در سه دهه اخیر هر گاه دولت در تامین منابع مالی خود در تنگنا قرار گرفته، موضوع یارانه های انرژی و به ویژه افزایش قیمت بنزین به شدت و به قوت مطرح شده است. افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت بنزین در کمتر از ۱۰ سال گذشته و اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه انرژی، در عمل جز ایجاد چالش ها و بحران های جدید نتیجه ای در بر نداشته است. در شرایطی بر روی افزایش قیمت بنزین تاکید می شود که بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به صادرات کالاهای خام و اولیه بی ارزش و کم ارزش تعلق می گیرد و قاچاق سوخت دیزل نادیده گرفته می شود. نگاه تک وجهی، سطحی و ابزاری به مسائل اقتصاد ایران که بر روی افزایش هزینه زندگی عامه مردم و در سوی دیگر افزایش منافع بخش ها و گروه های اقتصادی خاص متمرکز است، نه تنها به حل چالش های جاری کمک نخواهد کرد که در ذات خود خلق کننده مخاطرات آتی نیز هست. در ماهیت موضوع برای کاهش و حذف هر گونه یارانه و رانت هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد، اما بنا بر روال مالوف، با مهندسی افکار عمومی تلاش می شود تا اذهان عمومی از اصل موضوع منحرف و با استفاده گزینشی و ابزاری از اصلاح نظام یارانه ها، نتیجه گیری نهایی در مسیر از پیش تعیین شده خاص هدایت گردد. چنان چه امام علی در باره خوارج فرمود، «سخن حقی است که از آن اراده باطلی دنبال می شود».
یارانه های عام و خاص
در اینجا واژه های کلیدی «یارانه های عام» و «یارانه های خاص» را در اقتصاد ایران مطرح می کنیم. «یارانه های عام» به عامه مردم پرداخت می شود و حتی اگر اقشار مرفه بیشتر برخوردار گردند، نسبت برخورداری آنها از این یارانه ها به مراتب کمتر از نسبت برخورداری آنها از دیگر منابع و امکانات کشور است. «یارانه های خاص» به بخش ها و گروه های خاص تعلق می گیرد و عامه مردم و دیگر بخش های اقتصاد به آن دسترسی ندارند. بنگاه های صنعتی و معدنی خصولتی یا متعلق به وابستگان ائتلاف غالب، از رانت های گسترده منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی با قیمت های ارزان (و معمولا کمتر از مردم) استفاده می کنند. این رانت ها در بین صنایع پایین دستی و مردم توزیع نمی شود و نظر به معافیت های مالیاتی و ارزان فروشی صادراتی، در کنار بنگاه های رانتی داخلی، صنایع کشورهای خارجی هم از آنها بهره مند می گردند. منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی حق همه مردم ایران است، بنابراین گام اول در اصلاح نظام یارانه های منابع خام و انرژی، حذف «یارانه های خاص» است.
قربانی یا مقصر اتلاف انرژی
اولین موضوع کلیدی در توزیع یارانه ها این است که مردم (دریافت کننده یارانه های عام) قربانی شرایط اقتصادی کشور هستند و بخش قابل توجهی از یارانه ها در نتیجه شرایط تحمیل شده اتلاف می گردد و منافعی برای مردم در بر ندارد. بخش اصلی یارانه های عام جهت بنزین و گازوئیل (خودروهای مسافری و باری) و جهت گرمایش (گاز طبیعی) و سرمایش (برق) مصرف می شود، که مصرف بالای بنزین و گازوئیل نتیجه سیاست ها و عملکرد دولت در جهت حمایت از خودروسازان و مصرف بالای انرژی جهت گرمایش و سرمایش نتیجه سیاست گذاری ها و اقدامات دولت در حوزه مسکن و آزادی فعالیت مسکن سازان است. بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی (دریافت کننده یارانه های خاص) اقتصاد کشور را قربانی خود کرده اند. این بنگاه ها در اصل زهکش و تله رانت ها هستند و نقش اصلی آنها هدایت منابع کشور به سمت گروه های منتخب و خاص و کسب منافع و سودهای کلان توسط آنها است. بنگاه های رانتی صنعتی و معدنی در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و اقتصادی، به شدت سرمایه بر، مصرف کننده منابع آبی، آلوده کننده محیط زیست و با مصرف انرژی بالا هستند.
