” بارها در کوچه پس کوچه های مرکز شهر ترنتو دیده بودمش ، و بیشتر در خیابان رما  ، خیابانی با ساختمانهای تاریخی و نقاشیهای دیواری  بر جا مانده از صد ها سال پیش ،  که به قدیمی  ترین کتابخانه شهر ختم می شود.  صبح ها می رفت و صورتش را در دستشویی کتابخانه می شست و خودش را گرم می کرد،  می گفتم : چطوری ؟ می گفت :” آقای رازی صبح تا شب دنبال کار می گردم پیدا نمی شه ،شبهارا در پارک صبح می کنم ،  وقتی سرداست  یا باران  می  آید می روم نزدیک ایستگاه قطار و روی حفاظهای آهنی  هوا کش ها می خوابم  ،نان ظهر را هم اگر سر وقت برسم ،  درکلیسا  می خورم” .

  بعد گم شد ، از هر کسی سراغش را می گرفتم نبود ، تا اینکه خبر شدم که از سویدن  در خواست پناهندگی سیاسی کرده است ، باز هم مدتی از او  بی   خبری بودم  ،  تا اینکه  گفتند قرار بوده به ایتالیا/ ترنتو تحویلش بدهند و او هم  برای آنکه  باز پس فرستاد ه نشود ، سه بار رگش را در کمپ مهاجرین  زده است ، و در آخر دفتر امور پناهندگان سویدن  پذیرفته که پرونده اش را بررسی  کند . این نامه را می نویسم تا هموطنانم  فریاد رنج را بشنوند ،تا اقلا رنج یک انسان  ، دعوتی برای اندیشیدن  انسانهای دیگر شود  .

افغانستان  ، با داشتن دو میلیون و هفتصد هزار پناهنده سیاسی ، بالاترین آمار پناهندگان سیاسی را دردنیا دارد شاید اکنون فرصتی است که به پناهندگی سیاسی با عمق بیشتری بپردازیم . در متن حاضر توجهمان رابه  پناهندگان سیاسی در ایتالیا و شرایطشان معطوف می کنیم :

ایتالیا در این روزها ،  یکی از سخت ترین دور های تاریخی اش را پس از  تشکیل جمهوری  ایتالیا ، در ماه جون سال  ۱۹۴۶  ، می گذراند.  فشار اقتصادی خرد کننده است ،  تعداد کسانی که به دنبال کا ر می گردند و هیچ پاسخی دریافت نمی کنند به طور تقریبی به   دو میلیون و چهل و سه هزار نفر می رسد  ، یعنی حدود ۳۸ درصد جوانان جویای کارایتالیایی  ، هیچ شغلی برای امرار معاششان پیدا نمی کنند ( آمار ایستات ، مرکز مطالعات آماری ایتالیا ) و هر روز به طور میانگین هزار و ششصد  شرکت برای همیشه تعطیل می شوند و یا از ایتالیا به کشوری با اقتصاد امن تر مهاجرت می کنند. در این شرایط آشفته ، تنها نهاد اجتماعی که جامعه ایتالیا  را  هنوز سراپا نگاه داشته است ، خانواده و پس انداز پدرو مادر و یا پدربزرگ و مادربزرگ های ایتالیایی  است . اما  پناهندگان سیاسی ، که این نهاد اجتماعی را هم برای پشتیبانی و جلوگیری از سقوط آزادشان ندارند ، در طول زمان کوتاهی از جامعه حذف می شوند .مر دگانی در تن های زنده می شوند و این گونه شهر جز قبرستان رسمی اش که نام مردگانش  را در لیست  شهرداری ضبط می کند ، قبرستانی از مردگان زنده خواهد داشت که از همه  لیست ها   حذف می شوند .

پناهنده سیاسی د ر ایتالیا ، با در دست داشتن مدارک پناهندگی از ایتالیا خود را در برابراین سه درب بسته می بیند  :

– درب بسته اول :

ادامه فعالیتها ی سیاسی – اجتماعی که به خاطر آن مجبوربه ترک سرزمین ودارایی اش    شده است  ، غیر ممکن است   . زیرا که در اینجا یا درمرحله در خواست کننده  پناهنده گی  سیاسی قراردارد  و از امکانات حداقلی برای زنده ماندن  در برخی از شهر ها بر خوردار می شود  و یا در کلاس اجتماعی پناهنده سیاسی- کارگر خواهد  رفت .  اما برای پناهنده سیاسی که در کشور خودش فعال سیاسی –اجتماعی بوده است و نیاز به ادامه فعالیت های سیاسی- اجتماعیش ، برای حفظ  شبکه های ارتباطی قبلیش و  امکان ایجاد شبکه های ارتباطی جدید دارد ، هیچ  فکری نشده است . پناهنده سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصاد یش مجبور به ترک سر زمینش نشده است ، بلکه امید به ادامه فعالیت هایش در فضایی که جانش را تهدید نمی کند و امکان رشد شبکه های ارتباطی وسیع تری  را برایش فراهم می کند تا در سایه آن شناخت عمیق تری پیدا کند  ، دلیل اصلی ترک وطنش است .از سوی دیگر،  پناهند ه سیاسی با ترک وطنش بار سنگینی را بر دوش خانواده ، دوستان و همکاران سابقش می گذارد ، اما شرایط موجود در ایتالیا امکان هر گونه پشتیبانی سیاسی ،و یا حتی اقتصادی را از ایشان ،  امکان نا پذیر می کند .

