محمد رضا سرداری

 موضوع نقش اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخابات ایران از جمله موضوعاتی است که کمتر در ملاحظات مربوط به معیارهای یک انتخابات آزاد و سالم دیده می شود. شاید از یک منظر، نقش جمعیت در چنین امری موثر باشد اما واقعیت این است که اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخاباتهای مختلف و از منظر جایگاه قانونی آنان در قانون اساسی نقش و حضور متفاوتی ایفا می کنند.

بر اساس قانون اساسی، مذهب رسمی کشور شیعه جعفری  است. به این مفهوم می توان گفت سایر شهروندانی که مذهب دیگری در ایران اختیار کرده اند از نظر قانون اساسی اقلیت دینی و مذهبی  بشمار می روند. اما اقلیتها در ایران نیز از حقوق یکسانی از منظر شرکت در تعیین حق سرنوشت در مقایسه با سایر شهروندان پیرو مذهب رسمی کشور برخوردار نیستند. در واقع تنها اشتراک حقوقی در این زمینه برخورداری از حق رای دادن است.

در این مقاله ، مقصود از اقلیت دینی، اقلیتهای غیر مسلمان هستند و اقلیت مذهبی، اقلیتی است که مذهب دیگری غیر از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه دارد. شایان ذکر است که در قانون اساسی ایران هیچ تعریفی از اقلیت قومی وجود ندارد و از این رو در این نوشته نیز اشاره ای به این موضوع نشده است.

نود و هشت درصد از جمعیت ایران مسلمان اند که از این میزان، 89 درصد شیعه و 9 درصد سنی هستند (عمدتاً ترکمن و عرب، بلوچ و کرد که به ترتیب در جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال غربی کشور سکونت دارند). هیچگونه آمار رسمی از جمعیت مسلمانان اهل تصوف در دست نیست. با این همه، بر اساس برخی گزارش ها، جمعیت مسلمانان اهل تصوف بین دو تا پنج میلیون نفر برآورد شده است.

طبق برآوردهای غیر رسمی سازمان های مذهبی، دو درصد کل جمعیت کشور از بهائیان، یهودیان، مسیحیان، صابئین مندائی و زرتشتیان تشکیل می شود. بهائیان با جمعیتی بین 300 هزار تا 350 هزار نفر بزرگ ترین اقلیت دینی غیر مسلمان به شمار می روند. برآوردهای غیر رسمی از جمعیت جامعۀ یهودی بین 20 هزار و 30 هزار نفر متغیر است.

طبق آمار سازمان ملل متحد، 300 هزار مسیحی در کشور سکونت دارند که اکثراً از اقلیت قومی ارمنی هستند. طبق برآوردهای غیر رسمی، جمعیت مسیحیان آشوری کشور بین10 تا 20 هزار نفر است. فرقه های مختلف پروتستان از جمله گروه های بشارتی نیز در این کشور حضور دارند. گروه های مسیحی خارج کشور جمعیت جامعه مسیحی پروتستان را کمتر از 10 هزار نفر برآورد کردند، اگرچه بسیاری از پروتستان ها، از قرار معلوم، دین خود را مخفی نگاه می دارند. شمار صابئین مندائی بین 5 هزار و 10 هزار نفر است. طبق آمار دولت، جمعیت زرتشتیان، که اقلیتی اصالتا ایرانی هستند، بین 30 هزار و 35 هزار نفر است و این در حالیست که گروه های زرتشتی جمعیت خود را 60 هزار نفر اعلام می کنند.

بر اساس قانون اساسی، اقلیتهای مسیحی، کلیمی ( پیروان دین یهود) زرتشتی به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده هستند و از این رو برای پیروان این ادیان حقوق ویژه ای در انتخابات دیده شده است. در میان چهار نوع انتخابات سراسری در ایران، اقلیتهای دینی تنها می توانند در انتخابات مجلس و شوراها کاندیدا معرفی کنند. بر اساس تبصره ماده 2  قانون انتخابات مجلس، از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به این  ترتیب مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده می توانند در مجلس داشته باشند.

