مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی که از اعضای هیات موسوم به «هیات مرگ» برای تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بوده، در گفت‌وگویی با مجله «مثلث»، وضعیت ایران را در آن سال «وضعیت جنگی» دانسته و تلاش کرده است از این رهگذر، رعایت موازین حقوق بشری را در چنین شرایطی به چالش بکشد و اعدام‌های فراقضایی آن سال را «مشروع و قانونی» قلمداد کند. 

مجله حقوق ما در این باره با فراز فیروزی مندومی، حقوق‌دان، گفت‌وگویی داشته که در پی می‌آید:

 

این مطلب در شماره ۱۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

 

دوازدهم آگست ۱۹۴۹پروتکل های الحاقی اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به قوانین بشردوستانه در جنگ به تایید رسید. چه کشورهایی ملزم به رعایت این قوانین هستند و آیا جمهوری اسلامی ایران هم در بین این کشورهاست؟

 

پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ در تاریخ ٨ ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» رسید. طی یک کنفرانس دیپلماتیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تدوین توسعه حقوق بشر دوستانه، قواعد بنیادینی را جهت حفاظت بیشتر از انسان در مخاصمات مسلحانه، وارد حقوق قراردادی در حقوق بین‌الملل نمود.

 تاکنون به ترتیب ۱۷۴و  ۱۶٨ کشور رسما به پروتکل اول و دوم ملحق شده‌اند. دولت ایران با وجود امضای پروتکل‌های الحاقی در دسامبر همان سال، هیچ‌گاه به صورت رسمی به پروتکل‌های مذکور ملحق نشده است. در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد لایحه الحاق به پروتکل مارالبیان، به مجلس فرستاده شد، که با مخالفت‌های شدید تا کنون مسکوت مانده است. 

این‌که عدد دول متعاهد در پروتکل دوم، نسبت به پروتکل اول کمتر است، به دلیل حساسیت کشورها به موضوع پروتکل اول است، که ناظر بر حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه داخلی است. دولت‌ها عموما تمایلی به پذیرش وجود نارامی و جنگ، در حیطه سرزمینی خود ندارند. آن‌چه در خصوص الزام ایران به رعایت حقوق بشر دوستانه، ناظر بر مخاصمات داخلی قابل توجه است، این است که عمده تضمینات موجود در پروتکل دوم، در حقوق بین‌الملل جنبه عرفی یافته و دولت ایران با توجیه عدم الحاق نمی‌تواند خود را از رعایت این تضمینات، مستثنی کند.

 

سیاست‌مداران و نظامیان معمولا اذعان می‌کنند که اتفاقات ناخوشایند در زمان جنگ اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس همین فرض هم عنوان «شرایط جنگی» در بین آن‌ها رایج شده که توجیه کننده اعمالی غیرانسانی است. با نگاهی واقع‌بینانه، تا چه حد بنظر شما این نظر، به حقیقت نزدیک است؟ آیا جنگ بهانه‌ای است برای این‌که، حقوق انسان و مراقبت‌های شهروندی (حقوق شهروندی) نقض شوند؟ 

 

فلسفه وجودی وجود حقوق بشر دوستانه، کاهش آلام ناشی از جنگ، کمک به  قربانیان جنگ و حمایت از گروهای مختلف در جنگ است. مهمترین قاعده موجود در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه که جنبه قاعده آمره پیدا کرده و نقض آن مشمول عناوین مجرمانه در حقوق بین‌الملل است، تفکیک بین نظامیان فعال در مخاصمه و غیر نظامیان می‌باشد. 

حتی رویه قضایی بین‌المللی مبین حمایت زائدالوصف، از جمعیت و اماکن غیرنظامی می‌باشد، که در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری برای یوگسلاوی سابق، نمود بارزی یافته است. مضاف بر این شرط «Martens Claus» در حقوق بین‌الملل معاصر، از بارزترین قواعد انسانی ناظر بر مخاصمات مسلحانه است. بر اساس این شرط، حتی در جایی که مقرره و قراردادی نسبت به وضعیت‌های خاص وجود ندارد، غیرنظامیان و نظامیان، تحت حمایت رویه‌های مسلم اصول انسانی و وجدانی می‌باشند. 

لذا توجیه نقض حقوق انسانی اشخاصی‌‌، که ترک مخاصمه نموده نظیر اسرا و  غیرنظامیان، اصولا در حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، قابلیت استماع ندارد.

 

آقای پورمحمدی در بخشی از مصاحبه خود با «نشریه مثلث» می‌گوید: «انتظار دارند من وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی حرف بزنم؟ من تو خاکریز هستم و دارم تیراندازی می‌کنم» آیا افرادی که در یک هیات قضایی، درباره جان و سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرند، می‌توانند خود را در جایگاه یک سرباز نظامی ببینند و قوانین جنگ را بر دستگاه قضا حاکم کنند؟

 

آن‌چه که در خصوص ادعای آقای پورمحمدی حائز اهمیت است، تعیین وضعیت زمانی و مکانی ناظر بر موضوع است. آیا واقعا در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در شهر تهران، که بیشتر اعدام‌ها آن‌جا رخ داده، مخاصمه مسلحانه فعالی وجود داشته است؟ آیا شهر تهران به طور مستقیم درگیر مخاصمه بود؟ با لحاظ شواهد و اسناد موجود، هیچ‌گونه مخاصمه‌ای در شهر تهران، در مفهوم ادعایی پورمحمدی وجود نداشته و اصولا حقوق ناظر بر مخاصمات مسلحانه قابلیت اعمال ندارد. 

