گسترش” مقاله خصوصی ‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی  هپکو”

 

پس از خواندن مقاله آقای فرج الهی در ارتباط با شرکت هپکو، و با توجه به اطلاعات نسبتا دقیقی که از هپکو دارم، علاقمند شدم تا ضمن ارائه توضیحاتی  ، به تجزیه و تحلیل خصوصی سازی در جمهوری اسلامی بپردازم.

شاه فقید با نظر مثبت حامیان بین المللی خود، سیاست توسعه صنایع و به تبع آن گسترش سرمایه داری در کشور را در برنامه خود قرار داد.

شاه در پیشبرد استراتژی سرمایه داری، و در جنب آن اهداف خاصی برای تحکیم سلطنت خود را منظور کرد.

  1. کمک به منظور دل جویی از بازماندگان خانواده های کسانی که توسط رضا شاه به دلایل سوء ظن و بدگمانی کشته شده بودند .
  2. حمایت از مخالفین پیش از 28 مرداد که بعدا ابراز پشیمانی کرده و خواستار همکاری با رژیم شاه بودند.
  3. کمک به کسب ثروت توسط دوستان و نزدیکانی که مورد عنایت خاص شاه بودند.
  4. حمایت از افرادی که توسط دوستان داخل و خارج از کشور به شاه معرفی می شدند.
  5. ارائه امتیاز به اشخاصی که خدمات ویژه ای به رژیم شاه می کردند.
  6. کمک به مالکینی که در جریان اصلاحات ارضی متضرر و ناراضی شده بودند.
  7. تشویق افراد پولدار داخلی و خارجی برای سرمایه گداری کردن.

برای پیاده سازی اهداف بالا، سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران در سال 46 تشکیل شد، این سازمان با کمک شرکت های خارجی مطالعاتی بابت تاسیس شرکتهای تولیدی، کشاورزی، و خدماتی انجام و آنها را بصورت پروژه های آماده شروع تهیه کرد و در کنار بانک صنعت و معدن، با کسانی که به آنها معرفی می شدند، یکی از پروژه های آماده را انتخاب و با مشارکت ، شرکت سهامی تاسیس می کردند  که تا سقف 49% سهام متعلق به سازمان و  51%  به اشخاص حقیقی تعلق داشت.

سازمان گسترش سهم خود را از منابع مالی دولت تامین، و به سهامداران خصوصی برای تامین مالی سهم خودشان از بانک صنعت و معدن وام داده می شد. و در قانون آمده بود پس از راه اندازی و به سود رسانی شرکتها ، سهام سازمان به شرکای بخش خصوصی شرکت واگذار می شد. فرآیندی که برای توسعه از طریق سازمان گسترش طراحی شده بود، ایجاد مراکز تولیدی، کشاورزی، و خدماتی  و همچنین پولدار کردن افراد مورد توجه فاقد ثروت با کمک دولت بود.

در اولین سال پس از انقلاب، شورای انقلاب با تصویب قانونی سهام کلیه شرکتهایی که در سازمان گسترش با مشارکت اشخاص خاص تاسیس شده بودند را به سازمان واگذار کرد. و به تبع آن برای شرکت های مو صوف هیات مدیره و مدیر عامل تعیین کرد. سازمان کسانی را به مدیریت شرکت ها برمی گزید که توسط کسی که مورد اعتماد جمهوری اسلامی بود معرفی شده باشد. در این میان آنچه مورد توجه نبود، تخصص، تجربه، و سلامت بود. و عملکرد مدیر به شخصیت او و به شانس شرکت بسته بود که چه کسی برای مدیریت آن انتخاب شود. دهه اول انقلاب با این روش گذشت و شرکتها چون از ارز دولتی استفاده می کردند، سود آور بودند و  کسی نمی توانست با آنها رقابت کند.

آغاز دهه دوم با تغییر در کارگزاران اصلی حکومت و به همراه آن، استراتژی جدیدی توسط هاشمی بود، استراتژی که زیربنای اقتصادی آنرا دستورالعمل های بانک جهانی دیکته ، و نحوه اجرا را هاشمی و اطرافیانش تعیین می کردند. جمع بندی استراتژی و سیاستهای هاشمی به شرح زیر بود:

