد ؟ که ایکاش برخی از مسئولان محترم ما هم به این سیره صواب می پیوستند. مهمترین قانونی که در ای ارتباط می تواندکارساز باشد «قانون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم» است که می بینید چرا با مخالفت گسترده طیفی که در افکار عمومی با باندهای فساد رابطه مستقیم دارند مواجه شده است.در جوار قانون مبارزه با پولشوئی تشکیل کمیسیونی مستقل برای مبارزه بافساد ، تصویب قانون خاص برای محافظت و مراقبت از شاهدان « کسانی که بر علیه فساد مقامات شهادت و یا آنرا افشا می کنند» ، محدودیت های شعلی برای دوران پسا اشتغالی مقامات فاسد دولتی نیز از سایر اقدامات کشورهای موفق در این زمینه بوده نه اینکه قاضی احخراجی قوه قضائییه وکیل لبزرگترین پرونده اختلاسی شود که خودش هم درآ« درگیر و یا مقام دولتی برکنار شده پس از برکناری سهاندار بیش از دهها شرکت پتروشیمی و پیمانکاری شود که در درهزهامت خود به آنها کار می داده است ؟!.
با این توصیف چگونه میتوان تصورداشت این لایحه بتواند در هدف خود موفق شود زیرا برخلاف شعارهای زیادی که دولت و مسئولان می دهند و علیرغم آنکه حضرات در نمازهای پنج گانه هم مرتباتکرار می کنند « حی علی العمل » در ایران کمتر به عمل و بیشتر به عامل پرداخته می شود. اما چرائی طرح لایحه در مقطع کنونی بیشتر آن است که رشد فساد به ویژه در بخش دولتی حیرت آور شده به طوریکه در عرض مثلا دو ماه بیش از ۴۰ میلیارددلار ارز دولتی به شبه شرکت هاو و امثال حاج قربانعلی و امید اسد بیگی و … بدون پیشنه اقتصادی پرداخت که حجم عمده ای ازاین ارزها نیز بازنگشت که بررسی ها نشان میدهد مقام تخصیص گر خوددر این بازی شریک بوده و از انجا که قانون مدون خاصی هم پیرامون نطارت و انضباط بر تعارض منافع نداشتیم دولت در صدد برآمده با ارائه لایحه مذکور این تعارض را قانونمند کند غافل از اینکه خانه از پای بست ویران است زیرا پای مقامات ارشد در این رابطه مطرح و بعضا هم بازداشت شده اند؟! شخصا عملکرد دولت را همسو با لایحه مدکور نمی بینم.تجربه نشان داده که اجرای یکقانون خوب نیاز بیک مجری خوب هم دارد زیرا محتوای این قوانین عموما برگرفته از همان قوانین جهانی است که در آن گشورها درست کار می کند اما حتی قوانین خوب آنها هم در ایران فشل می شود زیرا قانون خوب نیاز به بستر و مناسبات خوب سیاسی- اقتصلدی هم دارد که ما نداریم ؟!

پس چه باید کرد؟
بنطر من وجود منافع و انگیزه‌های مختلف در هر اجتماعی (انسان، گروه، سازمان، …)، امری طبیعی است، انگیزه‌هایی که موجبات تصمیم‌ها و اقدام‌ها را فراهم می‌کنند؛ همچون انگیزه کار برای کسب درامد، انگیزه سوال برای یادگیری، و انگیزه رانندگی برای رسیدن به مقصد. اما منافع و انگیزه‌ها به قدری گسترده هستند که گاهی و باز بصورت طبیعی، در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند، تعارضی که منفعت‌های مهم‌تر را تهدید می‌نماید. بنیاد الزامات ساختاری کنترل تعارض منافع در دنیا، «ضرورت افشاء»و یا همان Disclosure » »آن است، به این معنا که اشخاصی که بنا به مسئولیت های دولتی یا عمومی در مناصب ویژه موجد تصمیم سازی یا تصمیم گیری قرار دارند (با تاکید بر نمایندگان مجلس)، موظف باشند در صورت قرار گرفتن در حالت تعارض منافع، آنرا بصورت عمومی و کتبی اعلام نمایند. برای نمونه چنانچه نماینده‌ای طرحی را به مجلس می‌برد که به نوعی می‌تواند (و نه ضرورتاً) تأمین کننده دسته دیگری از منافع وی (همچون منافع هم‌حزبی، یا همشهریان) باشد، آن نماینده موظف است این تعارض احتمالی را اعلام نماید. در نتیجه ارزیابان آن تصمیم یا اقدام یا طرح قانونی می‌توانند با حساسیت بیشتری آنرا بررسی کنند که این تعارض منافع در چه سطحی قرار دارد ! در سئوال فوق نیاز به بسترهای مناسب جهت اجرای درست و منصفانه این لایحه را توضیح دادم که برای کوشش در همسو کردن منافع خصوصی با عمومی در چارچوب حکمرای خوب که