مقدمه

مكرر شدن بعضی حرفها كه از نوجوانی و جوانی مرتب شنیده ایم، نوعی احساس بی حركتی و جمود به ذهن القأ میكند كه به سختی میتوان از آن خلاص شد. گویی چرخش زمان وگردش تاریخ به كاری نمیاید و چیزی را جلو نمیراند، امروز بازنویسی دیروز است و فردا جز نقش برگردان امروز نخواهد بود. همیشه میتوان از خود پرسید كه آیا این حاصل تجربه است یا فقط پیامد افزوده شدن سال كه خواه ناخواه مردمان را تنگ حوصله میكند و همه چیز را به چشمشان مكررمینماید. هركدام كه باشد در اینكه اسباب تنگدلی است شكی نیست.

یكی از این لكنت های تاریخ، نوشدن هرازگاهی گفتاری است كه نقش اقتصاد را در تعیین سرنوشت جوامع بشری مهمتر از سیاست میشمرد. این فكر معمولاً به ماركسیستها نسبت داده میشود چون صاحب بینش تاریخی منتظمی هستند كه بر این اساس استوار است، در صورتیكه بهره برداری از آن مستلزم داشتن فلسفۀ تاریخ ساخته و پرداخته نیست و بسیاری هم كه اصلاً فكر و سیاستشان ارتباطی با ماركسیسم ندارد، میتوانند از آن بهره بگیرند.

این گفتار در ایران از طرف گروه هایی مورد استفاده قرار میگیرد كه از بابت سیاسی دشمن یكدیگر هستند ولی همزمان لیبرالیسم سیاسی را دشمن دارند. مدافعان توسعۀ اتوریتر و ماركسیست ها سالیان دراز این گفتار سست را پراكندند و حالا هم نوبت بخشی از اسلامگرایان رسیده كه میكوشند تا به سهم خویش و از زاویه ای جدید، از آن بهره برداری كنند. رواج این گفتار ضررهای عمده ای متوجه مردم ایران كرده است. نه به این دلیل كه موفق شده سیاست را عقب براند یا از معادله حذف بكند، چون چنین كاری ممكن نیست و نه به این دلیل كه در عمل اختیار كار را به دست اقتصاد سپرده و سیاست را در درجۀ دوم اهمیت قرار داده، چون این یكی نه ممكن است و نه در برنامۀ كار بوده، به این دلیل كه كوشیده تا دمکراسی لیبرال را با استفاده از براهین اقتصادی پس براند.

هنگام سنجیدن مسئله باید توجه داشت كه ضایعات سیاسی از ضررهای اقتصادی بسیار گرانتر تمام میشود، اگر برخی متوجه این امر نمیشوند از این جهت است كه نمیتوان با عدد و رقم سنجیدشان.

 

بخش اول: نفی دمكراسی به بهانۀ توسعه

 

در ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی، گفتار مربوط به تقدم قائل شدن برای اقتصاد، دو نماینده داشت. یكی صاحب اختیاران اقتصادی در حكومت اتوریتر پهلوی (كه معمولاً به دلیل «دست راستی» محسوب شدن فراموش میشوند) و دیگر گروه های ماركسسیتی رنگ و وارنگی كه از ابتدای قرن در میدان سیاست ایران جولان داده اند، ولی هیچگاه نتوانسته اند بر این كشور فرمان برانند.

این دو گروه مثل یخ بازانی كه در مسابقات رقص روی یخ شركت میكنند با ژست مبارزه از دور به هم نزدیك میشدند، مسیر یكدیگر را قطع میكردند، از كنار هم میگذشتند، به سوی هم میامدند و از هم دور میشدند ولی در نهایت چنان به هم محتاج بودند كه اگر یكی از آنها از صحنه حذف میشد جداً خطر این بود كه دیگری هم تعادل خود را از دست بدهد و محكم زمین بخورد. طرفداران حكومت اتوریتر و ماركسیست ها، به یكسان آزادی را دشمن میداشتند ولی از بابت سیاسی در برابر هم قرار گرفته بودند، اما با اینهمه، در چارچوب جنگ سرد مكمل هم بودند. این دو دسته از بابت نظریۀ اقتصادی هم با هم نزدیكی نداشتند، مرجع یكی ماركسیسم بود و دیگری میكوشید برای خود پایگاه تئوریكی دست و پا كند كه به دلایل بارز از آن ناتوان بود، ولی از این تفاوت گذشته، در مقدم شمردن اقتصاد بر سیاست همرأی بودند و از همه مهمتر از بابت سیاست گذاری اقتصادی با هم نزدیكی  قابل توجهی داشتند كه متأسفانه در تحلیل ها از قلم میافتد.

در عمل، مهمترین تفاوت بین این دو گروه، مربوط بود به گسترۀ حوزۀ دخالت دولت در اقتصاد. برای ماركسیستها، دولت میبایست تمامی حوزۀ اقتصاد را (مانند باقی رشته های حیات اجتماعی) تحت اختیار میگرفت. این روش خوشبختانه هیچوقت در ایران اجرا نگشت و بنابراین نمیتوان از تجربۀ اجرایی آن در این كشور صحبت كرد. دولت پهلوی برعكس هیچگاه ادعای ادارۀ كل فعالیتهای اقتصادی را نكرد ولی عملاً دخالت گسترده ای در امور اقتصادی داشت كه بسیار از مسئلۀ درآمد نفتی فراتر میرفت. در مورد اول بنا بر توتالیتاریسم بود و جایگزین كردن ساختار جامعۀ مدنی با ساختار دولتی ـ حزبی، در دومی بر مهار كردن جامعه و تحمیل خواستهای حكومت اتوریتر به آن.

تقدم قائل گشتن برای اقتصاد، موضع این دو گروه را در قبال دمكراسی لیبرال تعیین میكرد. ماركسیستها اصولاً به «دمكراسی بورژوآیی» نظر خوشی نداشتند و آنرا حجاب ستم سرمایه داری میشمردند. به همین دلیل اصلاً مبارزه در راه برقراری یا حفظ آنرا كاری در خور توجه نمیشمردند و به اعتقاد خویش، به كار بنیادی كه همان براندازی سرمایه داری باشد میپرداختند. به هر صورت، گروه اخیر اصلاً با دمكراسی رودربایستی نداشت تا با آن تعارفی بكند، آنرا مرحله ای كهنه شده از تاریخ بشر میشمرد كه باید از صحنۀ تاریخ پاك شود.

