یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز فعالان مخالف حجاب اجباری که در زندان قرچک ورامین تحت بازداشت بوده‌اند، از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به (۵۵) سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده وکلای این سه نفر گفته‌اند که حکم دادگاه به ریاست قاضی مقیسه با حضور این سه متهم به آنها ابلاغ شده است. وکلا در این جلسه حضور نداشتند.

از جمله اتهامات این افراد “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” بود.

این افراد پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در روز زن به زنان گل می‌دادند. یاسمن آریانی دختر منیره عربشاهی است.

هرکدام از این سه نفر به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری، بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و برای اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به (۱۰) سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این اتهامات مژگان کشاورز از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به (۷) سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع یاسمن آریانی و منیره عربشاه، گفت: “در جریان این پرونده، نه در مرحله بازپرسی در دادسرا و نه در جلسات دادگاه به هیچ عنوان اجازه ورود به وکلا داده نشده است”. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، هم گفت: “در مرحله دادسرا به استناد ماده (۴۸) و لیست مورد تائید قوه قضاییه اجازه ورود وکیل انتخابی به پرونده داده نشده و در مراحل بعد نیز علاوه بر اینکه از ورود وکلا جلوگیری شده است. جلسات دادگاه بدون اطلاع قبلی و صرفا با انتقال متهمین به شعبه دادگاه صورت گرفته بود”.

تاریخچهٔ قانونی شدن حجاب در ایران و ستمی که بر وکلا می‌رود

اگر بخواهیم پیشینهٔ قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، ضرورت دارد که رویدادهای سال (۱۳۵۷) تا کنون را مرور نمائیم.
مرور قوانین و بررسی جرائم و مجازات‌های آنها از نخستین مراحل یعنی پیش از تصویب قانونی ویژه در خصوص حجاب، که مربوط می‌گردد به گفتار آقای خمینی که توسط روزنامه کیهان در تاریخ، اول بهمن (۱۳۵۷) منتشر گردیده بود بدین مضمون: «زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد، اسلام بر تساوی زن و مرد تأکید کرده و به هر دوی آنان حق تعیین سرنوشتِ خویش را داده است. یعنی اینکه باید از همه‌ی آزادی‌ها بهره مندباشند، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی آموزش خویشتن و کار کردن و مبادرت به هر نوع فعالیت اقتصادی، زن مسلمان به دلیل تربیت اسلامیِ خود پوشیدن چادر را انتخاب کرده است. در آینده زنان آزاد خواهند بود که «در این باره خود تصمیم بگیرند» ما فقط لباس‌های جلف را ممنوع خواهیم کردو یا درمصاحبه‌های گوناگون و در پاسخ به پرسش همواره ثابت برخی از خبرگزاری‌ها (روزنامه کیهان) نسبت به مسأله و جایگاه زنان درجامعه و اینکه آیا زنان می‌توانند به جایگاه وزارت ارتقاء یابند، ایشان پاسخ می‌دهند: «اینها بسته به این است که حکومتی که پیش می‌آید تکالیف را معین کند، الان وقت این حرف‌ها نیست»

مهمترین قانونی که «بی حجابی» را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده (۶۳۸) قانون مجازات اسلامی مصوب سال (۱۳۶۲) دانست. به موجب این ماده: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید. افزون بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه تازیانه محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند، فقط به حبس از (۱۰) روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه تازیانه محکوم خواهد شد»

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک «جرم مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود «سوء نیت خاص» از شرایط تحقق این جرم نمیباشد. بنابراین صِرف عدم رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق بزه یا جرم است. فارغ از این که «امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا خیر»

مساله عدم وجود مجوز برای وکلای این بانوان برمی‌گردد به تبصره افزود شده بر ماده (۴۸) آئین دادرسی کیفری تازه مصوب (۹۷) در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و….) ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می‌داند. در خصوص ماده (۴۸) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته‌ای می‌داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می‌توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره‌ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم هرچند بیگانه با روند حقوقی! می‌توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده‌اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل (۳۵) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می‌نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده (۴۸) که تصریح می‌دارد: «…………… در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد” تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می‌کنند…..» حال آنکه پیش از این در چنین مرحله‌ای (تحقیقات مقدماتی) به هیچ عنوان وکیل پذیرفته نمی‌شده است.

