رابطه تورم و امنیت ملی …….. بلاروس، سودان، ونزوئلا و ایران در صدر جدول تورم

اغلب محققان، «تورم» را نوعی وضعیت اقتصادی تعریف می کنند که درآن وضعیت، در یک دوره زمانی، قیمت کالاها و خدمات براساس واحد شمارش ارزش دراقتصاد ملی (یعنی پول کشور) روند صعودی مداوم پیدا می کند، درحالی که عرصه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در تعریف مشابه گفته می شود که «تورم،» حالتی است که در آن، در یک دوره زمانی، میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالا و خدمات افزایش می یابد و در نتیجه آن سطح عمومی قیمتها رو به افزایش می گذارد. در صورت تداوم روند صعودی قیمت ها، قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

واقع امر این است که «تورم» فقط یک افزایش عمومی سطح قیمت ها نیست، زیرا اگر چنین بود، بدون تردید این پرسش مطرح می شد که چرا باید افزایش سطح عمومی قیمت ها نامطلوب باشد؟ در علم اقتصاد گفته شده است وقتی «تورم» بروز می کند، خریدهای محتکرانه گسترش می یابد که این کار به اتلاف منابع اقتصادی منجر می شود. از سوی دیگر نظر به اینکه «تورم» درآمد اشخاص دارای حقوق ثابت را تنزل می دهد، به تخصص نابهینه منابع دامن می زند. استدلال هایی از این دست سبب شده است که تعریف «تورم» به صورت افزایش عمومی سطح قیمت ها در ذهن عموم باقی بماند و نامطلوبیت آنهم مورد تایید قرار گیرد. افزایش قیمت ها در زمان بروز عارضه «تورم» حادث می شود، ولی این افزایش، معلول وضعیت تورمی است و نباید آنرا معادل و عامل بروز وضعیت تورمی محسوب کرد.

بررسی دقیق تر نشان می دهد که محور اصلی عارضه «تورم» به افت ارزش واحد مبادله برمی گردد که در نتیجه سیاست های پولی نادرست ایجاد می شود و نماد بیرونی آنهم افزایش حجم پول، خلق نادرست اعتبار و افت قدرت خرید پول ملی است. بی جهت نیست که در تمام جهان وظیفه اصلی بانک های مرکزی را حفظ ارزش پول ملی تعریف می کنند و در قوانین پولی کشورها بانک های مرکزی را مکلف می سازند برای حفظ ارزش پول ملی، به اجرای سیاست های پولی مبادرت ورزند.

یکی از اثرهای جدی «تورم»، تخریب رابطه بین گروه های مختلف جامعه است. در شرایط تورمی، تمام گروه های جامعه به یک اندازه زیر فشار قرار نمی گیرند و تعدیلی که در قدرت خرید آنها انجام می شود، یکسان نیست. جدی ترین فشارهای تورمی در واقع بر گروه های دارای درآمدهای ثابت و بازنشستگان و دهک های درآمدی پایئن وارد می شود. حقوق و درآمدی که اینها دارند با تشدید «تورم» بتدریج قدرت خرید خود را از دست می دهد و این گروه ها همواره خود را فقیرتر از گذشته می بینند. در شرایط تورمی بواقع نوعی مالیات نامرئی و ظالمانه از این گروه ها اخذ می شود که از قدرت خرید آنها در طی زمان می کاهد و به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه دامن می زند.

اثرات منفی «تورم» در اقتصاد را می توان ذیل این عناوین شماره کرد : افت ارزش پول ملی، افزایش احتکار، ایجاد اختلال در قیمت های نسبی، ایجاد اختلال در علامت های کمیابی، بالا رفتن خطر فعالیتهای اقتصادی، زیان برخاسته از کنترل ناپذیرشدن تورم، تغییر توزیع درآمد، آسیب وارد آمدن به گروه های دارای درآمد ثابت، افزایش هزینه واردات، تاثیر منفی بر تراز بازرگانی خارجی، زیان اعطاء کنندگان وام، افت پس انداز ملی، مخدوش شدن انگیزه های تشکیل سرمایه، بی ثباتی در چرخه کسب و کار، ایجاد بیکاری ساختاری، و نابود شدن بنگاههای کوچک. هرچند برخی اقتصاددانان اثرات مثبتی را هم برای «تورم»، آنهم “تورم پائین،” برشمرده اند اما با نگاه به مجموعه اثرات منفی که «تورم» براقتصاد ملی برجای می گذارد ملاحظه می شود که آسیب های برآمده از «تورم» به ضعف اقصاد ملی و نارضایتی عمومی و گسترده درجامعه دامن زده و اسباب اعتراض و شورش های اجتماعی را فراهم می آورد، و از اینرو «تورم» زمینه ساز خدشه واردشدن به «امنیت ملی» می شود.

