پاشنه آشیل “شورای مدیریت گذار”

بعد از یک سال تلاش های علنی و پشت پرده سرانجام در روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ مهر ۹۸ برابر با ۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ طی همایشی در بنای “امپریال کالج” لندن “شورای مدیریت گذار” موجودیت خود را اعلام کرد. حسن شریعتمداری دبیرکل این “شورا” در معرفی این نهاد جدید می گوید: “شورای مدیریت گذار” چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گرو استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران دارند”. هر چند در اسناد این شورا آمده است که “در نظام دمکراسی مورد نظر آنها، حق حاکمیت نه موروثی است نه الهی و نه برخاسته از هیچ مکتب و مسلک یا اجبار و قدرتی بیرون از اراده شهروندان”، اما بنا به گفته دبیرکل این شورا، مخالفت سند مزبور با حق حاکمیت “موروثی” در ساختار سیاسی آینده ایران “به‌ هیچ ‌وجه” به معنای کنار گذاشتن سلطنت طلبان از “شورای مدیریت گذار” نیست و آنها در این شورا حضور دارند. خانواده سلطنت که با منطق انقلاب و اراده شهروندان از صحنه سیاسی ایران جارو شدند از طریق ” شورای مدیریت گذار” به صحنه باز می گردند.

حضور سلطنت طلبان و چهره هایی نظیر سازگارا و … در “شورای مدیریت گذار” و اعلام موجودیت آن در ایامی که دولت ترامپ از اعمال فشارهای حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی سخن می گوید تا حدودی ماهیت، کارکرد و ارزش مصرف این “بدیل” تازه تأسیس را برملا می کند. همچنین اعلام اینکه “این شورا به زودی نمایندگانی به کشورهای همسایه ایران، اروپا و آمریکا می‌فرستد تا شرایط و روابط ایران پسا جمهوری اسلامی را با آنها در میان بگذارد و ظاهر شدن این “شورا” در نقش دولت در تبعید تردیدی باقی نمی گذارد که “شورای مدیریت گذار” برای خزیدن به قدرت به حمایت چه نیروهایی امید بسته است.

هر چند در این گفتار کوتاه فرصت پرداختن به اسناد این بدیل تازه تأسیس وجود ندارد، اما نگاهی اجمالی به اسناد آن ماهیت این حرکت را بیشتر بر ملا می کند. “شورای مدیریت گذار” اگر چه هدف مشترک خود را “دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق تقویت وگسترش وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت ‌پرهیز” تعریف کرده است و بر برابری حقوقی زن و مرد و آزادی های سیاسی تأکید می کند اما با مسکوت گذاشتن برنامه های اقتصادی اش که در واقع تداوم همان برنامه های اقتصادی نئولیبرالی و خصوصی سازی ها با مدیریت بهتر است، بی پایگی برنامه های رفاهی خود را به نمایش می گذارد. طی این سالها در حالی که پیامدهای ویرانگر سیاستهای نئولیبرالی که از دوره رفسنجانی پایه ریزی و تاکنون ادامه داشته بیش از پیش بر زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه آشکار شده و زندگی میلیون ها خانواده کارگری و مردم زحمتکش را به تباهی کشانده است، اعضای کنونی این شورا از مدافعان این سیاست های اقتصادی بوده اند.

طی این سالها عناصر و نیروهایی که امروز در ” شورای مدیریت گذار” گرد آمده اند محور تبلیغاتشان این بوده که این نه ماهیت برنامه های نئولیبرالی و خصوصی سازی ها، بلکه ناکارآمدی و سوء مدیریت این برنامه ها در نظام جمهوری اسلامی است که کار را به اینجا کشانده است. برنامه و استراتژی “شورای مدیریت گذار” گذار مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی با کمک و همیاری بخشی از بدنه خود همین رژیم جنایتکار به منظور حفظ مناسبات ظالمانه سرمایه داری در برابر “خطر” انقلاب است. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی با جنایات هولناکی که در کارنامه دارد، مبارزه حق طلبانه کارگران و اقشار ستمدیده جامعه را با سرکوب و زندان و شلاق پاسخ می دهد و تجمع اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق های معوقه را به خون می کشد، تأکید ” شورای مدیریت گذار” بر “مبارزات خشونت پرهیز” جهت گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، اسم رمز ضدیت با انقلاب است.

