نفی دمکراسی به نام اقتصاد

مقدمه

مکرر شدن بعضی حرفها که از نوجوانی و جوانی مرتب شنیده ایم، نوعی احساس بی حرکتی و جمود به ذهن القأ میکند که به سختی میتوان از آن خلاص شد. گویی چرخش زمان وگردش تاریخ به کاری نمیاید و چیزی را جلو نمیراند، امروز بازنویسی دیروز است و فردا جز نقش برگردان امروز نخواهد بود. همیشه میتوان از خود پرسید که آیا این حاصل تجربه است یا فقط پیامد افزوده شدن سال که خواه ناخواه مردمان را تنگ حوصله میکند و همه چیز را به چشمشان مکررمینماید. هرکدام که باشد در اینکه اسباب تنگدلی است شکی نیست.

یکی از این لکنت های تاریخ، نوشدن هرازگاهی گفتاری است که نقش اقتصاد را در تعیین سرنوشت جوامع بشری مهمتر از سیاست میشمرد. این فکر معمولاً به مارکسیستها نسبت داده میشود چون صاحب بینش تاریخی منتظمی هستند که بر این اساس استوار است، در صورتیکه بهره برداری از آن مستلزم داشتن فلسفۀ تاریخ ساخته و پرداخته نیست و بسیاری هم که اصلاً فکر و سیاستشان ارتباطی با مارکسیسم ندارد، میتوانند از آن بهره بگیرند.

این گفتار در ایران از طرف گروه هایی مورد استفاده قرار میگیرد که از بابت سیاسی دشمن یکدیگر هستند ولی همزمان لیبرالیسم سیاسی را دشمن دارند. مدافعان توسعۀ اتوریتر و مارکسیست ها سالیان دراز این گفتار سست را پراکندند و حالا هم نوبت بخشی از اسلامگرایان رسیده که میکوشند تا به سهم خویش و از زاویه ای جدید، از آن بهره برداری کنند. رواج این گفتار ضررهای عمده ای متوجه مردم ایران کرده است. نه به این دلیل که موفق شده سیاست را عقب براند یا از معادله حذف بکند، چون چنین کاری ممکن نیست و نه به این دلیل که در عمل اختیار کار را به دست اقتصاد سپرده و سیاست را در درجۀ دوم اهمیت قرار داده، چون این یکی نه ممکن است و نه در برنامۀ کار بوده، به این دلیل که کوشیده تا دمکراسی لیبرال را با استفاده از براهین اقتصادی پس براند.

هنگام سنجیدن مسئله باید توجه داشت که ضایعات سیاسی از ضررهای اقتصادی بسیار گرانتر تمام میشود، اگر برخی متوجه این امر نمیشوند از این جهت است که نمیتوان با عدد و رقم سنجیدشان.

 

بخش اول: نفی دمکراسی به بهانۀ توسعه

 

در ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی، گفتار مربوط به تقدم قائل شدن برای اقتصاد، دو نماینده داشت. یکی صاحب اختیاران اقتصادی در حکومت اتوریتر پهلوی (که معمولاً به دلیل «دست راستی» محسوب شدن فراموش میشوند) و دیگر گروه های مارکسسیتی رنگ و وارنگی که از ابتدای قرن در میدان سیاست ایران جولان داده اند، ولی هیچگاه نتوانسته اند بر این کشور فرمان برانند.

این دو گروه مثل یخ بازانی که در مسابقات رقص روی یخ شرکت میکنند با ژست مبارزه از دور به هم نزدیک میشدند، مسیر یکدیگر را قطع میکردند، از کنار هم میگذشتند، به سوی هم میامدند و از هم دور میشدند ولی در نهایت چنان به هم محتاج بودند که اگر یکی از آنها از صحنه حذف میشد جداً خطر این بود که دیگری هم تعادل خود را از دست بدهد و محکم زمین بخورد. طرفداران حکومت اتوریتر و مارکسیست ها، به یکسان آزادی را دشمن میداشتند ولی از بابت سیاسی در برابر هم قرار گرفته بودند، اما با اینهمه، در چارچوب جنگ سرد مکمل هم بودند. این دو دسته از بابت نظریۀ اقتصادی هم با هم نزدیکی نداشتند، مرجع یکی مارکسیسم بود و دیگری میکوشید برای خود پایگاه تئوریکی دست و پا کند که به دلایل بارز از آن ناتوان بود، ولی از این تفاوت گذشته، در مقدم شمردن اقتصاد بر سیاست همرأی بودند و از همه مهمتر از بابت سیاست گذاری اقتصادی با هم نزدیکی  قابل توجهی داشتند که متأسفانه در تحلیل ها از قلم میافتد.

در عمل، مهمترین تفاوت بین این دو گروه، مربوط بود به گسترۀ حوزۀ دخالت دولت در اقتصاد. برای مارکسیستها، دولت میبایست تمامی حوزۀ اقتصاد را (مانند باقی رشته های حیات اجتماعی) تحت اختیار میگرفت. این روش خوشبختانه هیچوقت در ایران اجرا نگشت و بنابراین نمیتوان از تجربۀ اجرایی آن در این کشور صحبت کرد. دولت پهلوی برعکس هیچگاه ادعای ادارۀ کل فعالیتهای اقتصادی را نکرد ولی عملاً دخالت گسترده ای در امور اقتصادی داشت که بسیار از مسئلۀ درآمد نفتی فراتر میرفت. در مورد اول بنا بر توتالیتاریسم بود و جایگزین کردن ساختار جامعۀ مدنی با ساختار دولتی ـ حزبی، در دومی بر مهار کردن جامعه و تحمیل خواستهای حکومت اتوریتر به آن.

تقدم قائل گشتن برای اقتصاد، موضع این دو گروه را در قبال دمکراسی لیبرال تعیین میکرد. مارکسیستها اصولاً به «دمکراسی بورژوآیی» نظر خوشی نداشتند و آنرا حجاب ستم سرمایه داری میشمردند. به همین دلیل اصلاً مبارزه در راه برقراری یا حفظ آنرا کاری در خور توجه نمیشمردند و به اعتقاد خویش، به کار بنیادی که همان براندازی سرمایه داری باشد میپرداختند. به هر صورت، گروه اخیر اصلاً با دمکراسی رودربایستی نداشت تا با آن تعارفی بکند، آنرا مرحله ای کهنه شده از تاریخ بشر میشمرد که باید از صحنۀ تاریخ پاک شود.