تحریف مسیر توسعه
بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی که سهم غالب یارانه های عام را دریافت می کنند، عامل اصلی انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» به سمت «اقتصاد رانت-محور»، به جای اقتصاد نوآوری-محور» هستند. تمرکز دولتها به توسعه اقتصادی معطوف به رشد بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی که تولیدکننده مواد خام و اولیه کم ارزش و با ارزش افزوده پایین هستند، عامل اصلی رشد اقتصادی پایین و بی کیفیت و عقب ماندگی و بحران های اقتصادی به شمار می رود.
فساد و رانت
ترویج و اشاعه فساد در جهت توزیع «یارانه های خاص» بین وابستگان ائتلاف غالب با ایجاد لابی¬های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه¬وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات¬ها)، مجلس (قانون¬گذاران) و بنگاه¬های اقتصادی صنعتی و معدنی رانتی، اراده قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای صنعتی و معدنی رانتی، فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه¬های صنعتی و معدنی شبه دولتی (خصولتی) و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه¬ای از بنگاه¬های تو در تو و وابسته از مصائب پرداخت «یارانه های خاص» است. تحت عنوان خصوصی سازی بنگاه های سودآور صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع، به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار و در اصل شرایطی فراهم شد تا این بنگاه ها توسط گروه های تحت کنترل مافیاهای تکنوکرات های دولتی و وابسته به دولت ها و نهادها (و به دور از هر گونه نظارت) اداره شوند و ضمن برخورداری از هر گونه رانت و به ویژه «یارانه های خاص» منابع و انرژی، با کسب بالاترین منافع اقتصادی، کمترین میزان مالیات را پرداخت کنند. پرداخت «یارانه های خاص» به بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی یکی از مهم ترین عوامل فساد محسوب می شود.
قیمت نهاده های انرژی برای مردم و بنگاه های رانتی
قیمت نهاده های انرژی برای مردم «یارانه های عام» تا چندین برابر قیمت نهاده های انرژی برای بنگاه های صنعتی و معدنی «یارانه های خاص» است. نحوه قیمت گذاری نهاده های انرژی (گاز و برق) و آب برای مردم پله کانی تصاعدی و برای بنگاه های صنعتی و معدنی عادی است، هر چند قیمت گاز در حالت عادی نیز برای مردم حداقل ۵۰ درصد بیش از بنگاه های صنعتی و معدنی است. در فصل سرما مصرف گاز و در فصل گرما مصرف برق مردم به شدت افزایش می یابد و در عمل قیمت پرداختی نهاده های انرژی و آب برای مردم چندین برابر بنگاه های صنعتی و معدنی محاسبه و اخذ می گردد. حائز اهمیت است که ضمن اعمال سیستم قیمت گذاری تصاعدی برای مردم، هیچ معیاری جهت افزایش قیمت نهاده های انرژی برای مصرف ناشی از اتلاف یا مصرف غلط انرژی در واحدهای صنعتی ناکارآمد وجود ندارد.