استبداد پهلوی اصلاً بر پایۀ نفی مدرنیزاسیون سیاسی كه همان دمكراسی لیبرال ارث مشروطیت بود، بنا گشته بود ولی بر خلاف گروه قبلی، صاحب ایدئولوژی مدونی نبود كه به وی امكان نفی و رد مطلق دمكراسی را بدهد. البته حرفهایی در این باب میزد، ولی اصل ادعایش این بود كه مدرن كردن مملكت كه كار اصلی است اصلاً با دمكراسی ممكن نیست و باید به طریق دیگری پیش برود تا بعد شاید بشود برای دمكراسی هم كاری كرد. در این وضعیت، حكومت پهلوی خود بخود به وجه اجتماعی و بخصوص اقتصادی كار بیشتر بها میداد و حتی به دلیل پس راندن سیاست از حوزۀ مدرنیزاسیون، ناچار بود بدهد. به هر حال یكی از مضامین ثابت تبلیغاتی حكومت اتوریتر در ایران این بود كه عقب ماندگی و فقر مملكت به دمكراسی مجال حیات نمیدهد و اول از همه باید این را چاره كرد. این البته بهانه بود و بهانۀ بكری هم نبود، بسیاری از نظامهای مشابه برای توجیه موقعیت خویش در قبال دمكراسی هایی كه برافكنده اند، از این بهانه استفاده میكنند و رسیدن به دمكراسی موعود را آنقدر به آینده های دور حواله میدهند تا بالاخره مردم به همت خویش، موعد را با سرنگون كردنشان جلو بیاندازند.

این گذشته، نزدیكی این دو گروه سیاسی كه عمری را به مقابله با یكدیگر گذراندند، فقط به پس زدن دمكراسی لیبرال و جلو انداختن اقتصاد ختم نمیشد. نكته در این است كه روش توسعه ای كه یكی از این دو به حساب تجربیات كمونیستی تجویز مینمود و دیگری با استفاده از اقتدار دولتی به كار بسته بود، اساساً از یك قماش بود. در هر دو مورد، نقش كارآفرینان و سرمایه گذاران بر عهدۀ دولت گذاشته شده بود، در یكی كلاً و در دیگری جزئاًَ. در روسیه دولت بخش خصوصی را ریشه كن كرده بود. در ایران پهلوی دولت تا بدانجا پیش نرفت، اما اصولاً چشم دیدن نخبگان مستقل اقتصادی را كه وجودشان مترادف تقویت جامعۀ مدنی و محدود شدن اختیار دولت است، نداشت و از هر فرصتی برای هرس كردن آنان استفاده میكرد. در یكی گسترۀ اختیارات دولت اساساً نامحدود بود و در دیگری محدود، خشونت آنها نیز به همین نسبت متفاوت بود.

دوری نظری و نزدیكی عملی این دو گروه، خوب نشان میداد كه گاه روشهای عملی چه اندازه از مرجع تئوریكی كه برای توجیهشان عرضه میشود، مستقل است و اصرار بر اینكه هر روش سیاسی یا اقتصادی باید از بابت نظری پایگاه عمیق متافیزیك داشته باشد تا بتوان به كارش بست، بیشتر دلمشغولی روشنفكران است تا سیاستگران.

به هر حال برای «مدرنیزاسیون اتوریتر» به سختی میتوان مثالی موفق تر از حكومت استالینی یافت. «ساختمان سوسیالیسم» كه در زمان وی انجام شد روسیه را، به قیمتی كه میدانیم، از راه غیرسرمایه داری صنعتی كرد و از آن نیرویی ساخت كه توانست در جنگ جهانی دوم از پس آلمان نازی بربیاید و تبدیل به ابرقدرتی هماورد ایالات متحده بگردد. هیچكدام دیگر از مدعیان مدرنیزاسیون اتوریتر، چنین كارآیی از خود نشان ندادند ـ البته هیچكدام هم این اندازه جنایت نكردند.

 

 

 

دو چهره

 

دو چهرۀ شاخص اقتصاد دولتی ایران در عصر پهلوی یكی علی اكبر داور است و دیگری ابوالحسن ابتهاج. البته حوزۀ اختیارات این دو تفاوت بسیار داشت و موقعیتشان نیز به همچنین ولی در حكومت دو پهلوی، در موقعیتی شبیه قرار داشتند.

نام داور بیشتر به خاطر پایه گذاری دادگستری نوین زنده مانده و كمتر به دوران وزارت مالیۀ وی اشاره میشود. این دوران (از ۱۳۱۲ تا مرگ داور در ۱۳۱۵) مقارن با دوره ایست كه دستگاه رضا شاهی روی تجارت خارجی چنگ انداخت. البته افزایش وزنۀ دولت در اقتصاد ایران، از ابتدای دورۀ پهلوی كاملاً مشهود بود. اول از همه با افزایش روزافزون مالیات ها و بعد از آن با ایجاد انحصارات دولتی و تأسیس كارخانه هایی كه هرچند متعلق به شاه بود، ولی از پشتوانۀ كامل قدرت سیاسی برای ایجاد انحصار در صحنۀ اقتصاد ایران بهره میبرد تا سود هر چه بیشتر عاید مالك خود بكند.

داور در دوران وزارت مالیۀ خود، تمامی نیرو و همتش را كه چشمگیر هم بود، صرف ادارۀ دستگاهی كرد كه با تأسیس شركتهای پرشمار تجاری، به ناگاه وسعت بیسابقه پیدا كرد و منطقی هم بود كه از عهده برنیاید. دولتهای معظم هم با در اختیار داشتن دستگاه اداری وسیع و كارآمد و اطلاعات آماری گسترده، از عهدۀ این كار كه میتوان به عبارتی ناممكنش شمرد، برنمیایند. تكلیف داور و دستگاه دولت مدرن ایران كه چند سالی بیشتر از عمرش نمیرفت، روشن بود. داور در نهایت بر سر یكی از همین اختلالات اقتصادی كه ناگزیر بروز كرده بود و در موقعیتی كه كار طاقت فرسا از پایش انداخته بود، در وضعیت روحی بسیار بد، مورد عتاب واقع شد و محض جستن از مرگ توأم با بی آبرویی، خودكشی كرد.

 

مورد ابتهاج البته به كلی متفاوت است. در دوران محمد رضا شاه هیچگاه این طرح كه دولت تمامی اقتصاد و بخصوص بخش تجاری آنرا خود اداره كند در میان نیامد. در عوض از سالهای بیست فكر تأسیس سازمان برنامه شكل گرفت كه پس از سقوط مصدق شكل جدی پیدا كرد و ریاستش به ابتهاج رسید. ابتهاج خود از بركشیدگان داور بود ولی برخلاف اكثر استعدادهای جوانی كه این چهرۀ كارآمد دوران پهلوی اول در هنگام تصدی وزارت عدلیه وارد كار كرده بود، قدری دیرتر از بقیه و در دوران وزارت مالیۀ داور به همكاری وی دعوت شده بود. وی را میتوان به نوعی وارث دورۀ آخر حیات سیاسی داور شمرد، دوران اوج دخالت (ناموفق) دولت در كار اقتصاد. ارادت ابتهاج به داور به حدی بود كه سالها بعد، نام پسری را كه از همسر دوم خود پیدا كرد، داور گذاشت.