 در واقع این معرفی نیز صرفا محدود به مناطقی است که اقلیتها در آن منطقه تراکم جمعیتی دارند و البته بر اساس میزان رشد جمعیت آنان تعداد نمایندگان آنان نیز می تواند افزایش یابد. ازاین رو یک اقلیت دینی قادر نیست در شهری کاندیدا شود که آن اقلیت در آن شهر دارای تراکم جمعیت نیست. بلکه صرفا یک اقلیت باید نماینده هم کیشان خویش باشد. گرچه شاید به لحاظ عملی بتوان گفت که با فرض کاندید شدن چنین فردی، شانسی برای پیروزی در انتخابات با توجه به بافت جمعیتی مسلمان آن منطقه متصور نیست اما از تفسیر این قانون و رویه اجرای آن نیز می توان به درستی استتنباط کرد که این امر در قانون نیز منع شده است.

اما قانون انتخابات شوراها در خصوص نحوه مشارکت اقلیتها در انتخابات مسکوت مانده است. در واقع این قانون سهمیه ای برای اقلیتهای دینی در نظر نگرفته و در عین حال محدودیتی نیز برای تعداد انتخاب شوندگان نیز قائل نشده است. بنابراین این فرض که اعضای شورای یک شهر را اقلیتها تشکیل دهند از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد بود. در انتخابات ریاست  جمهوری و خبرگان رهبری برای اقلیتهای دینی حقی برای معرفی کاندیدا دیده نشده است. قانون اساسی صراحتا مسلمان و شیعه بودن را یکی از شرایط ریاست جمهوری دانسته است ازاین رواقلیتهای دینی تنها از حق رای دادن برخوردار هستند. در انتخابات خبرگان رهبری نیز وجود شرط اجتهاد در فقه که یکی از علوم اسلامی است برای انتخاب شوندگان پیش بینی شده است که بدین ترتیب اقلیت مذکور نقشی در این انتخابات جز حق رای دادن نخواهد داشت.

اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی

مراد از اقلیتهای مذهبی بر اساس آنچه که در قانون اساسی از آن یاد شده است اهل سنت هستند که  قریب به 10 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. درهیچ یک از قوانین انتخاباتی ایران در مبحث اقلیتهای دینی اشاره ای به اقلیت مذهبی نشده است. در واقع به لحاظ حقوقی می توان چنین استنباط کرد که قانون محدودیتی را برای اهل سنت در کنار سایر شهروندان از نظر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن اعمال نکرده است. تنها محدودیت قانونی برای اهل سنت معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری است. با توجه به اینکه قانون اساسی شرط تشیع را برای رئیس جمهور قرار داده است، اهل سنت درایران نمی توانند نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند. بند 6 ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید انتخاب شونده باید معتقد و مومن به مذهب رسمی کشور باشد و از آن رو که مذهب رسمی کشور شیعه است، اهل سنت قانونا نمی توانند درایران  رئیس جمهور باشند. اما در سایر انتخاباتهای سراسری چنین منعی در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین از منظر قانونی، یک اهل سنت می تواند نماینده یک جمعیت اکثریتی شیعه باشد در حالی برای یک مسیحی یا زرتشتی چنین فرضی متصور نیست. درانتخابات شوراها نیز با فرض رعایت شرط سکونت چنین امکانی به لحاظ حقوقی متصوراست. درانتخابات خبرگان رهبری نیز اهل سنت در مناطق دارای اکثریت دارای نماینده هستند هرچند که قانونگذار منعی برای کاندیدا شدن اهل سنت در مناطق شیعه نشین اعمال نکرده است.

مذاهب درانتخابات

آیینهای مذهبی شناخته نشده در قانون اساسی

در ایران علاوه بر اقلیتهای دینی و مذهبی اشاره شده، آیینهایی از جمله آیین بهایی و دراویش موسوم علی اللهی، اهل تصوف و سایر فرق نیز وجود دارند که وجود آنان به عنوان یک دین یا مذهب رسمی درقانون به رسمیت شناخته نشده است. ازاین رو پیروان این آئین ها فاقد هرگونه حقوق شهروندی خاص براساس آیین خویش هستند. پیروان این ادیان علاوه برآنکه فاقد حمایتهای قانونی برای داشتن تشکل مدنی، عبادت گاه یا سایرمراسم مذهبی خویش هستند بعضا از سوی دولت با تنگناهای سیاسی و اجتماعی نیز روبرو می شوند. به طور خاص می توان گفت این اقلیتها هیچ نقشی در انتخابات به لحاظ حقوقی ندارند. گرچه از نظر شهروندی تابع ایران محسوب شده واز حق رای دادن برخوردار هستند اما هیچگاه نمی توانند از سوی تشکل یا آیین خویش نماینده ای درمراکز تصمیم گیری داشته باشند.ازاین رو می توان گفت پیروان این ادیان درصورتی می توانند در انتخابات شرکت کرده و رای دهند که با شناسنامه پای صندوق رای روند و این به مفهوم است که آنان به عنوان پیرو یکی از مذاهب شناخته شده در کشور رای خود را به صندوق ریخته اند.