استبداد پهلوی اصلاً بر پایۀ نفی مدرنیزاسیون سیاسی که همان دمکراسی لیبرال ارث مشروطیت بود، بنا گشته بود ولی بر خلاف گروه قبلی، صاحب ایدئولوژی مدونی نبود که به وی امکان نفی و رد مطلق دمکراسی را بدهد. البته حرفهایی در این باب میزد، ولی اصل ادعایش این بود که مدرن کردن مملکت که کار اصلی است اصلاً با دمکراسی ممکن نیست و باید به طریق دیگری پیش برود تا بعد شاید بشود برای دمکراسی هم کاری کرد. در این وضعیت، حکومت پهلوی خود بخود به وجه اجتماعی و بخصوص اقتصادی کار بیشتر بها میداد و حتی به دلیل پس راندن سیاست از حوزۀ مدرنیزاسیون، ناچار بود بدهد. به هر حال یکی از مضامین ثابت تبلیغاتی حکومت اتوریتر در ایران این بود که عقب ماندگی و فقر مملکت به دمکراسی مجال حیات نمیدهد و اول از همه باید این را چاره کرد. این البته بهانه بود و بهانۀ بکری هم نبود، بسیاری از نظامهای مشابه برای توجیه موقعیت خویش در قبال دمکراسی هایی که برافکنده اند، از این بهانه استفاده میکنند و رسیدن به دمکراسی موعود را آنقدر به آینده های دور حواله میدهند تا بالاخره مردم به همت خویش، موعد را با سرنگون کردنشان جلو بیاندازند.

این گذشته، نزدیکی این دو گروه سیاسی که عمری را به مقابله با یکدیگر گذراندند، فقط به پس زدن دمکراسی لیبرال و جلو انداختن اقتصاد ختم نمیشد. نکته در این است که روش توسعه ای که یکی از این دو به حساب تجربیات کمونیستی تجویز مینمود و دیگری با استفاده از اقتدار دولتی به کار بسته بود، اساساً از یک قماش بود. در هر دو مورد، نقش کارآفرینان و سرمایه گذاران بر عهدۀ دولت گذاشته شده بود، در یکی کلاً و در دیگری جزئاًَ. در روسیه دولت بخش خصوصی را ریشه کن کرده بود. در ایران پهلوی دولت تا بدانجا پیش نرفت، اما اصولاً چشم دیدن نخبگان مستقل اقتصادی را که وجودشان مترادف تقویت جامعۀ مدنی و محدود شدن اختیار دولت است، نداشت و از هر فرصتی برای هرس کردن آنان استفاده میکرد. در یکی گسترۀ اختیارات دولت اساساً نامحدود بود و در دیگری محدود، خشونت آنها نیز به همین نسبت متفاوت بود.

دوری نظری و نزدیکی عملی این دو گروه، خوب نشان میداد که گاه روشهای عملی چه اندازه از مرجع تئوریکی که برای توجیهشان عرضه میشود، مستقل است و اصرار بر اینکه هر روش سیاسی یا اقتصادی باید از بابت نظری پایگاه عمیق متافیزیک داشته باشد تا بتوان به کارش بست، بیشتر دلمشغولی روشنفکران است تا سیاستگران.

به هر حال برای «مدرنیزاسیون اتوریتر» به سختی میتوان مثالی موفق تر از حکومت استالینی یافت. «ساختمان سوسیالیسم» که در زمان وی انجام شد روسیه را، به قیمتی که میدانیم، از راه غیرسرمایه داری صنعتی کرد و از آن نیرویی ساخت که توانست در جنگ جهانی دوم از پس آلمان نازی بربیاید و تبدیل به ابرقدرتی هماورد ایالات متحده بگردد. هیچکدام دیگر از مدعیان مدرنیزاسیون اتوریتر، چنین کارآیی از خود نشان ندادند ـ البته هیچکدام هم این اندازه جنایت نکردند.

 

 

 

دو چهره

 

دو چهرۀ شاخص اقتصاد دولتی ایران در عصر پهلوی یکی علی اکبر داور است و دیگری ابوالحسن ابتهاج. البته حوزۀ اختیارات این دو تفاوت بسیار داشت و موقعیتشان نیز به همچنین ولی در حکومت دو پهلوی، در موقعیتی شبیه قرار داشتند.

نام داور بیشتر به خاطر پایه گذاری دادگستری نوین زنده مانده و کمتر به دوران وزارت مالیۀ وی اشاره میشود. این دوران (از ۱۳۱۲ تا مرگ داور در ۱۳۱۵) مقارن با دوره ایست که دستگاه رضا شاهی روی تجارت خارجی چنگ انداخت. البته افزایش وزنۀ دولت در اقتصاد ایران، از ابتدای دورۀ پهلوی کاملاً مشهود بود. اول از همه با افزایش روزافزون مالیات ها و بعد از آن با ایجاد انحصارات دولتی و تأسیس کارخانه هایی که هرچند متعلق به شاه بود، ولی از پشتوانۀ کامل قدرت سیاسی برای ایجاد انحصار در صحنۀ اقتصاد ایران بهره میبرد تا سود هر چه بیشتر عاید مالک خود بکند.

داور در دوران وزارت مالیۀ خود، تمامی نیرو و همتش را که چشمگیر هم بود، صرف ادارۀ دستگاهی کرد که با تأسیس شرکتهای پرشمار تجاری، به ناگاه وسعت بیسابقه پیدا کرد و منطقی هم بود که از عهده برنیاید. دولتهای معظم هم با در اختیار داشتن دستگاه اداری وسیع و کارآمد و اطلاعات آماری گسترده، از عهدۀ این کار که میتوان به عبارتی ناممکنش شمرد، برنمیایند. تکلیف داور و دستگاه دولت مدرن ایران که چند سالی بیشتر از عمرش نمیرفت، روشن بود. داور در نهایت بر سر یکی از همین اختلالات اقتصادی که ناگزیر بروز کرده بود و در موقعیتی که کار طاقت فرسا از پایش انداخته بود، در وضعیت روحی بسیار بد، مورد عتاب واقع شد و محض جستن از مرگ توأم با بی آبرویی، خودکشی کرد.

 

مورد ابتهاج البته به کلی متفاوت است. در دوران محمد رضا شاه هیچگاه این طرح که دولت تمامی اقتصاد و بخصوص بخش تجاری آنرا خود اداره کند در میان نیامد. در عوض از سالهای بیست فکر تأسیس سازمان برنامه شکل گرفت که پس از سقوط مصدق شکل جدی پیدا کرد و ریاستش به ابتهاج رسید. ابتهاج خود از برکشیدگان داور بود ولی برخلاف اکثر استعدادهای جوانی که این چهرۀ کارآمد دوران پهلوی اول در هنگام تصدی وزارت عدلیه وارد کار کرده بود، قدری دیرتر از بقیه و در دوران وزارت مالیۀ داور به همکاری وی دعوت شده بود. وی را میتوان به نوعی وارث دورۀ آخر حیات سیاسی داور شمرد، دوران اوج دخالت (ناموفق) دولت در کار اقتصاد. ارادت ابتهاج به داور به حدی بود که سالها بعد، نام پسری را که از همسر دوم خود پیدا کرد، داور گذاشت.