به هر حال وی قبل از ریاست سازمان برنامه، سالها بانك ملی را، در دورانی كه این بانك وظیفۀ بانك مركزی را نیز بر عهده داشت، با اقتدار اداره كرده بود و تمایل به فراگیر کردن اختیارات خود را نیز طی این مدت نشان داده بودن. محافل بین المللی مالی هم (نظیر بانك جهانی و صندوق بین المللی پول) به وی نظر خوش داشتند، بخصوص كه در دوران مصدق با خبررسانی به آنها در باب وضعیت اقتصادی دولت، از خدمت فروگذار نكرده بود.

(این بند معترضه را را به استناد كتاب «عصر مصدق» سپهر ذبیح ذكر میكنم. برای اینكه بعضی خواندگان جوان كه مدح اغراق آمیز قابلیتهای ابتهاج را در منابع غیرفارسی میبینند و تمایل به پذیرش این سخنان كه با ظاهر علمی و بیطرفانه عرضه میشود، دارند، به انگیزۀ سیاسی این تعریف و تمجیدها هم واقف باشند. این را نیز اضافه كنم كه ابتهاج در حفظ شهرت خود بسیار سختگیر بود و در سالهای بیست هم كه این قبیل شكایت ها در ایران به هیچ جا نمیرسید، دائم وكلای بانك ملی را به اقامۀ دعوا علیه منتقدان و بدگویان وامیداشت، ولی در مقابل این گفتۀ ذبیح هیچ واكنشی نشان نداد در صورتیكه نمیتوانست از مندرجات كتاب اطلاع نداشته باشد.)

ابتهاج تا هنگام انفصال خویش، به برنامه ریزی اقتصاد و تقسیم بودجۀ ایران تسلط داشت و اعتنای چندانی هم به درخواست های بخش خصوصی نداشت، چون پیشبرد و مدرنیزاسیون اقتصاد را در درجۀ اول كار دولت و در نهایت شخص خودش میدانست نه كس دیگر. وی بالاخره در دوران اقبال از كار كنار گذاشته شد، طبعاً با نظر مستقیم خود شاه. البته مثل داور كارش به خودكشی نرسید، ولی در دوران امینی كه با هوچیگری ندای دزدبگیری سر داده بود، با تأیید شاه، به اتهامی كه هیچگاه اثبات نگردید، مدتی زندانی شد و به یمن پشتیبانی مطبوعات و طبعاً «دوستان» آمریكایی خلاصی یافت. بعد هم بالاخره خودش به بخش خصوصی پیوست و بانك درست كرد كه آنرا هم وقتی فروخت، برای خارج كردن پولهایش مشكل ایجاد كردند تا بالاخره آن هم به كمك همان دوستان حل شد.

این دو نفر از بابت شخصیت فردی بسیار با هم متفاوت بودند. وطنپرستی و درستكاری داور، گشاده دستی وی در میدان دادن به استعدادهای جوان، حرمتش برای كاردانی و هوش و نرمشش در سلوك با مردم از وی شخصیتی ساخته بود كه تا سالیان سال بعد هم هركس از نزدیك با وی تماسی پیدا كرده بود با تحسینی كه پهلو به مریدی میزد از این صفات صحبت میكرد. در مقابل، كسی خرده به درستكاری ابتهاج نگرفته است اما طبع قلدر و زورگوی وی كه از آن داستانها حكایت میكنند جذابیتی به وی نبخشیده.

به هر حال، این قبیل تفاوتهای فردی ،در موضوعی كه مورد بحث است، جنبی است. نكته در این است كه داور و ابتهاج از بابت اعتقاد به دخالت وسیع دولت در اقتصاد تفاوتی با هم نداشتند و هر دو چارۀ مدرنیزاسیون را در این امر میدیدند، ولی توجه صرف به بعد اقتصادی كار، برای تحلیل سیاستی كه به اجرا گذاشتند كافی نیست. این هر دو نفر به یكسان طرفدار حكومت اتوریتر بودند و به دمكراسی مطلقاً نظر خوشی نداشتند. داور كه اصلاً از معماران اصلی استبداد پهلوی بود و از ابتدای كار به قدرتگیری و تحكیم اقتدار رضا شاه مدد رسانده بود. ابتهاج هم همانطور كه اشاره شد، به احیای این نظام با ساقط كردن مصدق یاری رساند و بعد هم تا موقعی كه شاه خواست، در همان نظام با رضایت خاطر تمام كار كرد.

دخالت دولت در امر اقتصاد، همه جا مترادف برقراری دیكتاتوری نیست، ولی دمكراسی به آن نوع دخالت كه در دوران پهلوی انجام شد، میدان نمیدهد. آنگونه صاحب اختیاری اقتصادی كه داور و ابتهاج طالب و نماینده اش بودند، مستلزم حذف آزادی های سیاسی است، یعنی پس زدن لیبرالیسم سیاسی كه مادر و ضامن لیبرالیسم اقتصادی است. این یادآوری كوچك هم ضرری ندارد كه سلب امنیت اقتصادی از بخش خصوصی كه در دوران هر دو پهلوی انجام شد و راه را برای مداخل صاحب اصلی قدرت و مقربان درگاهش باز كرد، به طور جدی از پیدایش كارآفرینان و رشد آنها جلوگیری كرد. در چنین شرایطی، وارد كردن اتهام ناتوانی و كارنادانی به بخش خصوصی، كار آسانی است و بسیار هم انجام گرفته، ولی به این سادگی نمیتوان واردش دانست.

 

 

بخش دوم: نفی دمكراسی تحت عنوان لیبرالیسم

 

حال بپردازیم به مروجان امروزین گفتار برتری اقتصاد بر سیاست. حكومت اسلامی هم به مانند حكومت پهلوی و همصدا با كمونیست ها، از این گفتار برای كوبیدن و پس زدن دمكراسی لیبرال استفاده كرده است. آنچه از آن دو متمایزش كرده شیوۀ دخالتش در اقتصاد نیست، این است كه شعار اصلیش نه توسعۀ اقتصادی است و نه برابری اقتصادی، اسلامی كردن همه چیز است و از این گذشته با افول سوسیالیسم و اوجگیری ایدئولوژیك لیبرالیسم كوشیده تا برای توجیه وضعیت خویش از گفتار اقتصادی لیبرال سؤاستفاده كند كه این یکی را باید به حساب نوآوری هایش محسوب نمود.

یكی از عواملی كه بسیاری را در باب ماهیت نظام اسلامی و در نهایت توتالیتر بودنش به اشتباه انداخته است، این است كه ایدئولوژی این نظام بعد اقتصادی ندارد، لااقل اقتصاد در آن مقام و موقع تعیین كننده ای ندارد چون در اصل خود اسلام هم در باب اقتصاد حرفی ندارد. همۀ ما شاهد بوده ایم كه نظام اسلامی در ابتدای كار و در حقیقت تا پایان جنگ (با راهنمایی های چپگرایان و خدمات ایثارگرانۀ توده ایها) به راه اقتصاد دولتی و اگرنه حذف، لااقل محدود كردن تا حد ممكن، بخش خصوصی رفت و وقتی جنگ تمام شد از پافشاری بر این امر دست برداشت.

