تغییر ماهیت جنبش‌های اعتراضی در لبنان

به نظر می رسد با فروکش تر شدن جنگ ها در خاورمیانه کم کم اثرات بحران ناشی از این جنگ ها دارد در فضای اقتصادی و سیاسی منطقه خود را نمایان تر می سازد. مهمترین مشکلی که دولت های درگیر در بحران با ان دست به گریبان است را می توان در کسری تراز بودجه دولت ، کاهش نقدینگی دولت ، کاهش رشد اقتصادی به علاوه مشکل بیکاری و تورم روزافزون در این کشورها برشمرد. همه این مشکلات را وقتی در کنار ساختار مستعد فساد دولت های این منطقه می گذاریم مفهوم اعتراضات مردمی در این کشور ها را بیشتر درک می کنیم.

اعتراضات لبنان در حالی وارد دومین هفته خود گشته که جرقه این بحران با اعلام سیاست های جدید دولت در اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی که از ۲۵ مهر ماه اعلام شد شروع گشت. هر چند دولت از مواضع قبلی خود در اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی کنار کشید و طرحی ۲۴ ماده ای توسط نخست وزیر حریری اعلام شد که بر اساس آن بار ریاضت اقتصادی به جای اینکه بر دوش مردم نهاده شود بر دوش دولت مردان این کشورافتاد اما مردم همچنان نسبت به این اصلاحات و اعلامیه ۲۴ ماده ای دولت در این کشور خوشبین نیستند و خواهان تغییرات و اقدامات جدی در دولت هستند. بر اساس سیاست های اصلاحی دولت دستمزد وزرا و کابینه و نمایندگان مجلس تا ۵۰ درصد کاهش یافت و مزایایی که برای مقامات دولتی و موسسات وابسته به ان وجود داشت لغو گردید. اما ظاهرا این طرح نتوانست رضایت عمومی را به خود جلب کند، لذا ما شاهد بودیم که با افزایش دامنه بحران در این کشور برخی از رهبران احزاب نیز به معترضین پیوستند تا با فشار بر دولت انتخابات زود هنگام را تدارک ببینند. یکی از احزابی که خواهان تداوم اعتراضات است حزب Progressive Socialist Party (PSP) است که رهبری ان را “ولید جنبلات ” برعهده دارد این حزب ۹ کرسی در پارلمان و دو وزیر در کابینه دارد عمده اختلاف این حزب با دولت بر سر فروش سهام شرکت های دولتی و به خصوص هواپمایی MEA به بخش خصوصی است. این حزب هوادار سیاست های سوسیالیستی است با سیاست های واگذاری های دارایی های دولتی به بخش خصوصی مخالف است بر همین اساس نیز این حزب اعلام کرده با سازماندهی اتحادیه های کارگری برای شروع اعتصابات عمومی دست به اقدامات جدیدی خواهد زد. حزب مسیحی لبنانی ها هم که ۴ وزیر در کابینه دارند از وزرای خود خواسته تا از دولت استعفا دهند. با پیوستن احزاب بیشتر به اعتراضات مردمی به نظر می رسد فشار روی دولت حریری برای استعفا و برگزاری انتخابات  بیشتر شده باشد.

نکته قابل تامل و جالبی که در این اعتراضات قابل مشاهده بود نقش نیروهای مردمی برای پیوستن احزاب به این جنبش بود چیزی که در جامعه لبنانی کمتر سبقه داشت. این دوره از اعتراضات در لبنان خواستگاههای مردم نه سیاسی بلکه حول محور اقتصاد و اوضاع اشفته اقتصادی لبنان در طی سالهای اخیر شکل گرفت. در تظارات های این دوره مردم هیچ پرچمی از هیچ حزبی را در دست نگرفتند و تنها با پرچم های لبنان به خیابان ها آمدند نکته ای که شاید حکایت از عبور جریانات مردمی از احزاب وابسته به بدنه دولت باشد چرا که با توجه به اینکه اکثر احزاب در دولت حضور دارند و طرفدار حاکمیت موجود اند نتوانستند این اقناع عمومی را در هواداران خود به وجود اورند که به خانه های خود بازگردند و بگذارند اصلاحات از بالا توسط احزاب صورت گیرد به عنوان نمونه شهر هایی چون طرابلس و صیدا با اینکه اکثریت را در دولت دارند اما همچنان به اعتراضات مردمی خود ادامه می دهند.

نگاهی به اوضاع اقتصادی این روزهای لبنان نشان می دهد که تحولات جامعه لبنانی تا چه حد متاثر از فضای اقتصادی این کشور قرار گرفته است. امروز لبنان ۱۵۰درصد از تولید ناخالصی خود بدهی ملی دارد. نرخ بیکاری در این کشور تنها در سال ۲۰۱۸ معادل ۶.۲ درصد بوده و رشد اقتصادی این کشور یک درصد است همین امر سبب گشته تا امار جرم و جنایت ، طلاق و سایر معضلات اجتماعی در طی سالهای اخیر افزایش یابد هر چند این مسئله ریشه در سیاست های ۳۰ ساله اخیر این کشور دارد اما امروز جامعه لبنانی در معرض یک فروپاشی عظیم اقتصادی قرار گرفته است و دولت نیز با توجه به اینکه فساد در درونش نهادینه شده قدرت مانور چندانی برای تحرک ندارد. به طور مثال یکی از معضلات این روزهای دولت عدم موجودی نقدینگی لازم در بانک مرکزی برای اعمال سیاست حمایتی از مردم است تا دوره بحران را پشت سر گذارند. یکی از انتقادهای حریری نیز نسبت به رقبای خود این است که اجازه نمی دهند کمک های ۱۱ میلیارد دلاری را از همپیمانان غربی برای عبور از فروپاشی اقتصادی قبول کند.

نکته دیگر اعتراضات اخیر علاوه بر خواستگاه اقتصادی و ماهیت سکولار بودن این اعتراضات نقش شبکه های اجتماعی در سازمان دهی اعتراضات بود. گروهی که تحت عنوان Li Haqqi که وظیفه سازماندهی تظاهرات را بر عهده داشت اعلام کرده بود که اعتراضات مردمی را تا زمانی که اصلاحات واقعی در ساختار دولت صورت گیرد ادامه خواهند داد. انها بر این باور بودند که دولت تنها با لفاظی های خود می خواهد فضای عمومی به نفع خود ارام کند و لذا تا زمانی که دولت متحمل خسارات بزرگی در اعتراضات نشود به خواستگاههای عمومی مردم پاسخ مثبت نخواهد داد. انها بر این باور بودند که می بایست دامنه اعتراضات و اعتصابات را افزایش دهند و برای تحقق خواسته های خود در خیابان ها و میادین بزرگ شهر به تجمعات شبانه روزی دست بزنند و تا رسیدن به تمام اهداف خود مردم را در خیابانها اسکان دهند. با توجه به اوضاع جدید لبنان به نظر می رسد دولت یا می بایست تن به انتخابات دهد و یا در راستای تحولات ساختاری به صورت جدی و شفاف دست به اقدامات اضطراری بزند تا از بحران کنونی خارج گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)