درب بسته دوم :

اگر با دشوار یافتن شرایط ادامه کارو فعالیت اجتماعی –سیاسی ، تصمیم به آغاز کار در کشور دیگری بگیرد ، با  درب بسته دو بلین مواجه خواهد شد . بنا بر  توافقنامه  دوبلین در  ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۳ ، با وارد شدن به اولین کشور حوزه اتحادیه اروپا  ، اثر انگشت شخص  به صورت دیجیتالی ، ضبط می شود و  در صورت درخواست پناهندگی از کشورسوم  ، بدون بررسی پرونده و موقعیتش ، به اولین کشوری که اثر انگشتش در آن ضبط شده ، باز پس فرستاده می شود ، این قانون برای  ممانعت از ورود پناهندگان به کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی ( نروژ، دانمارک ، فنلاند ، سوید) است ،  کشورهای اسکاندیناوی  ،  نسبتا  دارای قوانین ارگانیک منظم تری  درباره پناهندگان  سیاسی هستند  و  ارگانهای منسجم تر  اجتماعی دارند که به امور پناهندگان سیاسی می پردازد. با گرفتن اثر انگشت و آرشیو دیجیتال آن  ، که در دسترس پلیس جنایی کشورهای  عضواتحادیه اروپا قرار می گیرد ، اجازه اقامت و کار  پناهنده سیاسی  در  کشور ثالث سلب می شود.

درب بسته سوم :

بازگشت به وطن  هم  دشوار است  زیرا پناهنده پل های پشت سرش را ویران شده می بیند و از سویی به لحاظ روانی آمادگی برگشت ندارد و از سویی توانایی مالی پرداخت هزینه ها  و امید به آینده در سرزمینش  ، برایش دشواراست.

باز کردن این سه درب بسته با زور و مشت و سرنیزه میسر نیست ، برای گشودنشان نیاز به شماره های رمزی – کدی  است که دریافتنش دورنمایی نامعلوم دارد :

–                                         گشودن درب ها :

–                                         ” قانون ارگانیک برای  پناهنده سیاسی و تسریع روند تابعیت “

ایتالیا در سال ۱۹۹۲ ،  آغاز به پذیرفتن پناهد گان سیاسی کرده  و پیش از آن تنها کشورترانزیت  پناهندگان سیاسی به سوی کشورهای مقصد ( امریکا ، استرالیا و کانادا ) بوده است  . یکی از عمده ترین دلایل این تغییر رویکرد به پناهندگان سیاسی  را   ، می توان در این یافت که با  توسعه اقتصادی بی نظیر  سالهای اول دهه هشتاد میلادی  ،   ایتالیا قادر بود  پناهندگان سیاسی  را در مشاغلی که ایتالیاییها دیگر حاضر به انجامش نبودند ، جذب کند . هم اکنون   تعداد پنا هندگان سیاسی پذیرفته شده در ایتالیا به حدود چهل و هفت  هزار نفر می رسد.( تعداد کل پناهندگان سیاسی در اروپا ، مطابق آما ر اعلام شده از سوی دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حدود یک میلیون و ششصد هزار نفراست که  در این میان جرمنی با حود هشتصد هزار پناهنده سیاسی ، بالاترین آمار پناهندگان سیاسی را دارد.  لازم به تذ کر است که ، تعداد کل پناهندگان سیاسی در اروپا ،  کمتر  از پناهندگان  سیاسی ، ثبت شده در پا کستان است .)

  اما بحران شدید اقتصادی سا لهای اخیر مرز این فرصت های شغلی حاشیه ای راهم به شدت تنگتر کرده ،و این باعث شده که علاوه بر نبود قانون ارگانیک ، که در آن پناهنده سیاسی دارای وظایف و حقوق مشخص می شود ، شرایط  بد اقتصادی ، زندگی پناهندگان سیاسی را به شدت  دشوار کند.

” توافقنامه  دوبلین

از سویی شرایط ماندن و ادامه فعالیت های سیاسی در ایتالیا  به علت عد م وجود قانون ارگانیک و شرایط وخیم اقتصادی ، ناممکن می نماید ،.و از سوی دیگر توافقنامه دوبلین  دورتادور ایتالیا را سیم خارداری نفوذ ناپذیر می کشد . پناهنده سیاسی ، پاسپورت کشورش را در اداره پلیس می گزارد و در برابرش مدرک سفری با جلد خاکستری و دست نویس می گیرد که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هم ،آن را به رسمیت نمی شناسند .