با پایان جنگ، این نظام از نفس افتاد و راه اضمحلال را در پیش گرفت و توان تركتازی ایدئولوژیك را از دست داد. سرعت در افتادن به این سراشیب، عامل دیگری است كه باعث رواج سخنان نامربوط در باب طبیعت نظام اسلامی شده است. باید تذكر داد كه بی رمق شدن نظام اسلامی، باعث تغییر ماهیت آن نشده، چون هیچ حكومتی فقط به دلیل نرمش یا سختگیری درپیروی از الگوی ایده آل خود یا به دلیل موفقیت یا عدم موفقیت در این راه، تغییر ماهیت نمیدهد. این امر فقط با عوض كردن الگو و ایده آل نظام سیاسی است كه انجام میپذیرد. حكومت اسلامی هم چنین كاری نكرده و اگر الگوی دیگری برگزیند حكم مرگ خود را صادر كرده است. اگر برخی تصور میكنند كه چنین كرده، از ناتوانیش در رسیدن به اوجی است كه منطق حیاتش حكم میكند، نه از تعدیل شدنش.

سیاست اقتصادی حكومت اسلامی، از بابت نقش دولت تفاوت اساسی با سیاست آریامهری ندارد، فقط قدری خشن تر است و جنبۀ مساوات گرایانۀ آن به تناسب دوران قبل تقویت شده است، طبعاً بدون اینكه به پای ماركسیسم برسد. البته اگر این مسئله را در نظر بگیریم كه حكومت محمدرضاشاهی شعارهای مساوات گرایانۀ خویش را به خیال پیدا كردن پایگاه مردمی و به بهای گرفتن دارایی های ملاكین و اصلاحات ارضی تحقق بخشیده بود و دولت اسلامی با اموال كارخانه داران و تا حدی طبقۀ متوسط چنین كرده، شباهتهای اقتصادی این دو دشمن سیاسی بهتر به چشم خواهد آمد. عجالتاً اضافه كنم كه احتمال این هم كه حكومت اسلامی، در ایجاد تكیه گاه مردمی از طریق تقسیم ثروت غصب شده از دیگران، موفق تر از حكومت آریامهری باشد بسیار كم است.

به هر صورت، فكر ادارۀ كل اقتصاد مملكت هیچگاه در دستور كار حكومت اسلامی قرار نگرفت، حتی در دوران اول حیاتش كه با ملی سازی های وسیع شروع شد و با سیاستهای مساوات گرایانه كه دنبالۀ وعده های اول انقلاب و لازمۀ روفتن زیر پای چپگرایان بود، ادامه پیدا كرد. البته این را نیز باید اضافه كرد كه دولت اسلامی توان سلطۀ كامل بر اقتصاد را نداشت و طرفداران بخش خصوصی ـ بخصوص در حوزۀ تجارت ـ كه در حكومت صاحب نفوذ بودند، با گسترش بی حساب اختیارات اقتصادیش به جدیت مخالفت میكردند. به هر حال اگر نام كسی با سیاست اقتصادی اول این نظام گره خورده باشد نام میرحسین موسوی و حداكثر بهزاد نبوی است كه هر دو هنوز هم جزو چهره های سیاسی نظام اسلامی محسوب میشوند و هیچگاه مغضوب كسی واقع نشدند و از این بابت بختشان بلندتر از آن دو دیگری است كه نام بردیم. اولی که اخیراً بازیافت هم شده و آمادۀ بازگشت به جلوی صحنه است.

نظام اسلامی با مرگ رهبرش كه مدت كوتاهی بعد از پایان جنگ اتفاق افتاد و با بازبینی قانون اساسی اش كه كمی بعد از مرگ رهبر ختم شد، پوست انداخت. آن «جمهوری دوم»ی كه بعضی بعدها نویدش را دادند و برخی امروز هم چشم انتظارش نشسته اند، در آن دوره به دنیا آمد بدون اینكه توجه چندانی برانگیزد، مگر در مورد تغییر وضعیت رهبر كه تازه آنرا هم تحلیل گران بی دقت به حساب «سكولار» شدن نظام گذاشتند و از آن برداشتی چنان خلاف واقعیت رواج دادند كه جداً مایۀ حیرت است.

با این «جمهوری دوم» كه میتوان دورۀ تحكیم اسطقس نظام و عقب نشینی ناخواسته در برابر مردم، شمردش، برای اولیای نظام روشن شد كه دوران ساختمان آرمانشهر ایدئولوژیكشان به پایان رسیده است (این امر در مورد شوروی با مرگ استالین واقع شده بود)، از این جلوتر رفتن ممكن نیست و اولویت در زنده نگاه داشتن نظام است نه افزودن بر متصرفاتش.

عقب نشینی ناگزیر نظام، در برابر فشار جامعۀ مدنی، از سوی دستگاه های تبلیغاتی پیدا و پنهان رژیم، «اصلاحات» قلمداد شد و از سوی ساده لوحان هم پذیرفته گردید. این اصلاحات كه منطقاً جز تقلید لیبرالیسم یعنی دشمن اصلی و بنیادی نظام نمیتوانست باشد، دو پرده داشت. یكی تقلید لیبرالیسم اقتصادی كه رفسنجانی نمادش بود و ماند، دوم تقلید لیبرالیسم سیاسی كه خاتمی نماد آن بود و میكوشد كه بماند. از دومی كه در بارۀ آن بسیار نوشته ام میگذرم و میپردازم به اولی كه مربوط است به موضوع مقاله.

دورۀ رفسنجانی دورۀ كوشش در جلب سرمایه بود و تظاهر به آزادسازی اقتصادی. اولی موفقیتی حاصل نكرد، چون سرمایه امنیت میجوید و امنیت را سیاست باید تأمین كند و سیاست اسلامگرا احساس امنیت در كسی برنمیانگیزد مگر در اعوان و انصار خودش. حكومت اسلامی آزادسازی اقتصادی را كه مستلزم تعطیل بنیادها و سبك كردن بخش دولتی است، تاب نمیاورد، بخصوص كه راه مداخل زعمای قوم به این ترتیب مسدود خواهد شد. خلاصه اینكه خود كار ناممكن است، ولی شعار دادن در باب آن به كار تبلیغات سیاسی میاید.