به هر حال وی قبل از ریاست سازمان برنامه، سالها بانک ملی را، در دورانی که این بانک وظیفۀ بانک مرکزی را نیز بر عهده داشت، با اقتدار اداره کرده بود و تمایل به فراگیر کردن اختیارات خود را نیز طی این مدت نشان داده بودن. محافل بین المللی مالی هم (نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) به وی نظر خوش داشتند، بخصوص که در دوران مصدق با خبررسانی به آنها در باب وضعیت اقتصادی دولت، از خدمت فروگذار نکرده بود.

(این بند معترضه را را به استناد کتاب «عصر مصدق» سپهر ذبیح ذکر میکنم. برای اینکه بعضی خواندگان جوان که مدح اغراق آمیز قابلیتهای ابتهاج را در منابع غیرفارسی میبینند و تمایل به پذیرش این سخنان که با ظاهر علمی و بیطرفانه عرضه میشود، دارند، به انگیزۀ سیاسی این تعریف و تمجیدها هم واقف باشند. این را نیز اضافه کنم که ابتهاج در حفظ شهرت خود بسیار سختگیر بود و در سالهای بیست هم که این قبیل شکایت ها در ایران به هیچ جا نمیرسید، دائم وکلای بانک ملی را به اقامۀ دعوا علیه منتقدان و بدگویان وامیداشت، ولی در مقابل این گفتۀ ذبیح هیچ واکنشی نشان نداد در صورتیکه نمیتوانست از مندرجات کتاب اطلاع نداشته باشد.)

ابتهاج تا هنگام انفصال خویش، به برنامه ریزی اقتصاد و تقسیم بودجۀ ایران تسلط داشت و اعتنای چندانی هم به درخواست های بخش خصوصی نداشت، چون پیشبرد و مدرنیزاسیون اقتصاد را در درجۀ اول کار دولت و در نهایت شخص خودش میدانست نه کس دیگر. وی بالاخره در دوران اقبال از کار کنار گذاشته شد، طبعاً با نظر مستقیم خود شاه. البته مثل داور کارش به خودکشی نرسید، ولی در دوران امینی که با هوچیگری ندای دزدبگیری سر داده بود، با تأیید شاه، به اتهامی که هیچگاه اثبات نگردید، مدتی زندانی شد و به یمن پشتیبانی مطبوعات و طبعاً «دوستان» آمریکایی خلاصی یافت. بعد هم بالاخره خودش به بخش خصوصی پیوست و بانک درست کرد که آنرا هم وقتی فروخت، برای خارج کردن پولهایش مشکل ایجاد کردند تا بالاخره آن هم به کمک همان دوستان حل شد.

این دو نفر از بابت شخصیت فردی بسیار با هم متفاوت بودند. وطنپرستی و درستکاری داور، گشاده دستی وی در میدان دادن به استعدادهای جوان، حرمتش برای کاردانی و هوش و نرمشش در سلوک با مردم از وی شخصیتی ساخته بود که تا سالیان سال بعد هم هرکس از نزدیک با وی تماسی پیدا کرده بود با تحسینی که پهلو به مریدی میزد از این صفات صحبت میکرد. در مقابل، کسی خرده به درستکاری ابتهاج نگرفته است اما طبع قلدر و زورگوی وی که از آن داستانها حکایت میکنند جذابیتی به وی نبخشیده.

به هر حال، این قبیل تفاوتهای فردی ،در موضوعی که مورد بحث است، جنبی است. نکته در این است که داور و ابتهاج از بابت اعتقاد به دخالت وسیع دولت در اقتصاد تفاوتی با هم نداشتند و هر دو چارۀ مدرنیزاسیون را در این امر میدیدند، ولی توجه صرف به بعد اقتصادی کار، برای تحلیل سیاستی که به اجرا گذاشتند کافی نیست. این هر دو نفر به یکسان طرفدار حکومت اتوریتر بودند و به دمکراسی مطلقاً نظر خوشی نداشتند. داور که اصلاً از معماران اصلی استبداد پهلوی بود و از ابتدای کار به قدرتگیری و تحکیم اقتدار رضا شاه مدد رسانده بود. ابتهاج هم همانطور که اشاره شد، به احیای این نظام با ساقط کردن مصدق یاری رساند و بعد هم تا موقعی که شاه خواست، در همان نظام با رضایت خاطر تمام کار کرد.

دخالت دولت در امر اقتصاد، همه جا مترادف برقراری دیکتاتوری نیست، ولی دمکراسی به آن نوع دخالت که در دوران پهلوی انجام شد، میدان نمیدهد. آنگونه صاحب اختیاری اقتصادی که داور و ابتهاج طالب و نماینده اش بودند، مستلزم حذف آزادی های سیاسی است، یعنی پس زدن لیبرالیسم سیاسی که مادر و ضامن لیبرالیسم اقتصادی است. این یادآوری کوچک هم ضرری ندارد که سلب امنیت اقتصادی از بخش خصوصی که در دوران هر دو پهلوی انجام شد و راه را برای مداخل صاحب اصلی قدرت و مقربان درگاهش باز کرد، به طور جدی از پیدایش کارآفرینان و رشد آنها جلوگیری کرد. در چنین شرایطی، وارد کردن اتهام ناتوانی و کارنادانی به بخش خصوصی، کار آسانی است و بسیار هم انجام گرفته، ولی به این سادگی نمیتوان واردش دانست.

 

 

بخش دوم: نفی دمکراسی تحت عنوان لیبرالیسم

 

حال بپردازیم به مروجان امروزین گفتار برتری اقتصاد بر سیاست. حکومت اسلامی هم به مانند حکومت پهلوی و همصدا با کمونیست ها، از این گفتار برای کوبیدن و پس زدن دمکراسی لیبرال استفاده کرده است. آنچه از آن دو متمایزش کرده شیوۀ دخالتش در اقتصاد نیست، این است که شعار اصلیش نه توسعۀ اقتصادی است و نه برابری اقتصادی، اسلامی کردن همه چیز است و از این گذشته با افول سوسیالیسم و اوجگیری ایدئولوژیک لیبرالیسم کوشیده تا برای توجیه وضعیت خویش از گفتار اقتصادی لیبرال سؤاستفاده کند که این یکی را باید به حساب نوآوری هایش محسوب نمود.

یکی از عواملی که بسیاری را در باب ماهیت نظام اسلامی و در نهایت توتالیتر بودنش به اشتباه انداخته است، این است که ایدئولوژی این نظام بعد اقتصادی ندارد، لااقل اقتصاد در آن مقام و موقع تعیین کننده ای ندارد چون در اصل خود اسلام هم در باب اقتصاد حرفی ندارد. همۀ ما شاهد بوده ایم که نظام اسلامی در ابتدای کار و در حقیقت تا پایان جنگ (با راهنمایی های چپگرایان و خدمات ایثارگرانۀ توده ایها) به راه اقتصاد دولتی و اگرنه حذف، لااقل محدود کردن تا حد ممکن، بخش خصوصی رفت و وقتی جنگ تمام شد از پافشاری بر این امر دست برداشت.