  1. اقتصاد جمهوری اسلامی با اقتصاد جهان بشکل روانی متصل شود.
  2. ارز از قیمت گذاری دولتی خارج و به بازار سپرده شود.
  3. واردات و صادرات روان و با کاهش مقررات و حضور مراکز تهیه و توزیع همراه باشد.
  4. از خارجیان جهت سرمایه گذاری در ایران دعوت بعمل آورد.
  5. دستگاه دولت کوچک شده و امور اجرایی به بخش خصوصی سپرده شده و دولت تنها وظایف حاکمیتی را در دست داشته باشد. و در راستای پیاده سازی نگرش کوچک سازی دولت، شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
  6. با توجه به عدم وجود سرمایه دار برای خرید کارخانجات دولتی، دولت از طریق تسهیلات شرکتها را به وا بستگان خودش فروخته تا نسل جدید طبقه سرمایه دار از نزدیکان مورد اعتماد حکومت بوده و این شاخص را بنام اهلیت خریدار خواندند.
  7. بمنظور کاهش فشار مالی به دولت و تشویق مدیران دولتی به کسب درآمد برای سازمان تحت مدیریت و خودشان، استفاده از هبه یا هدیه را برای سازمانها و دستگاه های دولتی آزاد اعلام کرد.

هاشمی در کنار اقدامات اقتصادی ، بعضی اصلاحات در امور اجتماعی را شروع کرد، که هدف نهایی آن رساندن جمهوری اسلامی به یک حکومت عرفی بود.

فضای باز اقتصادی ، کاهش سخت گیری های اجتماعی و گسترش شدید فساد مالی و اداری، روحانیت سنتی را وارد میدان کرد که به پائین کشیدن فتیله هاشمی منجر شد.

خصوصی سازی پس از ابلاغیه های سه گانه رهبری در ارتباط با خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی و ” قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” مصوب مجلس رسمیت یافت و واگذاری ها وفق قانون به اجرا گذاشته شد.

هپکو از جمله شرکتهایی بود که سهام آن در بورس عرضه و در رقابت میان یکی از شرکت های وابسته به سپاه . و شرکت واگن سازی کوثر متعلق به عطاران، به دو برابر قیمت پایه بورس معامله شد.

با این توضیحات مشخص است که واگذاری سهام هپکو طبق قوانین و مقررات مصوب انجام شده است، و اهلیت خریدار با توجه به سابقه نامبرده در ساخت ماشین آلات خدمات شهری و نزدیکی به حکومت تائید شد.

اکنون با گذشت 12 سال از فروش هپکو به بخش خصوصی سئوال اینست که کدام عوامل موجب شده تا شرکتی که تا پیش از خصوصی سازی سود آور بوده به فلاکتی افتاده که قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود هم نیست؟ آیا تحریم ها و انسداد اقتصادی کشور هپکو را به وضعیت فعلی رسانده، یا مدیریت غلط مالک خصوصی شرکت را به ورطه سقوط کشانده است؟

در شرایطی که پارامترهای زیادی کسب و کار اقتصادی در ایران را نحت تاثیر خود قرار می دهد، دست گذاشتن روی یک یا دو عامل سخت است، اما در اینجا کوشش می کنیم تا به میزان اطلاعات و دانش خود به تجزیه و تحلیل موضوع بپردازیم.

اهلیت خریدار

عطاریان خریدار هپکو، کسی بود که در دوران جنگ با عرضه دستگاه مه پخش کن برای مقابله با گازهای شیمیائی وارد کسب و کار تولید شد و با توجه به استعدادش برای ساخت و پاخت با مسئولین وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها ، بانکهای وام دهنده و دزدی اطلاعات از رقبا وارد کسب و کار تولید ماشین آلات خدمات شهری، از قبیل زباله کش، جاروی شهری، ماشین آتش نشانی، و غیره شود و با فروش محصولات خود با قیمت های خوب به وزارت کشور، درآمد زیادی بدست آورده و کسب و کار خود را به ساخت واگن، توسعه دهد.

عطاران پس از استقرار در هپکو مدیر عامل دولتی را ابقاء و تغییری در مدیران ارشد شرکت نداد و زنگنه وزیر سابق نفت را به ریاست هیات مدیره منصوب کرد. در آن زمان من مدیر عامل شرکت ماشین آلات یک گروه از شرکتهای پیما نکاری بودم، لذا برای خرید ماشین آلات و مشارکت با شرکت هپکو با رفیعی مذاکره کردم، ایشان از پیشنهاد استقبال کرد و قرار شد جلسه ای با حضور مدیران ما با زنگنه و رفیعی برگزار و در خصوص روش اجرای توافق صحبت کنیم. در جلسه با  زنگنه ایشان تمام مدت راجع به بازار نفت سخنرانی کرد، در پایان به رفیعی گفتم پس موضوع کار خودمان چه می شود؟ گفت، میدانی که زنگنه وزیر نفت در سایه هست. و کار به نتیجه نرسید و رفیعی و زنگنه هم پس از مدتی از هپکو رفتند.