تبلیغات باند رفسنجانی، با ترویج گفتاری همراه شد مبتنی بر تقلیل لیبرالیسم به وجه اقتصادی آن. از آنجا كه دیگر اعتبار سوسیالیسم منتفی شده بود و روشن بود كه لیبرالیسم تمام عیار، یعنی سیاسی، هم مترادف است با مرگ نظام، باید به همان تقلید لیبرالیسم اقتصادی و طبعاً كوبیدن لیبرالیسم سیاسی قناعت میشد. در این موقعیت، گفتار لیبرال های تندرو یا به عبارت فرنگی (libértarien) بسیار مناسب اهداف گروه مزبور بود و به همین دلیل به كار گرفته شد. این گفتار كه وجه سیاسی ندارد ابتدایی ترین و نحیف ترین شكل لیبرالیسم است و عبارت است از ارج نهادن یكجانبه به فرد و حق مالكیت و آزادی داد و ستد. از این دیدگاه هر گونه دخالت دولت در اقتصاد به كلی مردود است و در نهایت، نبود دولت بهتر از بودنش است.

این گفتار قبلاً در ایران چندان نماینده ای نداشت، ولی به مرور چندتایی پیدا كرد: چند آدم كج فهم متكی به چند كتاب كج ترجمه. همگی بهره ور از یارانه های مستقیم و غیرمستیم رفسنجانی و باندش. مدعای این مبلغان بسیار روشن است و بی نهایت ساده: دولت اصولاً نباید در اقتصاد دخالت بكند، هر كه چنین كند بد كرده و هر كه از این كار احتراز نماید سیاست درستی را پیش گرفته است.

تا اینجا به نظر میاید كه گفتار مزبور صرفاً اقتصادی است و حداكثر متوجه به تشویق خصوصی سازی كه رفسنجانی محض صاحب شدن شاخه های سودآور بخش دولتی، ترویج میكند. ولی در نهایت اینطور نیست. انگیزۀ نهایی ترویج این گفتار، سیاسی است. دزدان جمهوری اسلامی از راه لیبرالیسم و رقابت آزاد پولدار نشده اند كه طرفدار ترویج چنین روشی باشند. آنچه یافته اند درست برعكس به یمن دخالت قدرت سیاسی در اقتصاد بوده و از این بابت با خانوادۀ پهلوی و اعوان و انصارش تفاوتی ندارند. آنچه هدف رفسنجانی بوده و هست این است كه به خود تهمت لیبرال بودن بزند تا بلكه از اعتبار آن بهره ای ببرد. از شخص وی گذشته، آنچه هم برای كل نظام مهم است، حمله به لیبرالیسم سیاسی است كه بالاخره حكومت اسلامی را به گور خواهد فرستاد. هر وسیله ای هم به این كار بیاید مقبول است. اینكه نمایندگان این لیبرالیسم قلابی چه اندازه با آگاهی به هدف حامیانشان، نقش یاوری نظام را پذیرفته اند، روشن نیست و اهمیتی هم ندارد، چون نظام اسلامی از روز اول از یاری همقدمان موقعی و موضعی كه به رایگان یاور وی شده اند، بهرۀ بسیار برده است.

ولی نكتۀ دیگری هست كه باید روشن كرد. ممكن است برخی تصور كنند كه این افراد از سر جهالت سیاسی و به سیاق برخی متخصصان كه یك قدم دورتر از حوزۀ تخصص خود را نمی بینند، با انحصار توجه به منطق اقتصاد چنین درفشانی هایی میكنند. اما كمی دقت معلوم میكند كه در سیاست نادان هستند ولی نابینا نیستند و هدفشان را با دقت انتخاب مینمایند و جالب اینكه در اقتصاد كه قرار است رشتۀ تخصصی آنها باشد نادان ترند و در نهایت آنچه كه باعث میگردد چنین سخنانی به دیگران عرضه كنند دانش محدود نیست، بی دانشی دوگانه است.

توان تحلیل اقتصادی شان را كه پشتوانۀ ابراز تخصص آنهاست، میشود از اظهار نظرهایی كه یكیشان به نام غنی نژاد كرده است سنجید. اگر نامی از وی میاورم به دلیل این نیست كه حرف عمده ای زده یا اهمیت خاصی در این میدان كسب كرده، به این دلیل است كه همراه یکی دو پاردم ساییدۀ دیگر، عوضی در بین لیبرال ها بر خورده و برخی جوانان کم تجربه را هم به اشتباه انداخته است وگرنه شخص خودش نه از باب سیاست اهمیتی دارد و نه اقتصاد، اهمیت در آن دستی است كه وی و امثال وی را با تبلیغات به همه عرضه میكند و برایشان اعتبار دروغین رسانه ای دست و پا میكند. وقتی ملت ایران آن دست را قطع كرد از اینها حتی نام و اثری بر جا نخواهد ماند.

موضعگیری های اقتصادی این شخص، در عین تظاهر به لیبرال بودن اصلاً و اساساً به انگیزۀ ضربه زدن به لیبرالیسم سیاسی انجام میگیرد و چنانكه منطق این كار ایجاب میكند، آماج اصلیش حكومت مصدق است و بهانه اش ملی كردن صنعت نفت. وی چندی پیش چنین ادعا كرده بود كه این كار مصدق از بن و بنیاد نادرست بوده است و به ضرر ملت ایران تمام شده. طبعاً انگیزۀ اصلی کار كه سیاسی بود و عبارت بود از ختم كردن دخالت خارجی در تعیین سرنوشت ایرانیان كه از طریق شركت نفت انجام میگرفت، در نظر وی قابل توجه ننموده بود و به همین خاطر، عبث و مضرش قلمداد كرده بود، با استدلالی مضحك و به ظاهر اقتصادی و لیبرال به این مضمون كه همۀ كارها باید به دست بخش خصوصی انجام بپذیرد و میبایست اختیار كار به دست شركت نفت ایران و انگلیس میمانده و سود كار بالمناصفه تقسیم میشده، و كلاً اینكه سیاست رزم آرا در مسئلۀ نفت بهترین روش كار بوده.

این شخص ظاهراً اطلاع ندارد كه رزم آرا نه هیچگاه پیشنهاد تقسیم برابر را به طور علنی مطرح كرد و نه به مجلس عرضه نمود. بعد از قتل وی، صحبت از این شد كه او مایل بوده چنین روشی تقسیمی را به شركت نفت بقبولاند كه تازه هیچگاه رسماً مورد قبول طرف مقابل واقع نگشته. از این مهمتر، ماندن اختیار نفت ایران در دست شركت نفت ایران و انگلیس مطلقاً در حكم این نبود كه بخش خصوصی آنرا اداره خواهد كرد. به این دلیل ساده كه اكثریت سهام شركت مزبور از سال ۱۹۱۴ در دست دولت انگلستان بود كه از آن همه نوع استفادۀ مالی و سیاسی كرده بود و برای همین هم بود كه اینچنین با چنگ و دندان از آن دفاع میكرد و كمر به نابودی مصدق و نهضت ملی بسته بود. طرف دیگر دعوا هم دولت ایران بود كه چه قبل و چه بعد از مصدق، دریافت كنندۀ و هزینه كنندۀ درآمد نفت بود و تغییر میزان این درآمد در نفس دولتی بودنش از سوی ایران تغییری نمیداد.