با پایان جنگ، این نظام از نفس افتاد و راه اضمحلال را در پیش گرفت و توان ترکتازی ایدئولوژیک را از دست داد. سرعت در افتادن به این سراشیب، عامل دیگری است که باعث رواج سخنان نامربوط در باب طبیعت نظام اسلامی شده است. باید تذکر داد که بی رمق شدن نظام اسلامی، باعث تغییر ماهیت آن نشده، چون هیچ حکومتی فقط به دلیل نرمش یا سختگیری درپیروی از الگوی ایده آل خود یا به دلیل موفقیت یا عدم موفقیت در این راه، تغییر ماهیت نمیدهد. این امر فقط با عوض کردن الگو و ایده آل نظام سیاسی است که انجام میپذیرد. حکومت اسلامی هم چنین کاری نکرده و اگر الگوی دیگری برگزیند حکم مرگ خود را صادر کرده است. اگر برخی تصور میکنند که چنین کرده، از ناتوانیش در رسیدن به اوجی است که منطق حیاتش حکم میکند، نه از تعدیل شدنش.

سیاست اقتصادی حکومت اسلامی، از بابت نقش دولت تفاوت اساسی با سیاست آریامهری ندارد، فقط قدری خشن تر است و جنبۀ مساوات گرایانۀ آن به تناسب دوران قبل تقویت شده است، طبعاً بدون اینکه به پای مارکسیسم برسد. البته اگر این مسئله را در نظر بگیریم که حکومت محمدرضاشاهی شعارهای مساوات گرایانۀ خویش را به خیال پیدا کردن پایگاه مردمی و به بهای گرفتن دارایی های ملاکین و اصلاحات ارضی تحقق بخشیده بود و دولت اسلامی با اموال کارخانه داران و تا حدی طبقۀ متوسط چنین کرده، شباهتهای اقتصادی این دو دشمن سیاسی بهتر به چشم خواهد آمد. عجالتاً اضافه کنم که احتمال این هم که حکومت اسلامی، در ایجاد تکیه گاه مردمی از طریق تقسیم ثروت غصب شده از دیگران، موفق تر از حکومت آریامهری باشد بسیار کم است.

به هر صورت، فکر ادارۀ کل اقتصاد مملکت هیچگاه در دستور کار حکومت اسلامی قرار نگرفت، حتی در دوران اول حیاتش که با ملی سازی های وسیع شروع شد و با سیاستهای مساوات گرایانه که دنبالۀ وعده های اول انقلاب و لازمۀ روفتن زیر پای چپگرایان بود، ادامه پیدا کرد. البته این را نیز باید اضافه کرد که دولت اسلامی توان سلطۀ کامل بر اقتصاد را نداشت و طرفداران بخش خصوصی ـ بخصوص در حوزۀ تجارت ـ که در حکومت صاحب نفوذ بودند، با گسترش بی حساب اختیارات اقتصادیش به جدیت مخالفت میکردند. به هر حال اگر نام کسی با سیاست اقتصادی اول این نظام گره خورده باشد نام میرحسین موسوی و حداکثر بهزاد نبوی است که هر دو هنوز هم جزو چهره های سیاسی نظام اسلامی محسوب میشوند و هیچگاه مغضوب کسی واقع نشدند و از این بابت بختشان بلندتر از آن دو دیگری است که نام بردیم. اولی که اخیراً بازیافت هم شده و آمادۀ بازگشت به جلوی صحنه است.

نظام اسلامی با مرگ رهبرش که مدت کوتاهی بعد از پایان جنگ اتفاق افتاد و با بازبینی قانون اساسی اش که کمی بعد از مرگ رهبر ختم شد، پوست انداخت. آن «جمهوری دوم»ی که بعضی بعدها نویدش را دادند و برخی امروز هم چشم انتظارش نشسته اند، در آن دوره به دنیا آمد بدون اینکه توجه چندانی برانگیزد، مگر در مورد تغییر وضعیت رهبر که تازه آنرا هم تحلیل گران بی دقت به حساب «سکولار» شدن نظام گذاشتند و از آن برداشتی چنان خلاف واقعیت رواج دادند که جداً مایۀ حیرت است.

با این «جمهوری دوم» که میتوان دورۀ تحکیم اسطقس نظام و عقب نشینی ناخواسته در برابر مردم، شمردش، برای اولیای نظام روشن شد که دوران ساختمان آرمانشهر ایدئولوژیکشان به پایان رسیده است (این امر در مورد شوروی با مرگ استالین واقع شده بود)، از این جلوتر رفتن ممکن نیست و اولویت در زنده نگاه داشتن نظام است نه افزودن بر متصرفاتش.

عقب نشینی ناگزیر نظام، در برابر فشار جامعۀ مدنی، از سوی دستگاه های تبلیغاتی پیدا و پنهان رژیم، «اصلاحات» قلمداد شد و از سوی ساده لوحان هم پذیرفته گردید. این اصلاحات که منطقاً جز تقلید لیبرالیسم یعنی دشمن اصلی و بنیادی نظام نمیتوانست باشد، دو پرده داشت. یکی تقلید لیبرالیسم اقتصادی که رفسنجانی نمادش بود و ماند، دوم تقلید لیبرالیسم سیاسی که خاتمی نماد آن بود و میکوشد که بماند. از دومی که در بارۀ آن بسیار نوشته ام میگذرم و میپردازم به اولی که مربوط است به موضوع مقاله.

دورۀ رفسنجانی دورۀ کوشش در جلب سرمایه بود و تظاهر به آزادسازی اقتصادی. اولی موفقیتی حاصل نکرد، چون سرمایه امنیت میجوید و امنیت را سیاست باید تأمین کند و سیاست اسلامگرا احساس امنیت در کسی برنمیانگیزد مگر در اعوان و انصار خودش. حکومت اسلامی آزادسازی اقتصادی را که مستلزم تعطیل بنیادها و سبک کردن بخش دولتی است، تاب نمیاورد، بخصوص که راه مداخل زعمای قوم به این ترتیب مسدود خواهد شد. خلاصه اینکه خود کار ناممکن است، ولی شعار دادن در باب آن به کار تبلیغات سیاسی میاید.

