حق ولایت درجمهوری مومنین!

چنین روزی درچندسال پیش
۱آبان۱۳۶۰
حق ولایت درجمهوری مومنین!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه،اول آبان سال شصت،کتاب درمکتب ج۴،ص ۵۱]:درتوضیح جواب نامه ای که ازطرف امام به مجلس شورای اسلامی دررابطه بااجازه اعمال حق ولایت فقیه داده شده است،بحث نیازبه توجه ودقت بیشتر [دارد].بدلیل اینکه ماازگذشته تجربه حکومت اسلامی[را]نداریم…به طور کلی…اصول عملی اسلام دوجوراست… احکام اولیه واحکام ثانویه…گاهی درعمل …دوقاعده محرزومسلم داریم این دو قاعده دریک موردباهم نمی سازند.تعارض می کنند.بایدتکلیف روشن بشود…. قاعده:..الناس مسلطون علی اموالهم…ما قاعده لاضررداریم.وقاعده لاحرج.قانون کلی تقیه راداریم.مصالح کلی جهان اسلام راداریم.اینهاهمه درجای خود قانونند،قاعده اند…اگرمثلاتعارضی پیش بیایدتشخیص باچه کسی است؟کیست که اینجابایدتشخیص بدهدجای اجرای قاعده کلی الناس مسلطون علی اموالهم است،یاجای اجرای قانون لاضررولااضرار است؟…گاهی قضیه مشکل ترازاین است واعمال ولایت واعمال قدرت و حکومت لازم دارد…مرجعی لازم است که دربرخوردبااینگونه مطالب راه رامشخص بکندوازاین بن بست دربیاورد…می خواهم بگویم حق ولایت چیزی است حتی فوق اینگونه چیزها.که خودیک قانون دیگردارد…تشخیص ابنکه مصلحت چیست؟این بایداجرابشودیاآن اجرابشود یک مساله ای است که چه کسی باید تشخیص بدهد؟این خودش یک مساله مهمی است…اگرمربوط به جامعه باشد نمی شوددراختیاریک فردگذاشت.هر کسی اجتهادبکندخودش[هم]عمل بکند. این نمی شود.بایددراختیاریک مرجع گذاشت.اگراین مرجع بتواندولی فقیه باشدبهتربن وعالی ترین مقام است.
پاورقی:
۱-فقهاقرآن رابافقهی که آموخته اند تطبیق می دهند.وازآن قاعده واحکام ثابت لایتغیربیرون می کشند،ونه فقه رابا قرآن!
۲-حاکمیت وحکومت،جمهوری اسلامی رااولین حکومت اسلامی پس ازحکومت امام علی می داندوایضاخودرامتولی جهان اسلام!
۳-برای آنکه نمی توان ونمی شودبا احکام وفتاوی وقاعده های مختلف وگاه متناقض ومتضادفقهی مراجع تقلید،کشور رامدیریت واداره کرد،وازآنجاکه تقلیداز مرجع اعلم بررعیت عوام واجب است، آمدنداصل ولایت فقیه رادرقاتون اساسی تدوین کردندوبدین ترتیب دکان مراجع تقلیدومجتهدین راتعطیل وکالاهای ففهی رافقط درفروشگاه های زنجیره ای ولایت فقیه(محلس،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت،شورای عالی امنیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی ومانندآن که اعضای آن مستقیم وغیرمستقیم، همگی منصوب ولایت فقیه هستند)در معرض فروش قراردادندوسیاست یک کیلوگلابی سیستماتبک شد!
۴-قانون اساسی این تشخیص رابه شش فقیه منصوب ولی فقیه(شورای نگهبان) داده است.پس هرچه آنهاتائیدکنندقاعده و قانون است!
۵-درعمل وتجربه،اختلافات حکومت و خمینی رامجبورکردربرخلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت_که کارش حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس بود_راتاسیس وحق اعلان نظر نهایی رابه آن هابدهد.مجمع تشخیص مصلحت نظام پس ازفوت خمینی با اختیارات بیشتروباترمیم قانون اساسی قانونی شد.وتقریبااکثراعضای آن را رهبری وولایت فقیه منصوب می کند. بدین ترتیب کسانی دراین مجمع حضور دارندکه رهبری آن هاراتائیدکند.درتجربه وواقعیت مجمع تشخیص مصلحت امری راقانونی وقاعده می داندکه رهبری به پسندد.
۶-دراین۴۰سال،تمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت قدرت ومدیریت کشوررا درمشاغل مختلف برعهده داشته اند. چرخشی درقدرت وجودنداشته است.همه این افراد(بارعایت حق تقیه!!)ازموافقان و ذوب شدگان رهبری هستند.هرچه ایشان بگویندوبخواهندوبه پسندد،همان هم مصلحت کشور،مردم ومنافع ملی می شود!
۷-شورای نگهبان طبق حق تفسیرخوداز قانون اساسی،نظارت برانتخابات را استصوابی اعلام کردوهرکه راخواست تائیدصلاحیت وهرکه رانخواست رد صلاحیت کرد.بدین ترتیب کسانی که مطیع رهبری وولایت فقیه هستندمی توانندنماینده مجلس شوند
۸-هم چنین شورای نگهبان طبق حق نظارت خود،توانست کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری-که حق داردرهبری راعزل واستیضاح کتد-راتائیدباردصلاحیت کند.بدین ترتیب اعضای مجلس خبرگان رهبری همچون مجلس شورا،غیرمستقبم منصوب رهبری وولایت فقیه هستند.
۹-اداره اموربه شیوه حق ولایت!فقط راه غش درمعامله راتسهیل،و فریب،فساد، نفاق وشارلاتانیسم رابه صورت فرهنگ عمومی تثبیت کرد.و[حق تقیه]رادرجامعه عینیت بخشید!!
۱۰-مصلحت یک فرد(حق ولایت فقیه) مصلحت همه شد.حقیقت وعین حق شد. برای تمیزاحکام اولیه وثانویه وتعارض آن دوباهم،فقط مصلحت ولی فقیه لحاظ شد. وبرای درگل نماندن،وحفظ نظام که اوجب واجبات است،به دفعات بسیاراز قاعده[دفع افسدبه فاسد]استفاده شدتا جایی که اکنون معلوم نیست دفع افسدبه فاسدمی شودیافاسدبه افسد؟!!واینگونه فسادسیستماتیک شد.
اول آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)