افزونه ای بر “دو نظریه برای گذار از دیکتاتوری”

افزونه ای بر “دو نظریه برای گذار از دیکتاتوری”

دکتر کاظم علمداری از جمله نادر جامعه شناسانی هست که جامعه و حکومتهای ایران را در حال حاضر و حتی در گذشته های دور بخوبی شناخته و ویژگی های اصلی آنها را ذکر می کند. در ارتباط با حکومتهای دیرباز، دکتر علمداری ، کمبود آب را عامل اساسی قدرت گیری دولت ها در ایران دانسته و دلیل آنرا ضرورت سرمایه گذاری کلان در تاسیسات آبی می داند که تنها از عهده دولت ها برمی آمده است.

همچنین تفاوت حکومت شاه و جمهوری اسلامی را در ساختار سازمانی آنها دانسته، بدین معنی که حکومت شاه صاحب خیمیه ای با یک تیرک بود، در حالیکه ساختار حکومتی جمهوری اسلامی خیمیه ای با چندین تیرک است. ساختار تک تیرکی نظام شاهنشاهی، موجب شد تا با خروج او از کشور، شیرازه حکومت از هم بپاشد. در حالیکه در جمهوری اسلامی با مرگ خمینی اتفاق خاصی نیفتاد و رژیم با جایگزین کردن فرد جدیدی که فاقد ویژگی های مندرج در قانون اساسی بود به کار خود ادامه داد.

خصیصه خیمیه تک تیرکی شاهنشاهی در ایران به دورانهای باستان باز می گردد، و برای تمام سلسله های حاکم بر ایران صدق می کند، و اگر شاهی در استبداد دچار تزلزل می شد، توسط گروه جدیدی ، یا اعضای خانواده خودش به قتل می رسید.

جمهوری اسلامی با مشی مذهب شیعه به قدرت رسید و براساس ویژگی های مکتب مذکور به تاسیس ساختار حکومتی پرداخت، یکی از تفاوتهای اصلی شیعه با سنی، در افرادی است که در خدمت دین هستند و در شیعه به نام روحانی، آخوند، و ملا شناخته شده و امورات زندگی آنها از طریق مواجبی که بنام خمس و زکات از مردم دریافت می کنند می گذرد. در حالیکه در مذهب سنی، امامان جماعت مساجد و نماز جمعه ، ممر درآمد زندگیشان از کسب و کاری جدا از پیشنمازی می گذرد و امام جماعت برای افراد شغل نیست.

تفاوت دوم، وجود تعداد زیاد مجتهد و مرجع در مذهب شیعه است که هریک مقلدان خاص خود را دارا هستند و می توانند در موضوعات مختلف فتوا بدهند. حتی ممکن است مراجع دارای فتاوی متضادی باشند. لیکن در مذهب سنی، مقوله ای بنام مرجع و مقلد وجود ندارد و کلیه پیروان مذهب سنی جدا از شعبه های چهارگانه، احکامی را که از گذشته وجود داشته دنبال و اجرا می کنند.

دو ویژگی خاص شیعه، شامل، روحانیت بعنوان شغل، و وجود مراجع و مقلدان ، عملکرد خاص خود را بدنبال دارد. ویژگی اول، روحانیت را به مراکز قدرت و ثروت نیازمند می کند، و در تعامل متقابل روحانیت در برابر دریافت وجوه ، به کسب کار آنها مشروعیت داده و عندالزوم از آنها حمایت می کند، و بده بستان باعث ارتباط نزدیک دو گروه در شرایط بحرانی شده است.

ویژگی دوم، حضور مرجع و مقلد در شیعه، وابسته به قانون خاصی نیست و هر روحانی می تواند، خود را مرجع اعلام و رساله عملیه حاوی فتاوی خودش را منتشر کند، آنچه موجب اشتهار یک مجتهد می شود، مقبولیت او نزد شیعیان و تقلید از او هست، بدین معنی ، هرچه تعداد مقلدان یک مرجع بیشتر باشد، مشروعیت او هم بیشتر است. فرد مسلمان شیعه مختار است از کدام مرجع تقلید کند و هیچگونه عنفی در انتخاب وجود ندارد. خصیصه استقبال از یک مرجع، بنوعی نقش مردم در محبوبیت او را پر رنگ تر می کند.

در چینش ساختار جمهوری اسلامی، به هر دو ویژگی توجه شده است. از یکطرف در انتخاب مناصب حکومتی از مردم پرسش می شود، که امروزه تحت نام انتخابات بیان می شود، و از طرف دیگر، برای روحانیون اعم از صاحبان پست های دولتی و غیر دولتی ، مواجبی به انواع و انحا تخصیص داده شده تا بتوانند زندگی خود را بدون نیاز به کار کردن بگذرانند.