وجود «تورم» عامل اختلال در «امنیت ملی» است. بروز بیکاری، نارضایتی گسترده طبقه متوسط، ناتوانی بخشی از جامعه درتامین نیازهای پایه ای و گسترش دامنه شکاف طبقاتی همه نشانه هایی است که اختلال در «امنیت ملی» را ایجاد می کند. اگر درنطر گرفته شود که “نرخ بیکاری” در کشورمان مدتهاست که دو رقمی باقی مانده و به ویژه در طیف جوان و تحصیلکرده کشور این بیکاری گسترده است، به سادگی می توان دریافت که در شرایط تورمی لشگری از ناراضیان و بیکاران آماده است تا نارضایتی خود را از وضعیتی که درآن قرار گرفته است، عیان نماید. رابطه بین «تورم و امنیت ملی» یک رابطه دو طرفه است. «تورم» عامل اختلال در «امنیت ملی» می شود، ولی اختلال «امنیت ملی » هم عامل بروز «تورم» دراقتصاد است. ساز و کار ایجاد «تورم» در پی مخدوش شدن «امنیت ملی»، در بیشتر موارد در چارچوب تحولاتی است که در ارزش پول ملی رخ می دهد. در بیشتر موارد اختلال در «امنیت ملی» با بی اعتبار شدن پول ملی همراه است که این خود عامل بروز « تورم » می شود، و نااطمینانی برخاسته از اختلال در «امنیت ملی» سبب بی اعتمادی از تداوم اشتغال و درآمد خانوار می شود. در نهایت اغراق نیست اگر گفته شود که اثر «تورم و امنیت ملی» بر یکدیگر، در یک فرآیند زمانی روی هم انباشته می شود و این وضع نابسامانی های گسترده ای ایجاد می کند. در محور این دور باطل، افت ارزش پول ملی قرار می گیرد که هم اعتبار داخلی و هم اعتبار خارجی کشور را مخدوش می سازد.

حال با توجه به آنچه آمد می دانیم که «تورم» یکی از مشکلات ساختاری و نهادینه شده در اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته بوده است. دلائل بسیاری برای بروز «تورم» و پایداری آن در اقتصاد ایران توسط اقتصادادانان ارائه شده است. بیشتر محققان، دلیل اصلی رخداد «تورم» را وجود نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد ذکر کرده اند و با نگرش پولی به این عارضه، این وضعیت را به سیاست های بودجه ای دولت ارتباط داده اند که در واقع به دلیل تزریق درآمدهای نفتی و کسری عظیم بودجه در مقاطعی ایجاد شده است. بحث های مختلفی هم که در مورد وجود “بیماری هلندی” به شکل گسترده در اقتصاد ایران مطرح شده است همه بر مبنای این باور بوده که دولت با تزریق ارزهای نفتی به داخل اقتصاد کشور سبب شده تا با تبدیل ارز به ریال، حجم پول در اقتصاد افزایش یابد. این پدیده در کوتاه مدت منجر به افزایش تقاضای عمومی شده و چون امکان افزایش تولید متناسب با تقاضا در کوتاه مدت وجود ندارد، این امر سبب بروز «تورم» در جامعه شده است. در چنین شرایطی اگر دولت از طریق افزایش واردات در صدد افزایش عرضه باشد، ضمن لطمه به صنایع داخلی، زمینه بیکاری نیروی انسانی را بیش از پیش فراهم می آورد. رخدادی که در دولت احمدی نژاد به بدترین وجه اتفاق افتاده است.

در یک جمع بندی بررسی عوامل برانگیزنده «تورم» در اقتصاد ایران نشان می دهد که اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه ای، بالا بودن هزینه های تولید، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید و انواع مداخله های دولتی در قیمت گذاری بدون عنایت به رقابتی کردن ساخت اقتصاد، که عامل بروز انتظارات تورمی گسترده می شود، از جمله مواردی بوده اند که برافزودن فشارهای تورمی، بالقوه و بالفعل اثر داشته اند.

