در سال 70 عده ای از دست اندکاران صنعت خودرو با حمایت وزیر وقت، نژادحسینیان بر آن شدند تا با توجه به تقاضای بالای خرید خودرو در جامعه ، ضمن بهره گیری از پیش پرداخت های خریداران برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو و عبور از مونتاژ به طراحی خودرو، قالب سازی بدنه، ساخت قطعات ، و طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید ، این صنعت را به سمت یک جهش بزرگ در ساخت داخل خودرو در بعد کمی و کیفی  ببرند.

اولین قدم تهیه و تصویب قانون خودرو در مجلس بود که به انجام رسید. در قانون پیش بینی شده بود که تعرفه گمرکی واردات خودرو کامل 15% و شرط تداوم واردات حرکت به سمت  ساخت داخل خودرو بود و در مرحله ساخت با کاستن از واردات قطعات منفصله از تعرفه گمرکی کاسته شود .

در کنار قانون خودرو، تدوین دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو به همت جمعی از دست اندرکاران تهیه و به کلیه سازندگان داخلی خودرو و  نمایندگی های شرکتهای خارجی سازنده خودرو ابلاغ شد.

با اجرائی شدن قانون خودرو اولین اتفاق ارزان شدن قیمت خودروهای وارداتی در برابر خودروهای تولید داخل بود، بطوریکه ایران خودرو مجبور شد قیمت پژو 405 خود را از سه میلیون و پانصد هزار تومان به یک میلیون و هفتصد هزار توان کاهش دهد و بازهم خریداری در بازار نداشت. روشن بود ادامه این وضعیت به تعطیلی و فروپاشی شرکتهای بزرگ خودروسازی داخلی می انجامید. راه حل اولیه، ممانعت از واردات خودرو و ابلاغ دستورالعملی که برمبنای آن، وارد کنندگان موظف بودند در مدت یکماه خودروهائی را که بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور وارد کرده اند، از کشور خارج کنند و در غیر اینصورت، خودروها قاچاق تلقی شده و توسط دولت مصادره خواهد شد.

پیامد دستورالعمل موصوف، تعداد زیادی از خودروهای موجود در گمرکات کشور مصادره و از طریق مزایده به فروش رسیدند، صاحبان شرکتهای وارد کننده خودرو بعلت عجز ار انجام تعهدات خود در برابر افرادی که خودرو پیش خرید کرده بودند ، دستگیر، زندانی،  و اموال آنها مصادره شد.

از طرف دیگر عدم واردات خودرو قیمت خودروهای تولید داخل و موجود در بازار را افزایش داد. پس از کش و قوشهای بسیار، خودروسازان داخلی با دولت (وزارت صنایع) به توافقی رسیدند که برای ده سال معتبر بود، بر اساس توافق، دولت تعرفه واردات خودرو را به 130% افزایش داده و در یک روند کاهشی، با افزایش ساخت داخل قطعات ، از تعرفه واردات قطعات منفصله کاسته شده، و پس از ده سال کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی شروع و طی مدت ده سال دوم به 15% قانون خودرو رسانده خواهد شد.

این تفاهم برای خودروسازان داخلی و دولت، معامله دو سر سود بود، با تعرفه واردات بالا برای خودروهای خارجی، آنها نمی توانستند با تولیدات داخلی رقابت کنند، و دولت از محل دریافت تعرفه بالای واردات خودرو ، درآمد خوبی را بدست می آورد. در مقابل متضرر این تفاهم، مردم بودند که بایستی قیمت بالای خودروهای داخلی را بعلت تعیین عوارض بالای واردات بپردازند.

پیش فروش خودرو، حجم بزرگی از نقدینگی را برای خودروسازان داخلی فراهم آورد، ارقامی که تا آن زمان دیده نشده بود. حال نوبت به یافتن قطعه سازان داخلی و کمک مالی به آنان برای تنوع تولید، و ارتقاء کمی و کیفی ساخت قطعات بود. بهای خرید قطعات از سازندگتن داخلی با سه مزیت همراه بود:

  1. مبالغ بزرگی به آنان پیش پرداخت داده می شد.
  2. ارز با قیمت دولتی برای آنها تامین می شد.
  3. قطعات با قیمت های بالاتر از قطعات خارجی از سازندگان داخلی خریداری می شد.

مزیت های موجود در ورود به ساخت قطعات خودرو در داخل، زمینه رانتی را فراهم آورد، که به هرکس تعلق می گرفت، می توانست صاحب میلیون ها ، و بعدا میلیاردها تومان منفعت شود.در دوره مورد مطالعه ، خودروسازان داخلی و شرکتهای وابسته به آنها، و شرکتهائی که صاحبانش وابسته به حکومت بودند، چنان ریخت و پاش می کردند، که بقول هویدا، آنقدر پول داشتند که نمی دانستند با آن چه بکنند. بعنوان مثال سازندگان بجز پیش پرداخت، درخواست علی الحساب می کردند و خودروسازان بیشتر از درخواست، به آنها پول پرداخت می کرد.

