سالی که در آن هستیم را آیت‌الله خامنه‌ای سال رونق تولید ملی نام نهاده است. جالب اینکه از همان روز اول سال پرونده سازی برای تولید کنندگان و تجار بزرگ، بزبان خودمانی دارندگان سرمایه های کلان آغاز شد. پروسه ای که از جانب تبلیغات چی های حکومتی به پروژه برخورد با دانه درشت ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی نام گرفت اما، در حقیقت پروژه تله گذاری، ایجاد رعب و وحشت و تلکه کردن و باج خواهی از سرمایه داران عرصه تولید و فضای اقتصادی بود. با بسته شدن کانال های مالی خارجی و تحریم کانال های صادرات نفت و رفته رفته همه کالاهای ایرانی سران حکومت به در بسته خوردند، وقتی پولی برای خرج کردن نباشد از مجیزگویی های سید حسن نصرالله و حوثی های یمن و مقتدا صدر و الباقی نوچه های منطقه ای خبری نخواهد بود. برای جبران این وضعیت و خروج از این تنگنا پروژه گروگان گیری اتباع خارجی با اتهامات واهی جاسوسی و غیره آغاز شد، اما نتیجه مالی برایشان در پی نداشت. برخورد قاطع جامعه بین الملل و کشورهایی که اتباعشان به گروگان گرفته شده بود این ترفند را بی اثر کرد. این بازی نه تنها بار مالی برایشان به همراه نداشت بلکه به یک معضل سیاسی بدل گردید که هر روز هم پیچیده تر می شود. اینگونه هیچ راهی برای سران نظام باقی نماند بجز باج خواهی از اهل صنعت و تولیدکنندگان بزرگ و صاحبان سرمایه و البته همزمان افزایش مالیات های مختلف و فشار بر روی مردم عادی در راستای جبران کسری بودجه، خودمانی و خلاصه اش اینکه اگر درآمدی از خارج کشور نباشد، تنها راه این است که دستی که در جیب ملت بود تا عمق بیشتری فرو رود و آخرین سکه های جیب مردم هم تخلیه شود.
بسیاری از این کارخانه داران و تولیدکنندگان و سرمایه داران همان هایی هستند که در سالهای قبل یا بعضا همین سال جاری بدفعات بالاترین عناوین اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده اند. عناوینی همچون صادرکننده نمونه کشور در چند دوره متوالی، تولید کننده برتر و عناوین تبلیغاتی مشابه از این دست. در مناسبت های مختلف مراسم تقدیر و تشکر با تشریفات آنچنانی برایشان به راه انداختند و بعضا مدال افتخار به گردن آنها آویختند. ناگفته نماند همواره ده ها برابر هزینه مراسم اینچنینی پیشاپیش از این جماعت گرفته می شود و آنچه برای آنها باقی می ماند صرفا مدالی غالبا زشت و تکه کاغذی بی ارزش با امضاهایی بی ارزش تر زیر آن است. البته این عطایا و عناوین و مدال ها طبیعتا شامل حال آن دسته از تولیدکنندگان و کارخانه داران بود که بدفعات با صدای بلند وفاداری خود به نظام را اعلام کرده بودند. از حق نگذریم در این میان سران نظام و باصطلاح دولتمردان هم با اعطای تسهیلات نجومی به اشکال مختلف جبران این ابراز وفاداری را می کردند. اینگونه در این بازی دوطرفه هر دو طرف راضی بودند و کاسه مردم هم مثل همیشه خالی. هر چند منصفانه بنگریم اشتغال بخشی از جوانان در کارخانجات و تولیدی های بزرگ قطع یقین خدمت بزرگ این گروه به کشور محسوب می شود. خدمتی که شایان تقدیر و تحسین است.