با گذشت دو سال عطاران از من برای همکاری دعوت کرد، در جریان مذاکره مدیر عامل وقت هپکو آمد و توضیحاتی برای آمدن کارشناسان ولو به ایران داد و رفت، به عطاران گفتم، شما هپکو را نمی شناسید، و نمی توانی این شرکت را از روی زمین بشناسی، من پیشنهاد می کنم، سوار هلیکوپتر بشو و از بالا هپکو را ببین تا بتوانی عظمت آنرا درک کنی.

عطاران بعنوان سهامدار اصلی خریدار هپکو، فاقد مشخصات تخصصی و مدیریتی شرکت عظیمی چون هپکو بود، و سابقه مشعشع او در زد و بند که منجر به پولداریش شده بود را نشانه لیاقت و توانائی خود می دید و اگر افراد متخصص به او پیشنهادی می کردند نمی پذیرفت و نهایتا به ترک هپکو توسط آنها می رسید.

عطاران مصداق درست بیت زیر است:

آنکس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابد الدهر بماند

رویکرد سازمان خصوصی به واگذاری شرکتها

خصوصی سازی تجربه ایست که در بیست سال گذشته و با فروپاشی بلوک شرق در کشورهای مختلفی به وقوع پیوسته است، این تجربه در بعضی از کشورها به شکوفائی و نوسازی صنایع انجامیده و در بعضی از کشورها به ورشکستگی و تعطیلی واحد واگذار شده ختم شده است.

ماموریت خصوصی سازی در فروش شرکت های دولتی، تامین مبلغی است که در بودجه از محل فروش سهام دولتی پیش بینی شده ، و تنها شرط واگذاری، تشخیص اهلیت خریدار است. که فاقد شاخص های روشنی می باشد. با رویکرد گفته شده، سازمان خصوصی سازی سهام را در بورس اعلام و کسانی که صلاحیت آنها تائید شده می توانند قیمت بدهند و قیمت پیشنهادی هرکس بالاتر باشد سهام به او فروخته خواهد شد.

تجارب سایر کشورها در خصوصی سازی نشان داده اگر واگذاری با نیت کسب درآمد برای دولت بدون وجود برنامه و اهداف خاص برای واحد صنعتی باشد، به احتمال بالا واحد مربوطه به توقف خواهد رسید و منجر به ورشکستگی و بیکاری کارکنان خواهد شد. از نمونه های موفق واگذاری به بخش خصوصی کشور آلمان است که صنایع آلمان شرقی با یک برنامه که اجرای آن توسط دولت نظارت و کنترل می شد به بخش خصوصی واگذار و موضوع کسب درآمد برای دولت در مرحله بعدی قرار داشته است.

پیشنهادی که در این ارتباط می توان ارائه کرد، تعیین شاخص ها و اهداف طبق یک برنامه حاوی گانت چارت که پیشبرد آن تحت نظارت و کنترل دولت باشد و در زمان ارائه سهام در بورس قیمت بایستی شامل پذیرش کلیه شرایط مندرج در دفترچه واگذاری شرکت باشد. و پس از واگذاری نمایندگان دولت براساس گانت چارت مربوطه بر پیشرفت واحد صنعتی نظارت و کنترل داشته باشند.

وظیفه مجلس شورا

مجلس دو وظیفه اصلی را عهده دار است، تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون مصوب، در مجلس هر قانونی پس از تصویب بارها اصلاحیه می خورد که نشان می دهد در زمان تصویب مطالعه و نظرخواهی درستی انجام نشده است. در خصوص بخش دوم که نظارت مجلس بر قوانین مصوب است، وضعیت از تصویب هم فاجعه بار تر است و عملا نمایندگان و کمیسیون های مجلس پس از تصویب و ابلاغ قانون به دنبال کار خودشان می روند و نتیجه و عملکرد قانون در عرصه اجرا چه بوده است برای آنان اهمیتی ندارد.

تاثیر وضعیت اقتصادی کشور بر هپکو

خصوصی سازی هپکو همزمان با درآمد کلان کشور از محل نفت بود، و دولت با عرضه بی دریغ ارز به بازار قیمت دلار را در حدود 1000 تومان نگهداشته بود، تا آن زمان موسسه استاندارد، وزارت صنایع و شرکت کنترل کیفیت استاندارد در برابر ورود ماشین آلات عملیات خاکی از چین مقاومت می کردند، در این دوره با لابی گری و ارائه اسناد تقلبی مبنی بر تطابق محصولات چینی با استانداردهای ایران، مجوز واردات برای لودرهای چینی صادر شد. در سال های نیمه دوم دهه 80 تقاضای بازار لودر ایران 3500 دستگاه در سال بود. با آزادی ورود لودرهای چینی به کشور، سالیانه 2500 دستگاه انواع لودر با اسم های مختلف با اجزاء یکسان با قیمت پائین و اقساطی در بازار بفروش میرسید.

