شهرزاد کریمی/ تحریریه مجله حقوق ما:

اخیرا «مصطفی پورمحمدی»، مشاور رئیس قوه‌قضائیه و وزیر سابق دادگستری، گفتگوی مفصلی با «نشریه مثلث» داشته است که در بخشی از آن به موضوع اعدام‌های گسترده سال ۶۷ پرداخته شده است. او در این گفتگو با دفاع قاطع از عملکرد خویش و هیئت قضات، مدعی شده است که این مجاهدین و یا به گفته او «منافقین» هستند که باید پاسخگو باشند. پورمحمدی البته سه سال قبل هم به مشارکت در اجرای حکم اعدام این محبوسین، افتخار کرده بود. در این باره، با محمد مصطفایی، حقوق‌دان، گفت‌وگویی داشتیم که در ذیل می‌خوانید:

این مطلب در شماره ۱۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

آقای پورمحمدی در گفتگو با هفته نامه مثلت با دستاویز قرار دادن شرایط جنگی، کشتار ۶۷ و خصوصا اعدام‌های پس از عملیات مرصاد را بخشی از جنگ خوانده و رعایت موازین حقوق بشر در این شرایط را تلویحا مسخره دانسته است. قبل از این‌که از شما درباره موضوع جنگ و قوانینی که در جریان آن باید رعایت شود سوال کنم، خواهش می‌کنم بفرمایید آیا اساسا با توجه به استانداردهای همان زمان، زندانیانی که در زمان عملیات مرصاد در زندان بودند، شامل زندانیان جنگ، اسرای جنگ و یا نیروهای نظامی می شوند؟

یک اصلی در حقوق داریم که جامع و فراگیر است و خیلی از کشورها به نوعی ملزم‌اند این اصل را رعایت کنند. آن هم اصل «مستثنی یا مصونیت از مجازات در مقابل دفاع مشروع» است. به این صورت که اگر کشوری بخواهد به کشور دیگر حمله کند، کشورِ مورد هجوم، این حق را دارد که از خودش دفاع کند. در این جنگ‌ها و حمله ممکن است افرادی بازداشت شوند یا گروگان گرفته شوند. تا زمانی که کسی اسلحه دارد و حمله می‌کند، برای کشور مقابل این حق وجود دارد که از خودش دفاع کند. ولی وقتی عده‌ای را بازداشت می‌کنند یا به گروگان می‌گیرند، این حق از بین می‌رود چون پس از آن زمان، حمله‌ای وجود ندارد که بخواهیم دفاع کنیم.

بخصوص در بحثی که آقای پورمحمدی مطرح کرده است، صحبت از یک دولت بیگانه با مردمانی بیگانه نبوده، بلکه افراد بازداشت شده تابعیت ایران داشتند. حالا وقتی برگردیم به سوال به این نتیجه می‌رسیم که صحبت آقای پورمحمدی درست نیست و در هر شرایطی باید مسائل بشردوستانه در جنگ، در نظر گرفته شود. ما یک بحث «حقوق بشر» و یک بحث «قوانین بشردوستانه» داریم.

قوانین بشردوستانه مربوط به جنگ است. بنابراین دولت ایران می‌بایست این قوانین را رعایت می‌کرد. آقای پورمحمدی و دیگران اگر جز آن هیئت بودند (که بودند) وظیفه‌شان اجرای عدالت، جلوگیری از انجام اعمال خلاف قانون و خلاف موازین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بوده است. ولی ایشان این کار انجام ندادند، برعکس دستور اعدام هزاران نفر را صادر کردند.