بر اساس تبصره ماده یاد شده از قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند»! حال آنکه که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است. بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل‌های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (۳۵) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می‌گیرند، و هم چنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه‌ها موجبِ «سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبرحقوقی، «اصلّ برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی‌تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد. به هر روی در شرایط کنونی مدیران سه قوه به ویژه ریاست قوه قضائیه باید زمینه‌ای فراهم آورند تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت‌اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.

فراتر از این تبصره ماده (۴۸) و ابلاغ اسامی خاص»، دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت بوده و اساسا «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است.

دخالت حکومت در سبک زندگی مردم

 سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی وضعیت فعالان زنان و تاثیر حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و با ذکر مواردی از سبک زندگی‌ زنان و دختران، آن را نه “مدینه ضاله تخیلی” بلکه واقعیت روزمره زندگی دانسته است.

“قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آن‌ها راکنترل می‌کند. زنان باید حق انتخاب آن‌چه را که می‌خواهند بپوشند داشته باشند، بدون اینکه بازداشت، شکنجه و زندان شوند. “

با توجه به وجود گشت‌های ارشاد چهل میلیون زن تحت نظارت درآمده‌اند. زنان در سال‌های اخیر با برداشتن روسری در معابر عمومی آرام و ساکت آن را در دست نگه می‌دارند و عملن با این تحمیل مبارزه می‌کنند و حکومت هم آنها را دستگیر و زندانی می‌کند. دامنه رفتارهای خلاف عفت عمومی اختلاف نظر وجود داشته تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال (مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، حفظ عصمت و عفت عمومی است. زیرا ممکن است در مواردی، حد حجاب شرعی توسط بانوان مراعات نشود که از نظر اخروی مستوجب کیفر باشد، ولی لزوما موجب جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نباشد.

‌بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن برعهده قاضی محکمه می‌باشد.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که: ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، ‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، ‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ”اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.

قانون نحوه مجازات اشخاص در امور سمعی و بصری

فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال (۸۶) نسبت به موضوع است.

قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است» همچنین تهیه مخفیانه فیلم یا عکس (مبتذل) اختصاصیِ دیگران و تکثیر و توزیع آن‌ها جرم محسوب می‌شود. به موجب این ماده مرتکبان جرایم به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و (۷۴) ضربه تازیانه محکوم می‌شوند. آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند.

آثار سمعی و بصری (مستهجن) به موجب این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آن‌ها نمایش برهنگی زن و مرد و… غیر از این باشد.

اما در کل فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی همیشه موجب ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد. بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد.

ممکن است این پرسش متبادر ذهن شود که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ می‌توان گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری وعکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است.

مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، «مروجان بی‌حجابی بر فرق حضرت زهرا (س) چوب می‌زنندچهل سال از انقلاب اسلامی ایران و آغاز بحث حجاب اجباری در این کشور می‌گذرد.

آیین‌نامه‌ها و راهکارهای زیادی در این سال‌ها برای “گسترش فرهنگ عفاف و مقابله با روند فزاینده بدحجابی” به تصویب رسیده‌اند و ابلاغ شده‌اند ولی آنچنان که شواهد نشان می‌دهند، نتوانسته‌اند بخش قابل توجهی از زنان این سرزمین را با حجاب اجباری همراه کنند. حکومت در این سال‌ها برای به کرسی نشاندن حجاب اجباری از ابزارهای انتظامی و امنیتی هم بهره گرفته است.

پلیس ویژه نظارت بر پوشش زنان، “گشت ارشاد” که نوع برخوردش با شهروندان همواره انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است تلاشی که بر پایه گزارش‌ها موفقیتی نصیب حکومت نکرده است. آمارها هم این مسئله را تأیید می‌کنند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، شمار افراد معتقد به حجاب شرعی در میان افراد باسواد، جوانان و افرادی که دسترسی به رسانه‌ها و محصولات فرهنگی و درآمد بالاتر دارند، کمتر است.

با وجود این آمارها و شکست تدابیری نظیر گشت ارشاد و برخورد خشن با آنچه که حکومتی‌ها “بدحجابی” می‌نامد، تغییری در موضع حکومت نسبت به مقوله حجاب اجباری مشهود نبود و به جای بازبینی جدی سیاست حجاب اجباری، شهروندان گاه شاهد آزادی‌های موقتی و شل‌کن- سفت‌کن‌های موضعی در فصل‌های به خصوص، پیش از انتخابات یا راهپیمایی‌های مورد تأیید حکومت بوده‌اند.