البته تعامل مدیران خودروسازی با صاحبان قطعه سازی ها دو طرفه بود، خودرو سازان به قطعه سازان صاحب نفوذ، پول بیشتر و شرایط بهتری ارائه می کردند، و در برابر، ضمن دریافت حق الزحمه خود، با حمایت قطعه سازان دارای سمت های بالاتری در شرکت های خودروسازی می شدند، و چرخه همکاری متقابل با هم افزائی به رشد مالی و سیاسی دو طرف کمک می کرد.

در ابتدای سالهای هشتاد که قطعه سازان، فربه شده بودند، در روی مجله انجمن خود، عکسی از یک فرقون حاوی خودروهای ساخت داخل را انداختند. در جلسه شورای خودرو در وزارت صنایع، آقای میرخانی به آقای رجال دبیر انجمن گفت، “شما وقتی وارد قطعه سازی شدید، شلوار نداشتید و شورت می پوشیدید، حال که از کنار خودروسازان صاحب مال و منال شدید، محصولات آنها را تو فرقون می گذارید؟ البته این محصول دست قطعه سازهاست.”

در میدان بده بستان های خودرو ساز، قطعه ساز، نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش، همه سود می کردند، و تنها مردم بودند که باید هزینه های تعاملات میان آنها را با پرداخت مبلغ بیشتربابت خرید خودروهای با کیفیت پائین تر می پرداختند.

با پایان ده سال اول و زمان اجرای فاز کاهش تعرفه های گمرکی واردات خودرو، شرکتهای خودرو ساز، قطعه ساز، مدیران دولتی منتفع از بازار آشفته خودرو داخلی، همگی فریاد برآوردند که اگر واردات خودرو با تعرفه کم آغاز شود، صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور نابود و تعداد600 هزار نفر بیکار خواهند شد. دولتیان که خود در منفعت دریافت مبالغ بالای گمرکی و امتیازات خاص برخوردار بودند، زمان تنفس خودروسازان را برای ده سال دیگر تمدید کردند، و نشان به آن نشان که در دهه سوم هم علیرغم افزایش شدید قیمت خودروها و کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل، در بر همان پاشنه چرخید و امتیاز خودروسازان تمدید شد.

اگر در یک جمع بندی پیامدهای حدود سی ساله جهش خودروسازی در کشور را بخواهیم خلاصه کنیم، عبارتند از:

  1. افزایش چشمگیر تولید خودرو داخلی به رقم یک میلیون و پانصدهزار دستگاه در سال
  2. عدم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی و در بعضی از موارد کاهش کیفیت آنها.
  3. افزایش مرگ و میر جاده ای در سی سال گذشته بعلت کیفیت پائین خودروهای ساخت داخل.
  4. گسترش و همگانی شدن، مافیای خودرو در میان کلیه ذینفعان مرتبط با آن.
  5. پرداخت مبالغ اضافی غیر قابل تصور توسط مردم بابت سیاستگذاری های دولت، خودروسازان، قطعه سازان، نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش در کشور و منافع کلان برای خودروسازان خارجی طرف قرارداد
  6. انباشت سرمایه های انبوه نزد قطعه سازان، مدیران خودروسازی، نمایندگان فروش و خدمات، و شرکتهای خارجی.
  7. ورشکستگی شرکت های خودرو ساز داخلی، علیرغم فروش خودروهای خود به قیمت های بالا، بعلت ریخت و پاش بیش از حد میران آنها.
  8. کسب درآمد هنگفت توسط دولت از محل عوارض گمرکی برای واردات خودرو.

شاید سئوال شود با این سرمایه هنگفتی که صرف پیشرفت صنعت خودرو شده ، مبالغ  زیادی که برای تربیت نیروی انسانی ماهر هزینه شده ، و 600 هزار شغل که بواسطه خودرو بوجود آمده چه باید کرد، چگونه می توان، با برکندن فساد از این صنعت که پس از سه دهه همچنان دارای تقاضای بالائی است، سمت و سوی درستی به آن داد؟ آیا در ایران مدیران متخصص سالم برای چرخاندن چرخ های این صنعت عظیم وجود دارد؟

ایران سرزمین بزرگی با مردمی با هوش است، که اگر در یک رقابت جوانمردانه  قرار بگیرند، می توانند از پس حل هر مشکلی بر بیایند. اکنون به دلیل گسترش فساد در کلیه ارکان حکومت که بصورت یک پازل تارعنکبوتی فعالیت می کنند، اجازه عرض اندام به هیچ عنصر کاردان و دانا را نمی دهند، و همین امر سبب می شود شاهد  مهاجرت سالیانه 180 هزار نیروی کار متخصص از کشور به خارج باشیم.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)