تحریریه مجله حقوق ما/ علی‌اصغر فریدی:

گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، به سفارش سازمان حقوق‌بشر ایران، یک نظرسنجی را از میان فعالان حوزه حقوق و حقوق‌بشر در ایران انجام داده که در آن ٢٠٢ تحصیلکرده حقوق و فعال حقوق‌بشر شرکت کرده و از این تعداد، ١٧١ نفر از آنها که مورد پرسش قرار گرفته‌اند در داخل کشور بوده‌اند. برخی از نتایج این نظرسنجی را با عثمان مزین وکیل دادگستری در میان گذاشتیم:

 

گزارش نظرسنجی درباره دیدگاه فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر در ایران/ تیر ۱۳۹۸

 

در این نظرسنجی که برای سازمان حقوق‌بشر ایران انجام گرفته، ۶۹ % حقوقدانان و فعالان حقوق بشر جامعه آماری این نظرسنجی، اینگونه فکر می‌کنند که هنوز اکثریت مردم ایران موافق اجرای مجازات اعدام هستند؛ به نظر شما به‌لحاظ کیفرشناختی چرا این اکثریت بالا هنوز معتقدند اجرای مجازات‌های تنبیهی خشن باید در قوانین ایران وجود داشته باشد؟ و آیا سیاست‌های کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قبیل اجرای مجازات قصاص و اعدام در ملا عام در این مسأله موثر بوده است؟

 

خشن بودن مجازات‌ها همیشه منجر به مثمرثمر بودن نمی‌شود. این را جرم‌شناسان اثبات کرده‌اند. در ایران هم به این نتیجه رسیده‌اند. روی همین حساب، در حالی‌که که مجازات موادمخدر خشن بود، دستگاه قانون‌گذاری به این نتیجه رسید که با این همه اعدامی که انجام داده است، نه تنها موادمخدر کم نشد، بلکه بیشتر هم شد و بی‌محاباتر هم شدند و حتی قاچاقچیان از سلاح هم استفاده کردند که گیر نیفتند.

این مطلب در شماره ۱۰۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

ما الان دو سال پیش به این نتیجه رسیدیم که پنج هزار محکوم به اعدام مواد مخدری داریم و آمار اعدام‌های ایران هم به این خاطر بالا است که بیشترتن تعداد مربوط به محکومین پرونده‌های قاچاق مواد مخدر هستند، به همین دلیل سریعا آمدند و آن ماده را اصلاح کردند و تاثیر بسیار بسزایی در کاهش آمار اعدام‌ها داشت.

 از پنج‌هزار حکم اعدامی که وجود داشت، بیش از چهارهزار و پانصد موردش نقض شد، فقط آنهایی که میزان مواد مخدر بالا بود، دوباره اعدام تأیید شد.

از طرف دیگر الان این همه حکم قصاص صادر می‌شود، تعداد محدودی از آنها راضی می‌شوند که بدون دریافت دیه رضایت بدهند یا بسنده بکنند که مجرم ده یا پانزده سال توی زندان باشد. درصد بالایی اما خواهان دیه هستند و برخی نیز حتی در قبال رضایت و گذشت، چندین برابر دیه را مطالبه می‌کنند.

وقتی ما از بدو امر داریم به همه آموزش می‌دهیم که سزای جان ستاندن، ستاندن جان است، خوب این فرهنگ جا می‌افتد که کسی که پدر من را کشته، من هم حق دارم که پدر او را بکشم، وقتی ما به این آموزش دادیم، به این فکر نمی‌کنیم که یک خانواده دیگر دارد بی‌سرپرست می‌شود، ما این سرپرست را برای او نگه داریم تا مفاسد و یتیمی افزایش پیدا نکند.

 وقتی ما از همان اول به مردم دیکته کردیم و یاد دادیم، آنها این را حق خودشان می‌دانند در شرع هم آمده که قصاص حق شما است، اگر می‌توانید حالا ببخشید که آن در ادامه‌اش هست، ولی دم می‌گوید خوب من نمی‌بخشم، قصاصم را اعمال می‌کنم، یا اینقدر بر قصاص پافشاری می‌کند که دیه سنگینی بگیرد.

 ما مورد داشتیم که دیه مثلا ٢٠٠ میلیون تومان بوده گفته من پنج برابر دیه را می‌خواهم تا از قصاص بگذرم و رضایت بدهم و گذشت بکنم. چون از ابتدا این آموزش را داده‌ایم و در قانون هم آمده و در مبانی فقهی و دینی هم آمده و بر آن تاکید شده و خودمان را هم از استانداردهای بین‌المللی و روز دنیا دور نگه داشتیم و متناسب با آنها برای کاهش یا حذف مجازات‌های سالب‌حیات حرکت نکردیم، بله این وجود دارد، آمار بالا رفته و قسمت اکثریت مردم هم این را می‌خواهند به جد هم می‌خواهند و می‌گویند باید اعدام بشود.