ماجرای اختلاس و رشوه و دور زدن های مالیاتی و رانت های مختلف و خلاصه دزدی به همان روزهای آغازین بنیانگذاری حکومت اسلامی در ایران باز می گردد. هر چند از دهه سوم عمر حکومت نمود ظاهری پیدا کرد. در این میان برخی به اشتباه -یا بعضا عمدا- دهه اول حکومت را مصون از فساد اقتصادی معرفی می کنند که کذب محض است. سند آن اینکه دزدی ها از مصادره اموال وابستگان حکومت سلطنتی آغاز شد، بنیاد مستضعفان و حکایت های آن که همه کم و بیش در جریانند. گمان نمی کنم در میان خانواده های ایرانی کسی باشد که صابون این جماعت به تن خودش یا بستگان و نزدیکانش نخورده باشد. تله ای که پای همه در آن گیر کرده بود. فقط عناوینش فرق می کرد، از مصادره اموال و باج گیری از اقلیت های مذهبی همچون یهودیان و بهاییان تا مصادره اموال و زمین های وابستگان به دربار و خانواده امرای سابق ارتش و کارخانه داران و سرمایه داران بزرگ وقت و الی آخر. اما با توجه به نوپا بودن حکومت، طبیعتا دزدی ها ناشیانه و غیرسیستماتیک بود و بیشتر می توان نام غنیمت جنگی گرفتن و باج سبیل خواهی و گردنه گیری بر روی آن نهاد. این روند پس از چندی جنبه حرفه ای و کلان و سیستماتیک به خود گرفت و اینجا بود که نمود ظاهری آن هویدا شد.
داستان از دهه هفتاد شروع شد، که اعدام فردی بنام فاضل خداداد به جرم اختلاس بالای صد میلیاردی سر زبان ها افتاد. یار و ندیم و شریک اصلی او مرتضی رفیق‌دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد برادر محسن رفیق دوست وزیر سابق سپاه و از اصلی ترین مهره های نظام سیاسی حاکم بود. خداداد اعدام شد اما شریک اصلی اش پس از چند صباحی آزاد شد تا به فعالیت های اقتصادی اش ادامه دهد! چند سال بعد نام شهرام جزایری غوغا بپا کرد. جوانی که قریب 50 شرکت تجاری و اقتصادی تاسیس کرده بود و از طریق رشوه و رانت مبالغی نجومی کسب نموده بود. با فاصله چند سال، نام مه‌آفرید خسروی (امیرمنصور آریا) مطرح شد. فردی که بسیاری از اهل فن هنوز هم او را بعنوان یکی از نوابغ اقتصادی می دانند، مردی با ده ها شرکت و کارخانه و فعال در تمامی حوزه های اقتصادی و تجاری و تولیدی در داخل و خارج از ایران. محمود رضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی شریک اصلی آقای خسروی بود، خسروی اعدام شد اما شریک اصلی به کانادا گریخت و مصون ماند. هنوز مردم از بهت خارج نشده بودند که نام بابک زنجانی مطرح شد. دلال بزرگ نفتی و مبدع طرق مختلف پول شویی در سطح بین المللی برای دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران. قهرمان سران نظام که یک شبه تغییر چهره داد و از مقام قهرمانی به یک مفسد اقتصادی بدل گردید. در این داستان نام سعید مرتضوی و یکی از اخوین لاریجانی مطرح بود که بعدها از ریشه و اساس این اسامی از پرونده پاک شد و تمامی کاسه کوزه ها بر سر زنجانی شکست.
در این طیف همه گونه فعال اقتصادی دیده می شود، از تجارت پیشه تا تولید کننده. از اهل صنعت تا اهالی بازار ارز و بازی های صرافی گونه. جالب اینکه تقریبا همه این افراد در ابتدا خودی محسوب می شدند و از محرمان راز و همگی شرکایی داشتند صاحب نام و صاحب منصب و داراری نفوذ در میان اهالی راس نظام اما بمحض انباشته شدن پول در جیبشان زمان ضبح آنها فرا رسید. چندی اعدام و برخی جان سالم بدر بردند. نکته بسیار حایز اهمیت اینکه تقریبا هیچکس از سرنوشت نهایی مبالغ نجومی و افسانه ای این پرونده ها اطلاعی ندارد.