هر چند که بر فرض وجود مخاصمه، بازهم توجیهی برای محاکمه بدون حداقل‌های دادرسی وجود ندارد. با لحاظ وجود صلح در آن زمان و تسلط کامل دولت بر شهر و بخصوص بازداشت‌گاه و زندان‌های امنیتی، ذکر چند نکته حیاتی است.

– عمده زندانیان اعدام شده از سالیان قبل، در حال سپری کردن محکومیت خود بوده و یا بعضا محکومیت حبس آنان به اتمام رسیده بود.

-دولت جمهوری اسلامی بنابر حقوق بین‌الملل، ملزم به رعایت میثاقین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله احترام به حق بنیادین حیات و  تضمین حق بر دادرسی منصفانه برای متهمان بوده است. 

-در میان زندانیان اعدامی، ترکیبی از هواداران و اعضای احزاب سیاسی مختلف، اعم از سازمان چریک‌های فدایی، حزب توده و گروه‌های قومی وجود داشته است. هر چند که اکثریت این زندانیان را هواداران سازمان مجاهدین خلق تشکیل می‌دادند.

با وجود مراتب از نظر گذشته، این نکته بدیهی است، که حقوق حاکم بر مقطع زمانی موصوف حقوق بین‌الملل بشر بوده است. اما آیا دولت می‌توانسته تعهدات خود، نسب به میثاق حقوق مدنی و سیاسی را بنابر اوضاع و احوال تعلیق کند؟

بند ۱ ماده ۴ میثاق، این امکان را صرفا محدود به زمانی می‌داند که خطر استثنایی و فوق‌العاده، موجودیت ملت را تهدید کند و این موضوع رسما اعلام شود. اما بند دوم همین ماده، حقوق بنیادینی را از شمول این تعلیق مستثنی دانسته است. که از جمله این حقوق حق حیات، رهایی از شکنجه، حق آزادی فکر و وجدان می‌باشد. این حقوق تحت هیچ شرایطی، قابل تعلیق نیست و دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند.

ادعای پور محمدی منطبق با هیچ یک از شرایط پیش‌بینی شده در میثاق نبوده و صرفا کلی‌گویی و ربط دادن بلاوجه وضعیت‌های مختلف حقوقی به یکدیگر است.

 

به طور مشخص آقای پورمحمدی به زندانی‌های مربوط به «گروه مجاهدین خلق» اشاره کرد و بخصوص آن دسته از زندانیان، که در زمان انجام عملیات فروغ جاویدان در زندان بودند و با این‌حال اعدام شدند. در منابعی برای توجیه اعدام این دسته از زندانیان، خوشحالی تعدادی از آن‌ها در زمان آغاز عملیات فروغ جاویدان عنوان شده است. تا چه حد این ادعا درست است؟ در صورت درست بودن آیا صدور حکم مرگ این زندانیان را توجیه می‌کند؟

 

حداقل تضمینات ناظر بر حقوق متهم، در این مورد رعایت نشده و عناوین اتهامی کلی، بدون مصداق مشخص بر افراد بار شده است. این‌که زندانیانی از انجام عملیات مرصاد ابراز شادمانی کرده باشند، اصولا نمی‌تواند  منطبق با هیچ عنوان مجرمانه‌ای باشد و حتی نقض قاعده فقهی «قبح عقاب» بلا بیان می‌باشد. 

بنابر اسناد و شواهد موجود هیچ یک از زندانیان اعدامی، دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی نداشته‌اند، اعضای هیات محاکمه، عمدتا فاقد تحصیلات حقوقی بوده، وحدت مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه وجود داشته و در نهایت دادگاه عمدتا، بجای نقش یک محکمه صالح، نقش ماشین تصفیه یک نظام ایدولوژیک را دارا بوده است.

جان کلام آن‌که پورمحمدی هیچ‌گاه، دارای تحصیلات حقوقی در مفهوم حداقلی نبوده و عمده تجربه اجرایی وی نیز، در سمت‌های متعدد امنیتی بوده است. نگاه نامبرده به موضوعات سیاسی، اساسا یک نگاه تماما امنیتی است که هیچ نگرش مخالفی را بر نمی‌تابد. او با تاسی از فقه سیاسی روح الله خمینی، مخالف را محکوم به حذف می‌داند. ارتباط نزدیک وی با شخص رهبر، همواره تعیین کننده مشی امنیتی و خشن وی، در سمت‌های متعدد اجرایی بوده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)