” حق داشتن مسکن “

پناهندگان سیاسی پس از ۵ سال اقامت و داشتن مسکن ، می توانند درخواست شهروندی کنند . اما شرایط دریافت شهروندی بسیار دشوار است و این پروسه به لحاظ زمانی از عمر مفید پناهنده سیاسی بیشتر  است ،

زیرا که تنها  داشتن و از دست ندادن مسکن  برای پنج سال ، که یکی از شرایط دشوار دریافت شهروندی است ، نا ممکن است ، واین یکی دیگر از وجوه عدم قانون ارگانیک است .

در عدم وجود قانون ارگانیک و حق مسکن ، و با وجود توافقنامه  دوبلین ، تنها راه پناهنده سیاسی ، روی آوردن به نهادهایی است که در ضمن پرداختن به سهولت پروسه مدارک ، پناهنده سیاسی را به مجاری جاری می کنند تا بتواند نیاز به بازار کار ایتالیا را برای کارهایی که ایتالیاییها انجام نمی دهند ، ارضا کند و یا اینکه به صورت سیستماتیک از جامعه حذفشان کند  . نهادهایی که در ایتالیا به پنا هنده سیاسی می پردازند :

-نهاد های مهاجرت که از سوی دولت تنظیم شده اند و به امور مهاجران اقتصادی می پردازند

-بنگاههای کاریابی

-مدد کار اجتماعی  ( مرگ روحی پناهنده و راندنش به سوی حاشیه جامعه )

– کاریتاس( مهمانخانه های کلیسا برای  خیابان خوابها )

 بازار کار هایی که ایتالیاییها از انجامش سر باز می زنند ،  در شرایط اقتصادی فعلی ، اشباع شده است ، پس پنا هنده سیاسی به مددکار اجتماعی که آخرین درب به سوی حاشیه جامعه است ، رانده می شود ، اولین پاسخ مددکاران اجتماعی به پناهندگان سیاسی این است که برا ی پیدا کردن خانه و کار هیچ کمکی نمی توانند بکنند ، در واقع این درب آخر ، شرافت انسانی پناهنده سیاسی را هم از او می گیرد و علاوه بر فقر اقتصادی او را به لحاظ انسانی نیز شکننده می کند . مدد کار اجتماعی آدرس هایی برای رفع نیاز هایی اولیه به پناهنده سیاسی می دهد که همه به نهاد های وابسته به کلیسا ختم می شوند و این گونه است که پناهنده سیاسی به روح مرده ای در تن زنده تبدیل می شود . انسانهایی که تنشان تابوتشان است و تابوتشان در شهر راه می رود ، در کلیسا نان می خورد و در خیابان می خوابد .

در واقع با مراجعه به این نهاد ها در مسیر حلقه های متعدد اضطرار قرار می گیرد  ، هر موقعیت اضطراری به آغاز یک موقعیت اضطراری وخیم تر ختم می شود و این سقوط آزاد انسان به مرگ غیر فیزیکی  است . تنها تنظیم قانون ارگانیک پناهندگی سیاسی و به تبع آن تشکیل  نهادهای مناسب اجرایی ، می تواند این دور باطل اضطرار را بشکند و پناهندگان سیاسی را قادر کند تا پل ارتباطی بین منافع  دوکشور باشند.  زیرا که پناهنگان سیاسی نیاز به داشتن شبکه ارتباطی بین جامعه مدنی و نهادهای سیاسی دارند  ونه بنگا ههای کاریابی ، و در واقع این تفاوت بین دوجامعه است که پناهنده بخاطرش وطنش را ترک کرده است . اما ایتالیا ی امروز ، به شدت در گیر مشکلا ت داخلی اش است و با وجود تمام تلاش ها تا به امروز قادر به تشکیل دولت برای عبور کشورش از چالش های روز مره اش  نیست  ، و در این شرایط تنها امکان ،  ارتباط با جامعه مدنی  و اطلاع رسانی از طریق نهادهای حقوق بشری است ،که  شاید شمعی در این تونل تاریک باشند ، زیرا که روزنه نور ، بسیار دور می نماید .

رازی محبی

پژو هشگر در امور پناهندگان سیاسی – فیلم ساز

منابع:

۱. ایستات ( مرکز اطلاعات آماری ایتالیا )

۲. سایت وزارت داخله ایتالیا

۳. سایت سازمان ملل متحد در امورپناهندگان ( آخرین آمار موجود  متعلق به سال ۲۰۱۱ می باشد  )

۴.سایت خبری سازمان ملل متحد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)