در حداقل دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تبریز بنر یکسانی با مضمون «ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی … مبارزه یکی است/سرنگونی نئولیبرالیسم» در اعتراضات شانزده آذر بلند شد. این بنر که بنظر میاید تنها بنر بلند شده دردانشگاه تهران بود بسیار جلب توجه کرد و به تعبیری بعنوان “شعار محوری” اعتراض جلوه کرد. این بنر دو جز متفاوت و بیربط را بهم گره زده است. مشاهدۀ هم سرنوشتی توده زحتمکش در مبارزات جاری طبقاتی شان در اقصی نقاط جهان به تز من درآوردی نئولیبرالسیم و البته در ضدیت با آن، سنجاق شده است. مشاهده مبارزه مشترک زحمتکشان گوشه و کنار جهان قطعا تایید هر سوسیالیستی را بهمراه دارد اما ادعائی که  در دو کلمه آخر این بنر با فرمول “سرنگونی نئو لیبرالیسم” بیان شده است نه تنها مورد توافق همگان در محافل سوسیالیستی نیست که به بحثی جنجالی در محافل چپ و راست اپوزیسیون جمهوری اسلامی دامن زده است. در همین متن، کانال تلگرامی “کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” از قول سپیده قلیان یادداشتی را منتشر کرده است که شامل این جملات میشود:«نقد اقتصاد نئولیبرال، در هر شمایلی، نقد وضعیت اسفناکی است که به مردم ایران تحمیل شده است. مگر نئولیرالیسم تعریفی جز بنیادگرایی سرمایه دارد؟ و مگر دولت در افزایش قیمت بنزین هدفی جز آزادسازی قیمت‌ها داشت که سرآغاز خیزش سرخ آبان شد؟» که بوضوح ناروشنی مفهوم “نئولیبرالیسم” را در ادبیات چپ ایران نشان میدهد. بهمین جهت لازم بنظر میرسد که قبل از اعلام موضعگیری تعبیر خود از نئولیبرالیسم را مشخص کنیم.

نئولیبرالیسم چیست؟

 از معدود کاربردهای آکادمیک اواخر قرن نوزده و اوایل قران بیستم این واژه که بگذریم، نئولیبرالیسم از دهه هفتاد م. در محافل روشنفکری چپ اسپانیائی زبان آمریکای لاتین پس از کودتای پینوشه در شیلی بکار برده شد. سپس این واژه در محافل آکادمیسین چپ غیر کارگری غرب بمعنای بازگشت بازار آزاد در فردای استقرار دولت رفاه کاربرد پیدا کرد. بعبارت دیگر نئولیبرالیسم به تعبیر معتقدین و منتقدین اش همان لیبرالیسم اقتصادی قرن هیجده، نوزده و بیستم میلادی است، همان مدل بازار آزاد، مدل کلاسیک اقتصادی سرمایه داری است. پیش از اینکه مختصات نئولیبرالیسم را جز به جز بررسی کنیم، توجه داشته باشید که لیبرالیسم یک مدل، یک فرم، یکی از اشکال اجرائی روابط سرمایه داری است اما خود روابط سرمایه داری نیست. سرمایه داری یک رابطه اجتماعی است که در یک سوی آن کار و در سوی دیگر این رابطه سرمایه قرار دارد. شاخص تعیین رابطه سرمایه داری مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کارمزدی است. سرمایه داری میتواند در قالبهای گوناگونی از جمله مدل لیبرالی بازار آزاد و سرمایه داری دولتی نوع بلوک شرق سابق باجرا درآید، میتواند در قالب دولت رفاه پسا جنگ دوم جهانی تا هنگام سقوط بلوک شرق بر بخشی از جهان حکمفرما شود. پس اولین سوال در مورد واژه “نئو لیبرالیسم” این است که اگر نئولیبرالیسم همان لیبرالیسم اقتصادی است، اگر این مدل اقتصادی پیشتر باجرا درآمده و مدل کلاسیک بازار آزاد است، چرا پیشوند “نئو” یا “جدید” را به آن اضافه کرده اند؟ دلیل سنجاق کردن “جدید” به لیبرالیسم بنظر من سیاسی است، اقتصادی نیست. نهایتا سرمایه داری در غرب از دهه هفتاد میلادی بتدریج از یک قالب، دولت رفاه یا اقتصاد کینزی، به قالب دیگری، بازار آزاد، تغییر شکل داده است. این دگرگونی ساختاری تغییر در ماهیت وجودی رابطه سرمایه داری نداده است بلکه تغییراتی در اشکال اجرائی آن ایجاد کرده است. اگر در این جابجائی یکی از این دو مدل اقتصادی شایسته لقب “جدید” باشد، آن مدل بدون شک “دولت رفاه” است، نه مدل لیبرالیسم اقتصادی. پس چرا به این دومی پیشوند اضافه کرده اند؟ علت خلق چنین واژه ای ایجاد یک دوقطبی تصنعی است. مدل “نئولیبرالیسم” تنها در تقابل با “دولت رفاه” بکار برده میشود. نئولیبرالیسم عکس برگردان اصلاحات بورژوائی است. باین ترتیب جناح چپ بورژوازی که خود مبتکر رواج تز نئولیبرالیسم بوده است در قدم بعد با نفی این مدل خود ساخته، عملا مبلغ برقراری مدل دولت رفاه میشود. این چپ نه تنها خواهان الغا سرمایه داری نیست که ضامن حفظ آن است.