تبلیغات باند رفسنجانی، با ترویج گفتاری همراه شد مبتنی بر تقلیل لیبرالیسم به وجه اقتصادی آن. از آنجا که دیگر اعتبار سوسیالیسم منتفی شده بود و روشن بود که لیبرالیسم تمام عیار، یعنی سیاسی، هم مترادف است با مرگ نظام، باید به همان تقلید لیبرالیسم اقتصادی و طبعاً کوبیدن لیبرالیسم سیاسی قناعت میشد. در این موقعیت، گفتار لیبرال های تندرو یا به عبارت فرنگی (libértarien) بسیار مناسب اهداف گروه مزبور بود و به همین دلیل به کار گرفته شد. این گفتار که وجه سیاسی ندارد ابتدایی ترین و نحیف ترین شکل لیبرالیسم است و عبارت است از ارج نهادن یکجانبه به فرد و حق مالکیت و آزادی داد و ستد. از این دیدگاه هر گونه دخالت دولت در اقتصاد به کلی مردود است و در نهایت، نبود دولت بهتر از بودنش است.

این گفتار قبلاً در ایران چندان نماینده ای نداشت، ولی به مرور چندتایی پیدا کرد: چند آدم کج فهم متکی به چند کتاب کج ترجمه. همگی بهره ور از یارانه های مستقیم و غیرمستیم رفسنجانی و باندش. مدعای این مبلغان بسیار روشن است و بی نهایت ساده: دولت اصولاً نباید در اقتصاد دخالت بکند، هر که چنین کند بد کرده و هر که از این کار احتراز نماید سیاست درستی را پیش گرفته است.

تا اینجا به نظر میاید که گفتار مزبور صرفاً اقتصادی است و حداکثر متوجه به تشویق خصوصی سازی که رفسنجانی محض صاحب شدن شاخه های سودآور بخش دولتی، ترویج میکند. ولی در نهایت اینطور نیست. انگیزۀ نهایی ترویج این گفتار، سیاسی است. دزدان جمهوری اسلامی از راه لیبرالیسم و رقابت آزاد پولدار نشده اند که طرفدار ترویج چنین روشی باشند. آنچه یافته اند درست برعکس به یمن دخالت قدرت سیاسی در اقتصاد بوده و از این بابت با خانوادۀ پهلوی و اعوان و انصارش تفاوتی ندارند. آنچه هدف رفسنجانی بوده و هست این است که به خود تهمت لیبرال بودن بزند تا بلکه از اعتبار آن بهره ای ببرد. از شخص وی گذشته، آنچه هم برای کل نظام مهم است، حمله به لیبرالیسم سیاسی است که بالاخره حکومت اسلامی را به گور خواهد فرستاد. هر وسیله ای هم به این کار بیاید مقبول است. اینکه نمایندگان این لیبرالیسم قلابی چه اندازه با آگاهی به هدف حامیانشان، نقش یاوری نظام را پذیرفته اند، روشن نیست و اهمیتی هم ندارد، چون نظام اسلامی از روز اول از یاری همقدمان موقعی و موضعی که به رایگان یاور وی شده اند، بهرۀ بسیار برده است.

ولی نکتۀ دیگری هست که باید روشن کرد. ممکن است برخی تصور کنند که این افراد از سر جهالت سیاسی و به سیاق برخی متخصصان که یک قدم دورتر از حوزۀ تخصص خود را نمی بینند، با انحصار توجه به منطق اقتصاد چنین درفشانی هایی میکنند. اما کمی دقت معلوم میکند که در سیاست نادان هستند ولی نابینا نیستند و هدفشان را با دقت انتخاب مینمایند و جالب اینکه در اقتصاد که قرار است رشتۀ تخصصی آنها باشد نادان ترند و در نهایت آنچه که باعث میگردد چنین سخنانی به دیگران عرضه کنند دانش محدود نیست، بی دانشی دوگانه است.

توان تحلیل اقتصادی شان را که پشتوانۀ ابراز تخصص آنهاست، میشود از اظهار نظرهایی که یکیشان به نام غنی نژاد کرده است سنجید. اگر نامی از وی میاورم به دلیل این نیست که حرف عمده ای زده یا اهمیت خاصی در این میدان کسب کرده، به این دلیل است که همراه یکی دو پاردم ساییدۀ دیگر، عوضی در بین لیبرال ها بر خورده و برخی جوانان کم تجربه را هم به اشتباه انداخته است وگرنه شخص خودش نه از باب سیاست اهمیتی دارد و نه اقتصاد، اهمیت در آن دستی است که وی و امثال وی را با تبلیغات به همه عرضه میکند و برایشان اعتبار دروغین رسانه ای دست و پا میکند. وقتی ملت ایران آن دست را قطع کرد از اینها حتی نام و اثری بر جا نخواهد ماند.

موضعگیری های اقتصادی این شخص، در عین تظاهر به لیبرال بودن اصلاً و اساساً به انگیزۀ ضربه زدن به لیبرالیسم سیاسی انجام میگیرد و چنانکه منطق این کار ایجاب میکند، آماج اصلیش حکومت مصدق است و بهانه اش ملی کردن صنعت نفت. وی چندی پیش چنین ادعا کرده بود که این کار مصدق از بن و بنیاد نادرست بوده است و به ضرر ملت ایران تمام شده. طبعاً انگیزۀ اصلی کار که سیاسی بود و عبارت بود از ختم کردن دخالت خارجی در تعیین سرنوشت ایرانیان که از طریق شرکت نفت انجام میگرفت، در نظر وی قابل توجه ننموده بود و به همین خاطر، عبث و مضرش قلمداد کرده بود، با استدلالی مضحک و به ظاهر اقتصادی و لیبرال به این مضمون که همۀ کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بپذیرد و میبایست اختیار کار به دست شرکت نفت ایران و انگلیس میمانده و سود کار بالمناصفه تقسیم میشده، و کلاً اینکه سیاست رزم آرا در مسئلۀ نفت بهترین روش کار بوده.

این شخص ظاهراً اطلاع ندارد که رزم آرا نه هیچگاه پیشنهاد تقسیم برابر را به طور علنی مطرح کرد و نه به مجلس عرضه نمود. بعد از قتل وی، صحبت از این شد که او مایل بوده چنین روشی تقسیمی را به شرکت نفت بقبولاند که تازه هیچگاه رسماً مورد قبول طرف مقابل واقع نگشته. از این مهمتر، ماندن اختیار نفت ایران در دست شرکت نفت ایران و انگلیس مطلقاً در حکم این نبود که بخش خصوصی آنرا اداره خواهد کرد. به این دلیل ساده که اکثریت سهام شرکت مزبور از سال ۱۹۱۴ در دست دولت انگلستان بود که از آن همه نوع استفادۀ مالی و سیاسی کرده بود و برای همین هم بود که اینچنین با چنگ و دندان از آن دفاع میکرد و کمر به نابودی مصدق و نهضت ملی بسته بود. طرف دیگر دعوا هم دولت ایران بود که چه قبل و چه بعد از مصدق، دریافت کنندۀ و هزینه کنندۀ درآمد نفت بود و تغییر میزان این درآمد در نفس دولتی بودنش از سوی ایران تغییری نمیداد.