تأکید بر خواست آزادی اندیشه، بیان و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی و صنفی در اسناد ” شورای مدیریت گذار”، در شرایطی که بیش از نصف جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، سونامی بیکاری بیداد می کند، در جامعه‌ ای که کلیه فروشی رواج دارد و پدیده کودکان خیابانی تنها یکی از فجایع اجتماعی آن است بدون ایجاد ملزومات مادی بهره گرفتن از این آزادی‌ها یک عوامفریبی بیش نیست. در ایرانی که کلیه امکانات برگزاری تجمعات از سالن ها، عمارات، امکانات مادی و فنی و مهمتر از همه فراغت کافی برای حضور و یا برگزاری این تجمعات همگی در دست صاحبان ثروت متمرکز است، کارگری که مجبور است از صبح تا شام کار کند و اگر بیکار باشد تمام روز را با شکم گرسنه در جستجوی کار بگردد، چگونه می تواند از آزادی بیان و برپایی متینگ و تجمع سودی ببرد؟ تا زمانی که مناسبات سرمایه‌داری دست‌ نخورده باقی مانده است، تا زمانی که کلیه امکانات چاپ و نشر و بزرگترین چاپخانه ‌ها و ذخایر کاغذ و رسانه ها در دست سرمایه‌داران است، کارگران و تهیدستان جامعه سودی از آزادی بیان و قلم و مطبوعات نمی‌برند، اگر واقعا بحث بر سر تامین آزادی بیان و مطبوعات است، قبل از هر چیز باید امکان مادی یکسان برای بهره‌ مندی از این آزادی فراهم شود.

اگر می‌خواهیم کارگران و مردم عادی از آزادی قلم و اندیشه و مطبوعات بهره ببرند قبل از هر چیز باید امکان اجیر کردن قلم، اجیر کردن نویسندگان، اجیر کردن ژورنالیسم و مطبوعات از سرمایه داران و صاحبان قدرت سلب شود. چگونه می‌توان از آزادی بیان و قلم و مطبوعات سخن به میان آورد در حالی که سرمایه‌داران و دولتشان با امکاناتی که در اختیار دارند هر روزه اذهان توده‌های مردم را در خانه‌ هایشان در پای شبکه ‌های تلویزیونی به انحراف می ‌کشانند و افکار آنان را در جهت منافع خودشان مهندسی می کنند. در جامعه ‌ای که قانون اساسی سرمایه‌ داری عمل می‌کند در جامعه ای که همه چیز مهر طبقات را بر خود دارد کارگران بدون تعرض به منافع سرمایه داران، بدون ایجاد فراغت و وقت آزاد و پایین آوردن ساعات کار نمی توانند شرایط بهره‌ گرفتن از این آزادی‌ها را فراهم آورند.

در مورد برابری زنان با مردان هم قبل از هر چیز باید زمینه‌های اقتصادی این برابری را بوجود آورد. برابری زن ومرد درامر اشتغال، پرداخت مزد برابر برای کار مشابه، بیمه‌ های اجتماعی یکسان برای آنان باید تامین گردد. اضافه بر اینها اگر دولت تسهیلات پزشکی و اجتماعی و مراقبت ‌های ویژه لازم برای پیشگیری از حاملگی و همچنین تسهیلات برای همه کودکان جهت برخورداری از مراقبت و همچنین آموزش و پرورش آنها را تامین نکند، حتی نمی‌توان از آزادی تولید مثل زنان سخنی به میان آورد. همه این اقدامات هزینه اقتصادی در بر دارد، آیا میتوان بدون تعرض به مالکیت خصوصی و کاستن از سود سرمایه‌داران که اعضای “شورای مدیریت گذار” برای آن قدوسیت قائلند این هزینه‌ها را تامین کرد. زمانی که از برنامه های اقتصادی در پلاتفرم ” شورای مدیریت گذار” ذکری به میان نمی‌آید، در واقع تمام اقدامات رفاهی مندرج در پلاتفرم آنها پا در هوا می ‌ماند و این یکی از برجسته ‌ترین تناقض پلاتفرم “شورای مدیریت گذار” است.

“شورای مدیریت گذار” در همانحال که بر “رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی” تأکید می کند، اما تعهد به “حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران” را شرط پیوستن به این حرکت تعیین کرده است. این به معنای آن است که اگر مردم کردستان در فردای ” گذار از جمهوری اسلامی” با برگزاری یک رفراندوم و همه پرسی به جدائی از ایران رأی بدهند، به نام دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور مورد یورش نیروهای “شورای مدیریت گذار” قرار خواهند گرفت. با اینحال پیوستن برخی از نیروهای ناسیونالیست کردستان به “شورای مدیریت گذار” و حضور در میان ناسیونالیست های عظمت طلب ایرانی نشان از آن دارد که احزاب ناسیونالیست کردستان زیر لوای مبارزه برای رفع ستم ملی، اما در واقع برای سهیم شدن در قدرت به هر دری می کوبند.