دعوای نفت در حقیقت دعوای بین دو دولت بود. طرف ایرانی بر این نكته تأكید نمیكرد و دائم صحبت از «شركت سابق نفت» میكرد چون میخواست دعوا را در چارچوب حقوقی ایران نگه دارد ولی انگلستان میخواست به هر قیمت شده آنرا به مراجع بین المللی بكشاند و در وهلۀ اول موفق هم شد. به بهانۀ اینكه ملی شدن نفت ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است، به اصرار و زور و علیرغم مخالفت بعضی از اعضای شورای امنیت، مسئله را در این نهاد طرح كرد و به دیوان لاهه شكایت برد. در نهایت هم علیرغم نتیجه نگرفتن در اولی و شكست خوردن در دومی، به نظرات هیچكدام این دو مرجع وقعی ننهاد چون هدفش احقاق حق نبود، چنگ انداختن بر منابع نفتی بود. در عوض تمامی نیروی خود را برای تغییر حكومت ایران به كار انداخت.

ادعای اینكه هر نوع ملی كردن نابجاست، از این شعارهای ایدئولوژیك است كه به آسانی میتوان داد. دست آدم شعارده و متقلب آنجایی رو میشود كه میكوشد تا دخالت دولت را در یك جا موجه جلوه دهد و حتی منكر گردد، ولی در جایی كه پای منافع ملت خودش در میان است ناپسندش بشمرد تا به کسانی که لز بابت سیاسی دشمنشان میدارد ضربه بزند.

از این گذشته كمتر دولتمردی را بتوان در ایران معاصر سراغ كرد كه به اندازۀ مصدق مقید به لیبرالیسم اقتصادی بوده باشد. در همۀ موارد ممكن، انتخاب اول وی سپردن كار به دست خود مردم و بخش خصوصی بود. نطقهایش و سیاستش بهترین شاهد این مدعاست. بارزترین نشانۀ این تقید، اصرار شدیدش به برابری حجم پول در گردش با پشتوانۀ طلاست كه فقط تحت فشار شدید اقتصادی، توقیف دارایی های ارزی ایران در انگلستان و محاصرۀ نفتی از آن عدول كرد و هیچگاه، به رغم توصیۀ برخی مشاوران اقتصادی و از جمله دكتر شاخت معروف كه وی را به بریدن از این دگم اساسی اقتصاد لیبرال و افزودن جدی بر حجم پول در گردش تشویق كرده بود، آنرا به كلی كنار نگذاشت و سیاست اقتصادی تورمی در پیش نگرفت. اگر مصدق در شرایطی كه سوابق ممتد تاریخی در اروپا و آمریكا از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ به بعد و بخصوص فشار خارجی، این كارش را توجیه میكرد، چنین روشی پیشه نكرد و از سود سیاسی كه این كار میتوانست با تحبیب طبقات كم درآمد نصیب وی سازد، سر باززد و به راه دولتی كردن اقتصاد ایران نرفت و از افزایش وزنۀ دولت در اقتصاد تا حد امكان احتراز نمود، فقط از سر دلبستگی به لیبرالیسم اقتصادی نبود، به این دلیل بود كه در درجۀ اول به لیبرالیسم سیاسی پابند بود و میدانست كه سنگین شدن وزنۀ دولت، به هر صورت از آزادی های مردم میكاهد و این امریست نامطلوب. آنچه كه وی برای بهبود وضع طبقات فرودست جامعۀ ایران انجام داد و بسیار هم لازم بود كه انجام بدهد، به قیمت تغییر پایۀ سیاست اقتصادیش انجام نگرفت، با تعدیل آن خط مشی و با كوشش در بهره وری بهینه از امكانات قلیل موجود، صورت پذیرفت، ولی با آنچنان درستكاری و كاردانی و شعوری همراه بود كه یادش هنوز زنده است.

در این شرایط، محض قبیح شمردن دخالت دولت در اقتصاد ایران، نه چیزی از دولتمداری اقتصادی و چپاول دورۀ پهلوی گفتن، نه از حكایت جمهوری اسلامی و زیر و رو كردن و غارت اقتصاد ایران به زور دولت سخنی به میان آوردن و در این میان لبۀ كند شمشیر چوبین استدلال خود را متوجه مصدق و ملی شدن صنعت نفت نمودن، معلوم میكند كه مدعی اقتصاددانی ما چند مرده حلاج است و اصلاً هدفش از پراكندن گفتار شبه اقتصادی و در نهایت سیاسی و از هر دو بابت بی رمق، كدام است.

به هر صورت از فردی كه خود را صاحب نظر جا میزنند و سیاست اقتصادی علی امینی را كه نامش مترادف ورشكستگی اقتصادی است و حتی كاسبی در ایران نیست كه بی قابلیتی وی را به یاد نداشته باشد، داهیانه قلمداد میكنند، بیش از همین افاضات نمیتوان انتظار داشت. فقط میشد امیدوار بود وقاحتش به این اندازه نباشد كه وسط دل حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی بنشیند و مدافعان دمكراسی لیبرال در ایران را «ناسیونال سوسیالیست» بنامد كه آنهم بیجا بود. نه سواد نداریش امكان احتراز از این یاوه ها را به وی میداد و نه شعور نبوده اش.

 

 

بخش سوم: نقش اقتصادی دولت

 

سر آخر ببینیم كه آیا اصلاً ممكن است كه دولتی (طبعاً مقصود در درجۀ اول دولت دمكراتیك لیبرال است) مطلقاً در اقتصاد دخالت نكند و اصلاً این شعار لیبرال های الكی كه مدعی حذف كامل این دخالت هستند، چه معنایی میتواند داشته باشد و تكلیف لیبرال های جدی در این میان چیست.

اول از همه باید این را یادآوری كرد كه لیبرالیسم هم یك ایدئولوژی است و مثل تمام ایدئولوژی ها، چارچوبی است ساده برای درك واقعیت پیچیدۀ تاریخی، تعیین هدف، جستن راه عمل و توجیه این دو. باید از آن توقع معقول بودن داشت كه لیبرالیسم كاملاً از عهده اش برمیاید، ولی نباید تصور كرد كه كلید علوم اولین و آخرین است و به كار بستن آن بدون توجه به شرایط تاریخی، میتواند گره از هر مشكلی بگشاید. لیبرالیسم هم مثل هر ایدئولوژی راهنماست و كسی را از فكر كردن و چاره جویی معاف نمیكند، دستور آشپزی نیست كه قدم به قدم از آن پیروی كنند و حاصلش را نوش جان نمایند. اگر امتیازی بر رقبای خود دارد، در این است كه با آنچه كه میتوانیم «طبیعت بشر» بنامیم هماهنگی دارد و بر ارزشهای برابری و آزادی بنا گشته كه عقل میپذیرد. از این گذشته باید توجه داشت و این را جداً به كسانی كه به ایدئولوژی های غلیظ و مردافكن، نظیر ماركسیسم عادت كرده اند و امروز تصور میكنند كه با لیبرالیسم بازاری خود برای آن جایگزین باب روزی یافته اند، یادآوری كرد كه لیبرالیسم برای جامعۀ آرمانی تصویری ندارد. حرف نهایی اش این است كه باید مردم را آزاد گذاشت چون این نه تنها حق طبیعی آنهاست، بلكه امكان پیدا شدن بهترین جامعه و بهترین ترتیب حیات اجتماعی را فراهم میاورد. ولی چون پایۀ لیبرالیسم بر آزادی است و آزادی بنا بر تعریف ثمر یكسان به بار نمیاورد، از پیش نه میتوان حكم كرد كه جزء جزء این جامعه چه شكلی باید داشته باشد و نه پیش بینی نمود كه چه شكلی خواهد گرفت. بر خلاف ایدئولوژی های دیگر بخش عمدۀ لیبرالیسم خلأایست كه آزادی مردم باید پرش كند و نه خیالپردازی و مقاله بافی ایدئولوگ ها.