آنچه در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی حادث شد، مخالفت بخش بزرگی از روحانیت سنتی با بدعتی هائی که خمینی در ساختار حکومت می گذاشت از جمله انتخابات، و از آن بدتر رای دادن زنان چنان برآشفته شدند، که در پی برافراشتن علم مخالفت با جمهوری اسلامی برآمدند، که خمینی با بلائی که بسر شریعتمداری که بزرگ روحانیون سنتی بود، در آورد به بقیه پیغام داد که در افتادن با جمهوری اسلامی مترادف با  بی آبروئی آنها خواهد بود. دومین کاری که خمینی کرد، به روحانیون دون پایه ای که در درجات پائین سلسله مراتب حوزوی بودند ، لقب آیت اله داد که قبلا فقط برای مراجع استفاده می شد.

تا خمینی زنده بود بعلت نفوذی که بر اذهان مردم داشت، هر زمان انتخابات بود، با اعلام نظر،  آرای مردم را بطرف خواست خود جهت می داد. پس از مرگ خمینی بازماندگان، کوشش خود را در جهت از حیزانتفاع انداختن رای مردم قرار دادند، از جمله، تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس شورا و خبرگان توسط شورای نگهبان، نظارت استصوابی بر تعیین صلاحیتها، ، کاهش حداقل رای نمایندگان از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد و ابطال آرائی که خوشایند شورای نگهبان نبود.

علیرغم تمامی ترفندها در بی اثر کردن رای مردم در انتخاباتها و بخصوص انتخابات ریاست جمهوری که سراسری بود، بازهم درمناظره های انتخاباتی، هر کاندیدا  اقدام به برملا کردن اقدامات خلاف سایر کاندیداها می کرد و مجبور بود قولهائی به مردم بدهد که نه می خواست انجام دهد و نه اختیار انجام آنها را داشت. لذا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هسته مرکزی قدرت دستور داد، آرای مردم بایگانی کرده و نتیجه شمارش آراء را براساس سیاست ابلاغ شده مشخص و اعلام کنند، که به افتضاح حوادث پس از انتخابات ۸۸ انجامید، . شکست پروژه بلاموضوع کردن انتخابات ۸۸ موجب شد تا در انتخابات های بعدی از پیاده سازی پروژه خنثی سازی انتخابات صرف نظر کنند.

توضیحات  فشرده بالا برای دستیابی به شناخت درستی از ساختار و ماهیت جمهوری اسلامی بود، دکتر علمداری در مقاله ” دو نظریه برای گذار از دیکتاتوری” می نویسد:

۱ برای گذار به دموکراسی جامعه باید از رفاه نسبی برخوردار باشد، تا مردم نگران معیشتِ خود در مبارزه علیه حکومت دیکتاتوری نباشند. فقر باعث بی تحرکی مردم و حفظ دیکتاتوری است.

۲ فقراقتصاد می تواند عامل مهمی درخیزش های اجتماعی علیه دیکتاتوری باشد.

و ادامه می دهد ” اینکه گفته می شود رژیم جمهوری اسلامی متزلزل شده است به دلیل رفاه مردم نیست. برعکس، فقر، بی عدالتی، فساد حکومتی، حقه بازی، و بیکاری، تورم مفرط به ویژه برای بخش های فرودست جامعه که با یارانه های مستقیم و غیر مستقیم زندگی می کنند عوامل متزلزل شدن رژیم است. این عوامل سبب از دست رفتن پایگاه اجتماعی رژیم می شود.”

اگر به شرایط ایران پیش از انقلاب ۵۷ نگاه کنیم، مردم به چهارگروه اصلی تقسیم شده بودند، طبقات بالا و وابسته به حکومت، طبقه متوسط شهری، حاشیه نشینان شهری، و روستائیان. وضعیت اقتصادی به ترتیب دهک ها از بالا به پائین عبارت بودند از، طبقات بالا، طبقه متوسط شهری، حاشیه نشینان، و در آخر روستائیان .

انقلاب توسط روشنفکران شهری با برپائی شبهای شعر انستیتو گوته شروع شد، خواست طبقه متوسط شهری که بانیان انقلاب بودند، نه اقتصادی که دمکراسی بود، در ادامه روحانیت وارد فرآیند انقلاب شد، که مطالبه آنها نه اقتصادی که فرهنگی بود، با برپائی تظاهرات خیابانی در اوائل ۵۷، گروه دیگری به تظاهرات ورود کردند که هدفشان، غارت و چپاول اموال و به جیب زدن منافع بود و به حاشیه نشینان و لمپنهای شهری تعلق داشتند.در سه ماه آخر که منتهی به پیروزی انقلاب شد، روستائیان به انقلاب پیوستند، که انگیزه آنها علیرغم فقر، نه اقتصادی که مذهبی بود. کارگران با هویت جمع کارگری بجز اعتصاب کارکنان شرکت نفت، در انقلاب نقشی نداشتند.