یکی دو سال گذشته هم اوج بازی بود. عناوینی چون سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان لاستیک، سلطان شکر، سلطان روغن و خلاصه سلاطینی که همگی تا چند روز قبل از آن بر تخت سلطنت نشسته بودند و یکی یکی از عرش به فرش کشیده شدند. بدون استثنا شرکایی از جنس اهالی راس نظام داشتند. از اخوی رئیس جمهور فعلی تا اخوی معاون رئیس جمهور، از قاضی القضات سابق تا رئیس مجمع مصلحت امروز و الی آخر … اما هنوز هم هیچکس از سرنوشت مبالغ افسانه ای این دزدی ها خبر ندارد. مبالغی که گویا همچون گنج افسانه ای چهل دزد بغداد در غاری ریخته می شود که رمز آن تنها در دست رئیس دزدها است، اما رئیس دزدها کیست؟! کسی است که نامش آنچنان مقدس است که در هیچ دادگاهی طرح نمی شود و هیچیک از قضات توان پیش کشیدم نامش را در پرونده ها ندارد و هیچیک از متهمین شجاعت لازم برای نام بردن از او ندارند. رمز ورود به این غار افسانه ای و دسترسی به این گنج چیست؟!
چند روزی است که نام آقای عباس ایروانی در رسانه های داخلی سر زبان ها افتاده است. آقای ایروانی یکی از بزرگ‌ترین و بانفوذترین و کم حاشیه ترین فعالان بخش خصوصی است. مدیر هلدینگ عظام، هلدینگی که دوازده کارخانه قطعه‌سازی را تحت پوشش دارد. راجع به او گفته اند، با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است. رقم کلی تقریبا معادل 4000 میلیارد تومان است. او و تنی چند از مدیرانش به فساد فی‌العرض متهم شده اند. اکثر مردم تا امروز نام وی را هم نشنیده بودند اما اهل بازار و مسائل اقتصادی او را خوب می شناسند. از جمله تولید کنندگانی است که بجز چند سال اول کمتر با دولتی ها اختلاط نموده و سر به زیر و چراغ خاموش به فعالیت اقتصادی پرداخته، تا جایی که لازم بوده دم دولتی ها را دیده تا کاری به کارهایش نداشته باشند اما بلاخره انباشتگی پول و سرمایه کار دستش داده است.
امثال آقای ایروانی را تک و توک و کم و بیش می شناسم، تعدادشان زیاد نیست اما کم هم نیست. رویکرد سران نظام حاکم به این گروه از افراد که غالبا هیچ گرایش سیاسی نداشته و ندارند و رویکردشان تنها تجارت و کاسبی است کارکردی شبیه به قلک است. اهل قدرت در مواقع عادی پول خود را در داخل این قلک ها می ریزند و توقع دارند که در موقع گرفتاری به راحتی به اندوخته خود مراجعه کنند. بگونه ای سرمایه داران و صاحبان صنایع را صندوق امانت خود می دانند اما بنظر می رسد که دیدگاه تولید کنندگان و کارخانه داران و صاحبان سرمایه های کلان با آنها یکی نیست.
در هر حال پیشبینی می کنم پرونده سازی برای آقای ایروانی شروع یک داستان سریالی دنباله دار خواهد بود و تمام آنانکه مدعی شدند وفاداری خود را به نظام قبلا به اثبات رسانده اند و حال باید دستشان برای فعالیت اقتصادی باز گذاشته شود دیر یا زود، تک به تک، گذرشان به این دادگاه ها خواهد افتاد. و این یعنی در نظام سیاسی حاکم هیچکس در امان نیست، حتی خودی ها و در این بازی همه بازنده اند مگر…
سرمایه ها با سرعتی باورنکردنی در حال تبدیل شدن و خروج از کشور است. این ترفند هم شکست خورد. باقی می ماند راه کار آخر، یعنی فشار بیشتر بر شانه های مردم کوچه و بازار، اما دیگر چیزی ته جیب ها باقی نمانده. و این یعنی پایان داستان.
و بقول حضرت حافظ: چو پرده دار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)