رقابت در بازار ماشین آلات سنگین به لودرهای چینی ختم نشد، یکی از ثروتمندان ایرانی که دارای روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی بود، بنام  علاقبند شرکت ورشکسته هوتا استالووا ولا را از دولت لهستان خریداری و با تغییر نام به گروه درستا ،  شرکت را نوسازی و تعداد زیادی از ماشین آلات شرکت مذکور را به قرارگاه خاتم الانبیاء فروخت، و در همان حال با اخذ نمایندگی از نماینده شرکت کاترپیلار در ترکیه که سهام آن متعلق به خود او  بود، در ایران نمایندگی تاسیس و با وجود گران بودن تولیدات کاترپیلار  از طریق رابطه توانست تعدادی از ماشین آلات کاترپیلار را به خریداران در ایران بفروشد، در واقع این شخص از طریق دو شرکت خود دو گروه ارزان و گران ماشین آلات را به بازار ایران روانه کرد.

هپکو در وضعیت پیش آمده بجای ارتقاء کیفیت محصولات خود، به اخذ نمایندگی از شرکت های چینی روی آورد، و پخش این خبر، محصولات ژاپنی هپکو تحت نام کماتسو را هم لکه دار کرد، بطوریکه در بازار ماشین آلات سنگین شایع شد که دستگاه های کماتسو  هپکو هم چینی هستند.

بازاریابی نادرست، تغییر سیاست از تولید ماشین آلات با برندهای معروف جهانی به ماشین آلات بی هویت چینی، و بجای رویکرد سالم در از میدان بدر کردن رقبا پیش گرفتن برخورد آمرانه با رقبا به مرور زمان هپکو را از موضع بالایی که در بازار ماشین آلات داشت به پائین کشید. تحریم های شورای امنیت و غرب در زمان اوباما ضربه مرگبار بزرگی به هپکو زد و تنها گزینه هپکو را روآوری به محصولات چینی ساخت، و این نقطه ضعف هپکو در رقابت با واردکنندگان دیگر از چین بود، چرا که هزینه های هپکو بالا بود در حالیکه رقبای او با تشکیلات کوچکتر و با هزینه به مراتب کمتر از هپکو تولیدات چینی خود را به بازار عرضه می کردند.

امضاء برجام می توانست خبر خوبی برای هپکو باشد چرا که شرکت های ژاپنی و غربی، می توانستند محصولات خود را به ایران صادر کنند، اما عدم حل مشکل گشایش اعتبارات اسنادی برای خریدهای خارجی، واردات قطعات منفصله ماشین آلات را برای هپکو غیرممکن کرده بود، طرف های غربی و ژاپنی بر عکس چینی ها که از هر طریقی حاضر به دریافت وجه فروش ماشین آلات  خود به ایران بودند، تنها مسیر را گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک های معتبر بین المللی می دانستند، چرا که نمی خواستند خود را در معرض اتهام پول شویی قرار بدهند.

با خروج ترامپ از برجام و برقراری تحریم ها از طرف آمریکا، شرایط کشور و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیریت هپکو، میخ آخر بر تابوت هپکو در پسا برجام  زده شد و این شرکت عظیم با تجهیزات فراوان به گل نشست.

در حال حاضر با وضعیت موجود کشور هیچ شانسی برای راه اندازی هپکو متصور نیست و مشکل کارگرانی که شاغل بیکار در هپکو هستند، هر روز سنگین تر شده و شرکت از دو سر در سراشیب سقوط کامل است، از یک طرف تولید ندارد و از طرف دیگر، کنتور هزینه ها و از جمله مزد کارگران کار می کند و شماره می اندازد.

دولت برای برون رفت از وضعیت موجود دو راه حل دارد، اول پرداخت حقوق به کارگران از منابع دولتی تا مشکل تحریم در کشور حل شود (مشابه موسسات مالی اعتباری)، و یا تجهیزات ، اراضی، و ساختمان های شرکت را به مزایده گذاشته و بفروش برساند و از محل درآمد حاصل از فروش کارخانه مطالبات کارگران را پرداخت و با آنها تسویه حساب کند (مشابه گروه صنعتی کفش ملی).

جمع بندی:

رسیدن به نتیجه ای با بهره وری مطلوب تنها با انتخاب درست گزینه و پیاده سازی درست آن امکان پذیر است و این حاصل نخواهد شد مگر اینکه، در ایستگاه هائی که فرآیند از آنها عبور می کند، کارشناسان  ایستگاه ، محموله را بررسی و آزمایش کنند تا اطمینان پیدا کنند که همه کارها درست انجام شده و مسیر حرکت هم درست است، بعد اجازه داده شود تا محموله به طرف ایستگاه بعدی حرکت کند.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)