 مردم و جامعه و کسانی که بزه دیده هستند می‌خواهند اعمال مجازات بکنند آنها هم به تبع فرهنگ خشن جامعه رو به خشونت می‌آورند، این متاسفانه وجود دارد، مثلا الان کسی که اموال او به شیوه‌ای خشن به سرقت رفته، می‌خواهد سارق به بدترین شیوه مجازات بشود، این سارق دوباره پس از چند سال برمی‌گردد به جامعه و خشونتش را دوباره بروز می‌دهد. 

کسی به این فکر نمی‌کند که این بزهکار است درست، روشش بد بوده، عمل مجرمانه خیلی خشنی را انجام داده و ما بیاییم با شیوه او رفتار نکنیم، بیاییم به فکر اصلاحش باشیم با او نرم و ملایم باشیم که اگر فردا آمد و برگشت به جامعه شخصیت مثبتی باشد و نرم رفتار بکند با ما، نه اینکه خشونتش را افزایش بدهد، این موارد متاسفانه این وجود داد.

 همین الان ما دوتا پرونده را در کردستان داریم که روی آن کار می‌کنیم، تا حالا نتوانستیم اولیای دم را راضی بکنیم به اینکه از قصاص خودداری بکنند، همه در مقابل دیه و چند برابر دیه کامل آمدند رضایت دادند، یا فعالان مدنی مهلت یک ماهه و دو ماهه گرفتند که پول جمع بکنند، الان ما یک موردی را دیه‌اش را گردآوری کردیم و پرداخت کردیم، الان برای فوزیه ٣٠٠ میلیون تومان می‌خواهند، ٢٠٠ میلیون تومان آن را جمع کردیم و داریم پول جمع می‌کنیم و خوب ما به آنها آموزش داده‌ایم که قصاص حق شما است و آنها هم روی قصاص پافشاری می‌کنند تا بتوانند دیه چشمگیری بگیرند و ای چرخه خشونت ادامه دارد.  

 

براساس یک نظرسنجی، حدود ۴۴٪ از جامعه آماری یعنی بالاترین تعداد اینگونه اعتقاد داشته‌اند که در چارچوب سیاسی-حقوقی موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی امکان بهبود و اصلاح در هیچ یک از حوزه‌های حقوق بشر وجود ندارد، به‌نظر شما این فرضیه تا چه حد با واقعیت می‌تواند سازگاری داشته باشد؟ و آیا اساسا در ساختار سیاسی حقوق فعلی امکان پیشبرد اصول جهانی حقوق بشر وجود ندارد؟

 

واقعیت امر این است که در ساختار سیاسی ایران، که حکومت، قوای سه‌گانه و ارگان‌ها را تعریف کرده، راه هرگونه اصلاح اساسی و ساختاری در سیستم موجود را بسته است. سیستم کاملا بسته است و چرخش مدیران هم همین‌طور، ارگان‌ها و نهادهای انتصابی دارای بیشترین قدرت هستند و ارگان‌های انتخابی هم که باز هم با فیلتر ارگان‌های انتصابی هستند، اختیار و قدرت چندانی برای قانون‌گذاری ندارند.

هر قانونی هم که تصویب بشود با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه می‌شود، فلذا من معتقدم که واقعا در این چارچوب امکان اصلاح و بهبود چشمگیری وجود ندارد. فقط ما می‌توانیم در این وضعیت، تغییرات کوچکی مانند دایر کردن کرسی رشته ادبیات قومی، همچون دایر کردن رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌های مناطق کردنشین، یا آموزش زبان مادری به صورت بسیار محدودی را انتظار داشته باشیم که آن هم منطبق با استانداردها و حقوق بدیهی اقلیت‌ها نیست. 

در دیگر موارد هم ما همچنان مشکل داریم مثل مسکن، بهداشت، حضور اقلیت‌ها در ساختار سیاسی و مؤثر دانستن اراده آنها و یا استفاده از مدیران بومی و اقلیت‌ها برای ابراز نظر یا اعمال حاکمیت در مناطق اقلیت‌نشین، راه‌ها همچنان به روی ما بسته است و نمی‌توانیم کاری بکنیم، اگر قرار باشد که کاری انجام بگیرد به صورت درصدی و بسیار ناچیز و در امور جزیی و پیش‌پا افتاده است.  

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)