دعوای نفت در حقیقت دعوای بین دو دولت بود. طرف ایرانی بر این نکته تأکید نمیکرد و دائم صحبت از «شرکت سابق نفت» میکرد چون میخواست دعوا را در چارچوب حقوقی ایران نگه دارد ولی انگلستان میخواست به هر قیمت شده آنرا به مراجع بین المللی بکشاند و در وهلۀ اول موفق هم شد. به بهانۀ اینکه ملی شدن نفت ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است، به اصرار و زور و علیرغم مخالفت بعضی از اعضای شورای امنیت، مسئله را در این نهاد طرح کرد و به دیوان لاهه شکایت برد. در نهایت هم علیرغم نتیجه نگرفتن در اولی و شکست خوردن در دومی، به نظرات هیچکدام این دو مرجع وقعی ننهاد چون هدفش احقاق حق نبود، چنگ انداختن بر منابع نفتی بود. در عوض تمامی نیروی خود را برای تغییر حکومت ایران به کار انداخت.

ادعای اینکه هر نوع ملی کردن نابجاست، از این شعارهای ایدئولوژیک است که به آسانی میتوان داد. دست آدم شعارده و متقلب آنجایی رو میشود که میکوشد تا دخالت دولت را در یک جا موجه جلوه دهد و حتی منکر گردد، ولی در جایی که پای منافع ملت خودش در میان است ناپسندش بشمرد تا به کسانی که لز بابت سیاسی دشمنشان میدارد ضربه بزند.

از این گذشته کمتر دولتمردی را بتوان در ایران معاصر سراغ کرد که به اندازۀ مصدق مقید به لیبرالیسم اقتصادی بوده باشد. در همۀ موارد ممکن، انتخاب اول وی سپردن کار به دست خود مردم و بخش خصوصی بود. نطقهایش و سیاستش بهترین شاهد این مدعاست. بارزترین نشانۀ این تقید، اصرار شدیدش به برابری حجم پول در گردش با پشتوانۀ طلاست که فقط تحت فشار شدید اقتصادی، توقیف دارایی های ارزی ایران در انگلستان و محاصرۀ نفتی از آن عدول کرد و هیچگاه، به رغم توصیۀ برخی مشاوران اقتصادی و از جمله دکتر شاخت معروف که وی را به بریدن از این دگم اساسی اقتصاد لیبرال و افزودن جدی بر حجم پول در گردش تشویق کرده بود، آنرا به کلی کنار نگذاشت و سیاست اقتصادی تورمی در پیش نگرفت. اگر مصدق در شرایطی که سوابق ممتد تاریخی در اروپا و آمریکا از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ به بعد و بخصوص فشار خارجی، این کارش را توجیه میکرد، چنین روشی پیشه نکرد و از سود سیاسی که این کار میتوانست با تحبیب طبقات کم درآمد نصیب وی سازد، سر باززد و به راه دولتی کردن اقتصاد ایران نرفت و از افزایش وزنۀ دولت در اقتصاد تا حد امکان احتراز نمود، فقط از سر دلبستگی به لیبرالیسم اقتصادی نبود، به این دلیل بود که در درجۀ اول به لیبرالیسم سیاسی پابند بود و میدانست که سنگین شدن وزنۀ دولت، به هر صورت از آزادی های مردم میکاهد و این امریست نامطلوب. آنچه که وی برای بهبود وضع طبقات فرودست جامعۀ ایران انجام داد و بسیار هم لازم بود که انجام بدهد، به قیمت تغییر پایۀ سیاست اقتصادیش انجام نگرفت، با تعدیل آن خط مشی و با کوشش در بهره وری بهینه از امکانات قلیل موجود، صورت پذیرفت، ولی با آنچنان درستکاری و کاردانی و شعوری همراه بود که یادش هنوز زنده است.

در این شرایط، محض قبیح شمردن دخالت دولت در اقتصاد ایران، نه چیزی از دولتمداری اقتصادی و چپاول دورۀ پهلوی گفتن، نه از حکایت جمهوری اسلامی و زیر و رو کردن و غارت اقتصاد ایران به زور دولت سخنی به میان آوردن و در این میان لبۀ کند شمشیر چوبین استدلال خود را متوجه مصدق و ملی شدن صنعت نفت نمودن، معلوم میکند که مدعی اقتصاددانی ما چند مرده حلاج است و اصلاً هدفش از پراکندن گفتار شبه اقتصادی و در نهایت سیاسی و از هر دو بابت بی رمق، کدام است.

به هر صورت از فردی که خود را صاحب نظر جا میزنند و سیاست اقتصادی علی امینی را که نامش مترادف ورشکستگی اقتصادی است و حتی کاسبی در ایران نیست که بی قابلیتی وی را به یاد نداشته باشد، داهیانه قلمداد میکنند، بیش از همین افاضات نمیتوان انتظار داشت. فقط میشد امیدوار بود وقاحتش به این اندازه نباشد که وسط دل حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی بنشیند و مدافعان دمکراسی لیبرال در ایران را «ناسیونال سوسیالیست» بنامد که آنهم بیجا بود. نه سواد نداریش امکان احتراز از این یاوه ها را به وی میداد و نه شعور نبوده اش.

 

 

بخش سوم: نقش اقتصادی دولت

 

سر آخر ببینیم که آیا اصلاً ممکن است که دولتی (طبعاً مقصود در درجۀ اول دولت دمکراتیک لیبرال است) مطلقاً در اقتصاد دخالت نکند و اصلاً این شعار لیبرال های الکی که مدعی حذف کامل این دخالت هستند، چه معنایی میتواند داشته باشد و تکلیف لیبرال های جدی در این میان چیست.

اول از همه باید این را یادآوری کرد که لیبرالیسم هم یک ایدئولوژی است و مثل تمام ایدئولوژی ها، چارچوبی است ساده برای درک واقعیت پیچیدۀ تاریخی، تعیین هدف، جستن راه عمل و توجیه این دو. باید از آن توقع معقول بودن داشت که لیبرالیسم کاملاً از عهده اش برمیاید، ولی نباید تصور کرد که کلید علوم اولین و آخرین است و به کار بستن آن بدون توجه به شرایط تاریخی، میتواند گره از هر مشکلی بگشاید. لیبرالیسم هم مثل هر ایدئولوژی راهنماست و کسی را از فکر کردن و چاره جویی معاف نمیکند، دستور آشپزی نیست که قدم به قدم از آن پیروی کنند و حاصلش را نوش جان نمایند. اگر امتیازی بر رقبای خود دارد، در این است که با آنچه که میتوانیم «طبیعت بشر» بنامیم هماهنگی دارد و بر ارزشهای برابری و آزادی بنا گشته که عقل میپذیرد. از این گذشته باید توجه داشت و این را جداً به کسانی که به ایدئولوژی های غلیظ و مردافکن، نظیر مارکسیسم عادت کرده اند و امروز تصور میکنند که با لیبرالیسم بازاری خود برای آن جایگزین باب روزی یافته اند، یادآوری کرد که لیبرالیسم برای جامعۀ آرمانی تصویری ندارد. حرف نهایی اش این است که باید مردم را آزاد گذاشت چون این نه تنها حق طبیعی آنهاست، بلکه امکان پیدا شدن بهترین جامعه و بهترین ترتیب حیات اجتماعی را فراهم میاورد. ولی چون پایۀ لیبرالیسم بر آزادی است و آزادی بنا بر تعریف ثمر یکسان به بار نمیاورد، از پیش نه میتوان حکم کرد که جزء جزء این جامعه چه شکلی باید داشته باشد و نه پیش بینی نمود که چه شکلی خواهد گرفت. بر خلاف ایدئولوژی های دیگر بخش عمدۀ لیبرالیسم خلأایست که آزادی مردم باید پرش کند و نه خیالپردازی و مقاله بافی ایدئولوگ ها.