نكتۀ دیگر اینجاست كه لیبرالیسم منادی آزادی منفی است و محورش فرد است ولی نمیتوان در شناخت و نظم بخشیدن به حیات اجتماعی فقط به فرد توجه نمود و باید مجموعه ای انسانی را كه وی در آن میزید نیز در نظر آورد. آزادی مثبت است كه این آزادی منفی را در چارچوب درست جا میاندازد و اگر دومی مترادف بركنار بودن از تصمیماتی است كه دیگران برای فرد میگیرند، اولی معنای شركت وی در تصمیماتی را میدهد كه برای جمع گرفته میشود. به همین دلیل است كه توجه به بعد سیاسی لیبرالیسم، جنبۀ صرفاً فردی آنرا به سرعت تعدیل میكند.

تقلیل لیبرالیسم به بعد اقتصادی اش گاه نزد افراد عجول و بی دقتی كه بدون فكر برای هر مشكلی، سرپایی نسخه مینویسند، این شبهه را ایجاد مینماید كه میشود فقط به جنبۀ فردی و منفی آن اكتفا كرد، ولی اینطور نیست. عمیق شدن در بعد اقتصادی لیبرالیسم هم ما را در نهایت به وجه جمعی كار و اهمیت نقش دولت در آن متوجه میسازد. اول از همه به این دلیل كه اصلاً تعریف بازار آزاد بدون وجود دولت و تعیین نقش آن ممكن نیست، چون این بازار باید منتظم و تابع قانون باشد كه در آن هر كاری نتوان كرد و اگر كسی كرد بتوان مجازاتش نمود. بازار آزاد، حوزۀ رقابتی است تابع قانون، ولی خود قانون در بازار و در رقابت آزاد وضع نمیشود، بر اساس همرأیی و وحدت و به اتكای حق حاكمیت انجام میپذیرد و وضع و اجرایش متكی به وجود مرجعی است فراتر از طرفهای دعوا یا رقابت.

در اینجا میتوان گفت دولت باید فقط به اجرای قوانین و تضمین امنیت و اعتبار قراردادها رسیدگی كند و خودش فعالیت اقتصادی نكند. ولی این خیال كه دولت در اقتصاد مطلقاً نقشی بازی نكند حرفی است بی معنا. به این دلیل كه دولت برای كار كردن محتاج درآمد است كه مهمترین و ثابت ترین و حداقل آن مالیات است، خرج كردن این درآمد هم دنبالۀ منطقی گردآوری آن است. به این ترتیب دولت اگر هم همیشه مهمترین بازیگر صحنۀ اقتصاد نباشد كه حتی در آمریكا كه آزادترین اقتصاد دنیا را دارد، هست، در صف اول بازیگران اقتصاد است. تازه به داستان اعیین بهرۀ پایه توسط بانک مرکزی و… اشاره نمیکند.

از این گذشته، دخالت در رابطۀ بین كارآفرینان، بین كارگر و كارفرما و بین تولیدكننده و مصرف كننده، بدون شك دخالت در اقتصاد است، ولی اگر دولتی این كار ها را نكند فقط راه به هرج و مرج خواهد داد نه به آزادی.

در اینجا میتوان گفت كه دولت فعالیت تولیدی نكند و از خود كارخانه نداشته باشد یا كشاورزی نكند. این البته ممكن است چون این فقط یك بخش از فعالیت اقتصادی است كه دولت از آن محروم میگردد نه كل اقتصاد. ولی باید پرسید چرا دولت در این بخش تولیدی نباید دخالت بكند. دلیل معمولی كه عرضه میگردد این است كه دولت تاجر خوبی نیست. بسیار خوب، ولی هر كاری هم دولت میكند قرار نیست پول برگرداند تا بگوییم كه باید تاجر خوبی باشد. دولت بسیاری از مخارج را بر عهده میگیرد كه سود اقتصادی عاید نمیكند، ولی سود سیاسی دارد از جمله با گسترش دادن حوزۀ داد و ستد اجتماعی و با ایجاد تحولاتی كه برای پیشرفت مملكت لازم است. طبعاً مهمترین سود سیاسی كه میتواند نصیب دولت دمكراتیك بشود، تحكیم و توسعۀ طبقۀ متوسط است كه حیات دمكراسی را تضمین میكند و نمیتوان تحت عنوان «قبح دخالت دولت در اقتصاد» از آن چشم پوشید.

آخرین حرف مربوط است به برنامه ریزی. در مورد برنامه ریزی، این سخن مطرح میگردد كه دولت نباید بر كل اقتصاد نظارت بكند. در درجۀ اول باید توجه داشت كه مقصود آن نظارت نیست كه باید از طریق قانون انجام بپذیرد چون آن یكی را نمیتوان تعطیل كرد. باید روشن كرد كه مقصود از برنامه ریزی چیست. اگر گرفتن اختیار كل اقتصاد مملكت و ترتیب مستبدانۀ عرضه و تقاضا به سبك كمونیستی است كه دنبالۀ منطقی آن است، روشن است كه نه. در درجۀ اول برای اینكه آزادی فعالیت اقتصادی مردمان را پامال میكند، در درجۀ دوم به این دلیل كه هیچ دولتی از عهدۀ این كار برنمیاید چون اطلاع كافی در اختیار ندارد ونمیتواند تقاضای مردم را پیشبینی كند و عرضه ای را كه خود بر عهده گرفته است با آن مطابق نماید. برای همین هم هست كه فكر برنامه ریزی كل اقتصاد، از استبداد و در نهایت ورشکستگی جدایی ناپذیر است.

اما برنامه ریزی موضعی در موارد محدودی كه دولت كاری را بر عهده گرفته باشد، حال چه به دلیل بی علاقگی بخش خصوصی و چه به دلایل سیاسی، عین رفتار عقلانی است. بدون برنامه هیچ كاری را نمیتوان درست پیش برد، چه اقتصادی و چه غیر از آن. بین دخالت در اقتصاد و گرفتن اختیار گرفتن كل آن فرق هست و اولی الزاماً به دومی نمی انجامد.