بطورکلی انقلاب ۵۷ فاقد هویت طبقاتی بود و هر شخصی فارغ از وابستگی گروهی و طبقاتی و به دلایل خاص خود به انقلاب پیوست. تحلیل بالا بیانگر اتحاد ناخودآگاه جمع اضداد در سرنگونی سلطنت در ایران بود. خلاصه ماه و خورشید و فلک در کار بودند تا شاه را از سلطنت خلع کنند. اگر بخواهیم برآوردی از نسبت تاثیر هریک از عوامل در انقلاب ذکر کنیم،  فرهنگ (مدرن و سنتی): %۷۰ ، اقتصاد: %۲۰ ، غارت اموال: %۱۰ خواهد بود. ۲۰ درصدی که بدلایل اقتصادی به انقلاب پیوستند، از طبقات محروم و فقیر روستائی و کارگری نبودند، بلکه از اقشار متوسطی بودند که معتقد بودند ایران کشور ثروتمندی است که شاه و دار و دسته منابع آنرا میل کرده و سهم آنان را نداده اند.

در حال حاضر ۴۰ سال از انقلاب ۵۷ گذشته و نظام حاکم توانسته سازمان حکومتی خود را کامل و در سطح کشور گسترش دهد و سیاستهای جمهوری اسلامی در کلیه ابعاد جامعه تاثیر خود را گذاشته ، و اثرات حکومت شاه از بین رفته ، و نتیجتا آنچه در کشور دیده می شود بازتاب روش حکومتداری و عملکرد جمهوری اسلامی است.

ساختار جمعیتی ایران در حال حاضر بشرح زیر است، روستائی: ۳۰% ، شهرنشین: ۴۰% ، حاشیه نشین:  ۲۵% ،  و ساکن خارج از کشور: ۵% ، و نسبت دهکهای اقتصادی از بالا به پائین عبارتند از: ثروتمند: ۵% (متشکل از جمعیت شهری)، متوسط: ۱۵% (بخشی از جمعیت شهری شامل مدیران و کارشناسان ارشد)، محروم و فقیر: ۸۰% ( بخشی از جمعیت شهری، حاشیه نشینان، و روستائیان ) هستند.

 در مدت ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی تعدادی شورش و جنبش بشرح زیر داشته ایم. شورش، اراک، مشهد، اسلام شهر، و دی ۱۳۹۶ در ۱۰۰ شهر، و جنبش سبز پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، و جنبش دانشجوئی ۷۸  هستند. شورشهای دوره جمهوری اسلامی توسط حاشیه نشینان شهری براه افتاده و توسط بخش دیگری از حاشیه نشینان و روستائیان که به استخدام پلیس ضد شورش، لباس شخصی، نیروهای امنیتی و انتظامی در آمده اند ، سرکوب شده اند.

جنبشهای سبز و دانشجوئی، تنها اعتراضاتی است که توسط قشر متوسط و تحصیلکرده مدرن راه اندازی شده و توسط نیروهای موصوف خنثی شده اند.

بررسی شورشها و جنبشهای بعد از انقلاب نشان داده، خاستگاه شورشها، اقتصادی، و جنبشها، فرهنگی است. نگرش عمومی در ایرانیان اعم از روستائیان، شهرنشینان، و حاشیه نشینان در مقوله اقتصادی بدین ترتیب است، که ایران کشوری با منابع فراوان و به تبع آن دارای درآمد سرشاری است، که توسط عده ای خاص بدلایل وابستگی به حکومت سرقت می شود، و لذا مردم اولا دولتهای قبل و بعد از انقلاب را فاسد و ثانیا دولت را دستگاهی می شناسند که حق آنها را خورده است، و به همین دلیل به خود حق می دهند، هرچیزی که می توانند از دولت بکنند، و برای خود بردارند، حتی اگر یک برگ کاغذ باشد. واکنش دیگر مردم به دولتهای مستقر در ایران، چوب لای چرخ دولت گذاشتن است و استدلال آنها در انجام این عکس العمل ، تلافی ظلم دولت به آنهاست. کارشکنی در امور دولت به مقررات مرتبط با زندگی خود مردم هم تسری پیدا می کندٍ مثل قوانین راهنمائی و رانندگی ، اصطلاح مردم در این موارد شنیدنی است، اگر از خیابان یکطرفه در جهت مخالف رد شوند، می گویند امروز فلان قدر کاسبی کردیم!

