امروز کارگران آذرآب در حالی برای دومین بار متوالی به خیابان آمدند که یک هفته قبل‌تر همین مسیر را کارگران هپکو پیموده ‌بودند. تعیین تکلیف وضعیت ۳ کارخانۀ مهمِ مجاورِ هم در اراک به‌قدری برای جمهوری اسلامی حاد شده که اینک پروندۀ فوری آن بر میز شورای عالی ۳ قوا قرارگرفته است.

اینکه چند روز اعتراض آرام خیابانی توانست چنین رعشه‌ای بر سر تا پای طبقۀ حاکم بیاندازد که پروندۀ قطور این کارخانه‌ها سر از یک نهاد بالادستی دربیاورد، به خاطر موقعیت ضعیف و متزلزلی است که باعث می‌شود مثل پاندول در برابر هر تحرک کارگری ترسان و در نوسان باشند. از یکسو برای بهره‌برداری جناحی از اعتراضات کارگری کورسِ رقابت می‌گذارند و از سوی دیگر چنگ و دندان نشان می‌دهند. سخنان چندروز پیش استاندار اراک بازنمای دقیق این حال و هواست: از یک طرف نهیب زد که باید جلب رضایت کارگران را کرد چون «سال انتخابات و مشارکت» است و از طرفی هم به همان «کارگران عزیز» هشدار داد که حواسشان باشد این به خیابان آمدن‌ها «خط قرمز نظام» است.

این موقعیت اضطرار و ضعف، فرصتی است برای فشار بیشتر. چون بحران هپکو و آذرآب، بسیار ریشه‌ای‌تر از دستمزدهای معوقه است. آذرآب و هپکو هر دو جزو صنایع سنگین و مادر هستند که جز با تخصیص منابع جدی و تغییر در برخی ساختارهای کلان اقتصادی، به این زودی‌ها نمی‌توانند احیا شوند. از آنجایی که طبقه حاکم هم خوب این را میداند، متفق القول (دولت و استانداری به عنوان نمایندۀ ۲ جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا) پارسال به این نتیجه رسیده بودند که مُسکّنِ به روز کردن معوقات مزدی (ولو از مجرایی غیرتولید و بدون احیای واقعی کارخانه) باید به اراک برسد تا مبادا به موج خیزبرداشتۀ کارگران خوزستان گره بخورد.

حالا که چندماهی است مُسکن قبلی به بدن اراک نرسیده، جنگ قدیم از نو شروع شده.

در این جنگ، طبقۀ حاکم البته بازوی کارگری‌اش را هم دارد که ریشه‌های بحران را زیر فرش می‌زند و مسأله را به سطح معوقات مزدی یا تعیین مدیریت جدید تقلیل می‌دهد. به آذرآبی که قبلاً تجربۀ «خاتم‌الأنبیاء» را داشته از معجزات «مپنا» می‌گوید و در گوش هپکویی که تجربۀ ۳ سال حضور فاجعه‌بار هر دو بخش خصوصی و دولتی را با هم داشته، از کرامات «خاتم».

در ذهن کارگران تردیدی نیست یا نباید باشد که گرۀ این کلاف سردرگم به دست خودشان باز می‌شود. به خیابان آمدن آذرآب در کمتر از یک هفته بعد از هپکو، یک معنا بیشتر ندارد: چشم کارگران هر دو کارخانه به یکدیگر دوخته شده است. اگر هفتۀ اول هپکو اولتیماتوم داد و هفتۀ دوم آذرآب؛ و اگر در هر دو هفته هیچ‌یک به نتیجه نرسیدند، منطق مبارزه حکم می‌کند که هفتۀ سوم در کنار هم به خیابان بیایند تا صدایشان شنیده شود.

منتها در این جنگ نباید لحظه‌ای فراموش کرد که محتوای اولتیماتوم از خودِ اولتیماتوم هم مهم‌تر است: اولتیماتوم برای «تعیین تکلیف» وضع ۲ کارخانه، نباید به معنای اعطای فرصت و ابتکار عمل به بالایی‌ها باشد تا مخدر جدیدی را برای القای فراموشی بحران پیدا کنند. به‌خصوص که حضرات سرمایه‌دار نشان داده‌اند استاد وقت‌کُشی‌اند: مهلت ۴۸ ساعته را ۱ هفته می‌کنند و ۱ هفته را ۱ ماه…

سمت و سوی این «تعیین تکلیف» باید از پایین و با دادن شعارهای روشن و صریح باشد.

معکوس‌سازی مالکیت یا تغییر صندلی‌های مدیریت این کارخانه‌ها بدون گذاشتن پیش‌شرط «نظارت کارگران»، رفتن دوبارۀ مسیر چندباره است.

هرگونه واگذاری باید منوط به رسمیت شناختن حق کارگران برای «ایجاد تشکل مستقل» و «نظارت نمایندگانشان بر امور کارخانه» باشد. نشان به آن نشان که صنایع آذرآب در عرض ۵ ماه نخست امسال، به تنهایی ۱۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته و این درحالیست که طبق برآورد خودشان، کل هزینۀ حقوق و دستمزد یک سال تمام نیروهای کل هولدینگ آذرآب، اعم از اداری و صنعتی و شرکت‌های تابعه، فقط ۲۳ میلیارد تومان میشود[1].

اینکه این درآمدها به کدام خوان یغما می‌رود، بخشی از همان مسألۀ تعیین تکلیف کردن از پایین است.

به همین ترتیب مسألۀ استقراض ۵۰ میلیارد دیگر از بانک ملی برای هپکو که ظرف همین هفته خبرش آمد، باید مشمول نظارت کارگری شود. وگرنه این پول‌هایی که با کلی زحمت و زیر فشار از پایینِ کارگران بر روی چک‌ها امضا می‌شوند، دست آخر هم به همان سرعت میتوانند سر از جیب بالایی‌ها در‌آورند و بدهی و مکافاتش بر سر کارخانه و کارگران سرشکن شود، مگر و مگر آنکه قبل‌تر تمام امور و در صدرش، دخل و خرج کارخانه زیر نظارت کارگران برده شود.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۳ شهریور ۹۸

[1] . برآورد دستمزد و حقوق در سال ۹۸ – صورت مالی هلدینگ آذرآب منتهی به اسفند ۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)