بررسی نرخ «تورم» در سالهای پس از انقلاب نشان می دهد که برغم پایداری این پدیده در اقتصاد ایران، این نرخ در تناسب با شرایط محیطی و محاطی و درآمد نفتی فراز و نشیب داشته و تا مرز نزدیک به ۵۰ درصد در سال ۷۴ به پیش رفته است، اما پس از این سال در سایه تمهیداتی که اندیشیده و به ویژه در دولت خاتمی بکار بسته شد، این نرخ تا سال ۸۴ کاهش داشته، و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد روند افزایشی گرفته و در سال ۸۷ به ۲۵٫۴ درصد رسیده است، اما در سایه اعمال سیاست انقباض پولی بانک مرکزی پس از این رخداد باردیگر نرخ «تورم» در سال ۸۸ کاهش می یابد اما با رهایی این سیاست در سال بعد روند نرخ «تورم» افزایشی شده و به ۲۱٫۵ درصد در سال ۹۰ و ۳۱٫۵ درصد در سال ۹۱ افزایش می یابد که نرخ اخیر بالاترین نرخ «تورم» پس از سال ۷۴ است. این وضعیت تورمی در حالی رخداده است که کشور در هشت سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است ( حداقل ۶۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۶۸ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی )، و این به معنای آن است که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از یک چنین درآمد و امکان افسانه ای نه تنها نتوانسته است از آن برای کنترل و مهار پدیده «تورم» در اقتصاد ایران بهره برداری نماید بلکه با عملکردی که برجای نهاده است، و شاخص بارز آن نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی به میزان ۸۰ درصد ظرف دوسال اخیراست، می توان نتیجه گرفت که این دولت زمینه کافی را برای اختلال در «امنیت ملی» فراهم ورده است! درنمودار زیر می توانید روند حرکت نرخ «تورم» در سالهای پس از انقلاب را ملاحظه کنید.

نوسان نرخ تورم از سال ۱۳۵۷ تا مرداد ۱۳۹۱ در ایران

برای اینکه وضعیت تورمی موجود و جایگاهی که ایران در این باره در مقایسه جهانی بدست آورده است بازشناسی شود یادآور می شود که اخیرا صندوق بین المللی پول در گزارشی ۱۸۴ کشور جهان را از نظر میزان «تورم» در سال ۲۰۱۲ میلادی مورد مقایسه قرار داده است. بر اساس این گزارش نرخ «تورم» ایران در این سال به ۲۵٫۲ درصد رسیده و این کشور در رتبه چهارم جهان از نظر سطح «تورم» قرار گرفته است. دراین گزارش بالاترین نرخ تورم در جهان مربوط به بلاروس اعلام شده است. این کشور با نرخ تورم ۶۰٫۱۸ درصدی در صدر این رده بندی قرار گرفته است. کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با نرخ تورم ۵۴٫۸۳ درصدی در رتبه دوم و کشور سودان با تورم ۲۸٫۶۱ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته اند. ونزوئلا با تورم ۲۳٫۲۵ درصدی پس از ایران در رتبه پنجم، و اتیوپی با ۲۲٫۹۴ درصد، مالاوی با ۱۷٫۷۱ درصد، تانزانیا با ۱۵٫۶۴ درصد، یمن با ۱۴٫۹۵ درصد و گینه با ۱۴٫۶۸ درصد به ترتیب در رتبه های ششم تا دهم قرار گرفته اند. آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد ۲۴ کشور با نرخ تورم ۲ رقمی در سال ۲۰۱۲ روبرو بوده اند.

با استناد به این گزارش و با توجه به آنچه در ارتباط «تورم و امنیت ملی» آمد براحتی می توان دریافت که درآستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خردادماه، حاکمیت و شهروندان ایرانی بر سر یک فرصت تاریخی و انتخاب برای رهایی کشور از این وضعیت اسفناک قرار گرفته اند، و برحاکمیت است که با تمهید برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه اسباب گذر از این وضعیت را با جلب مشارکت فعال مردم فراهم آورد، درغیر اینصورت «امنیت ملی» با پیامدهای سوء «تورم» در جامعه مواجه و به خطر خواهد افتاد و هزینه های بس سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com