نکتۀ دیگر اینجاست که لیبرالیسم منادی آزادی منفی است و محورش فرد است ولی نمیتوان در شناخت و نظم بخشیدن به حیات اجتماعی فقط به فرد توجه نمود و باید مجموعه ای انسانی را که وی در آن میزید نیز در نظر آورد. آزادی مثبت است که این آزادی منفی را در چارچوب درست جا میاندازد و اگر دومی مترادف برکنار بودن از تصمیماتی است که دیگران برای فرد میگیرند، اولی معنای شرکت وی در تصمیماتی را میدهد که برای جمع گرفته میشود. به همین دلیل است که توجه به بعد سیاسی لیبرالیسم، جنبۀ صرفاً فردی آنرا به سرعت تعدیل میکند.

تقلیل لیبرالیسم به بعد اقتصادی اش گاه نزد افراد عجول و بی دقتی که بدون فکر برای هر مشکلی، سرپایی نسخه مینویسند، این شبهه را ایجاد مینماید که میشود فقط به جنبۀ فردی و منفی آن اکتفا کرد، ولی اینطور نیست. عمیق شدن در بعد اقتصادی لیبرالیسم هم ما را در نهایت به وجه جمعی کار و اهمیت نقش دولت در آن متوجه میسازد. اول از همه به این دلیل که اصلاً تعریف بازار آزاد بدون وجود دولت و تعیین نقش آن ممکن نیست، چون این بازار باید منتظم و تابع قانون باشد که در آن هر کاری نتوان کرد و اگر کسی کرد بتوان مجازاتش نمود. بازار آزاد، حوزۀ رقابتی است تابع قانون، ولی خود قانون در بازار و در رقابت آزاد وضع نمیشود، بر اساس همرأیی و وحدت و به اتکای حق حاکمیت انجام میپذیرد و وضع و اجرایش متکی به وجود مرجعی است فراتر از طرفهای دعوا یا رقابت.

در اینجا میتوان گفت دولت باید فقط به اجرای قوانین و تضمین امنیت و اعتبار قراردادها رسیدگی کند و خودش فعالیت اقتصادی نکند. ولی این خیال که دولت در اقتصاد مطلقاً نقشی بازی نکند حرفی است بی معنا. به این دلیل که دولت برای کار کردن محتاج درآمد است که مهمترین و ثابت ترین و حداقل آن مالیات است، خرج کردن این درآمد هم دنبالۀ منطقی گردآوری آن است. به این ترتیب دولت اگر هم همیشه مهمترین بازیگر صحنۀ اقتصاد نباشد که حتی در آمریکا که آزادترین اقتصاد دنیا را دارد، هست، در صف اول بازیگران اقتصاد است. تازه به داستان اعیین بهرۀ پایه توسط بانک مرکزی و… اشاره نمیکند.

از این گذشته، دخالت در رابطۀ بین کارآفرینان، بین کارگر و کارفرما و بین تولیدکننده و مصرف کننده، بدون شک دخالت در اقتصاد است، ولی اگر دولتی این کار ها را نکند فقط راه به هرج و مرج خواهد داد نه به آزادی.

در اینجا میتوان گفت که دولت فعالیت تولیدی نکند و از خود کارخانه نداشته باشد یا کشاورزی نکند. این البته ممکن است چون این فقط یک بخش از فعالیت اقتصادی است که دولت از آن محروم میگردد نه کل اقتصاد. ولی باید پرسید چرا دولت در این بخش تولیدی نباید دخالت بکند. دلیل معمولی که عرضه میگردد این است که دولت تاجر خوبی نیست. بسیار خوب، ولی هر کاری هم دولت میکند قرار نیست پول برگرداند تا بگوییم که باید تاجر خوبی باشد. دولت بسیاری از مخارج را بر عهده میگیرد که سود اقتصادی عاید نمیکند، ولی سود سیاسی دارد از جمله با گسترش دادن حوزۀ داد و ستد اجتماعی و با ایجاد تحولاتی که برای پیشرفت مملکت لازم است. طبعاً مهمترین سود سیاسی که میتواند نصیب دولت دمکراتیک بشود، تحکیم و توسعۀ طبقۀ متوسط است که حیات دمکراسی را تضمین میکند و نمیتوان تحت عنوان «قبح دخالت دولت در اقتصاد» از آن چشم پوشید.

آخرین حرف مربوط است به برنامه ریزی. در مورد برنامه ریزی، این سخن مطرح میگردد که دولت نباید بر کل اقتصاد نظارت بکند. در درجۀ اول باید توجه داشت که مقصود آن نظارت نیست که باید از طریق قانون انجام بپذیرد چون آن یکی را نمیتوان تعطیل کرد. باید روشن کرد که مقصود از برنامه ریزی چیست. اگر گرفتن اختیار کل اقتصاد مملکت و ترتیب مستبدانۀ عرضه و تقاضا به سبک کمونیستی است که دنبالۀ منطقی آن است، روشن است که نه. در درجۀ اول برای اینکه آزادی فعالیت اقتصادی مردمان را پامال میکند، در درجۀ دوم به این دلیل که هیچ دولتی از عهدۀ این کار برنمیاید چون اطلاع کافی در اختیار ندارد ونمیتواند تقاضای مردم را پیشبینی کند و عرضه ای را که خود بر عهده گرفته است با آن مطابق نماید. برای همین هم هست که فکر برنامه ریزی کل اقتصاد، از استبداد و در نهایت ورشکستگی جدایی ناپذیر است.

اما برنامه ریزی موضعی در موارد محدودی که دولت کاری را بر عهده گرفته باشد، حال چه به دلیل بی علاقگی بخش خصوصی و چه به دلایل سیاسی، عین رفتار عقلانی است. بدون برنامه هیچ کاری را نمیتوان درست پیش برد، چه اقتصادی و چه غیر از آن. بین دخالت در اقتصاد و گرفتن اختیار گرفتن کل آن فرق هست و اولی الزاماً به دومی نمی انجامد.