صرفنظر از هر برداشتی که از نئولیبرالیسم داشته باشیم، لازم میبینم نتیجه گیریم را از همینجا اعلام کنم. نئولیبرالیسم اساسا در  ضدیت با دولت رفاه دوران جنگ سرد بکار برده میشود که در نتیجه به مدل اقتصاد سرمایه داری حاکم در ایران بیربط است. درایران هیچگاه دولت رفاه حاکم نبود که حال سیاستهای منتسب به نئولیبرالیسم برای عقب راندن آن الزام پیدا کرده باشد. بنر بلند شده در دانشگاههای تهران و تبریز، یا کپی صرف و فکر نشده ای از فعالین چپ غیر کارگری در غرب است یا آگاهانه توسط چپ غیر کارگری ایران سر بلند کرده است. در هر صورت، این بنر تا آنجا که به وصله ناجور نئولیبرالیسم برمیگردد ربطی به مدل اقتصادی حاکم در ایران ندارد. شاید به همین دلیل فعالین چپ در ایران در توصیف نئولیبرالیسم دچار سکسکه میشوند و حتی فرمولنبدی شان قالب عجیب غریبی پیدا میکند، خواهان “سرنگونی نئولیبرالیسم” اند! برفرض پذیرش مفهوم نئولیبرالیسم حداکثر میتوان خواهان الغا سیاستهای نئولیبرالیستی شد، نه سرنگونی آن. نئولیبرالیسم یک رژیم سیاسی نیست که بتوان آنرا سرنگون کرد، بلکه در بهترین حالت یک ایده است. ما میتوانیم رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم، میتوانیم قوانین اسلامی را ملغی کنیم اما نمیتوانیم اسلام را نسرنگون کنیم. علت سردرگمی چپ در ایران در رابطه با تز نئولیبرالیسم این واقعیت است که این تز، بدرست، هیچ جایگاهی در اقتصاد سیاسی ایران و متعاقبا در ادبیات سیاسی سوسیالیسم کارگری نداشته است. راستش کاربرد نئولیبرالیسم در مهد تولدش نیز پا درهواست.