سیاست‌مداران و نظامیان معمولا اذعان می‌کنند که اتفاقات ناخوشایند در زمان جنگ اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس همین فرض هم عنوان «شرایط جنگی» در بین آن‌ها رایج شده که توجیه کننده اعمالی غیرانسانی است. با نگاهی واقع‌بینانه، تا چه حد بنظر شما این نظر، به حقیقت نزدیک است؟ آیا جنگ بهانه‌ای است برای این‌که، حقوق انسان و مراقبت‌های شهروندی (حقوق شهروندی) نقض شوند؟

شاید این نگاه در صد سال پیش واقع‌بینانه بود به دلیل کینه و کدورت هایی که سیاست‌مدارن و نظامیان، نسبت به دشمنان‌شان داشتند. ولی در دهه‌های گذشته، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم، شرایط فرق کرد. به این صورت که، مسائل انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد از بروز جنگ‌ها اجتناب شود. کشورها و جامعه بشری به سمت اعمال موازین حقوق بشر و قوانینی که مرتبط به حفظ حقوق بشر و احترام به آزادی‌هاست رفتند.

در زمان کنونی، ما نمی‌توانیم جنگ را بهانه قرار بدهیم برای این‌که حقوق انسان‌ها را از بین ببریم. این درست نیست که انسان‌های بی‌گناه، قربانی تصمیم‌های سیاست‌مداران و نظامیان باشند. به نظر من، این نگاه در حال حاضر واقع‌بینانه نیست. به خصوص این‌که وقتی جنگ بین دو کشور در می‌گیرد، هر دو کشور، نسبت به خسارات و از دست رفته‌های خود، یکسری احساساتی دارند. ولی باید این احساسات را کنترل کنند و مسئله دفاع را یک‌طرف و حفظ حقوق انسانها را طرف دیگر قرار دهند.

تا زمانی که اصول دفاع حاکم است، در مقابل مهاجم دفاع کنند ولی وقتی که شرایط دفاع از بین رفت، به اصول حقوق بشر متکی شوند. به عنوان مثال زمانی که عده‌ای به گروگان و یا به اسارت گرفته می‌شوند، آن‌ها را به دلیل شرکت در جنگ، اعدام نکنند.

آقای پورمحمدی در بخشی از مصاحبه خود با «نشریه مثلث» می‌گوید: «انتظار دارند من وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی حرف بزنم؟ من تو خاکریز هستم و دارم تیراندازی می‌کنم» آیا افرادی که در یک هیات قضایی، درباره جان و سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرند، می‌توانند خود را در جایگاه یک سرباز نظامی ببینند و قوانین جنگ را بر دستگاه قضا حاکم کنند؟

نه، اتفاقا من نظرم عکس نظر آقای پورمحمدی است. برای این‌که وقتی کسی در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرد باید بی‌طرف باشد و مراقب مسائل انسانی و حقوق بشر باشد.

من فکر می‌کنم آقای پورمحمدی بیشتر به دلیل حفظ جایگاه و موقعیت خودشان، این دستورات را صادر کرده‌اند. بیایید یک مقایسه کنیم بین تصمیم آقای پورمحمدی و تصمیمی که آیت‌الله منتظری گرفتند. آقای منتظری در آن شرایط تصمیمی گرفتند، که باعث شد ایشان به عنوان رهبر انتخاب نشوند. ایشان از جمله کسانی بودند که می‌توانستند حتی جای آقای خامنه‌ای را بگیرند. ولی به دلیل این‌که در آن زمان، با اعدام زندانیان سیاسی مخالفت کردند، به مرور از صفحه سیاست کنار گذاشته شدند. ولی می‌بینیم که آقای پورمحمدی و دیگر اعضای هیئت قضات، از جمله آقای «رئیسی»، بعدها پست‌های دیگری گرفتند و در جایگاه بهتری بودند، رییس دفتر شدند و وزیر شدند، رییس قوه قضاییه شدند … این‌ها نشان می‌دهد که آقای پورمحمدی، صرفا به دلیل حفظ جایگاه خودشان این تصمیمات را گرفتند