تحریمهای آمریکا و بخصوص نفت برای جمهوری اسلامی ضربه بزرگی هست و در این شرایط بقول دکتر علمداری

“واکنش حکومت ایران در برابر از دست دادن پایگاه اجتماعی خود دو گونه است. یا از اهرم های بیشتر سرکوب استفاده می کند وهمزمان به مقابله آشکارتر با غرب روی می آورد، و یا به باز شدن فضای باز سیاسی و مشارکت مهارشده مردم در قدرت تن می دهد و به مذاکره برای همکاری با غرب روی آورد. اما در شرایطی که رژیم مشروعیت خود را از دست داده است، هیچ یک از این دو راه، ثباتی برای رژیم نمی سازد. هردولغزنده اند.”  این روزها برخورد خشن با مخالفین در داخل و احکام سنگین قضائی غیرقابل باور برای اتهامات پیش پا افتاده در داخل و آویزان شدن مردان سیاست خارجی جمهوری اسلامی به هر خش و خاشاکی در خارج برای وساطت با آمریکا بابت دریافت مجوز صادرات مقادیری نفت که رژیم بتواند امور خود را بگذراند. تجربیات گذشته در ارتباط با واکنش جمهوری اسلامی در زمانهائی که در صدد پذیرفتن خواسته بیگانگان است در داخل کشور تهاجمی و خشن است.

با شرایط کنونی ایران، چگونگی گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام عرفی، مشابه کشورهای آمریکای لاتین و بعضی از کشورهای آفریقائی، و آسیائی از چه نوعی می تواند باشد؟ در این مورد دکتر علمداری معتقد است ” با توجه به این تجارب، بطورخلاصه می توان به چهارالگوی گذاراز دیکتاتوری اشاره کرد. الگوهای لهستان، روسیه، آمریکا لاتین وآفریقای جنوبی. درتمام این الگوها به جای تلاش برای براندازی، فشاربرای تغییر در دولت بوده است. اما برخی ازدولت های دیکتاتوری به دلیل مقاومت دربرابر خواست های مردم، باقی نماندند که تغییر کنند بلکه یا مجبور به کنار گیری شدند و یا فروپاشیدند و جای  خود را به دولت های دوره گذار دادند. ایران استثنا نیست.”

تفاوت معنی دار ایران با کشورهائی که در یادداشت دکتر علمداری آمده، عدم نیاز دولت به دریافت مالیات و عوارض از مردم است، و آنچه بنام مالیات یا عوارض از مردم گرفته می شود به شوخی بیشتر شبیه است. این عدم نیاز دولت به مردم و برعکس، دست دراز مردم برای دریافت کمکهای دولتی، شرایط خاصی در ایران برقرار کرده که دولت را قادر می سازد بدون مجوز مردم، هزینه های گزافی به دوش ملت گذاشته و در برابر توضیح دستاوردهای خود از هزینه های صرف شده، پاسخگو نیست. مردم نمی دانند از چه کسی می توانند توضیح بخواهند، نمایندگان مجلس و هیات دولت در جواب مردم، اذعان می کنند که در تصمیم گیری تخصیص و پرداخت هزینه های بزرگ نقشی ندارند و دیگران در این ارتباط اخذ تصمیم می کنند.

لذا مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی سه راه پیش رو دارند:

• وادار کردن حکومت به برگزاری رفراندم برای تجدید اعتماد مردم به جمهوری اسلامی است.
• اعتراضات ، شورشهای خیابانی، و اعتصابات کارگری و کارمندی بخصوص شرکت نفت است.
• اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه و سپردن حکومت به نظام جدید است.

روشن است از سه روش فوق، بهترین و کم هزینه ترین راه، وادار کردن حکومت به برگزاری همه پرسی است. روشن است هسته مرکزی قدرت با لطایف الحیل در برابر این خواسته ایستادگی می کند، و مخالفین جمهوری اسلامی بایستی از تمامی ظرفیتهای داخل کشور، شامل، مردم عادی، نخبگان گروه های تاثیر گذار، کارگزاران دولت، و نمایندگان مجلس و همچنین ظرفیتهای خارج کشور، از جمله سازمانهای بین المللی، کشورهای تاثیر گذار بر سیاستهای جمهوری اسلامی، و سازمانهای مردم نهاد قدرتمند در پیشبرد این هدف استفاده شود. درست است انداختن زنگوله رفراندم به گردن جمهوری اسلامی پیچیده و لابیرنت سختی است. اما کسانی که فیل می خواهند باید جور سفر هندوستان را را پذیرا باشند. در پایان باید تاکید شود از فحش به جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، آبی برای مردم گرم نمی شود و بیشتر تخلیه هیجانات احساسی و بغض است. سیاست علم سهل ممتنع است، با ساده لوحی، لودگی، و خشم به سمت سیاست نباید رفت که نتایج منفی به همراه خواهد آورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)