مخالفت با حجاب اجباری در ایران قدمتش با اجباری کردن حجاب در این کشور برابری می‌کند. کم نیستند فعالان و کنشگرانی که در ایران بر سر مخالفت با این موضوع و تلاش برای “حجاب اختیاری” شکنجه شده، زندان کشیده‌اند و شماری هنوز در بندند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری اما از دی‌ماه (۹۶) با انتشار فیلمی از اعتراض یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب اوج گرفت. “دختر خیابان انقلاب” روسری خود را بر سر چوب بست و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند یک پرچم تکان داد؛ حرکتی که در نقطه‌های دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران، تکرار شد. راه حل حکومت هم بازداشت بود و زندان و تهدید و تعیین وثیقه‌های سنگین

در حال حاضر”دوربین ما اسلحه ما” که در آن شهروندان از گشت ارشاد و آمران به معروف فیلم می‌گیرند، یکی از دلایلی بود که باعث شد که حکومت ایران مسئله مبارزه با “بدحجابی” را سازمان‌یافته‌تر از پیش دنبال کند. برخورد نیروهای انتظامی امنیتی و آتش به اختیارها با دخترانی که “بدحجاب” بودند یا “کشف حجاب” کرده بودند، افزایش یافت. چندی پیش پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده “بدحجابی” یا “کشف حجاب”، آن را به پلیس اطلاع دهند. اقدامی که با انتقادهایی شدید در ایران روبرو شد.

علی مطهری – که از هواداران دولت حسن روحانی ‌ست – در تیرماه (۹۸) گفت باید برای مبارزه با بدحجابی در سطح شهر دوربین نصب شود! او که نائب‌رییس سابق مجلس شورای اسلامی است و به سوابق آزادی‌ستیزانه خود مشهور است، درباره این نکته در توضیح بیشتر گفت: «نیروی انتظامی و وزارت کشور با قانون‌شکنان و مخلان نظم و امنیت برخورد کنند.

نیروی انتظامی باید با نصب دوربین‌هایی در سطح شهر مخلان نظم و امنیت کشور را پیدا، بازداشت و به‌سرعت مجازات کند». «اکثریت قریب به اتفاق مردم و خانم‌ها حجاب را پذیرفته‌اند و قبول دارند و تعداد بسیار اندکی هستند که ممکن است رعایت نکنند اما پر سر و صدا هستند و دارند دست و پا می‌زنند»؛ علی مطهری روشن نکرد او بر چه اساسی می‌گوید «اکثریت مردم» حجاب را پذیرفته‌اند؟

رد لایحه تابعیت از طریق مادر

سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ (۱۰، ۸، ۲۰۹) اعطای تابعیت از طریق مادر را به دلائل امنیتی رد کرد.

این شورا دو لایحه که آخرین آن در خرداد (۹۸) تسلیم مجلس شده بود را تحت عنوان «رد اعطای تابعیت فرزندان از طریق مادر» اعلام نمود.

او گفته «فقهای شورای نگهبان معتقدند که در این لایحه «مسائل امنیتی» حذف شده است.

پیش از این البته این شورا گفته بود که اعطای تابعیت به فرزندان و دادن پروانه اقامت به همسر زنان ایرانی خوف (ترس) بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود دارد و اضافه کرد که این مصوبه می‌تواند با بند پنج از اصل سوم قانون اساسی در خصوص «نفوذ اجانب» مغایرت داشته باشد.

بر اساس این بند، دولت اسلامی باید از همه امکانات خود برای «طرد کامل استعمار و پیشگیری از نفوذ اجانب» استفاده کند.

در مصوبه اخیر مجلس شرط تولد در ایران برای فرزندان زنان ایران و مردان خارجی برای اعطای تابعیت آنان حذف شده است.

در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده: «کنترل مسائل امنیتی در فرزندان متولد در ایران به مراتب آسان‌تر است و در مورد فرزندان متولد در خارج امکان کنترل کمتر وجود دارد.»

البته بیش از یک دهه است که فعالان مدنی در ایران خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت شده‌اند اگرچه در سال (۹۴) مجلس، لایحه دولت در این مورد را رد کرد.