آخرین حرف این است كه نظام عرضه و تقاضا باید آزادانه عمل كند و دولت نباید با دخالت خود در آن اختلال ایجاد نماید چون به این ترتیب از كارآیی تولید ثروت كاسته میگردد. این حرف هم درست است ولی باز باید بین كنترل كامل عرضه و تقاضا كه حكومتهای كمونیستی مدعی آن بودند و دخالت جزئی در آن كه عملاً همۀ دولتهای موجود اعمال میكنند تفاوت قائل گشت. تولید ثروت بخشی است از فعالیت اقتصادی نه همۀ آن. تقسیم ثروت، چنانكه در بازار آزاد انجام میگیرد، اگر هم از دیدگاه صرفاً اقتصادی مطلوب باشد كه به هر صورت مورد بحث است، ممكن است از بابت سیاسی نامطلوب باشد. آنچه هم كه به سیاست مربوط است حوزۀ كار دولت است و دخالت در آن نه تنها مجاز كه لازم و وظیفۀ دولت است.

سؤال آخری كه پیش میاید این است كه گذشته از مواردی كه دولت توتالیتری در كار است و بر تمامی اقتصاد چنگ انداخته است، دولتهای دمكراتیك و اتوریتر هم در اقتصاد دخالت میكنند، آیا تفاوتی بین این دو مورد میتوان یافت؟ دخالتی كه دولت دمكراتیك و لیبرال در اقتصاد میكند حتی اگر در جزء به دخالتهایی كه دولتهای استبدادی در این كار میكنند شبیه باشد و به اهل جدل فرصت ایرادگیری آسان بدهد، در كل با آنها متفاوت است. الزاماً نه از دیدگاه اقتصاد صرف بلكه از دیدگاه سیاسی كه جامع است و تعیین كننده. اعمال یكسان در دو فضای سیاسی مختلف معنای مشابه ندارد كه بتوانیم به این راحتی با هم بسنجیمشان و همه را یكسره قبول یا رد كنیم.

تفاوت كلاً در دو جاست. اول اینكه دخالت در اقتصاد توسط چه كسی صورت میپذیرد، مردمی كه صاحب حق حاكمیتند یا كسی كه این حق را از آنها غصب كرده. تفاوت دوم در این است كه مقام و موضع آزادی از دیدگاه دو نوع حكومتی كه در اقتصاد دخالت میكنند، یكی نیست. برای لیبرال ها آزادی اصل است و تخطی از آن استثنأ و مستلزم دلیل جدی، برای طرفداران حكومت اتوریتر كار درست برعكس است، آزادی استثناست و تصمیمگیری دولتی كه خود بر آن چنگ انداخته اند اصل.

 

 

مخلص كلام

لیبرال بودن یعنی آزادیخواهی، یعنی دیدن هر دو وجه مثبت و منفی آزادی و آگاهی به تقدم آزادی سیاسی بر دیگر آزادی ها. برای كسی كه مدعی لیبرالیسم است آزادی همیشه انتخاب اول است، آزاد گذاشتن مردم و به عبارت دیگر جامعۀ مدنی برای جستن و آزمایش بهترین راه حل ها در زمینه های مختلف از اقتصاد گرفته تا فرهنگ. ولی این هم هست كه اگر آزادی در موردی نتیجۀ مناسب نداد نمیباید دست روی دست گذاشت و فقط به ایدئولوژی توكل كرد كه «خودش درست خواهد شد». آن جایی كه آزادی مطلقاً جایگزین ندارد و تخطی از آن هم مجاز نیست، صحنۀ سیاست است، در اینجاست كه به هیچوجه نمیتوان از دمكراسی و لیبرالیسم سرپیچید. اگر این سرپیچی به بهانۀ ترویج آزادی در دیگر زمینه ها انجام بپذیرد، وقیحانه ترین نوع تقلب است.

بعد سیاسی حیات انسان، مهمترین چارچوب شكل دادن به حیات اجتماعی است و حذف شدنی نیست. قاعده و ترتیبی كه در آن مجری باشد، بر همۀ ابعاد دیگر حیات انسانی اثر میگذارد و به همین دلیل است كه در سامان دادن زندگانی، جمعی تدبیر سیاست بر دیگر امور تقدم كامل دارد. اقتصاد هم حتماً از این تأثیر بركنار نیست. آزادی سیاسی است كه آزادی اقتصادی را در پی میاورد و اگر رفت بساط آنرا برمیچیند، نه برعكس.

لیبرالیسم را نمیتوان فقط به وجه اقتصادی آن فروكاست. لیبرالیسم، از نطر تاریخی و از ابتدای زایش، در درجۀ اول سیاسی بوده و هست. این ایدئولوژی، حتی در زمینۀ اقتصاد هم نمیتواند بدون دخالت دولت عمل بكند و نقش دولت در هیچیك از دو وجه سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم، حذف شدنی نیست. از اولی بنا بر تعریف و از دومی به این دلیل كه تابع اولی است.

در ایران معاصر، دخالت دولت غیردمكراتیك در اقتصاد، حاصل دلبستگی تئوریك به تقدم نظری اقتصاد نبوده و نیست، برخاسته از حرص چپاول و مخالفت با پیدایش یك طبقۀ كارآفرین نوین است، چون پیدایش چنین طبقه ای خودبخود مترادف تقویت جامعۀ مدنی و محدودیت قدرت دولت است و ثروت اندوزی را تابع نظم میكند. آنچه ایران امروز بدان محتاج است، وجود افرادی است كه با آگاهی در راه برقراری نظام دمكراسی لیبرال پا بگذارند و كشور خویش را از نكبتی كه با نظام اسلامی گرفتارش شده، نجات بخشند. ساده اندیشی های ایدئولوژیك در شأن افرادی كه قوۀ عقل دارند نیست، حتی اگر تحت لوای لیبرالیسم انجام بپذیرد و با شعارهای باب روز همراه باشد.

ثروت اصلی ایران، بر خلاف تصور عوام، مردمش هستند نه نفتش. دوران درخشان اقتصادی ایران، بر عكس تصور آنهایی كه فراوانی سیب زمینی در دوران شاه شیرین ترین خاطرۀ زندگانی شان است، پشت سر ایرانیان نیست، پیش روی آنهاست، دورانی كه اقتصادشان بتواند به طریق سالم فعالیت كند و توانایی شان در تولید ثروت میدانی باز پیدا كند. كارآفرینان ایرانی، هیچگاه برای عرضۀ قابلیت خود، دست باز نداشته اند. برقراری دمكراسی، بالاخره این فرصت را بدانان عرضه خواهد داشت.

 

تاریخ نگارش ژانویه ۲۰۰۹

دی ۱۳۸۷

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)