درآمد به ریال، هزینه به دلار
موضوع کلیدی دیگر این است که طی یک سال و نیم که از شوک ارزی اخیر می گذرد، میانگین درآمد مردم کمتر از ۵۰ درصد بالا رفته، اما میانگین درآمد فروش بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است که ۳ برابر بیش از مردم می باشد. بنابراین افزایش قیمت نهاده های انرژی بایستی از بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت (یارانه) منابع آغاز شود که درآمد به دلار یا معادل آن دارند و نه مردمی که درآمد به ریال دارند. در صورتی قیمت مواد نفت، گاز و مواد خام معدنی و انرژی بنگاه های معدنی و انرژی بر (مانند معادن، فولادی و پتروشیمی) متناسب با افزایش قیمت آنها از ابتدای شوک ارزی اخیر (به میزان ۱۵۰ درصد) افزایش پیدا کند، نه تنها کسری بودجه دولت کاملا جبران می شود که حتی دولت می تواند اقدام به جبران بخشی از فشار ناشی از شوک ارزی به مردم کند. در شرایطی که در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سود بنگاه¬های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، دولت به جای این که اقدام به اخذ مالیات از آنها کند، علاوه بر معافیت های گسترده مالیاتی قبلی (مانند معافیت های مالیاتی صادراتی و بورسی)، معافیت مالیاتی جدیدی تحت عنوان «معافیت سود انتقالی به حساب سرمایه» برای این بنگاه ها قائل گردید. بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع نظر به اشتغال پایین، در پرداخت مالیات تامین اجتماعی (حق بیمه) نیز سهم ناچیزی دارند. گروه های برخوردار از «یارانه های خاص» با وجود برخورداری از بیشترین مقدار یارانه ها (رانت ها) و کسب سود و منافع کلان، کمترین مالیات (هم در مقیاس ملی و هم جهانی و اعم از مالیات شرکتی یا مالیات تامین اجتماعی) را به اقتصاد می پردازند.
توزیع یارانه های خاص بین اقلیت منتخب
بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی که اصولا سرمایه بر و انرژی بر به شمار می روند، سهم پایینی در ایجاد اشتغال کشور دارند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن سال ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران، اشتغال بخش معدن کشور ۹۶ هزار نفر و اشتغال صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی در حدود ۱۵۰ هزار نفر است که در مجموع حدود ۵ درصد اشتغال صنعتی و کمتر از یک درصد اشتغال کشور را پوشش می دهد. یارانه های خاص نه تنها بین اقلیت خاص تقسیم می گردد که حتی در سطح اشتغال و پرداخت دستمزد نیز جمعیت کوچکی را پوشش می دهد.
پرداخت یارانه های کلان به بخش معدن و صنایع معدنی و فلزات اساسی
نحله های نئولیبرال بحث یارانه ها را صرفا بر روی «یارانه عام» بنزین متمرکز کرده اند و به یارانه های بسیار کلان در بخش های دیگر اقتصاد مانند معدن توجهی نمی شود. در شرایطی که کل بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد و مواد و محصولات معدنی (به ویژه فلزات اساسی) از ارزش فروش داخلی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و صادراتی ۱۰ میلیارد دلار برخوردار هستند، موضوع «یارانه های خاص» معدنی و صنایع معدنی در بحث یارانه ها و رانت عامدانه مغفول و مسکوت مانده است. در کنار «یارانه های خاص» پیشین، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید افزایش دستوری نرخ ارز عاید بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۷ شد. سود خالص بزرگترین بنگاه رانتی ایران (فولاد مبارکه) در سال ۱۳۹۷ با ۱۲۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶، به ۱۶۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید که از بودجه عمومی ۱۰ استان بزرگ کشور بیشتر و بیش از ۴ برابر کل یارانه نقدی پرداختی ماهانه به مردم است. در بخش معدنی و صنایع معدنی بیش از ۱۰۰ گروه محصول وجود دارد که همه آنها از «یارانه های خاص» مواد معدنی، گاز و برق ارزان به شدت بهره می برند. بخش معدن و صنایع معدنی به مراتب بیش از بخش پتروشیمی و شیمیایی انرژی الکتریکی مصرف می کند. به عنوان مثال، برق مصرفی یک واحد تولید فروسیلیسیم از واحدهای پتروشیمی بالاتر می باشد و حتی از یک شهر کوچک بالاتر است. در سطح جهان دو-سوم هزینه تولید فروسیلیسیم شامل انرژی الکتریکی می گردد و فقط «یارانه خاص» انرژی الکتریکی دریافتی توسط این گروه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
صادرات متکی به یارانه ها
در سال ۱۳۹۷، سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی برخوردار از رانت، برای رانت نفت-گاز-انرژی ۵۷ درصد، رانت معادن-انرژی ۱۹ درصد، رانت آب-انرژی ۸ درصد و رانت نهاده¬ها ۴ درصد بود. در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۷۰ درصد صادرات جهانی شامل کالاهای غیر متکی به منابع نفت، گاز، معدنی، آب و انرژی بود که سهم این کالاها در صادرات ایران ۶ درصد است. ایران دارای سهم جهانی ۱.۲۴ درصد از صادرات جهانی کالاهای متکی به رانت منابع و در مقابل سهم ۰.۰۴ درصد از صادرات کالاهای غیرمتکی به رانت منابع است. در مجموع بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران حاصل کار، تلاش و نوآوری نیست و در نتیجه تامین رانت از منابع اقتصاد حاصل می¬شود. نظر به برخورداری گسترده از منابع ملی انواع رانت¬ها و به ویژه «نفت، گاز، معدنی، آب و انرژی»، ارز حاصل از بیش از ۹۰ درصد صادرات متعلق به عموم مردم است و نمی¬توان آن را متعلق به گروه خاصی دانست. در سال ۱۳۹۷، ۱۱۷ میلیون تن کالا صادر گردید که رانت حمل و نقل (سوخت و سایر) آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می¬شود.
مسیر انحرافی تامین کسر بودجه
هم اکنون که دولت با کسر بودجه مواجه شده و از سوی دیگر رشد غیراصولی بنگاه های صنعتی و معدنی مانند واحدهای آهن اسفنجی و تولید فولاد در کوره های الکتریکی تقاضای مصرف انرژی الکتریکی را بالا برده است، هدف نحله های اقتصادی پشتیبان بنگاه های صنعتی و معدنی رانتی این است که ضمن انحراف مسیر تامین منابع مالی دولت از سمت بنگاه های رانتی سودده به سوی اخذ مالیات تورمی از عامه مردم فلاکت زده، با افزایش هزینه نهاده های انرژی برای مردم (به ویژه بنزین)، امکان افزایش مصرف انرژی و منایع بنگاه های صنعتی و معدنی رانتی را فراهم کنند. سیاست پشتیبانی از بنگاه های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی (به ویژه فولادی)، در دولت های اخیر و به خصوص از زمان ارائه طرح خروج از رکود دولت در سال ۱۳۹۳ تا کنون به شدت تعقیب شده است.
سهم اکثریت و اقلیت از یارانه ها
با در نظر گرفتن اتلاف انرژی ناشی از سیاستگذاری های صنعتی مانند خودروسازی و همچنین اتلاف شدید انرژی در صنعت برق (تولید و توزیع برق)، سهم واقعی مردم از مصرف انرژی کشور کمتر از ۵۰ درصد است. در سالهای اخیر مصرف گاز طبیعی یا انرژی الکتریکی بنگاه های صنعتی و معدنی از بخش خانگی فراتر رفته و ارزش «یارانه های خاص» واحدهای صنعتی و معدنی متکی به منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی از «یارانه های عام» کشور بیشتر شده است. در صورتی که کلیه رانت های (یارانه