در حقیقت فرزند مریم میرزاخانی دانشمند فقید ایرانی نمونه‌ای از عزاران است. زیرا ایشان بدلیل ازدواج با همسر غیرایرانی موفق به کسب تابعیت برای دخترش نشد و بنابر اخبار، دریافت تابعیت برای دخترش «وصیت» او بوده است.

فراتر از این به استناد:

ماده ۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.

ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

حق برخورداری از تابعیت

تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانیرا که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند.

علل پیدایش کودکان بی هویت

پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می‌گیرد

ـ بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد (ماده۱۰۶۰قانون مدنی) بنابراین دادگاه‌های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید، اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد. زیرا به نظر برخی حقوقدانان، حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند «صحیح دانستن اصل ازدواج» است که قانون ایران آن را ممنوع و غیرجایز دانسته است.

ـ قانون گذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همین جهت زن پس از ازدوج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد و به تابعیت شوهر در می‌آید. در این باره ماده (۹۸۷) قانون مدنی تصریح کرده است: «زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق (جدایی و طلاق) به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلیه‌ی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت». در مقابل، زن ایرانی نمی‌تواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد، زیرا بر اساس ماده (۹۷۶) قانون مدنی، سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته است. بند (۲) ماده مذکور درخصوص تابعیت افراد اشعار می‌دارد: «اشخاص ذیل تبعه ایرانی محسوب می‌شوند… کسانی که پدر آنها ایرانی است. اعم از آنکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» بنابراین فرزندانِ زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایرانی خود را از دست داده‌اند. برای نمونه، قوانین تابعیت در کشور افغانستان و عراق که مشابه قانون ایران، تابعیت زوج پس از ازدواج بر زوجه خارجی تحمیل می‌شود. از داشتن شناسنامه‌ی ایرانی محروم خواهند شد و تبعه کشور متبوع پدر محسوب می‌شوند.

دستگیری چندتن ازامضاکنندگان بیانیه «استعفای رهبر»

در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مرداد (۱۰ و۱۱ آگوست)

در تهران و مشهد تعدادی از کوشندگان مدنی و سیاسی از جمله حوریه فرج زاده طارانی در مشهد و نرگس منصوری در تهران بازداشت شد. وی عضو سندیکای شدکت واحد و فرزند جانباز شهید؛ هنگام ترک محل کار خود بازداشت شده است.

بازداشت این فعالان پس از تجمع در برابر ساختمان دادگستری مشهد و در اعتراض به حکم (۱۳سال) حبس علیه کمال جعفری یزدی، یکی از امضاکنندگان بیانیهِ «استعفای رهبر» بوده است.

شایان ذکر است که هفته گذشته نیز (۱۴) تن از فعالان زن و در راس آنان همکار ارجمندم بانو گیتی پورفاضل وکیل محترم دادگستری، تقاضای مشابهی را مطرح کردند.

طی بهمن (۹۶ تا مرداد۹۸) سه درخواست برای همه پرسی، تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبر حکومت اسلامی مطرح شده که هر سه این درخواستها دارای ویژگی‌های مشخص و مشترک‌اند.

تحلیلی بر سه بیانیه صادره

انگیزه اساسی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختارسیاسی و حکومت اسلامی بوده است.

(۱۵) فعال سیاسی در بهمن (۹۶) نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کرده و نوشتند: «مجموعه تجربیات (۳۸ساله) حاکی از اصلاح ناپذیری نظام اسلامی است.»

و همین تأکید در دو بیانیه چهارده فعال سیاسی که در تیرماه (۹۸) مطرح شد و نیز در نامه (۱۴) فعال زن که در مرداد (۹۸) به نشر سپرده شد، وجود دارد.

در این سه درخواست آن پانزده فعال سیاسی خواستار یک «حکومت سکولار دموکراتیک پارلمانی» بودند و برای رسیدن به چنین حکومتی «گذار مسالمت آمیز را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل» متحد پیشنهاد داده‌اند.

در بیانیه (۱۴) فعال سیاسی «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در بیانیه (۱۴) فعال زن نیز بر: «گذار کامل از نظام اسلامی و تدوین قانون اساسی تازه و استعفای رهبری» تأکید شده است.