مختصات اولیه آن« شفاف سازی ،شایسته سالاری به جای تبار گماری ، استقرار قوه قضائییه مستقل ، حسابرسی مستقل و پاسخگوئی همه نهادها و موسسات دولتی و انتشار عام گزارشات این دستگاه ها ، مطبوعات و رسانه های آزاد و مصونیت قضائی خبرنکاران در افشای مستند فساد ، امکان حسابدهی و حسابخواهی مقامات ارشد کشور در همه ارکان از طرف ملت ،حساب خاهی مسئولان بابت کارهائی که می توانسته اند انجام بدهند و به هر دلیل از انجام آن خوددداری کرده اند، افشای دارائی های همه مقامات کشور قبل و بعد مسئولیت و تصدی آنان در سایت دولت مشابه همه کشورهای جهان ، افشای علنی اظهارنامه مالیاتی مقامات کشور بویژه دردوره انتخابات که مردم بداند این کسانی که کاندید شده اند آیا خود مالیات پرداز هستند یا مالیات گریز، محاکمه علنی مقاماتی که با رعایت منفعت شخصی به منفعت عمومی خسارت وارد کرده اند، حسابرسی احزاب و دسته های حزبی » است .با این حال و علاوه بر لزوم وجود ضمانت‌هایی این چنینی، نیازمند نوعی از ضمانت‌های ساختاری و بیرونی نیز هستیم.بطوریکه مبارزه با فساد اولا خط قرمز نداشته باشد ثانیا به بهانه و توجیه مصلحت عمومی یا امنیتی با آن برخورد نکنیم. نمونه فساددر کره جنوبی از آن جهت ذکر شد که بدانید ایشان دختر ژنرال پاک بنیانگذار توسعه کره جنوبی نیز بود ولی قانون در موردش اجرا شد و نگفتند این دختر فلانی است /!

غلامحسین دوانی پژوهشگر مالی – اقتصادی

تجربه پارلمان اتحادیه اروپا= برای آشنائی خوانندگان علاقمند در ادامه متن قانون پارلمان اتحادیه اروپا در رابطه با تعارض منافع ذکر گردیده است:
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲- سفراء – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحب ‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
۴-کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناءحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( دریافت می‌دارند.
۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
۷-شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد نمی‌تواند (‌ اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بندهای« ۴ و ۶ » این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)
‌تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یاداوری شوند.
تبصره ۲ – شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
‌تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱- مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)
۲- حق‌العمل کاری.
۳-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است)
۴-قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶-شرکت در مزایده و مناقصه.
۷-خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
‌ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای « ۷ و ۸» ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
‌تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.
‌ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم – دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

مثال های دیگر در مورد تضاد منافع
یکی از مدیران ارشد وزارتخانه یا شرکتی « دولتی یا خصوصی» تصمیم می گیرد خرید قطعات مورد نیاز ان وزارتخانه را که تا کنون از شرکت الف انجام می گرفته از شرکت ب انجام دهد بعد از مدتی مشخص می‌شود که آن مدیر سهامدار یا عضو هیئت مدیره شرکت ب بوده و آن را از همه پنهان داشته است . به چنین موقعیت ایجادشده‌ای تضاد منافع گفته می‌شود.
اقای ربیع اعالم مدیر پذیرش سازمان بورس اطریش بوده و اصرار دارد شرکت یاددشده زودتر مورد پذیرش قرار دهند. بعد از مدتی مشخص میشود خانم اقای ربیع الالم سهامدار شرکت مذکوربوده است و یا اقای ربیع العالم مشاور بورس ان شرکت بوده اما ابراز نکرده است .
