۲۷ آبان، درست در گرماگرم «شورش بنزین» و تقابل آتش و گلوله و قطع اینترنت، لایحۀ ایجاد ۸ منطقۀ آزاد تجاری و ۱۳ منطقۀ ویژۀ اقتصادی به تصویب مجلس رسید.

طرحی که سه سال مدام در کش و قوس و پاسکاری بین مجلس و شورای نگهبان بود و گرچه الان موقتاً در گلوگاه شورای نگهبان گیر کرده، اما نه این همه اصرار برای نهایی کردن لایحه اتفاقی است و نه این پروژه منتفی. نشان به آن نشان که درست در زمان قطعی اینترنت، هم از تبدیل «قصر شیرین» کرمانشاه به منطقۀ آزاد تجاری پرده‌برداری شد و هم اینک علاوه بر ۸ منطقۀ قبلی، مناطقی هم از مازندران و خراسان رضوی در فهرست اضافه شدن به قبلی‌ها هستند.

منطقۀ آزاد، اسم رمز امتیازات گمرکی و معافیت‌های دست و دلبازانۀ مالیاتی است. نه سکوی صادرات، که جولانگاه واردات‌چی‌های فله‌ای کالاهای مصرفی بنجل یا لوکس و به دنبالش قد کشیدن پاساژها و مال‌ها و هتل‌های آنچنانی. جایی برای هجوم و لانه کردن انواع شرکت‌های صوری به اسم سرمایه‌گذاری اما به قصد فرار مالیاتی، فروپاشاندن صنایع بومی و تجزیه و تاراج اراضی کشاورزی و زمین‌خواری که نمونه‌هایش به وفور در انزلی و قشم و کیش یافت می‌شود. حاشیۀ امنی برای رانت‌خواری و رشوه و اختلاس که افشای پرونده‌های مدیران اروند و کیش، نمای کوچکی از قانون جنگلی است که در این بهشت سرمایه‌داران و جهنم کارگران می‌گذرد.

وقتی نوبت به بومیان و کارگران این مناطق می‌رسد، تصویر اما سخت تیره و تار است. مناطق آزاد و ویژه اگر برای سرمایه‌داران به معنای فرارمالیاتی و سودهای سرشار است، برای کارگران و مردم محلی منطقه یعنی صعودِ موشک‌وار قیمت زمین و مسکن و هزینه‌های زندگی. یعنی استثمار بی‌افسار. یعنی آنچه از این «توسعۀ اقتصادی» به آن‌ها می‌ماسد، انبوه زاغه‌هایی است که پشت دیوارهای این «مناطق آزاد» برای پرتاب آنها تلنبار شده.

وقتی قدم به درون این مناطق ویژه و آزاد بگذارید، از بدو ورود صدای خرد شدن استخوان کارگران را می‌شنوید. منطقۀ آزاد، به یک معنا اسم بامسمایی است: «آزاد» برای سرمایه و «زندان» برای کارگر. در اینجا خبری از همان «قانون کار» متوحش هم نیست. اتاق‌های چندمتری که ده‌ها کارگر در آن چپیده‌اند، دستمزدها در حد حداقل، نه بیمه، نه ساعت کار و شیفت معین، اخراج‌های فله‌ای و سلیقه‌ای، بعضاً با ضرب و شتم، نه امنیت و ثبات شغلی و نه هیچ؛ با آیین‌نامه‌های انضباطی قرون وسطایی چنان افسار سرکوب را تنگ می‌گیرند که مجال جُم خوردن هم از کارگر سلب شود چه رسد به اعتراض!

موج تورمی بنزین و شوک‌های بعدی در راه… 

به محض شروع اعتراضات بنزین، حکومت همزمان با آوردن تانک و تیربار واستقرار تک تیرانداز در خیابان‌ها، دستگاه زنگ‌زدۀ فریبکاری رسانه‌ای خود را هم روغن‌کاری کرد. از یک طرف نوحه‌های «اشک درآر» از شیادی که وانمود می‌کرد «اغتشاشاگران» جهیزیۀ دخترش را آتش زده‌اند و از طرف دیگر شوهای تبلیغاتی و کارگاهی تعزیرات و بازرسی از بازار و وانمود به تأثیرناپذیری کالاها از گرانی بنزین.

 بدیهی بود که این روش‌های دستوری فقط تا چند روز می‌توانست «منطق بازار» را به تعویق بیاندازد. در کمتر از یک هفته اما سیل تورمی بنزین بر کالاهای اساسی فرود آمد. از گرانی میوه‌ و برنج و حبوبات و تخم مرغ و لبنیات و ماهی و مواد شوینده تا خودرو و کرایه‌های تاکسی؛ از جهش قیمت کپسول‌های گازی تا خطر بیکاری و ورشکستگی بر سر ۲۰۰ هزار صیاد در نبود سهمیۀ سوخت.

طرح «تعدیل ساختاری» که از شهریور با حذف تدریجی یارانه‌های نقدی کلید خورد و در مهرماه به پولی‌کردن بیمۀ سلامت رسید و در آبان به گرانی بنزین ختم شد، هنوز در آغاز راه است و قرارست با حلقه‌های دیگر از جمله حذف یارانۀ گازوئیل، تداوم حذف یارانه‌های کالایی، افزایش مالیات بر دستمزد و ارزش افزوده، حمله به حقوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی و… تکمیل شود.

همه این‌‌ها حلقه‌هایی از یک زنجیر بلند «شوک درمانی»اند. به این معنا که با اولین شوک، جامعه را بهت‌زده می‌کنند. در بحبوحۀ اعتراضات و به دور از نورافکن رسانه‌ها باقی طرح‌ها را تصویب و در شرایطی که جامعه زیر کشتار خیابانی تصور می‌کند «دیگر بدتر از این نمی‌شود» ضربۀ بعدی را وارد می‌کنند.

گذاشتن بنزین در حلقه‌های اول این شوک‌درمانی به یک معنا حساب‌شده بود. چون هم عواید گنده‌ای را یک‌ضرب نصیب حکومت می‌کرد و هم ج.ا می‌دانست که تبعات گرانی بنزین «فوری» است و بالتبع واکنش اعتراضی به آن جنبه‌ای سراسری پیدا می‌کند، اما اجرای سایر بندهای این برنامه‌های ریاضتی هرچند به همان اندازه فاجعه‌آمیز، اما تأثیر کمتری در برانگیختن ناگهانی واکنش اجتماعی دارد: درست مثل قورباغه‌ای که در آب ولرم کم کم به دمای جوش می‌رسد و قدرت حرکتش سلب می‌شود! این دقیقاً تمثیلی است که یکی از مقامات حکومتی در همین ایام برای استراتژی حذف یارانه‌ها پیشنهاد کرده بود.

با این‌حال حکومت سخت برخطا است. جامعه هم مثل اقتصاد قوانین مادی خود را دارد! نه فقط جامعه و طبقۀ کارگر چنان زیر بار بحران رو به فروپاشی رفته که دیر یا زود «آبان» دیگری خلق خواهد کرد، بلکه این طرح‌ها خود کاتالیزوری برای تسریع آن هستند. آنچه باقی می‌ماند فقط اینست که از حالا و در این مجال کوتاه، ما با تمام قوا جمع‌بندی و تدارکات و سازماندهی را برای فاز بعدی انجام دهیم.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۴ آذر ۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)