کیفیت حضور اقلیتها در انتخابات

در یک جمع بندی مختصر از مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اقلیتهای دینی و مذهبی  اعم از شناخته شده یا شناخته نشده در قانون، از حقوق یکسانی با سایر شهروندان در انتخابات برخوردار نیستند. اما این تمام ماجرا نیست. در واقع محدودیتهایی که برای کلیه شهروندان ایرانی پیرو مذهب رسمی کشور از سوی نظام سیاسی اعمال می شود بر اقلیتهای دینی و مذهبی نیز به شکل شدیدتری اعمال می گردد. از جمله این محدودیتها اشراف ویژه دستگاه اطلاعاتی کشور روی کاندیداهایی است که از سوی اقلیتهای دینی معرفی می شوند. صلاحیت این افراد پیش ازآنکه از سوی شورای نگهبان بررسی شود از سوی اداره ویژه ادیان و فرق در وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و در پاره ای ازمواقع کاندیداها با توصیه این وزارتخانه نامزد انتخابات می شوند. ودرطول حضور خویش در مجلس نیز همکاری نزدیکی با این دستگاه دارند. این موارد البته شامل حال نوکیشان دینی نمی شود. مسلمان زاده هایی که به دین مسیحیت می گروند نه تنها از منظر نظام جمهوری اسلامی فاقد حقوق اجتماعی هستند بلکه در پاره ای مواقع نیز بازداشت و تحت تعقیب قرار می گیرند و به مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام محکوم می شوند. ازاین رو می توان گفت وضعیت آنان با وضعیت پیروان آیین بهایی مشابهت دارد.

حساسیت در مقوله انتخابات نسبت به اهل سنت نیز وجود دارد و به مراتب شدیدتر از اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است. با توجه به حساسیتهای بالای مذهبی در ایران و جمعیت قابل ملاحظه اهل سنت نسبت به اقلیتهای دینی، وضعیتی به مراتب دشوار تر برای مشارکت سیاسی و مدنی دارند. تعصبات شدید مذهبی که بعضا درمیان مدیران محلی عمدتا شیعه مذهب دراستانهای سنی نشین وجود دارد مانع از آن می شود معمولا در شهرهای دارای ترکیب متنوع شیعه و سنی، نمایندگان سنی مذهب شانسی در یک رقابت سالم داشته باشند. از این رو معمولا نمایندگان اهل سنت در شهرهایی برگزیده و راهی مجلس می شوند که در آن شهر از اکثریتی مطلق برخوردار باشند. به طورمثال اکثریت مطلق اهل سنت در سنندج معمولا باعث شده تا نمایندگان این شهر سنی مذهب باشند. اما در زاهدان معمولا چنین اتفاقی در یک انتخابات مهندسی شده رخ نمی دهد.

نمایندگان اقلیتهای مذهبی برخلاف نمایندگان اقلیتهای دینی فعالیت بیشتری برای احقاق خویش در مجلس داشته اند. آنان در سال 90 طی نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران شده بوده اند. در این نامه نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند تا با بازنگری و “اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی” با رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند.

در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس برخی از اعضا و نیز دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس، برخی از امضاء کنندگان نامه به آیت الله خامنه ای و نامه های پیشین به محمود احمدی نژاد در نخستین مرحله از انتخابات دوره نهم مجلس از سوی هیات های اجرایی وزارت کشور “رد صلاحیت”شدند؛ جلال محمود زاده دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس،پیمان فروزش، اقبال محمدی، عبدالجبار کرمی، سیدعماد حسینی، و یعقوب جدگل از جمله نمایندگان اهل سنت در مجلس هشتم بودند که صلاحیت آن ها برای نمایندگی دوباره مجلس رد شد.

