علی‌اصغر فریدی/ تحریریه مجله حقوق ما:

بسیاری از مردمان بلوچ ایران فاقد اوراق هویتی‌اند. اگرچه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما برخی از رسانه‌های ایران، از چندهزار کودک بی‌شناسنامه بلوچ که از تحصیل محروم هستند، گزارش می‌دهند. کودکانی که از اوراق هویتی برای ثبت‌نام در مدرسه‌ها نیز محرومند. 

درباره دلایل خودداری حکومت ایران از اعطای اوراق هویتی به این افراد، با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و مدیر مرکز تحقیقات بلوچستان در لندن، گفت‌وگویی کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

 

 

این گفت‌وگو در شماره ۱۰۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید

 

در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نام‌شان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟

 

متاسفانه نگاه حاکمیت از جمله مراجع تقلید به قومیت‌ها و اقلیت‌ها، بخصوص مردم بلوچ، یک نگاه امنیتی است و آنها را «غیرخودی» می‌دانند. به همین دلیل انواع ظلم و تبعیضات را بر علیه مردم بلوچ اعمال می کنند. شوربختانه در طی سال‌های اخیر سپاه پاسداران و بسیج عشایری وابسته به آن به برخی از خانواده‌های بی‌شناسنامه وعده داده تا اگر به سپاه بپوندند و جزو بسیج عشایری بشوند، به آنها شناسنامه داده خواهد شد. 

این یعنی استثمار مردم فقر و بی‌شناسنامه در راستای طرح‌های امنیتی سپاه در استان. این یعنی نقض حقوق انسانی افرادی که نسل اندر نسل در ایران زاده شده‌اند اما ایرانی محسوب نمی‌شوند. حتی كميسيون‌های بررسی فاقدين شناسنامه در بلوچستان توسط سپاه مدیریت می‌شود. حتی برای بسیاری از آنها گواهی ولادت هم صادر نمی‌شود چه برسد به شناسنامه.

 

آیا دولت موظف است که به شرایط شهروندی این افراد رسیدگی کند؟ اگر آری، چه قوانینی در این خصوص داریم و اگر قانونی در این رابطه وجود ندارد، وظیفه جامعه حقوقی برای ملزم کردن قانون‌گذار به تصویب قانون مرتبط، چیست؟

 

متاسفانه دولت و مقامات تصمیم گیرنده که همگی غیر بومی هستند (تاکید می‌کنم که مقامات تصمیم‌گیرنده که غیربومی هستند و آلت دست‌های بومی) با فرهنگ و تاریخ اجتماعی مردم بلوچ بیگانه‌اند. در گذشته داشتن شناسنامه باعث هیچ امتیازی نظیر مدرسه رفتن و از امتیازات و از یارانه بهره‌مند شدن و غیره نبود. تنها ضرر آن از نظر مردم روستایی این بود که بعد از ۱۸ سال، ژاندارمری به سراغ آنها می‌آمد و فرزندانشان را برای سربازی از آنها می‌گرفت. در نتیجه مردم شناسنامه نمی‌گرفتند. وانگهی برای گرفتن شناسنامه ناچار بودند متحمل هزینه سفر به شهر و غیره هم بشوند. در برخی از موارد از این افراد فقیر و بی‌بضاعت خواسته می‌شود به تهران بروند و آزمایش‌های ژنتیک (دی‌ان‌ای) برای احراز هویت انجام بدهند، که برای اکثریت قاطع بسیاری از خانواده‌ها امکان تامین هزینه آن وجود ندارد.

 

دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی توجه شده؟

 

در استان سیستان و بلوچستان دولت روحانی تقریبا هیچ‌کاره است. در آنجا همه کاره سپاه و بسیج عشایری وابسته به سپاه است. در عمل این منشور برای مردم تهران و شهرهای بزرگ ایران جز یک شعار دهن پرکن چیز دیگری نبوده است؛ چه برسد به مناطق دورافتاده بلوچستان که از امکانات بدوی نظیر آموزش، آب، برق، بهداشت و مسکن محروم هستند.

 

با توجه به این‌که برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ و اگر چنین است، آیا کنوانسیون حقوق کودک، ضمانت اجرایی دارد؟ و می‌تواند یک کشور را بابت نقض این معاهده، توبیخ کند؟

 

این نقض کامل تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک است. اما همه ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه اهمیتی حتی برای قوانین نیم‌بند خودش هم قائل نیست، چه برسد به اجرای قوانین بین المللی، آن هم در مناطق دور افتاده سیستان و بلوچستان.

 

آیا قوانین بین‌المللی راهی برای کمک به تعیین تکلیف چنین افرادی را به رسمیت می‌شناسد؟ آیا نمونه‌هایی در کشورهای دیگر دنیا بوده که معاهده‌های حقوقی بین‌الملل برای تعیین تکلیف آن‌ها به کار آمده باشند؟

 

جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد مهاجر هستند که از پاکستان و افغانستان به ایران آمده‌اند. بر اساس این ادعا، این افراد تابعیت ایرانی ندارند و به همین دلیل دولت ایران از نظر قوانین بین‌المللی خود را موظف نمی‌داند به اتباع بیگانه و فرزندان آنها شناسنامه یا تابعیت ایرانی بدهد. این ادعای نادرست جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی معتمدین و شهود محلی و استشهادات آن را به رسمیت نمی‌شناسد. جمهوری اسلامی در طرحی بنام «طرح توسعه سواحل مکران» قصد دارد دو و نیم میلیون غیربومی شیعه را به جنوب بلوچستان (سواحل مکران) گسیل بدارد تا توازن جمعیتی کاملا تغییر پیدا کند. آمایش سرزمینی (آمایش جمعیتی) بخشی از این طرح است.

