جورجیو آگامبن
(فیلسوف ایتالیایی حوزه ی زیست-سیاست و وضعیت استثنایی)
منتشره در ژورنال اروپایی روانکاوی
۲۶ فوریه ۲۰۲۰ میلادی
مترجم: ابراهیم آسترکی

در مواجهه با تمهیدات وضعیت اضطراری تماما بی بنیاد ، نامعقول و آشفته ی اتخاذ شده در برابر شیوع ویروس کورونا ، ما می بایست با بیانیه ی منتشره از سوی شورای ملی تحقیقات (ان آر سی) شروع کنیم که اظهار میدارد نه تنها «شیوع بیماری سارس-کٌو۲ در ایتالیا وجود ندارد» بلکه «این مرض عفونی بر طبق داده های اپیدمولوژیک موجود تا به امروز و بر اساس ده ها هزار نمونه ، در ۹۰-۸۰٪ موارد ابتلا علائم خفیف و معتدلی نظیر آنفولانزا از خود نشان میدهد» . در ۱۵-۱۰٪ مبتلایان به ذات الریه تبدیل میشود ، اما در اکثر نمونه های ثبت شده ، ذات الریه ای با عوارض خوش خیم بروز می یابد. تخمین زده شده است تنها ۴٪ مبتلایان به مراقبت های ویژه نیاز پیدا میکنند. اگر وضعیت واقعی چنین است ، پس چرا رسانه ها و مقامات ، نهایت تلاششان را میکنند تا یک وضعیت ترس و وحشت عمومی ایجاد نمایند و اخرالامر هم به یک وضعیت و شرایط اضطراری و استثنایی موجه و توجیح پذیر دامن بزنند که محدودیت های جدی ای بر رفت و آمد اعمال کنند و زندگی روزانه را تماما در بعضی مناطق به حالت تعلیق درآورند؟

دو عامل میتواند کمک کند تا چنین واکنش نامتناسبی به وضعیت موجود توضیح داده شود. مبرهن آنست که اول و مهمتر از همه تمایلی به استفاده از شرایط و وضعیت اضطراری ، استثنائی و بحرانی به عنوان چهارچوب و ساختار بهنجار دولت ها پیدا شده است. فرمان قوه ی مقننه و تایید یافته از سوی دولت مبنی بر رعایت اصول «ایمنی ، بهداشت و سلامت عمومی» ، عملا نظامی گری موجهی را ایجاد میکند که در «شهرها و مناطقی که حداقل یک نفر با آزمایش مثبت بیماری در آنها دیده شده و حتی منبع انتقال آن ناشناخته است ، یا در جایی با حداقل یک مورد ابتلا که در پیوند با فردی که از منطقه ای آلوده به ویروس آمده نباشد» اعمال میگردد. چنین تعریف مبهم ، نامشخص و نامعینی ، بسط ، توسعه و تعمیم این شرایط و وضعیت اضطراری و استثنایی به تمامی دیگر مناطق را به سرعت ممکن میسازد ، این در حالیست که نامحتمل است چنین موارد و نمونه هایی در دیگر مناطق بروز پیدا نکند.

اجازه بدهید محدودیت های جدی اعمال شده بر آزادی های مشمول در این فرمان را مورد ملاحظه و توجه قرار دهیم : ۱) ممنوعیت تمامی افراد در ترک شهرها یا مناطق آلوده ، ۲) ممنوعیت تمامی افراد خارج از محدوده به دسترسی و ورود به شهرها و مناطق آلوده ، ۳) تعلیق تمامی مراسمات ، گردهمایی ها ، تجمعات و تظاهرات از هر نوع و جنسی در اماکن عمومی یا خصوصی ، شامل برنامه های فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و مذهبی از هر سنخی جهت برقراری در اماکن سربسته یا روباز و گشوده به روی عموم ، ۴) بستن و تعطیلی تمامی خدمات و فعالیت های مراکز آموزشی و تحصیلی از قبیل کودکستان ها ، مدارس ، دانشگاه ها و مراکز تحصیلات تکمیلی به استثناء آموزش از راه دور ، ۵) بستن و تعطیلی موزه ها و دیگر موسسات ، سازمان ها ، بنیادها ، نهاد ها و مراکز فرهنگی مندرج در بند ۱۰۱ قانون اماکن سیاحتی و میراث فرهنگی ، متعاقب و مندرج در قانون شماره ی ۴۲ مصوب تاریخ ۲۲ ژانویه ی سال ۲۰۰۴ میلادی که تمامی دستورالعمل های مبنی بر دسترسی آزاد به این اماکن و فضاها را به حالت تعلیق درمی آورد. ۶) تعلیق تمامی سفرهای آموزشی ، چه در محدوده ی داخلی کشور ، چه خارج از آن ، ۷) لغو و تعلیق تمامی امتحانات عمومی و فرایندهای مرتبط با آن ، تعلیق و لغو فعالیت تمامی دفاتر و مراکز بخش های دولتی ، بدون جانبداری نسبت به اصل بی قید و شرط تهیه و مهیا سازی خدمات مورد استفاده ی عمومی، ۸) اعمال و اجبار قانونی تمامی تمهیدات قرنطینه ای و رصد فعال و کنترل افرادی که در تماس نزدیک با موارد تایید شده ی ابتلا به این مرض عفونی بوده اند.

واکنش نامتناسب به آنچه خود شورای ملی تحقیقات (ان آر سی) پدیده ای نه چندان متفاوت از آنفولانزای فصلی معمول که هر ساله ما را تحت تاثیر قرار میدهد قلمداد کرده، کاملا تندروانه و بیش از حد لزوم ، افراطی و سخت گیرانه است. تقریبا به نظر میرسد ، گویی خسته و فرتوت از عملیات سهمگین تروریستی به عنوان دلیل اعلام شرایط و وضعیت اضطراری و حاد بحرانی ، خلق یک اپیدمی نیز ، عذر و بهانه و مستمسکی ایده آل برای تشدید محدودیت ها ، ورای حدود و مرزهای قانونی گردیده است.

عامل دیگری که کمتر از عوامل ذکر شده در بالا مخل و مشوش کننده نیست ، آنست که شرایط ترس و وحشتی که در سال های اخیر بر وجدان و نفوس افراد و عموم جامعه وارد شده ، به نیاز و الزام بارز وجود خوف عمومی ترجمان یافته که شیوع این بیماری ، خود بار دیگر بهانه و مستمسک ایده آلی برای ایجاد این حس وحشت و هراس جمعی فراهم میسازد. بنابراین در یک دور باطل معیوب ، منحرف و گمراه کننده ، محدودیت ها ی اعمال شده و تحمیل یافته از سوی دولت ها ورای حدود و مرزهای قانونی ، به راحتی تحت لوا و عناوین فریبنده ی تمایل و گرایش به حفظ ایمنی ، سلامت ، نظم و امنیت عمومی ساخته و پرداخته ی همان دولت ها جا زده میشود و مورد پذیرش و مقبولیت عموم قرار میگیرد و حال همان دولت های وضع کننده ی همین قوانین ، سعی بر آن دارند تا با مداخله ی کنونی خود در وضع موجود ، اهداف پشت پرده ی خود را در اعمال همان قوانین کذایی برآورده سازند.

پایان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)