بطور مشخص آقای پورمحمدی به زندانی‌های مربوط به «گروه مجاهدین خلق» اشاره کرد و بخصوص آن دسته از زندانیان، که در زمان انجام عملیات مرصاد در زندان بودند و با این‌حال اعدام شدند. در منابعی برای توجیه اعدام این دسته از زندانیان، خوشحالی تعدادی از آن‌ها در زمان آغاز عملیات مرصاد عنوان شده است. تا چه حد این ادعا درست است؟ در صورت درست بودن آیا صدور حکم مرگ این زندانیان را توجیه می‌کند؟

به هبچ عنوان! حتی اگر به خاطر وقوع یک عملیاتی، زندانی در زندان خوشحالی کند، این دلیل بر این نمی‌شود که ما حقوقش را زیر پا بذاریم و یا قوانین غیر بشری را نسبت به این افراد اعمال کنیم. هر زندانی و هر کسی که بازداشت شده است دارای حق و حقوقی است. به خصوص این‌که مدارک نشان می‌دهد در سال ۶۷ نسبت به این افرادی که اعدام شدند، دادرسی عادلانه صورت نگرفته است.

این‌ها هیچکدام از حق استفاده از وکیل برخوردار نبودند و نمی‌توانستند از خودشان دفاع کنند. بیشتر این پرونده‌ها جنبه سیاسی داشته و هنوز هم جنبه سیاسی دارد. دولت ایران بیش از این‌که از یک فرد واهمه داشته باشد، از یک گروه واهمه دارد. مثلا در اینجا زندانیان وابسته به گروه مجاهدین بودند که قربانی شدند.

من پرونده‌هایی داشتم که به عنوان مثال در یکی از آن‌ها صرفا یک جوان، ایمیلی به یک نفر در خارج از کشور زده بود، بدون این‌که بداند این فرد عضو مجاهدین خلق است. فقط به دلیل همین ایمیل‌ها او را به مجازات بسیار سنگینی محکوم کردند. تنها کاری که دولت جمهوری اسلامی، در قوه قضاییه و دستگاه امنیتی می‌کند ایجاد محدودیت‌های بسیار زیاد و اعمال مجازات‌های سنگین است. افرادی که به نوعی مخالف سیاسی هستند و می‌بینیم که فقط گروه‌های سیاسی مخالف نیستند که تحت فشار قرار می‌گیرند‌، بلکه خیلی از فعالین حقوق بشر و خبرنگاران هم قربانی می‌شوند، تحت فشار قرار می‌گیرند و با بازداشت‌های غیرقانونی،‌ دادرسی‌های غیر عادلانه و در نهایت احکام بسیار سنگین مواجه می‌شوند.

آیا شرایط «اضطرار عمومی» مثل جنگ یا ترور، می‌تواند محرومیت متهم از حقوق ابتدایی‌اش، مانند دادرسی عادلانه یا نقض اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» را توجیه کند و به مجازات دسته‌جمعی مشروعیت قانونی ببخشد؟

خیر، ببینید! اگر یک نفر در شرایط اضطراری که واقعا قابل توجیه باشد، یا حمله تروریستی، نقشی کلیدی داشته باشد، احتمال دارد محدودیت‌هایی نسبت به او اعمال شود، مثلا این‌که بازداشت موقت بشود.

ولی این بدین معنی نیست که ما دادرسی عادلانه نسبت به این فرد نداشته باشیم. بازداشت او باید بر اساس موازین قانونی باشد و حتما وکیل داشته باشد. به هیچ عنوان ما نمی‌توانیم، اصل شخصی بودن جرم را حتی در شرایط اضطرار نقض کنیم. اگر مثلا من مرتکب یک عمل غیرقانونی ‌شوم، برای هیچ فرد و دولتی این حق وجود ندارد که خانواده من را تحت فشار قرار بدهد. می‌بایست تمام اصول را محترم بشماریم حتی در شرایط اضطرار عمومی و جنگ، نه این‌که اول بیاییم یک گروه یا یک فردی را بازداشت کنیم، بعد از طریق شکنجه اقرار بگیریم و بعد محکوم کنیم.