پایان سخن

ابتداجریحه دار شدن عفت عمومی نیاز به یک تعریف روشن دارد و اینکه آیا صرف اینکه عملی در انظار عمومی انجام گیرد، لزوماً موجب جریحه دار شدن عفت عمومی خواهد بود؟

همانطور که هر گناهی (گناهان صغیره) به صرف اینکه در ملاعام انجام گیرد لزوماً موجب جریحه دار شدن عفت عمومی نیست. ممکن است در مواردی حدحجاب شرعی (مورد تعریف حکومت اسلامی است) توسط زنان رعایت نشود که از نظر اخروی مستوجب کیفر است. اما لزوماً موجب جریحه دار کردن عفت عمومی نیست.

در حالی ‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال (۹۷) و طی گزارشی خبرساز، اذعان کرد باور به حجاب به عنوان مسئله‌ای «ارزشمند» به نصف خود رسیده است، حکومتیان سر این مسئله نه‌تنها کوتاه نمی‌آیند بلکه با آغاز فصل گرما بر شدت و حدت برخورد با کسانی که به سبک زندگی حکومتی، «نه» می‌گویند، ادامه می‌دهند.

این پرسش جای طرح داشته باشد که چرا حکومت اسلامی علی‌رغم همه مشکلاتی – که خصوصا در این برهه از زمان با آن درگیر است – این اندازه روی بحث تحمیل حجاب اجباری، ابرام می‌ورزد؟

درواقع پشت دفاع اصلاح‌طلب – اصولگرا از حجاب اجباری، دفاع تمام‌قد خامنه‌ای – رهبر جمهوری‌ اسلامی – از این پدیده منحصربه فرد (در هیچ کشور دیگری حجاب‌ اجباری وجود ندارد) وجود دارد. او در اسفند (۱۳۹۶) ضمن تحقیر حرکت «دختران خیابان انقلاب»، صراحتا گفت: «نظام اسلامی با فردی که در خانه خود و در مقابل نامحرم حجاب ندارد، کاری ندارد، اما کاری که در خیابان و در ملأ عام انجام می‌شود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام، تکلیف ایجاد می‌کند. کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آن‌چه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود».

به هر روی به باور این قلم قانون گذار برای داشتن ضمانت اجراء احکام الهی در جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین و تعیین مجازات نمود به نحوی که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ بدحجابی و عوامل منجر به گسترش آن در جامعه را «جرم» شناخته و مجازات هایی را نیز برای آن معین نمود.

با این دیدگاه، حجاب از مقوله‌ی صرفاً فرهنگی دینی به قانون تبدیل گشته و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود و بدین سیاق، هر نوع مخالفت و ایستادگی در برابر آن به معنای «قانون گریزی» و به ویژه مخالفت با «قانون» تفسیر خواهد شد

در حقیقت تنها دولت نیست که بر زنان نظارت می‌کنند بلکه قوانین حجاب اجباری به اراذل و اوباش (آتش به اختیاران که فرمان آنرا آقای خامنه‌ای در۲۰۱۷صادر کرد) اجازه می‌دهد که ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل و آنان را اذیت و آزار دهند. که با صدور چنین فرمانی عملن موجب هرج و مرج در جامعه شد بطوریکه ما بیش از پیش شاهد اسیدپاشی به صورت زنان، تجاوز به عنف به آن‌ها و بسیاری موارد دیگر بوده‌ایم.

افزون بر این قضیه حجاب در جمهوری‌ اسلامی را نه مسئله‌ای شرعی و بلکه «کاملا سیاسی» می‌داند و در پاسخ به این پرسش که چرا نظام ولایت این همه بر حجاب‌ اجباری تاکید دارد «حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری باحکومت اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می‌شود. به عبارت دیگر حکومت اسلامی نمی‌تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد

اساسا خود مسئله حجاب‌ اجباری می‌تواند به مثابه سیلی حکومت را با خود ببرد.

خواست لغو حجاب‌ اجباری را یک «مطالبه ملی» است و عدم تحقق آن در حکومت اسلامی را از جمله دلایل «اصلاح‌ناپذیری جمهوری‌ اسلامی»، است.

. مسئله حجاب‌ اجباری در جمهوری‌ اسلامی را در پیوند با مسئله «آزادی زن» است که به زعم او جمهوری‌ اسلامی به هیچ روی با آن سر سازش ندارد. درواقع به زعم او حجاب بخشی از پازل گفتمان آزادی زنان است که اساسا جمهوری‌ اسلامی برای نفی آن تشکیل شد.