قسمت دوم: ظهور و سقوط دولت رفاه

فاشیسم عکس العمل لجام گسیخته سرمایه داری در ایتالیا به گسترش نفوذ و محبوبیت کمونیسم در آن کشور بود. محبوبیت کمونیسم مدیون اعتبار دولت تازه به قدرت رسیده کارگری در شوروی در فردای جنگ اول جهانی بود. پس از آغاز جنگ دوم جهانی، ضمن اینکه نحله هائی از سرمایه داری نیز در تقابل با فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان قرار گرفتند، نهایتا شکست فاشیسم هیتلری مدیون مبارزه کمونیستها در اروپا و همچنین شکست ارتش آلمان در شوروی بود. اگر بند و بستهای استالین نبود، به احتمال زیاد قدرت سیاسی در ایتالیا، فرانسه و حتی آلمان توسط کمونیستها تسخیرمیشد. این اتفاق نیفتاد اما نفوذ کمونیسم در میان طبقه کارگر جوامع اروپای غربی قوی بود و لاجرم احزاب کمونیستی جایگاه قرص و محکمی در پارلمانهای کشورهای غربی پیدا کردند. بخش قابل توجهی از جنبش کارگری در این کشورها اجرای مطالبات رفاهیش را در پیاده کردن مدل اقتصادی “کمونیستی” شوروی میدید. این واقعیت زنگ خطری برای سرمایه داری اروپائی بود تا برای مقابله با این گرایش، بکمک جناح چپ خود به تقلا افتاده راسا دست به اصلاحاتی بنفع کارگران بزند.

دستاوردهای کارگری در غرب در حول و حوش جنگ دوم جهانی بدون حاکمیت سیاسی کارگران به دولتهای بورژوائی تحمیل شدند. این واقعیت که دولت سرمایه دار موظف به اجرای خواستهای کارگری میشد، به تغییراتی در ساختار دولت منجر شد که بعدها با عنوان دولت رفاه شناخته میشد. یکی از این تغییرات، افزایش نهادهای دولت بود. برای اجرای اصلاحات، دولتهای غربی ناچار به تاسیس وزارتخانه های کار، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی شدند. دولت بزرگ شد. علاوه براین، دولت ناچار بود بمنظور اجرای پروژه های عام المنفعه اش ابزار تولید را در برخی حوزه ها بدست بگیرد. برای  متحقق کردن آموزش و درمان رایگان، دولت میباست صاحب ابزار کار از جمله املاک و قوه کار در مدارس، دانشگاهها، موسسات آموزشی و همچنین بیمارستانها، مراکز درمانی و دستگاههای گران قیمت درمانی میشد. دولتهای غربی برای بالا بردن سطح استاندارد مسکن ناچار شدند به مالکین قابل توجهی در مستغلات ارتقا پیدا کنند تا با ساخت و نگهداری ساختمانهای مسکونی سوبسید شده دولتی، استانداردها را ارتقا دهند. دولت مالک و مسول اجرای خدمات متنوع اجتماعی به سالمندان، معلولین، کودکان و غیر آن شد. همچنین، دولتها در پروژه های تولیدی بسیاری سرمایه گذاری کردند تا قیمتها را کنترل کنند. بنابراین، دولت های غربی ضمن اینکه رو به جامعه مجریان سیاستهای لیبرالی بازار آزاد بودند اما بدلیل تحمیل اصلاحات رفاهی به آنها، به نهادهای اقتصادی عام المنفعه تبدیل شدند. دولت رفاه برای تامین هزینه های رفاهی جامعه ناچار بود منبع اصلی درآمد خود را مالیات قرار دهد که بخشی از آن مالیات بر سود سرمایه بود. چهارمین مشخصه دولت رفاه، قوانینی بود که بر کارکرد بازار تولید و توزیع داخلی و تجارت خارجی نظارت میکرد. بخشی از این قوانین بطور غیر مستقیم در بالابردن سطح زندگی عموم مردم نقش داشتند. بعنوان مثال، نظارت بر رعایت امر بهداشت در تولید مواد خوراکی یا قوانین متعددی در ساخت وسائل نقلیه و… پنجمین مشخصه دولت رفاه، برسمیت شناختن تشکلات کارگری بعنوان طرف حساب دولت یا مالکین خصوصی بود. دوره رونق اقتصادی که در فردای جنگ دوم جهانی بعلت بازسازی اروپا آغاز شد تا اوایل دهه هفتاد ادامه داشت. این رونق امکان پرداخت هزینه های بر شمرده دولت رفاه را بدون اینکه در انباشت سرمایه خللی ایجاد شود، فراهم کرد.