حدود چهارصد هزار نفر در سواحل مـَکّـُران از جاسک گرفته تا گواتر در مرز پاکستان با کمترین امکانات زندگی از جمله فقدان آب، برق، گاز، مسکن، مدرسه، بیمارستان و بیکاری و فقر گسترده روزگار سپری می‌کنند. حدود صد هزار کودک در بلوچستانی که بیش از نیمی از آنها در سواحل مکران هستند از مدرسه ابتدایی و آموزش محروم هستند. بنا به گفته نمایندگان مجلس بین ۴۰% تا ۵۰% از مردم استان سیستان و بلوچستان بیکار هستند.

جمهوری اسلامی در طی بیش از ۳۸ سال گذشته از ارائه بدیهی‌ترین خدمات اولیه زندگی به مردمان آن سرزمین عاجز مانده است. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی قصد دارد بر اساس طرحی بنام «طرح توسعه سواحل مکران» و از طریق مهندسی تغییر بافت جمعیتی یا بعبارتی «آمایش جمعیتی»، بیش از پنج میلیون نفر را از بقیه مناطق کشور به سواحل مکران بفرستد تا در آن سرزمین محروم سکنی گزینند. این طرح که ابعاد مختلف نظامی ـ امنیتی دارد توسط نظامیان از جمله ارتش، نیروی دریایی و سپاه با اولویت فوق‌العاده ای دنبال می‌شود. سوال اساسی این است که گسیل اجباری بیش از پنج میلیون بیکار از مناطق دیگر کشور و تصرف اراضی و شهرک‌سازی اجباری چه توجیه عقلانی یا ملی می‌تواند داشته باشد؟

 

شما به عنوان یک فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان، چه پیشنهادهایی در مورد تصویب قوانین تازه برای تامین حقوق این افراد دارید؟

 

قبل از هر چیز باید نگاه امنیتی و غیر خودی نسبت به مردم بلوچ و اهل سنت تغییر پیدا کند. در یکی از پژوه‌نامه‌های مستند طرح توسعه سواحل مکران تحت عنوان «چرا به توسعه سواحل مکران و بندر چابهار اينقدر اهميت داده مي‌شود؟» آمده است: «موضوع اصلی که در رسانه‌های عمومی به دليل ملاحظات امنيتی مطرح نمی‌شود، ترس مسئولين کشور براي از دست دادن دسترسی ايران به سواحل اقيانوسی دريای عمان و از دست دادن تنها بندر اقيانوسی کشور در آينده نه چندان دور است. ناامنی‌های مکرر مناطق شرقی و ترورها و اقدامات تروريستی متعدد و بمبگذاری‌های انتحاری و گروگانگيری سربازان و … در کنار رشد غيرطبيعی جمعيت اهل تسنن نسبت به جمعيت شيعه در اين مناطق به يکباره مسئولين کشور را متوجه اين قضيه کرد که اگر دير بجبند، مناطق شرق و جنوب شرق آنقدر ناامن خواهند شد که امکان بروز شورش‌های مذهبی و به مرور، استقلال- خواهی اين مناطق و جدايی آنها از ايران مطرح خواهد شد». 

این پژوه‌نامه مدعی می‌شود «امروزه سيستان و بلوچستان دارای بيشترين رشد جمعيت اهل تسنن است که علی‌رغم فقر و محروميت، با حمايت‌های مالی و تبليغات مذهبی خارجی (احتمالا عربستان و امارات) ادامه داشته است، و این کودتای جمعيتی، امنيت کل ايران را تهديد می‌کند، زیرا امروزه در ازای تولد هر ۳ نوزاد شيعه، ۱۶ نوزاد سنی در کشور متولد می‌شود. مصاحبه‌های متعدد دريادار سياری (فرمانده سابق نيروی دريايی ارتش) و اظهار نظر فرماندهان سپاه برای توسعه سواحل مکران در همين راستا قابل تفسير است.»

در نتیجه آنها خواهان تغییر بافت جمعیتی بلوچستان هستند. بر همین منوال دادن شناسنامه به بی‌شناسنامه‌های بلوچ کاملا متضاد با اجرای این طرح می‌باشد. در نتیجه جمهوری اسلامی هیچ پیشنهادی را نمی‌پذیرد. چهل سال تجربه این را ثابت کرده است. باید این مسئله به صورتی ریشه‌ای و بنیادین حل شود. ریشه ظلم و تبعیض در ذات جمهوری اسلامی نهفته است. باید این درخت تبعیض و نابرابری را از بن ریشه کن کرد. راه عملی و عقلانی دیگری وجود ندارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)