و این مساله کاملا سیاسی و خواست لغو آن خواستی سیاسی است. شاید بتوان گفت نظام اسلامی سه رکن دارد: آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی و حجاب اگر یکی از این پایه‌ها فرو ریزد بنای ایدئولوژیک حکومت اسلامی فرو خواهد پاشید. خواستِ آزادی حجاب، بی‌تردید خواستی براندازانه است. به این شکل است که آزادی زن در ایران به موضوعی یک‌سره سیاسی بدل می‌شود»

آقای محمدجعفرمنتظری در سخنرانی روز چهارشنبه خود همچنین از «سند ۲۰۳۰» به عنوان یکی دیگر از مصادیق «نفوذ دشمن» نام برده و گفته که «آثار و جای پای سند ۲۰۳۰ را در بخش‌های مختلف داریم می‌بینیم».

افزون بر موضوع حجاب اجباری و تحمیلی توسط حکوکت اسلامی، انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است. و نیز این کودکان بر اساس بند (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی در صورت قانونی بودنِ ورود پدرشان به کشور ایران در سن هجده سالگی می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

که در این باره مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود به تقاضای صدور شناسنامه از سوی ششصدهزار دختر و پسر بالای هجده سال که مدعی هستند از پدرومادر افغان متولد شده‌اند، اشاره نمود (روزنامه همشهری، سه شنبه (۲۳، ۱، ۸۴، سال سیزدهم، شماره۳۶۷۱).

و این در شرایطی است که کمیته گزارشگران حقوق بشر مورخ (۲۵، ۵، ۱۳۹۰) اعلام نمود که: «۳۲هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه در ایران، خبری بود که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد.

این کودکان که اغلب از پدر افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ نوع حقوق قانونی برخوردار نیستند. بسیاری از این کودکان، پدرانشان در افغانستان بسر می‌برند و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند». ـ ازدواج غیرمجاز بسیاری از زنان ایرانی به صورت شرعی و نه قانونی، با اتباع افغانی و تحمیل تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی موجب شده است که فرزندان آنان در ایران هویت نداشته باشند و جزو «کودکان بی هویت» تلقی شوند. در برخی موارد، مردان افغانی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند به کشور خود بازمی گردند، و این در حالی است که همسرانشان حاضر نیستند همراه شوهرانشان مهاجرت کنند و به همین جهت، زنان با کودکانِ فاقد شناسنامه یِ ایرانی، باقی می‌مانند.

به حیث اجتماعی نیز گسترش فقر اقتصادی و اشاعه فقر فرهنگی، از دیگر عوامل پیدایش کودکان بی هویت و این تیره روزی هاست. این پدیده به ویژه در مناطقی که مردمانش از فقر، تنگدستی، بیکاری و اعتیاد فزاینده رنج می‌برند، حادتر است و قربانیان اصلی و مستقیم آن نیز زنان و کودکانند.

همچنین در خصوص دستگیری کوشندگان مدنی و سیاسی بنابر آنچه پیش گفته باور نگارنده بر این پایه استوار است که: «نه به حکومت اسلامی» و تأکید بر نقش اساسی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت؛ رویکرد اصلی این سه بیانیه بوده است.

از دیگر سو شیوه حکومت در مواجهه با این بیانیه‌ها نیز متفاوت بوده، از سرکوب

کامل، فلج کردن زندگی خصوصی این افراد سیاسی و تهدید و زندان تا بی توجهی و بی‌اعتبار سازی افراد امضاکننده بوده است.

با توجه به وجود سرکوب گسترده و مستمری که حکومت اسیامی در مواجهه با مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی جامعه و یا مزدور بودن…» اما مشاهده می‌نماییم که حضور رسانه‌ای و گستره فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که احتمال پرداخت هزینه را بشدت افزایش می‌دهد؛ اساساً هیچ تأثیری در اراده و برنامه اشان نداشته است.

بدین نمط، می‌توان بیان داشت که اکنون ما شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در نوع تلاشهای فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور هستیم که می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری «نو» در فضای سیاسی و اجتماعی در ایران باشد. فراتر از این ضمن محکوم نمودن این رفتارضدبشری حکومت اسلامی علیه مخالفان خود، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستم.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱۵، ۸، ۲۰۱۹

۲۴، ۵، ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)