اما پس از به انتها رسیدن یکدوره رونق اقتصادی، مزدبگیران در غرب با قریب ۴ دهه سیاستهای ریاضت اقتصادی ــ که بمنظور افزایش نرخ سود باجرا در آمده اند ــ مواجه شده اند. حمله به دستاوردهای کارگری به یک هنجار کارکرد سرمایه تبدیل شده است. این تهاجم پس از فروپاشی بلوک شرق به اوج رسید. علیرغم مبارزات و مقاومتهای طبقه کارگر، عقب نشینی بزرگی به کارگران تحمیل و سطح زندگی مزدبگیران بشدت نزول پیدا کرده است. امنیت شغلی عملا از بین رفته است، دستمزدهای واقعی بشدت کاهش پیدا کرده اند، سازمانهای صنفی کارگران بشدت ضعیف شده اند. آموزش عالی رایگان در اکثر کشورهای غربی به خواب و خیال مبدل شده اند، خدمات درمانی رایگان در کشورهای مختلف به درجات مختلفی بازپس گرفته شده اند. خدمات اجتماعی بشدت کاهش یافته یا بطور کل محو شده اند. مخارج مسکن سر به فلک زده است. تهاجم سرمایه به سطح زندگی مزدبگیر به بهانه بحران اقتصادی دهه هفتاد م. آغاز شد، بحرانی که افزایش چهار برابری قیمت نفت در سال ٧٣ م. آنرا شعله ور کرد. بحران اقتصادی دهه هفتاد پیشتر در اوت ١٩٧١ با قطع پشتوانه طلا از دلار آمریکا توسط نیکسون خودنمائی کرده بود. تبدیل دلار آمریکا به واحد پول تجارت بین المللی و پشتوانگی آن به طلا یکی از اقداماتی بود که کینز، اقتصاد دان سوسیال دمکراسی، بعنوان مشاور روزولت به دولت آمریکا پیشنهاد کرده و آنرا برای کنترل بازار ضروری میدانست، اقدامی که در معاهده برتون وودز تثبیت شده بود. در دهه ٧٠م. اقدامات دیگری از قبیل انتقال تاسیسات صنعتی به کشورهای حوزۀ کار ارزان صورت گرفت، پروسه ای که به “غیر صنعتی کردن” غرب شناخته میشود. از آن مقطع تا کنون بیش از دو سوم صنایع بریتانیا به خارج از آن منتقل شده اند. تعداد شاغلین صنعت ماشین سازی در بریتانیا از یک میلیون به کمتر از صد و هشتاد هزار نفر کاهش پیدا کرده است که قطعا اتوماسیون نیز در کاهش قابل ملاحظه تعداد کارگران این صنعت نقش داشته است. در آمریکا، دیترویت، شهری که به مرکز اتوموبیل سازی جهان شهره داشت و سه خواهر اتومیبل سازی آمریکا، یعنی فورد و کرایسلر و جنرال موتور در آنجا مجتمعهای عظیم تولیدی داشتند، شهری که مارتین لوترکینگ همراه با ١٢۵ هزار نفر دیگر در سال ١٩۶٣ دست به “راهپیمائی آزادی” زدند، امروز به شهر ارواح تبدیل شده است. این پروسه البته همچنان ادامه دارد. پروسه ریاضت اقتصادی در اولین قدم خود با یک بیکارسازی وسیع و همزمان انتقال صنایع به کشورهائی که حوزه کار ارزان محسوب میشوند کلید خورد. بنا بر آماری که ریچارد ولف ارائه میدهد، سطح متوسط دستمزد واقعی در آمریکا از دهه هفتاد تا کنون ثابت مانده است. مکانیسمی که این اقدامات ضد کارگری را میسر کرده است در درجه اول بیکارسازیهای وسیع بوده است. این پروسه با بحران دهه هفتاد م. از طریق انتقال صنایع به کشورهای حوزه کار ارزان آغاز شد و در ادامه با رفع خطر “کمونیسم” بورژوائی شوروی به اوج رسید.  علاوه بر این باز شدن دربهای بازار کار ارزان چین به غرب در دهه هفتاد م. و سپس فروپاشی بلوک شرق در دهه ٩٠ مقاومت اتحادیه های سر به سوسیال دمکراسی در دفع حملات به دستاوردهای کارگری را کند کرد. پیوستن بازار بکر کار ارزان و متخصص بلوک شرق و برخورد تدافعی اتحادیه های کارگری در فردای این فروپاشی باعث شد شتاب سیاستهای ریاضت اقتصادی، مانند شتاب حرکت گیتی، روز به روز افزایش یابد. زمینه تکنیکی نقل و انتقالات عظیم صنعتی، پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه کاهش قیمت حمل و نقل کالا و انسان بود که در کنار امکانات مخابراتی کامپیوتری، هر سه جز لازم برای دگرگونی ساختاری تولید را فراهم کرد، یعنی انتقال پول، کالا، ابزار، انسان در کنار ارتباطات سریع ممکن شد. این شمه ای از عروج و نزول دولتهای رفاه بود.