های) ناشی از «منابع مالی و سرمایه ای»، «ارز ارزان برای سرمایه گذاری و در همین شرایط ارز گران برای فروش محصولات»، «بازارهای بسته و انحصاری»، «مالیاتی»، «صادراتی»، «حمل و نقل» و مهمتر از همه «قدرت سیاسی» اعطایی به بنگاه های صنعتی و معدنی در نظر گرفته شود، روشن است که مجموعه این «یارانه های خاص» از «یارانه های عام» پرداختی به مردم بیشتر می باشد. در کنار این رانت ها بایستی به رانت های سرمایه پولی، ملکی و تجاری اشاره کرد که «یارانه های خاص» پرداختی در این مسیر کمتر از بنگاه های صنعتی و معدنی نیست. به عبارت دیگر، «اقلیت ائتلاف غالب» دو برابر بیش از «اکثریت عامه مردم» از یارانه ها و رانت های اقتصاد ایران برخوردار شده است و در اقتصاد به شدت رانتی ایران اقلیت کوچکی بخش اعظم رانت ها را به خود اختصاص داده اند. در این اقتصاد که مزیت های رانتی بر مزیتی های رقابتی غالب شده، نه تنها نوآوری و خلاقیت (اقتصاد دانش بنیان) که محور رقابت پذیری در جهان امروز است نادیده می ماند، که حتی رقابت بر سر هزینه و قیمت نیز جایگاهی ندارد. مصیبت اقتصاد ایران سلطه منحط ترین شکل نئولیبرال در چارچوب ساز و کار اقتصاد «غارتی-رفاقتی-رانتی» است که کشور را به ورطه هولناکی کشانیده است. کانون اصلی نزاع در اقتصاد ایران نحوه و چگونگی توزیع منابع اقتصاد بین «اکثریت عامه مردم» و «اقلیت ائتلاف غالب» است و شوربختانه تسلط نئولیبرالیسم و سیاست های اقتصادی نئولیبرال، در یکی دو دهه اخیر و به ویژه در ۶ سال گذشته، به شدت وزنه را به نفع «اقلیت ائتلاف غالب» سنگین کرده است.
مسیر انحرافی افزایش قیمت بنزین
هم اکنون بحث یارانه های انرژی در این راستا مطرح می شود که قیمت بنزین گران شود. یکی از عوامل اصلی مصرف بالای بنزین سیاست های خودروسازی ساخت داخل است که توسط تکنوکرات های متحد نئولیبرال های داخلی به اقتصاد ایران تحمیل شده و عامل مهم دیگر کمبود و نبود وسایل نقلیه عمومی است که تا این دو معضل حل نگردد، افزایش قیمت بنزین ظلم مضاعف به عامه مردم است. نئولیبرال های متحد دولت و تکنوکرات های بنگاه های صنعتی و معدنی رانتی سخت در جهت مهندسی افکار عمومی به نفع گروه های برخوردار از «یارانه های خاص» تلاش می کنند تا طبق روال و سنت سه دهه اخیر، با برخورد گزینشی و استفاده ابزاری، شرایط را به سمت افزایش قیمت های انرژی مصرفی مردم منحرف کنند. این نئولیبرال ها که در پشت نقاب اقتصاد آزاد و رقابتی پنهان شده اند، اصولا به نظام بازار آزاد و رقابت پذیری اعتقاد ندارند، زیرا با نسخه پیچی و موجه سازی در جهت پشتیبانی از سیاست های ضد رقابتی و در تضاد با اصول اقتصاد آزاد (به ویژه ثبات اقتصاد کلان با آزادی پولی)، حمایت از بنگاه های صنعتی و معدنی رانتی غیر رقابتی (مانند فولادی ها) و حمایت یا سکوت در برابر تضعیف بخش خصوصی (حضور مردم در عرصه اقتصاد) و اقتصاد رقابتی عمل می کنند.
نجات اقتصاد
راهکار نجات کشور و اقتصاد آن در مردمی کردن اقتصاد به واسطه توسعه و حمایت از صنایع اشتغالزای پایین دستی و توقف رشد بی رویه بنگاه های صنعتی و معدنی زهکش رانت است. راهکار کلیدی اصلاح نظام یارانه ای، در اولین گام افزایش قیمت های فروش نهاده های معدنی و انرژی بنگاه های صنعتی و معدنی رانتی متناسب به قیمت های فروش محصولات آنها است. تعدیل قیمت دستوری دلار متناسب با قدرت خرید مردم و توان اقتصاد، قدم کلیدی و مهمی است که شدت تحریم ها را کاهش می دهد و مانع از سقوط کشور در ورطه رکود تورمی می شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)