ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، مهرماه سال‌ جاری طی سخنانی در جمع فرمانده‌هان و مسئولان سپاه پاسداران، ضمن تاکید بر مبارزه قاطعانه با فساد، گفت: «دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کنیم.»

به دنبال این سخنان در اواخر مهر‌ماه، اولین مجازات به سبکی که رییسی خواستارش بود در مازندران رقم خورد. دادگستری استان مازندران اعلام کرد حکم قطع دست سارقی حرفه‌ای که به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمود‌آباد، نور و حومه اقرار کرده بود در زندان ساری اجرا شد. در اطلاعیه این نهاد قضایی، که اول آبان‌ماه منتشر شد، آمده است اجرای این حکم در راستای «سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماض با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم» است.

نباید فراموش کرد که این‌گونه مجازات‌ها در عمر جمهوری اسلامی ایران پرسابقه بوده است و بدترین نوع آن اجرای قصاص در ملا‌ءعام بود، که سرانجام تحت فشار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم میل باطنی‌، ناگزیر شد آن را برچیند.

مجازات قطع دست اخیر لزوما با قاطعیت رییسی در مبارزه با فساد و همین‌طور کارکرد بازدارندگی و امنیت‌زایی ارتباطی ندارد، چرا که در دوره لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، نیز چنین احکام خشنی معمول بود. یکی از این نمونه‌ها، قطع دست یک سارق احشام بود که در ۲۸ سالگی بازداشت شد و پس از تحمل شش سال زندان، در دی‌ماه ۹۶، حکمش در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. از سویی، در گذشته نیز حکومت همواره از کارآمدی مجازات‌های اسلامی در ریشه‌کنی فساد اقتصادی سخن گفته است، اما نه تنها امنیت لازم تامین نشد، بلکه خود دستگاه قضایی دوره لاریجانی و قضاتش اکنون در دوره رییسی به فساد سیستماتیک متهم شده‌اند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)