آخرین حرف این است که نظام عرضه و تقاضا باید آزادانه عمل کند و دولت نباید با دخالت خود در آن اختلال ایجاد نماید چون به این ترتیب از کارآیی تولید ثروت کاسته میگردد. این حرف هم درست است ولی باز باید بین کنترل کامل عرضه و تقاضا که حکومتهای کمونیستی مدعی آن بودند و دخالت جزئی در آن که عملاً همۀ دولتهای موجود اعمال میکنند تفاوت قائل گشت. تولید ثروت بخشی است از فعالیت اقتصادی نه همۀ آن. تقسیم ثروت، چنانکه در بازار آزاد انجام میگیرد، اگر هم از دیدگاه صرفاً اقتصادی مطلوب باشد که به هر صورت مورد بحث است، ممکن است از بابت سیاسی نامطلوب باشد. آنچه هم که به سیاست مربوط است حوزۀ کار دولت است و دخالت در آن نه تنها مجاز که لازم و وظیفۀ دولت است.

سؤال آخری که پیش میاید این است که گذشته از مواردی که دولت توتالیتری در کار است و بر تمامی اقتصاد چنگ انداخته است، دولتهای دمکراتیک و اتوریتر هم در اقتصاد دخالت میکنند، آیا تفاوتی بین این دو مورد میتوان یافت؟ دخالتی که دولت دمکراتیک و لیبرال در اقتصاد میکند حتی اگر در جزء به دخالتهایی که دولتهای استبدادی در این کار میکنند شبیه باشد و به اهل جدل فرصت ایرادگیری آسان بدهد، در کل با آنها متفاوت است. الزاماً نه از دیدگاه اقتصاد صرف بلکه از دیدگاه سیاسی که جامع است و تعیین کننده. اعمال یکسان در دو فضای سیاسی مختلف معنای مشابه ندارد که بتوانیم به این راحتی با هم بسنجیمشان و همه را یکسره قبول یا رد کنیم.

تفاوت کلاً در دو جاست. اول اینکه دخالت در اقتصاد توسط چه کسی صورت میپذیرد، مردمی که صاحب حق حاکمیتند یا کسی که این حق را از آنها غصب کرده. تفاوت دوم در این است که مقام و موضع آزادی از دیدگاه دو نوع حکومتی که در اقتصاد دخالت میکنند، یکی نیست. برای لیبرال ها آزادی اصل است و تخطی از آن استثنأ و مستلزم دلیل جدی، برای طرفداران حکومت اتوریتر کار درست برعکس است، آزادی استثناست و تصمیمگیری دولتی که خود بر آن چنگ انداخته اند اصل.

 

 

مخلص کلام

لیبرال بودن یعنی آزادیخواهی، یعنی دیدن هر دو وجه مثبت و منفی آزادی و آگاهی به تقدم آزادی سیاسی بر دیگر آزادی ها. برای کسی که مدعی لیبرالیسم است آزادی همیشه انتخاب اول است، آزاد گذاشتن مردم و به عبارت دیگر جامعۀ مدنی برای جستن و آزمایش بهترین راه حل ها در زمینه های مختلف از اقتصاد گرفته تا فرهنگ. ولی این هم هست که اگر آزادی در موردی نتیجۀ مناسب نداد نمیباید دست روی دست گذاشت و فقط به ایدئولوژی توکل کرد که «خودش درست خواهد شد». آن جایی که آزادی مطلقاً جایگزین ندارد و تخطی از آن هم مجاز نیست، صحنۀ سیاست است، در اینجاست که به هیچوجه نمیتوان از دمکراسی و لیبرالیسم سرپیچید. اگر این سرپیچی به بهانۀ ترویج آزادی در دیگر زمینه ها انجام بپذیرد، وقیحانه ترین نوع تقلب است.

بعد سیاسی حیات انسان، مهمترین چارچوب شکل دادن به حیات اجتماعی است و حذف شدنی نیست. قاعده و ترتیبی که در آن مجری باشد، بر همۀ ابعاد دیگر حیات انسانی اثر میگذارد و به همین دلیل است که در سامان دادن زندگانی، جمعی تدبیر سیاست بر دیگر امور تقدم کامل دارد. اقتصاد هم حتماً از این تأثیر برکنار نیست. آزادی سیاسی است که آزادی اقتصادی را در پی میاورد و اگر رفت بساط آنرا برمیچیند، نه برعکس.

لیبرالیسم را نمیتوان فقط به وجه اقتصادی آن فروکاست. لیبرالیسم، از نطر تاریخی و از ابتدای زایش، در درجۀ اول سیاسی بوده و هست. این ایدئولوژی، حتی در زمینۀ اقتصاد هم نمیتواند بدون دخالت دولت عمل بکند و نقش دولت در هیچیک از دو وجه سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم، حذف شدنی نیست. از اولی بنا بر تعریف و از دومی به این دلیل که تابع اولی است.

در ایران معاصر، دخالت دولت غیردمکراتیک در اقتصاد، حاصل دلبستگی تئوریک به تقدم نظری اقتصاد نبوده و نیست، برخاسته از حرص چپاول و مخالفت با پیدایش یک طبقۀ کارآفرین نوین است، چون پیدایش چنین طبقه ای خودبخود مترادف تقویت جامعۀ مدنی و محدودیت قدرت دولت است و ثروت اندوزی را تابع نظم میکند. آنچه ایران امروز بدان محتاج است، وجود افرادی است که با آگاهی در راه برقراری نظام دمکراسی لیبرال پا بگذارند و کشور خویش را از نکبتی که با نظام اسلامی گرفتارش شده، نجات بخشند. ساده اندیشی های ایدئولوژیک در شأن افرادی که قوۀ عقل دارند نیست، حتی اگر تحت لوای لیبرالیسم انجام بپذیرد و با شعارهای باب روز همراه باشد.

ثروت اصلی ایران، بر خلاف تصور عوام، مردمش هستند نه نفتش. دوران درخشان اقتصادی ایران، بر عکس تصور آنهایی که فراوانی سیب زمینی در دوران شاه شیرین ترین خاطرۀ زندگانی شان است، پشت سر ایرانیان نیست، پیش روی آنهاست، دورانی که اقتصادشان بتواند به طریق سالم فعالیت کند و توانایی شان در تولید ثروت میدانی باز پیدا کند. کارآفرینان ایرانی، هیچگاه برای عرضۀ قابلیت خود، دست باز نداشته اند. برقراری دمکراسی، بالاخره این فرصت را بدانان عرضه خواهد داشت.

 

تاریخ نگارش ژانویه ۲۰۰۹

دی ۱۳۸۷

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)