 در مناطق سنی‌نشین ایران مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم در قیاس با هشت دوره‌ی پیشین کاهش چشمگیری داشت. بیشتر از ۵۰ درصد از نمایندگان سنی‌مذهب مجلس هشتم به دلیل “نامه‌های بی‌پاسخی” که ظرف سال‌های گذشته به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند و همچنین فعالیت در “فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس” رد صلاحیت شدند.

نتایج شمارش آرا در نواحی سنی‌نشین کشور نیز نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان آنها در مجلس در مقایسه با دوره های گذشته کاهش یافته است. یوسف کر، یک فعال مدنی ترکمن در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید:” در استان گلستان صلاحیت ۱۲۹ نفر تائید شد. از میان ۷ نماینده استان گلستان تاکنون فقط یک نماینده ترکمن انتخاب شده است.به گفته‌ی این کارشناس امور ترکمن‌های ایران برای نخستین بار درانتخابات کنونی کشور حتی یک نفر از شهر گنبدکاووس که اکثریت جمعیت آن ترکمن هستند، انتخاب نشده است. وی همچنین اشاره می‌کند از دیگر شهرهای ترکمن‌نشین کشور چون بندرترکمن و آق‌قلا نیز از میان ترکمن‌ها کسی به مجلس راه نیافته است. یوسف کر تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف و ترفندهای اداری از ورود ترکمن‌ها به مجلس جلوگیری می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که عدم ورود ترکمن‌ها به مجلس ایران نارضایتی را میان آنها بیشتر خواهد کرد.

 عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ در لندن نیز درگفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی صحت و شفافیت انتخابات در استان سیستان و بلوچستان تردید نشان می‌دهد.وی استدلال می کند: “در شهری مثل زاهدان که اکثریت آن بلوچ و سنی‌مذهب هستند آقای شهریاری نامزد سیستانی‌ها، حدود ۳۰ هزار رای بیشتراز نامزد بلوچ‌ها آورده است. این مسئله قابل توجیه نیست.” آقای دوشوکی نتیجه می‌گیرد که “نوعی مهندسی در ترکیب و تعداد آرا” صورت گرفته است.

 کاوه قریشی، آگاه به امور کردهای ایران نیز به دویچه‌وله می‌گوید:” مناطق کردنشین ایران به لحاظ جغرافیایی قابل دسته‌بندی نیست. در کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی هم کردها زندگی می‌کنند و آماری بر اساس اعتقاد شهروندان و درصد مشارکت آنان در انتخابات نیز منتشر نمی‌شود. در استان کردستان که بیشترین جمعیت آن اهل سنت هستند، نامزدهای بومی و محلی کرد به مجلس راه یافتند.”

کارشناسانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کرده‌اند، اشتراک نظر داشتند که جناح‌های مختلف کنونی حاکم بر کشور درباره‌ی اهل سنت در ایران دیدگاه‌های مشترک و واحدی دارند و وضعیت پیروان اهل سنت در دوره‌ی نهم مجلس بدتر از پیش خواهد شد. این کارشناسان همچنین پیش‌بینی کردند با کنارگذاشته شدن برخی از نمایندگان اهل سنت، سیاست‌های دولت در کنترل امور دینی سنی‌ها را تقویت خواهد کرد.

سخن آخر

بررسی های بالا نشان می دهد که اقلیتهای دینی و مذهبی در چارچوب حکومت دینی در ایران دارای محدودیتهای قانونی و فراقانونی برای شرکت در انتخابات هستند. در واقع اگر گفته شود که انتخابات در ایران برای اکثریت مردم در ایران با محدودیت بسیار روبرو است، این محدودیت برای اقلیتها به مراتب بیشتر است. اقلیتها در حال حاضردر صورتی می توانند از شانس حضور در مراکز تصمیم گیری که قانون تعیین کرده برخوردار شوند که نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را از نظر میزان همکاری خود با آنان جلب کنند. در مجموع می توان گفت هیچ یک ازاقلیتها در ایران نمی توانند نقشی در تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور ایفا کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)