آقای دردانه مدیر عامل یکی از برزگترین هلدینگ های پتروشیمی است که کلیه اطلاعات محرمانه شرکت را در اختیار دارد . قرارست شرکت مذکور در بورس عرضه اولیه شود. او بطرق مختلف تعداد قابل توجهی سهام را خریداری و دوسال بعد عرضه به قیمت متنابهی بفروش میرساند . اقای دردانه همین کاررا طی دهسالمدیریت ادامه داده است
اقای مزید الذکریا حسابرسی یک شرکت خصوصی شده که ۳۶ درصد سهام ان متعلق به همسرش می باشد ولی کسی این موضوع را نمیداند در صورتیکه اقای م این مسولیت را بپذیرد مشمول تعارض منافع میشود.
اقای منورالفکر مدیر ارشد یک موسسه حسابرسی بزرگ است که مسئولیت گزارش افزایش سرمایه این شرکت را پذیرفته در حالیمه تعداد قابل توجهی سهام در ان شرکت دارد و چنانچه گزارش افزایش سرمایه تائید نشود او زیان قابل توجهی خواهد کرد. ضمنا کسی از سهام دار بودن وی در ان شرکت مطلع نیست.
اقای دکتر حیالت الغیب عضو کارگروه انتخاب حسابرسان شرکتهای بزرگ است او همیشه بیشتر کارها را به موسسات همسو با خودواگذار می کند تا در انتخابات حرفه ای باو رای بدهند.
خانم موبد دبیر یکی از دبیرستانهای تهران است که عصرها معلم خصوصی یکی از شاگردانش نیز می باشد.
اقای دکتر درویش استاددانشگاه بوده که از طرف یکی از شاگردانش که وزیر یا مدیر شرکتی است بعنوان مشاور نیز منصوب شده است.
اقای دکتر رکن الدین مسول توزی دارو در وزارت خانه ایست که مسولیت توزیع دارو در داروخانه ها را نیز برعهده دارد.
اقای دکتر پاکدست مسئولیت واردات دارو را بر عهده دارد . او عمده داروهای کشوررا از شرکت ذات المفعت وارد میکند که خوداو نمایندگی انرا بر عهده دارد.
اقای نصایح الکلام مدیر یک بانک« دولتی یاخصوصی » است که با پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت آرمان گستر موافقت نوده است. همسر اقای نصایح الکلام سهامدار و یا عضو هیات مدیره ان شرکت بوده وکسی از این موضوع خبرندارد
آقای مخبر الفساد نماینده مجلس طرح واگذاری مدارس دولتی را در استان ب به مجلس ارائه و تقلا دارد طرح کذکور هرچه زودتر تصویب شود. کاشف بعمل آمد که وی و دوستانش متقاضیان اصلی واگذاری مدارس یاد شده هستند.
اقای عبادالصالحات نماینده مجلس اصراردارد طرحی را با همکاری دوستانش در مجلس تصویب نمایند که واردات خروس قندی با ارز دولتی مجاز باشد. کاشف بعمل امد نامبرده خوددارای شرکت وارد کننده خروس قندی و یا مشاور جند شرکت در این زمینه بوده و یا بستگان و یا کسانی که در انتخابات از او حمایت کرده بودند وارد کننده خروس قندی هستند؟ « نگاه کنید به پرونده شهرام جزایری»
خانم نجیبه اسادات مسئول اعطای مجوز موسسات حرفه ای مشاوره در بازارهای مالی است. اوبا اعطای مجوز شرکت ب موافقت نموده که تعلق به همسرش دارد و کسی از این موضوع خبرندارد . یا قرارست بعد از کنارگیری از سازمان مربوطه در شرکت مذکور مشغول بکار شود.
اقای شریف الذاکرین مسئول پذیرش بازیگران سینمائی یک شبکه تلویزیونی است . او خانم سماوات الصوت را که شایستگی هنری ندارد بعنوان چهره اول انتخاب و یکسال بعد نیز با وی ازداج می نماید .
دکتر تخصیص الکرامات مسئول تخصیص ارز در کشوری است که هم ارز نایاب و هم قیمت ارز رانتی است . او به شرکت جدیدالولاده فقیر الانیاز وهمچمین موسسه خیریه کرامه الکاتبین بیش از یمثصد میلیون دلار ارز تخصیص ویکسال ماه بعد به مدیریت همین موسسه منصوب می شود.
آقای دکتر حاتم طائی که در تقسیم منابع ملت در خصوصی سازی نمره اول شده وقتی می بیند مملکت بی جساب و کتاب است و هر کش گوشه ای از سفره ملت بر می دارد ، چند تا شرکت هم باعوان و انصار و خودش با شرایط خاص واگذار می کند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)