قبل از پرداختن به پیدایش اصطلاح “نئولیبرالیسم” در ادبیات چپ غیر کارگری در غرب برای توصیف پروسه ای که در بالا برشمرده شد، لازم میبنیم مشاهده ای را مطرح کنم. مدلهای اقتصادی پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار سرمایه داری از جمله لیبرالیسم، سرمایه داری دولتی بلوک شرق، سرمایه داری دولتی فاشیسم هیتلری، دولت رفاه غربی، مدل مافیائی سرمایه داری در دوران گذار بلوک شرق به بازار آزاد، مدل مافیائی اسلام سیاسی، مدل نیمه سنتی نیمه نظامی در مصر، مدل عشیره ای سرمایه داری در عربستان سعودی و مدلهای دیگر بسته بندیهای حاضر و آماده در سوپرمارکت “مدل فروشی اقتصادی” نیستند. برخلاف مبتذل گوئی های چپ غیر کارگری نظیر دیوید هاروی و نااومی کلاین، مدلهای اقتصادی متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، عروج میکنند و تثبیت میشوند. تاکید میکنم منظور مدل اقتصادی حاکم و نه روابط سرمایه داری است. در تمام مدلهای نامبرده وجود رابطه سرمایه داری فرض است اما اشکال خاص اجرائی آن تابعی از شرایط خاص و کنکرت سیاسی در هر کشور است. بورژوازی غرب در فردای جنگ دوم جهانی دچار کمبود مدل نبود. علت مقبولیت نظرات کینز در جوامع غربی برتری نظری او بر همتایش هایک، که یک مدافع سر سخت بازار آزاد بود، نبود، علتش خطر کمونیسم بود. بورژوازی غربی برای مقابله با شراکت کمونیسم در قدرت سیاسی به اصلاحات احتیاج داشت. کینز کاندید مناسب چنین شرایطی بود. باید تاکید کرد که از منظر مارکس، تئوری بر عمل تقدم ندارد. سرمایه داری مدل از پیش آماده ای را دست نگرفته است که با سنجاق به کشوری فرو کند بلکه بسیار پراگماتیست مدل مطلوب اقتصادی را بر حسب توازن قوای طبقاتی انتخاب میکند. اگر دستاوردهای رفاهی کارگران شیلی دردهه هفتاد مورد هجوم وحشیانه قرار گرفت علتش جذابیت “دکترین شوک” میلتون فریدمن نبود، علتش جنگ سرد بود، علتش خطر کمونیسم بود. خطر کمونیسم در غرب با اصلاحات پاسخ گرفت و در شیلی با گلوله، زندان، بمباران و ریاضت اقتصادی پاسخ گرفت چون توازن قوای طبقاتی در هر مورد حکم جداگانه ای صادر میکرد. 

***

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)