یک نمونه که می‌توانم مثال بزنم که البته ارتباطی با جنگ ندارد و مربوط به ترور است، مورد مازیار ابراهیمی است. ایشان اخیرا آزاد شدند و در آلمان هستند. صحبت‌های ایشان نشان می‌دهد که به شکل غیرقانونی بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. در مقابل دوربین اقرار کرده، ولی بعد با توجه به اینکه بی گناه بود، به نوعی با تعهد آزاد شده به این شرط که در این باره حرفی نزند. در هر حال، او از ایران خارج شد و شروع کرد به افشاگری درباره این‌که، بی‌گناه بوده‌ است، تحت شکنجه قرار گرفته‌ و از او اقرار گرفته‌اند که دانشمندان هسته‌ای را ترور کرده است.

آقای پورمحمدی در گفتگوی مورد بحث ما، و اساسا در روش حکومتی جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته، ما شاهد هستیم که آراء و احکام امنیتی صادر شده در یک وحدت رویه کلی، کتمان شده و یا به آنها پرداخته نشده است، حتی در گفتمان مقام‌هایی که در سال‌های اخیر در این باره صحبت کرده‌اند، کمتر مطرح شده‌اند. دلیل این مسئله و محدود شدن گفتمان‌ها درباره اعدام‌های دهه شصت و سال های اول بعد از انقلاب ۵۷ را چه می دانید؟

اولا که هیچ توجیهی ندارد. به دلیل این‌که اگر ما به قانون اساسی هم مراجعه کنیم که اصل ۱۶۸ قانون اساسی است در آن عنوان شده، محاکمات مربوط به مطبوعات و جرائم سیاسی می‌بایست به صورت عمومی و علنی، و با حضور هیئت منصفه صورت بگیرد.

این نشان می‌دهد وقتی که یک نفر و یا عده‌ای در رابطه با مسائل سیاسی بازداشت می‌شوند، می‌بایست پرونده آن‌ها علنی و بصورت شفاف مورد بررسی قرار بگیرد. ما می‌بینیم که در طول تاریخ جمهوری اسلامی چنین رویه‌ای وجود نداشته است، بخصوص این‌که دادسرا و دادگاه‌های انقلاب واهمه دارند از این‌که حتی برگه اخطاریه را به متهم بدهند و یا حکم دادگاه و صورت جلسات آن را به متهم و یا وکیل او ارائه کنند.

دلیل، آن است که اگر صورت جلسات را به متهم تحویل دهند، علنی خواهد شد که تا چه حد احکام بصورت ناعادلانه در ایران صادر می‌شود. در عمل می‌توان گفت، موارد بسیار نادری از احکام سیاسی هستند، که به صورت علنی به آنها پرداخته شده است. روش دادگاه‌های انقلاب همواره همین بوده است و این بر خلاف قانون است. باید نسخه‌ای از حکم به متهم یا وکیل وی ارائه شود.

طبعا اگر نسخه‌ای از احکام در دسترس باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، کارشناسان در مورد آن‌ها بحث می‌کنند و موارد غیرقانونی حکم صادره را معین می‌کنند. اما نظام جمهوری اسلامی و دادگاه‌های انقلاب مربوطه‌اش و به همین صورت دستگاه‌های امنیتی، همیشه خواسته‌اند که اعمال و فعالیت‌های غیرقانونی‌شان را به نوعی کتمان کنند.

طبعا اگر فردی و یا بخشی از این سیستم قضایی بخواهد، خارج از این رویه کار کند و یا شفاف احکام را بصورت دقیق و کامل ارائه کند، با مشکل مواجه خواهد شد و برای او و یا آن بخش، موانع بسیاری ایجاد خواهند کرد. به همین دلیل است که گردش کار و روند تشخیص و تعیین و صدور حکم را کتمان کرده و بسیاری از افرادی که مورد بازجویی، بازداشت و یا در نهایت برای آن‌ها حکم صادر می‌شود، در خفا و سکوت کامل و بدون این‌که اطلاعی به بیرون درز کند با محکومیت‌شان روبرو شده و یا خواهند شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)